درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 4): لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل وعلى المفعول؛ إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلًا مختاراً. ويستوي فيه المسلم و الكافر و المحصن وغيره.[1]

مسأله چهارم مطلق است و فرقی بین محصن و غیر محصن نگذاشته است.

و در مورد معقد اجماعی که در جواهر آمده است:

(( وموجب الإيقاب ) بالفتح ( القتل ) بالكيفية الآتية ( على الفاعل والمفعول ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ( إذا كان كل منهما بالغا عاقلا ) مختارا ( ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه )[2]

«و موجب الإیقاب بالفتح القتل » این موجب الإیقاب یعنی « ما یجب بالایقاب » یعنی آنچه را از حد که با ایقاب ثابت می شود یا واجب می شود و عبارت از قتل است، موجَب صحیح است، موجِب به نفس فعل می گویند و موجَب به حکم آن می گویند.

متن تحریر مطابق با متن شرایع و جواهر است، بقیه هم فی الجمله همین گونه هستند، ولی نصوص فراوان و مختلفی در این مقام وارد شده است و اجماع در اینجا هم اجماع مدرکی است و ما نمی توانیم سر بسته این اجماع را تصدیق کنیم، چون نص صریح در تفصیل است و ما نمی توانیم دست از نص بکشیم، در عین حالی که فی الجمله ما اجماع را قبول داریم که قتل ثابت است، اما با تمام این تفاصیل نمی توانیم اجماع را تصدیق کنیم، بخاطر اینکه دراینجا نصوصی وارد شده است که مجمعین هم التفات به این نصوص داشته اند.

در مواردی که نصوص وجود دارد و هیچ احتمالی در مستند مجمعین، غیر از نصوص نیست، می فهمیم که آنها رای معصوم را از طریق نصوص کشف کرده اند، لذا ما باید به همان طریق و روش که نصوص باشد توجه کنیم، بله اگر نصوصی در بین نبود، ما به همین معقد اجماع اخذ می کردیم و تعبدا کشف از رای معصوم می کرد، ولی وقتی که نصوص وجود دارد و ما می دانیم که اصحاب در اجماع خود، که عادت و منهج آنها بوده است بر اساس نصوص فتوا می دادند و این نصوص هم وجود دارد پس این اجماع منشأیی جز نصوص ندارد، پس باید ببینیم که نصوص به چه چیزی دلالت دارد.

سوال: اینجا اعراض مشهور نیست؟

جواب: اعراض در جایی است که یک روایت داشته باشیم اینجا روایات یکی و دوتا نیست و هر کدام مضمون خاصی دارد و مختلف است، اگر از یکی اعراض شود و از باقی اعراض نشود، این اعراض را حجت نمی دانیم، فقط حمل این است که مجمعین فی الجمله حکم به قتل کردند و کلام مجمعین هم قدر متیقن دارد و قدر متیقن هم آنجایی است که هر دو محصن باشند که متیقن از این نصوص هم هست.

سوال: از این تفصیل اعراض کردند و تفصیل بین محصن و غیر محصن را قبول ندارند؟

جواب: وقتی این اجماع مدرکی شد، این اعراض هم مدرکی می شود یعنی آنها از طایفه ای از نصوص اعراض کردند نه طایفه دیگر، چرا که این نصوص متظافر و فراوان هستند و تخالف هم دارند، ما در اینگونه موارد اصلاً قبول نداریم که اعراض بخواهد نصوص غیر مطابق با فتوا را طرد کند.

و آن حکمی که در ابتدای مسأله آمده و ما تصور بکنیم که همه اینگونه حکم کرده اند بدون هیچ تفصیلی در نهایت بعد است و قابل قبول نیست و اگر ما فحص کنیم می بینم که فقهایی بین محصن و غیر محصن تفصیل داده اند، و اینها در خصوصیات هم نظر داده اند و اینگونه نیست که فقط به همین قتل حکم کرده باشند.

اجماع دلیل لبی است، اگر کسی بخواهد می تواند اجماع را حمل بر محصِن کند آن هم در لائط، و متیقن آن همین است.

نصوص

موثقه یا مصححه حسین بن علوان

( عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد.)[3]

این صریح در تفصیل است.

موثقه حماد بن عثمان

( وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد، قال: قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.)[4]

این صریح در فرق بین ملوط و لائط است که تفصیل بین محصن و غیر محصن در لائط است، اما در ملوط این تفصیل وجود ندارد و مطلقاً محکوم به قتل است.

3_صحیحه زراره

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الملوط حده حد الزاني.[5]

در اینجا در مورد ملوط با روایت قبلی تخالف شده است، زیرا در حد زانی تفصیل بین محصن و غیر محصن است، در حالی که روایت قبل در ملوط تفاوتی بین محصن و غیرمحصن نگذاشته است.

4_خبر علاء بن فضیل

( عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلا جلد.)[6]

تعبیر به خبر کردیم چرا که این خبر ضعف دارد و وجه ضعف آن هم محمد بن سنان است.

5_خبر أبی البختری

( وعن السندي، بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا.)[7]

« حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة » یعنی غیر محصن « ويجلد الحد من يرمى به بريئا » یعنی « یرمی باللواط بریئا »، مقصود از « یجلد » که در ذیل این روایت آمده حد قذف است.

أبی البختری هم وهب بن وهب است که ضعیف است و توجه کنید که خود لفظ « البختری » نیست بلکه « أبی البختری » است.

در میان این روایات صحیحه زراره با موثقه حماد تعارض دارد، چرا که در صحیحه زراره گفته « الملوط حده حد الزانی »، و آنجا دارد « عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن ».

در اینجا منافات وجود دارد، چون حد زانی تفصیل بین محصن و غیر محصن است

6_خبر یزید بن عبد الملک، این هم ضعیف است.

سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين، وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أو لم يحصن.[8]

پس اینجا چه ذَکَر باشد چه اُنثی اگر « إذا كانا محصنين » باشند حد آنها رجم است، و وقتی منکوحاً آمد اُنثی خارج می شود که این هم موافق موثقه حماد می شود.

در این نصوص تفصیل بین محصن و غیر محصن یک مطلب است که از این نصوص استفاده می شود و نکته دیگر این است که در ملوط بین صحیحه زراره و بین موثقه و خبر یزید بن ملک تخالف است.

7_صحیحه ابن أبی عمیر

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عدة من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد إن لم يكن محصنا.[9]

این تفصیل بین موقِب است و با این بیانی که عرض کردیم جمع بین این نصوص معلوم شد و تفصیلی که بین محصن و غیر محصن بود، آن در موقِب است، ولی در موقَب این روایت آخر تفصیلی ندارد، بلکه در خصوص موقِب دارد، بنابراین در موقَب (ملوط) بین صحیحه زراره و بین موثقه و خبر آخر همچنان این تخالف وجود دارد، اگرچه تعارض صریح نیست و قابل حمل است چون حد زنا است، این حد زنا یعنی زانی محصن مثلاً،

با این حال باز هم ملوط است و آن صریح است که قتل است، چه محصن باشد چه غیر محصن، و در حالی که در زانی نمی توانیم این را بگوییم، مگر اینکه حمل کنیم و بگوییم مقصود از حد زانی، رجم و قتل است، اگر چنین حملی شود غلط نیست، چرا که بالاخره رجم حد زانی می باشد، و می شود صحیحه زراره را حمل به رجم کرد و گفت در ملوط حد رجم است مطلقاً ، اگرچه خلاف ظاهر است.

تفصیل بین اقرار و بینه

در مورد اقرار در صحیحه مالک بن عطیه آمده است:

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار.)[10]

در اینجا سه مجازات برای کسی که اقرار کند ذکر شده است، این هم یک تفصیل است.

اما در آنجایی که به بینه ثابت شود یا بالوجدان به رأی العین او را دیدند، یعنی در اینجا خود حاکم شرع دیده است، یا اینکه به بینه ثابت شود، بین مشاهده یا بینه فرقی نیست:

9_صحیحه عبدالرحمن عزرمی

( وعن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس ابن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر فجئ به إلى عمر فقال للناس: ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا، قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به.)[11]

« سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر فجئ به إلى عمر »، او را گرفتن و پیش عمر آوردند که در آن زمان حاکم بود، « فقال للناس: ما ترون في هذا؟ » با این فرد چه کار کنیم « فقال هذا: اصنع كذا » یکی گفت این کار را باید انجام بدهید، و دیگری گفت آن کار را باید انجام دهید، یعنی افراد اختلاف داشتند، « قال: فما تقول: يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه » ، بعد از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند شما چه می گویید؟حضرت فرمود گردنش را بزنید و عمر گردن او را زد « قال: ثم أراد أن يحمله » وقتی گردن را زدند و او به زمین افتاد عمر دستور داد که او را از اینجا ببرید « فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ، قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب، فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به » یعنی بعد از کشتن با شمشیر آتش را با آن جمع کردند.

*پس بین آنجایی که به بینه ثابت شده است و بین آنجایی که به اقرار ثابت شده است، تفصیل شده است.

اگر به اقرار ثابت شود مخیر بین إحراق بالنار و إهداب من جبل و ضرب به سیف است، امّا در بینه بین إحراق و ضربه به سیف جمع می شود. اول می کشند و بعد آتش می زنند.

در اینجا تفصیل از چند جهت شده است:

یکی تفصیل بین اقرار و بین بینه،

دیگری بین ملوط و لائط ، که ملوط مطلقاً کشته می شود، اما در همین ملوطی که گفته شد مطلقا کشته می شود، منافات ندارد که ما دو روایت اخیر را بگیریم، یعنی تفصیل بگذاریم بین اقرار و بین بینه، و این قابل اخذ است.

و تفصیل دیگری هم داریم بین محصن و غیر محصن.