درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 7): المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران؛ إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة. والتعزير بنظر الحاكم، والأحوط في المقام الحدّ إلّاسوطاً.[1]

بیان شد که در این مسأله، رأی مشهور تعزیر ۳۰ ضربه الی ۹۹ ضربه است، و در مقابل صدوق و عده ای قائل به ۱۰۰ ضربه به عنوان حد هستند.

هر کدام برای خودشان دلیلی از نصوص دارند چون نصوص دو طایفه است.

ظاهر در این نصوص این است که هیچ کدام از این نصوصِ طایفه اول صریح در رأی مشهور نیست، بلکه با حمل و جمع بین طایفه اول باید به رأی مشهور برسیم، به این معنی که ثلاثین در خبر سلیمان در مورد مجتمعین تحت لحاف واحد، را حمل بر أقل تعزیر کنیم، و آن دو صحیحه ای که تسع و تسعین دارد را حمل بر اکثر کنیم، نتیجه حرف مشهور می شود.

منتهی در این جمع یک اشکالی هست و صحیحه حماد که ذکر شده است معارض با این دو صحیحه است، چون آن دارد که اکثر تعزیر ۳۹ ضربه است، اینجا دارد ۹۹ ضربه و ۹۹ هم اکثر است، چون بالاتر از این حد می شود، در نهایت این دو با هم معارض هستند لکن قابل حمل است، یعنی چون صحیحه حماد در مطلق تعزیر آمده است، اما این دو صحیحه در خصوص مجتمعین تحت لحاف هستند و می توانند که إطلاق صحیحه حماد را تقیید بزنند، و وقتی که تقیید زد بر می گردیم به همان جمع اول ، که عبارت بود از اینکه ما ثلاثین سلیمان را حمل بر اقل کنیم و تسع و تسعین این دو صحیحه را حمل بر اکثر کنیم.

نتیجه این شد که در این طایفه اول هیچ روایتی وجود ندارد که تصریح بر رأی مشهور کند، ولی در مورد رای صدوق و من تبعه نصوص مستفیضه صریح در مأة جلدة است.

این روایت اول که صحیحه حماد باشد حضرت فرمود که (...قال: لا، ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك، قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ).[2]

یعنی به طورکل تعزیر حداکثر ۳۹ ضربه است، و بعد تعیین مقدار را به مصلحت حاکم واگذار کرده است، یعنی حاکم می تواند حداکثر ۳۹ ضربه بزند ولی کمتر بر عهده خودش است.

اما خبر سلیمان که ضعف آن منجبر به عمل مشهور بود، در مورد تفخیذ و حد جلد آمده است یعنی ۱۰۰ ضربه، در مقابل آن روایتی که گفته بود قتل ، این ۱۰۰ ضربه رأی مشهور و شهرت عظیمه بوده است، لذا ضعف سند این روایت به فتوای مشهور جبران شد، و وقتی که ضعف سند خبری با عمل مشهور جبران شد، حجت می شود.

منتهی در اینجا رأی مشهور بعینه مطابق مفاد این خبر نیست، چون در این خبر حضرت فرمود که (...یضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا...)[3] یعنی مجتمعین تحت لحاف را حضرت فرمود ۳۰ ضربه بزنید، در حالی که مشهور فتوا به این داده آمد که از ۳۰ ضربه تا ۹۹ ضربه.

در نتیجه این روایت غیر از رأی مشهور است، مگر اینکه این را حمل کنیم بر اینکه حضرت در مقام بیان أقل تعزیر است، این هم خلاف ظاهر است، چون حضرت می فرماید ۳۰ ضربه است، و ما باید قرینه داشته باشیم برای حمل بر أقل، بنابر این اگر ما باشیم این روایت این مخالف رأی مشهور است.

سوال: آیا اینطور نمی شود برداشت کرد که ابتدا ۳۰ ضربه بزنند بعد صبر کنند و دوباره ۳۰ ضربه بزنند؟

جواب: نه نمی شود ، این یعنی دو نفر هستند برای هر کدام ۳۰ ضربه است، مناسبت حکم و موضوع این است.

سوال: با بیانی که شما فرمودید اینطور به نظر می رسد که عدد مفهوم دارد و غیر ۳۰ ضربه نباید باشد، در حالی که عدد مفهوم ندارد؟

جواب: عدد هم مفهوم نداشته باشد، در هر حال ما اگر مفهوم را در نظر نگیریم بالاخره حضرت موضوع را اینگونه بیان می کند و عبارت قاصر از این است که بیشتر از این را شامل شود، در ثانی در مقام و مفهوم تحدید است و آن عددی که در مقام تحدید بیاید این عدد است، و این می شود مفهوم تحدید.

صحیحه عبدالله بن ثنان

( وعنه عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد، قال: يجلدان غير سوط واحد ).[4]

صحیحه معاویه بن عمار

( محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال: تضربان، فقلت: حدا؟ قال: لا، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت: الحد؟ قال: لا ).[5]

فقط می گوید که حد نیست و تعزیر است.

و تعزیر را هم خبر سلیمان تعیین کرده است که ثلاثین، یحتمل بین ثلاثین و این صحیحه قبلی که گفته است ۹۹ ضربه، پس فقط صحیحه عبدالله بن سنان است که ۹۹ ضربه را تعیین کرده است.

تا اینجا هیچ کدام از این روایات دلالت بر رأی مشهور نداشته اند، چون مشهور که نگفته اند ۹۹ ضربه، بلکه گفته اند، ۳۰ تا ۹۹ ضربه، ظاهر این روایت عبدالله بن سنان معین در ۹۹ ضربه است، پس با رأی مشهور مخالفت دارد مگر اینکه ما حمل کنیم، و اینگونه بگوییم که ما این ۹۹ را حمل بر اکثر می کنیم که دون حد است و تعزیر می شود، و آن ثلاثین را هم حمل بر أقل تعزیر می کنیم، اگر اینکار را بکنیم می شود رأی مشهور، و مثل اینکه مشهور اینگونه فهمیدند.

ولی یک تعارض باقی می ماند که آن هم صحیحه حماد است ، که اکثر تعزیر را ۳۹ ضربه بیان کرده است، در حالی که طبق نظر مشهور و صحیحه عبدالله بن سنان اکثر ۹۹ ضربه است، باز هم در اینجا تعارض پیش می آید،

جواب این است که صحیحه حماد در مطلق موارد تعزیر است، و در صدد بیان مورد خاصی نیست، ولی این روایت در مورد خاصی است که آن هم تعزیر مجتمعین تحت لحاف است، پس این روایت مطلق تعزیر را تقیید می زند، پس در همه جا ۳۹ ضربه است مگر در مورد مجتمعین که اکثر آن ۹۹ ضربه است، با این حساب باز هم به رأی مشهور بر می گردیم، که یعنی این وجه صناعی بر اساس مقتضی قاعده اصولی اطلاق و تقیید ، می شود گفت که خبر سلیمان أقل تعزیر مجتمعین تحت لحاف است، و این صحیحه عبدالله بن سنان هم اکثر آن را بیان می کند.

این صحیحه معاویه بن عمار هم که دارد « دون الحد »، و دون الحد هم قابل حمل بر هر دو است.

پس این شده است دلیل رأی مشهور که مبتنی بر این حد و جمع است، نصی که صریح دلالت بر رأی مشهور کند در این مقام وجود ندارد.

اما روایات مقابل در باب ده از ابواب حد زنا

روایات مقابل روایاتی هستند که صریح هستند.

صحیحه حلبی : ( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد، والمرأتان، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد.).[6]

« حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد » یعنی حد جلد این است و در همینجا خودش دلالت کرده است که حد ثابت است، « والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد » حد زده می شوند، « یجلدان » یعنی ۱۰۰ ضربه، لفظ یجلدان یعنی ۱۰۰ ضربه، چون حد قذف که نیست، حد لواط است، و حکم لواط می شود، و اینجا تنها حدی که مناسب این دو است همان ۱۰۰ ضربه است و احتمال قید هم نمی آید.

روایت بعدی تصریح در مأة ضربة دارد.

روایت صحیحه عبدالله بن سنان: ( وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد والمرأتان توجدان في لحاف واحد.).[7]

اینجا هم دارد که « حد الجلد في الزنا أن يوجدا » یعنی همان حدی که در باب زنا می گوییم اینجا هم هست و ثابت است.

صحیحه عبدالرحمن بن حجاج : ( وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط، فأعاد عليه ذكر الحديث [الحد] حتى أعاد ذلك مرارا، فقال: غير سوط فكتب القوم الحضور عند ذلك ).[8]

این هم حد دارد.

روایت صحیحه أبي عبیده : ( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة ).[9]

که این هم تصریح کرده است.

و همچنین روایت بعدی صحیحه عبدالله بن مسکان است:

( وعنه عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد: والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ).[10]

اگر همه اینها را در نظر بگیریم یا صریح صریح هستند، یا مثل صریح هستند که احتمال خلاف در آنها نیست و ملحق به صریح هستند.

منتهی ما یک روایتی را در نظر خواهیم گرفت که این تعارض را حل می کند ، یعنی اگر ما باشیم و بخواهیم مقتضی صناعت را حل کنیم آن روایت اصلاً ظهور واضح دارد که حضرت این ۹۹ ضربه را از باب تقیه فرموده است، و حکم واقعی ۱۰۰ ضربه است، وقتی که آن روایت را استظهار کنیم همان روایت، قرینه می شود برای باقی نصوصی که دال بر این هستند.

و فقط رأی مشهور باقی می ماند، که گفته اند از ۳۰ الی ۹۹ ضربه، کلام این است که این روایات ما نحن فیه، اینها صریح در ۱۰۰ ضربه هستند، فقط دو روایت است که یکی صحیحه معاویه است که می گوید « دون الحد»، و دیگری هم صحیحه عبدالله بن سنان است که می گوید « حد إلا سوطا واحد »

یکی دیگر هم خبر سلیمان است که مخالف این است و می گوید ثلاثین، که قابل حمل است.

فقط همین دوتا باقی می ماند در مقابل روایات صحیحه ای که خواندیم.

توجه کنید که همه این روایات صحیحه بوده اند و ما روایات غیر صحیحه ای که دال بر این است را نخواندیم.

این روایات مشهور و فوق حد استفاضه هستند، و آن دوتا می شوند خبرواحد ، و این مشهور برآن مقدم است، و آنها هم باز قرینه دارند بر حمل بر تقیه، یعنی هم شهرت روایی اینها را مقدم می کند و هم آنها قرینه بر تقیه دارند، لذا در اینجا نمی توانیم با رأی مشهور موافقت کنیم، چون دلیل داریم، هم روایات مشهوره و هم قرینه برحمل تقیه داریم، مشهور هم که استدلال کردند، وجه استدلال آنها معلوم است، و وجه استدلال آنها همین خبر سلیمان است.

در جلسات بعد إن شاء الله روایت دال بر تقیه را هم می خوانیم.