درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره.[1]

نکته اول اینکه در کلام صاحب جواهر و غیرایشان همین متنی که در تحریر آمده و ادعای لاخلاف و اجماع شده است را آورده اند که:

« لو وطئ فأوقب ثبت علیه القتل » در اینجا، در لواط بدون فرق بین محصن و غیر محصن ، و بین مسلم و کافر وحتی بین عبد و حرّ، قتل ثابت است، البته در مورد عبد اختلافی وجود است امّا از حیث اصل ترتب حدّ لواط فرقی بین آنها نیست، اگر ما باشیم و مقتضای نصوص در این مقام، اطلاق نصوص مقام اقتضا می کند که از حیث صدق عنوان لاطی و لوطی یا ملوط یا مؤتی به فرقی بین این عناوین نباشد، و هر کدام از اینها را مرتکب شوند تحت این عنوان خواهند رفت، بنابراین اطلاق، نفیِ فرق بین اینها است ، منتهی در نفس همان نصوص، تفاصیلی وجود دارد که باید هرکدام از این تفاصیلی را بررسی کنیم، و ببینیم که تا چه اندازه قابل تصدیق است و چگونه می شود بین اینها جمع کرد.

تفصیل بین محصن و غیر محصن

قبل از ورود به بحث باید نکته ای را بیان کنم و آن اینکه صاحب جواهر در مورد حرّ و عبد در یک جا دارد که دلیل منحصر در اجماع است، إشکال وارد می شود به اینکه این مسأله منحصر در اجماع نیست و ما اطلاق داریم و اطلاق بین حرّ و عبد و محصن و غیر محصن و مسلم و کافر ندارد، امّا در چند صفحه بعد، صاحب جواهر هم به این اطلاق اذعان کرده است:

(ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك العبد هنا كالحر بالإجماع وإن كان الحد بغير القتل ، وليس في الباب مستند ظاهر غيره.).[2]

« غیره » یعنی در همین مسأله عبد، غیر از اجماع مستندی وجود ندارد، و اشکال شده که این حرف درست نیست ، چرا که در این مقام اطلاق نصوص از اینکه همه عناوین را شامل شود قصور ندارد ، چون در صدق عنوانی که در نصوص متعلق حد شده است -حالا یا به جلد یا رجم یا به قتل به سیف یا إحراق یا هر حکم دیگری که باشد- فرقی بین حر و عبد و بین دیگران نیست.

امّا صاحب جواهر در چند صفحه بعد اجماع را در مورد حر و عبد بعد از اطلاق مطرح کرده است، کلام اول ایشان این بود که مستند فقط اجماع است اما در صفحه ۳۸۳ دارد که:

( ويستوي فيه الحر والعبد ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الغنية الاعتراف به ، بل عن نكت الإرشاد الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد الإطلاق ).[3]

با این عبارت معلوم می شود که از حرف قبلی خود برگشته است، ایشان در صفحه ۳۷۸ مطرح کرده است که مسأله حد عبد حر منحصر در اجماع است امّا در اینجا از این حرف برگشته است، و می گوید اجماع بعد از اطلاق حجت است و اقتضای اطلاق، تساوی بین عبد و حر است.

پس با این بیان به مقتضای اطلاق نصوص در این مقام، برآن طبیعی عناوینی که عرض کردیم حد قتل مترتب شده است و آن اطلاق در همه این اصناف علی السویه صادق است و تقییدی هم وارد نشده است، مگر بعضی از تفاصیلی که ربطی به موضوع ندارد یعنی موضوعی که حد بر آن مترتب شده است که مثلاً آن لاطی باشد و مانند این؛ مگر یک تفصیل بین لاطی و ملوط وارد شده است.

اما از حیث اصناف، که عبد باشد یا حر یا مسلم باشد یا کافر یا مجنون باشد یا غیر مجنون ، در لائط هم همینطور است، یعنی از حیث این اصنافی که گفتیم در متن تحریر و جواهر آمده است فرقی بین اینها نیست و آن تفاصیل در همه اینها جاری است.

چه تفصیل بین اقرار و ثبوت به بینه باشد و چه تفصیل بین لائط و ملوط باشد یا تفصیل باشد بین محصن و غیر محصن همه اینها در این اصناف از این حیث مساوی هستند.

سوال: در مجنون که حد نیست؟

جواب: مقصود این است که از جانب فاعل تجاوز به مجنون شده باشد، منظور این است که چنین موردی هم داخل در مسأله است

سوال:از این مساوی بودن بین مسلمان و کافر می شود فهمید که کافر هم تکلیف دارد؟

جواب: مساوی بودن مسلمان و کافر هم ممکن است از باب تأدیب و سیاست تأدیبی باشد، یعنی اثبات نمی کند که اینها مثلاً در حالی که کافر هستند هم مکلف باشند، در بسیاری از احکام می بینیم که ذمیّ هم به خاطر تأدیب و سیاست معاقب می شود، در حالی که این از باب تکلیف نیست بلکه به خاطر این است که جلوی فحشا گرفته شود و اینها جرأت بر فساد در بین مسلمین نداشته باشند و این موارد قابل حمل است.

صحیحه إبن أبی عمیر:

( محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.)[4]

موقِب یعنی لاطی این هیچ نظری به ملوط ندارد، پس موضوع آن موضوع ملوط نیست و قاصر است.

صحیحه أبی بصیر

( وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.)[5]

« سمعته يقول: إن في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام، وإن كان ثقب » یعنی آن رجل، « وكان محصنا رجم » این هم به مفهوم دلالت دارد که اگر لواط و إیقاب انجام شد به شرط اینکه محصن باشد رجم می شود، یعنی اگر محصن نباشد رجم نیست و جلد است به خاطر آن نصوص دیگری که ذکر شده است.

موثقه حسین بن علوان و موثقه حماد بن عثمان و نصوص دیگر هم همین گونه است.هشت روایت که شش تا از آنها همین تفصیل بین محصن و غیر محصن را دارد.

پس این نصوص صریح است.

اما دو روایت بعدی یکی صحیحه حماد بن عثمان است که در آن آمده:

( وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.)[6]

این روایت در مورد ملوط مطلق است.

و دیگری روایت یزید بن عبد الملک است که آن هم عین همین روایت حماد است در عین حالی که این دو در لاطی تصریح کرده اند.

( سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن.)[7]

اگر به صحیحه حماد توجه کنیم « رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد »، می بینیم که آنجا تفصیل داده است بین محصن و غیر محصن، این تفصیل در لائط است و کاری به ملوط ندارد، در ادامه از ملوط می گوید.

بنابراین این دو روایت تصریح کرده اند به اینکه تفصیل بین محصن و غیر محصن در لاطی است و در ملوط نیست.

دو روایت از مجموعه این هشت روایت تصریح دارد که تفصیل در لاطی است و در بقیه هم موضوع لاطی است و قاصر از این است که شامل ملوط شود، پس مثل این است که همه این نصوص اتفاق دارند و روایات مشهوره می شوند، وقتی هشت روایت داریم که چندتا از آنها صحیحه هستند پس این روایات مشهوره می شوند، که تفصیل بین محصن و غیر محصن در لائط ثابت است، البته در بعضی رجم دارد و در بعضی قتل دارد که علی القاعده باید این قتل را حمل بر همان رجم کنیم ،و اگر بگوییم چون قتل دارد پس اعم از قتل و رجم است یعنی جایز است که به قتل سیف باشد یا به رجم باشد،چاسخ این است که بالاخره هر کدام باشد اختصاص به لائط محصن دارد، با این دو قید لائط بودن و محصن بودن ، و امّا اگر همین لائط غیر محصن باشد جلد ثابت است و همه هم بر این اتفاق داردند.

بنابراین تا اینجا روایات مشهوره بین لائط محصن و غیر محصن تفصیل گذاشته اند.

حالا بحث را در تفصیل بین ملوط ادامه میدهیم،در ملوط علاوه بر این دو روایتی که ما خواندیم روایات دیگری هم وجود دارد که دلالت بر این تفصیل می کند:

صحیحه عبدالله بن میمون:

( أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي: تحرقه بالنار، فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار.)[8]

«كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة » خالد حاکم بود، مردی را پیش او آوردند که بینه بر او حاکم شده بود و او ملوط بود، « أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا: اقتلوه، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا » یعنی قتل خیلی مجازات سختی نیست برای این شخصی که اینچنین عمل شنیئی انجام داده است، بلکه این باید درآتش سوزانده شود، « قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال علي » از عثمان هم پرسیدند و او گفت: آنچه علی گفته است من هم همان را می گویم « تحرقه بالنار، فكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار » پس ابوبکر به خالد گفته که او را در آتش بسوزاند.

این روایت صحیحه است و صریح در اینکه « مؤتی به » یعنی ملوط باید در آتش سوزانده شود .

روایت دیگر روایت صحیحه عرزمی است دارد:

( وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به.)[9]

تا اینجا چهار روایت بیان شد که سه روایت اول صریح در مورد ملوط هستند که دو روایت را قبلاً خواندیم و دوتا را امروز خواندیم ولی این آخرین یعنی صحیحه عبدالله بن میمون تصریح به قتل نکرد، ولی دوتای قبلی این را تقیید می زنند، چرا که این اطلاق دارد به اینکه چه قتل انجام بشود چه قتل انجام نشود، ولی روایات قبلی که تصریح در قتل و بعد إحراق دارد صحیحه عبدالله بن میمون را تقیید می زنند.

اما این روایتی که معلوم نیست آن رجل مأخوذ لائط باشد یا ملوط باشد، این را حمل بر ملوط می کنیم.

امّا مرحوم صاحب جواهر در جایی می فرماید که این روایات مورد اعراض اصحاب واقع شده است.

ما می‌خواهیم بگوییم که فرمایش ایشان درست نیست، چرا که اصحاب یک قول ندارند، بلکه اینجا سه قول مطرح است، و هر قولی هم برای آن ادعای اجماع شده است.

ادامه بحث در جلسات آینده بیان می شود إن شاء الله