درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: في اللواط و السحق و القيادة

(مسألة 1): اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب وغيره، و هو لا يثبت إلّا بإقرار الفاعل أو المفعول أربع مرّات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة مع جامعيتهم لشرائط القبول[1] .

کیفیت اقرار

حضرت امام در مسئله فرمودند که لواط به چهار بار اقرار فاعل یا مفعول اثبات می شود ، دلیل آن هم نص صحیح بود. اختلافی بین فقها در این مساله نیست که اقرار باید به اربعه مرات باشد.

(مسألة 2): يشترط في المقرّ- فاعلًا كان أو مفعولًا- البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار و القصد، فلا عبرة بإقرار الصبيّ و المجنون و العبد و المكره والهازل[2] .

شرایط مقر

اقرار یک شرایط عامه دارد مثل بلوغ و عقل و غیره؛ پس به قول مجنون اعتباری نیست و همچنین به قول غیر بالغ اعتباری نیست، اینها ادله کلی دارد و نصوص آن بارها گذشت مثل حدیث رفع القلم، که اطلاق آن اینجا را شامل می شود.

البته اینجا کمال عقل دارد، یعنی بعض گفتند مقصود این است که سفیه نباشد در حالی که قبلا گذشت که اگر مجنون باشد حجیت ندارد ولی اگر سفیه باشد آیا اقرار او حجت است یا نه؟

طبق این بیان در این عبارت، اگر سفیه باشد حجیت ندارد ، ولی ما قبلا مباحث مفصلی داشتیم که سفیه آن کسی است که نتواند در مباحث مالی تدبیر کند و درک تدبیر مالی ندارد اما آیا قول او از جهت اقرار هم حجیّة دارد یا خیر؟

عرض کردیم که ظاهر کلام بعضی از فقها -نه فقط امام- که در بعضی از موارد کمال عقل را شرط می کنند و در بعضی موارد عقل را شرط می کنند ، امام راحل در اینجا کمال عقل را شرط کرده است، بنابراین ظاهر این است که اگر کمال عقل نداشته باشد و سفیه باشد ، این اقرار حجیت ندارد.

دلیل این کلام مشکل است، چون قدر متیقن در مورد مجنون است ، آن روایات مستفیضه و معروف (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق)، در مورد مجنون است و سفیه هم مجنون نیست زیرا واجد عقل است، ولی کمال عقل را ندارد،پس آن روایات سفیه را شامل نمی شود، لذا آن روایات نمی تواند دلیل باشد. در اینجا هم یک نیاز فحص گسترده دارد که آیا همه فقها در اینجا، کمال عقل را شرط کردند، یا اینکه عقل را شرط کردند، اگر اختلافی باشد حجیت ندارد زیرا دلیل لفظی نداریم و در خصوص این مورد، که کسی سفیه بوده و اقرار کرده و حضرت گوش نداده است، کسی روایت خاص نقل نکرده است.

پس اگر ما باشیم و فتاوا، اگر اینجا در کمال عقل اجماع باشد باید تعبدا بپذیریم و اگر اجماع نباشد و شهرت فتوایی باشد، حجیت ندارد چون نصی نیست که دلالت آن قطعی باشد و سند آن ضعیف باشد و با شهرت جبران شود، لذا این محل تامل می شود.

اگر بعضی از فقها هم تعبیر عقل بیاوردند این از اجماع می افتد، و اگر همه قدمای که در اینجا مطرح کردند مثل شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی ،مانند صدوق و ابن بابویه و دیگران کمال عقل را آورده باشند این ثابت می شود و اقرار سفیه حجیت ندارد و اگر اختلافی باشد شهرت می شود و شهرت فتوایی هم به تنهایی حجیت ندارد، فقها هم روایتی را نیاورده اند، اگر روایت ضعیفی هم باشد با شهرت جبران می شود، ولی نیاورده اند.

حریت و اختیار و قصد هم بحث آنها قبلا گذشت و نصوصی بود که در اقرار، حریت شرط است چرا که ما فقط اقرار در لواط نداریم بلکه اقرار در زنا هم داشتیم و نص صریح داریم که در اقرار حریت شرط است و لذا فرمود عبد و مکره و هاذل که اختیار و قصد ندارند و این اختیار و قصد شرط است و اتفاقی و قطعی است.

ایشان در لفظ مجنون را خارج کرده است ، ولی آنجایی که کمال عقل را مطرح می کند ، با هم تفاوت دارد، چون کسی که کمال عقل را مطرح می کند دیگر مجنون را که خارج نمی کند، چون مجنون اصلا اصل عقل را ندارد، آن هم یک مشکلی در عبارت است، حق این بود که با کمال عقل سفیه را خارج کند، نه مجنون را، ولی با این حال ظاهر این مسئله مجنون است یعنی آنچه که دلیل سلب اعتبار آن قائم شده بر ، مجنون است، ولی حالا یک فحص شود تا ببینیم چنین چیزی هم هست یا خیر؟

روایت مالک بن عطیه[3] دلالت دارد که اقرار اربعه مره تکرار شود، علاوه بر این نصوص مستفیضه که در باب دوازدهم از ابواب حد زنا وارد شد، آنها صریح است درباره زنا که اقرار اربعه مرات شرط است، از طرفی هم در باب دوم و اوایل باب لواط، همچنین حد لواط تنزیل به منزله حد زنا شده است ولو اینکه در موردی این روایت تعیین نوع و کیفیت حد است که در محصن رجم است و در غیر محصن جلد است، ممکن است کسی بگوید که این إطلاق فرع بر نظر است باید نظر داشته باشد امام یا هر متکلمی که بخواهیم به اطلاق آن کلام او اخذ کنیم، باید متکلم نظر به آن جهت داشته باشد، این روایت نظر به تعیین نوع حد است که بعد از اینکه فرمود به منزله زنا است بعداً فرمود « و ان کان محصنا فیرجم و ان کان غیر محصن و یجلد »، حالا این می تواند مانع این نظر باشد که نظر به حیثیت غیر این جهت –احصان و غیر احصان- ندارد که مسئله اعتبار اربعه مرات و تعداد اقرار باشد.

به نظر می رسد که این موردی در این روایات آمده خصوصیت ندارد که حضرت مترتب کرده است به این تنزیل، کانه حضرت اطلاق را در تنزیل مترتب کرده است بنابراین وقتی که حد لواط در حکم حد زنا شد همانطور که آنجا گفتیم که در محصن رجم است و در غیر محصن جلد است، اینجا هم مترتب می شود ، بنابراین منافات ندارد که جهات دیگری که مقتضی این إطلاق و تنزیل است مثل اقرار چهار بار هم را شامل شود، زیرا علم داریم که اینجا خصوصیتی ندارد یا علم داریم که حضرت در مقام بیان ترتیب آثار این تنزیل است نه اینکه بخواهد منحصر به این اثر خاص کند، و لذا اگر اینطور باشد آنها می تواند استشهاد شود.

لذا احدی از فقها - این خودش دلیل مستقلی است- بین چهار بار اقرار در لواط و چهاربار اقرار در زنا فرقی نگذاشتند ، بنابراین معلوم می شود که آنها هم از این روایات همینگونه استفاده کردند، یا آن صحیحه مالک بن عطیه ممکن است دلیل همه باشد.

این روایت تنزیل صریح است که حد لواط ، همان حد زنا است ، پس اگر محصن است رجم می شود و اگر غیر محصن است جلد می شود، و مسئله روشن است و نمی شود این را نفی کرد، البته برای روایت مخالف باید فکری کرد زیرا بعضی از روایات موهم خلاف است.

سوال: اینکه هر اقراری جایگزین یک شهادت باشد این یک اصل ثابت است و می شود از این باب هم مطرح شود؟

جواب: نه نصی نداریم که به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه همین استدلال و استنباط از جانب فقها استحسانی است، البته به حسب استنباط می شود گفت چرا که آنجا چهار شاهد می خواهد و اینجا هم چهار اقرار می خواهد، این خوانایی دارد و می شود این را استنباط کرد.

بعید نیست اگر کسی ادعا کند حضرت بعد از اینکه تنزیل را به نحو کلی فرمود آنگاه بر این مسئله محصن و غیر محصن را مترتب کرد ، نه اینکه بخواهد اختصاص دهد، یعنی کسی بگوید که ظهور عرفی این روایت تخصیص این تنزیل به این مورد نیست بلکه ترتیب اثر این تنزیل است که وقتی تنزیل شد اثر آن این است ، که اگر کسی به حسب متفاهم عرفی این دومی را استظهار کند باید ریشه تخصیص را بزند، چرا که دیگر این مورد خصوصیتی ندارد، بلکه از باب ذکر اثر و ترتیب آثار است ، مگر اینکه طرف مقابل بگوید که اصلا حضرت این تنزیل را مقدمتاً برای همین مورد خاص بیان کرده است، البته به نظر می رسد که اولی ظاهر است.

سوال: در جاهایی هم هست که نقض شده است، مثلا در زنا با دو زن و سه مرد ثابت می شود ، یا با چهار زن و دو مرد ثابت می شود، ولی در لواط گفتند چهار مرد ، و دیگر زن به هیچ وجه چه منضم و چه منفرد، لواط را اثبات نمی کند، معلوم می شود که تنزیل مطلق نیست و فقط مقدمه همان مورد خاص است!

جواب: مانعی ندارد که کسی إطلاق تنزیل را استفاده کند و ما من مطلق إلا وقد قید و ما من عام و قد خص ، این باز هم بستگی به ظهور این دارد و اگر این مورد نبود و تنزیل مطلق بود ، ما می توانستیم إطلاق را اخذ کنیم مثلا می گفت حد لواط به منزله حد زنا ، مطلق بود در آنجا إطلاق اخذ می کردیم امّا آنچه خارج است را به دلیل خارج می کردیم ،اگر ما اینجا بگوییم ظهور این روایات در إطلاق تنزیل است و این از باب ترتیب است همان حرف را در آنجا هم می توانیم بزنیم ، و می گوییم در موردی البته این إطلاق تقیید شده است ، ولکن قرینه صارفه این باشد که این به چیز خاصی نظر دارد ، این در حد استظهار است.

با این حال مسئله راحت است چرا که در مسئله اربع اتفاق هم است بین اصحاب، و صحیحه مالک بن عطیه هم ظهور و دلالت واضح داشته است.

یکی اینکه اگر چنانچه این شرایط عامه که بلوغ و عقل و سایر شرایط محقق نبود و این اربعه هم محقق نبود، اگر یکی از آن شرایط محقق نباشد برای انتفا حد کافی است، امّا اگر همه محقق بود فقط اربع محقق نبود ، اینجا هم ثابت شد که لاخلاف که حد لواط ساقط است، اما در تعزیر، اصحاب اختلاف کردند ، در ریاض دارد که اصحاب قائل به تعزیر شدند و ایشان دلیل آورده است ، که « بما دل علی حجیّة الاقرار علی نفسه »، که اقرار عقلاء علی انفسهم جائز، که این اقرار حجت است بر نفس و بنابراین تعزیر را اثبات می کند و بعد خودش اشکال کرده است کاین با ظاهر صحیحه مالک بن عطیه منافات دارد چرا که آن إطلاق مقامی دارد، حضرت اینجا سه بار این شخص آمد و رد کرده است، یعنی سه بار حجیت ندارد ، اثبات حد لواط نمی کند و اگر همینجا این سه بار حد تعزیر را اثبات می کرد ، حضرت می توانست بیان کند ، ولی بیان نکرده است و اکتفا کرده است به عدم اثبات حد لواط به اقرار ما دون اربع ، همین، در نتیجه این إطلاق مقامی دارد چرا تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می آید ، اگر اقرار ما دون اربع تعزیر را اثبات می کرد و کان علیه البیان، در حالی که بیان ندارد پس بنابراین إطلاق بیانی نفی می کند ثبوت تعزیر را به اقرار ما دون اربع ، درنتیجه وقتی که نفی کرد دیگر آن اقرار عقلاء علی أنفسهم یک عام است، البته آن در منابع شیعه نیامده است و در منابع اهل عامه است و قبلا هم گفتیم، ولی مشهور بر طبق آن فتوا دادند ، اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، این با آن عرض و عریض و با آن إطلاق عموم در مورد خاصی که اینجا باشد این إطلاق مقامی تقیید و تخصیص می زند.

این را ما میخواهیم بگوییم که این حرف درست نیست، چرا که خود این اقرارکه شخص بر نفس خودش می کند ، این یک طریق عقلایی است ، یک راه عقلایی است، و این إطلاق مقامی آیا می تواند آنچه را سیره عقلا بر آن است نفی بکند و روایت عامی و ضعیفه هم داریم که ما جبر ضعف سند می کنیم ، یعنی از نظر ما گفته شد که روایت عامی هم باشد، شهرت فتوایی جبران ضعف سند می کند ، اصحاب فتوا دادند به حجیت اقرار علی نفس، سیره عقلایی هم است و روایت هم داریم اگر چه ضعیف است و عامی است، اما ضعف سند آن جبران می شود و آیا این نمی تواند قرینه ایی باشد و جلوی این إطلاق مقامی را بگیرد؟ ، می تواند، إطلاق مقامی فرع بر این است که ولو در روایات دیگر حضرات حکم این مورد را که این روایت صحیحه از آن سکوت کرده است رد روایت دیگر بیان نشده باشد، الان فرض این است که در روایات دیگر موردی که حضرت در مورد آن سکوت کرده است حکم آن بیان شده است، پس همین کافی است، پس إذا کانت هناک قرینه وارده ولو به روایات دیگر از جانب ائمه مانع إطلاق مقامی می شود إطلاق مقامی منعقد نیست.

سوال

یعنی اگر کسی اقرار کند سه بار او را تعزیر می کنند و در مرتبه چهارم حد می زنند، این را که نمی شود ملتزم شد؟

جواب

نه ، سه بار تعزیر چرا ، تعریز بما یرا الحاکم من المصلحه است، حاکم باید ببیند مصلحت چیست تا او را تعزیر کند، با هر بار اقرار که مصلحتی به وجود نمی آید تا تعزیر کند، باید صبر کند تا وقت آن برسد یعنی ببیند که چهار بار نمام می شودف وقتی که کامل مایوس شد از اینکه او واقعاً چهار بار اقرار انجام می دهد ، و کلا استنکاف کند ، آن وقت نوبت به تعزیر می رسد، کلام در این است که اگر این شخص برای مرتبه چهارم نمی آمد ، البته در روایت آمده که شخص چهار مرتبه آمده است کلام در این است که اگر چهار مرتبه اقرار نمی کرد حکم چه می شود.

سوال

اینجا که می فرماید إطلاق مقامی دارد اینجا که چهار بار کامل شده است و إطلاق مقامی ندارد ؟

جواب

نه ، درست است که چهار مرتبه کامل شده است ، حضرت فرمود مجازات او حد است، امّا کلام این است که بر فرض اینکه اگر چهار بار کامل نمی شد حکم این آقا چه می شود ، حدیث ساکت است، به همین سکوت می گویند إطلاق مقامی.

مدعی می گوید که امام در مقام بیان مجازات لاطی است ، و روایت دارد مجازات شخص لاطی را بیان می کند، در اینجا می گوید که چهار بار است و اگر چهار بار نبود تکلیف چیست؟ ساکت است در حالی که مقام بیان اقتضت می کند که اگر در غیر از صورت اقرار چهارم مجازات دارد، امام که در مقام بیان مجازات این شخص لاطی است ، باید بیان بکند.

سوال

امام در مقام بیان نبود، شخصی آمد و اقرار کرد و امام‌ واکنشی نشان داد ، اگر امام خودش مستقلاً در مقام بیان بود می فرمود بیایید تا احکام لواط را برای شما بگوییم که اگر یک بار شد حکم آن این است، و اگر دو بار شد حکم آن این است و اگر سه بار شد حکم آن این است ، بعد می گفت که این تعزیر ندارد، اما اینجا که امام در مقام بیان نبود؟

جواب

مقصود شما این است که اگر امام به نحو قضیه حقیقیه می خواست بگوید، باید می گفت:

کل من اقر اربعه مرات فعلیه حد اللواط، آن وقت از اینکه دون اربعه را بیان کند، سکوت می کرد ، در اینجا إطلاق مقامی دارد ، ولی در این اینجا در مقام عمل بوده و شخص عملا در خارج آمده است، مثل اینکه فعل امام بوده است ، این لفظی نیست که حضرت به دنبال بیان آن باشد ولی از بیان آن سکوت کند ، این در مقام عمل بوده است و چهار بار آمده، این اشکال وارد است ، درست است، و لذا این اشکال بر إطلاق مقامی از این حیث وارد است ،با این حال صاحب ریاض دارد که این خلاف ظاهر صحیحه است ، این خلاف ظاهر است یعنی مقصود آن إطلاق مقامی است ، دارد که

( (ولو أقر دون ذلك عزر) كما قالوا، لإقراره على نفسه بالفسق. ولم أعرف دليل الكلية. مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة. )[4] ، که در قاعده کلی بگوییم که اگر سه بار یا کمتر از چهار بار اقرار بکند به نحو کبری کلیه ، کلیه یعنی این که هر کس کمتر از چهار بار اقرار کند ، مجازات او تعزیر است، میگوید که ما دلیل این را ندیدیم،« مع منافاة الحكم هنا لظاهر الصحيحة السابقة، حيث لم ينقل فيها التعزير في الإقرارات الثلاثة.» که مقصود این است که امام ساکت شد از بیان سه بار اقرار، این اشکال وارد است که امام به نحو کبری کلّی نگفته است که از آن ساکت باشد.

با این می خواهیم بگوییم که جواب دیگری می توان داد و آن این است که کافی است برای حاکم یک گناهی ثابت شود ، فرض این است که دون اربعه بوده است، اگر این اقرار دون اربع باشد حد لواط ثابت نمی شود ،آن چهار بودن فقط شرط حد لواط است اما آن عموم کلی که إقرار عقلاء علی أنفسهم جائز، که در غیر مورد حد یک بار را هم شامل می شود ، آیا آن هم ثابت می شود؟ خیر، آن به قوه خود باقی می ماند، فلذا امام می داند به حسب ما یراه من المصلحه ،وقتی که اقرار انجام شد اینجا موضوع این تعزیر که غیر از حد است ثابت می شود.

سوال

اقرار در مرتبه سوم اصلا گناه را ثابت نمی کند ؟

جواب

گناه یک موضوع خارجی است ، شارع فرمود این موضوع خارجی اگر با چهار بار اقرار باشد، حد ثابت است.

سوال

این یعنی با چهار بار إقرار گناه ثابت می شود و متفرع برآن حد ثابت می شود؟

جواب

نه، معنی این نیست، بلکه معنی آن این است که به گونه ایی ثابت می شود که مستلزم حد است، این « به گونه ایی ثابت شدن » مهم است، ولی إطلاق ادله اقرار عقلاء علی أنفسهم جائز، این نمی تواند آن را تخصیص بزند، چون آنجا مورد آن اعم از حد و غیر حد است، در مورد حد، آن عموم اقرار عقلاء علی أنفسهم، را تخصیص می زند ، چون حد مورد خاصی است نسبت به نطاق روایت اقرار عقلاء علی أنفسهم، در خصوص حد تقیید می زند اما در غیر این آن إطلاق لفظی به قوت خود باقی است.

سوال

اگر با این اقرار علم برای او حاصل شود حد هم می تواند بزند؟

جواب

بله اگر علم حاصل شود درست است، البته ممکن است کسی بگوید که علم تخصصاً خارج است به همان بیانی که قبلا گفتیم.

سوال

حرف این است که با یک بار اقرار اصلا علم حاصل نمی شود و اصلا ثابت نمی شود؟

جواب

گفتیم که اماره شرعیه داریم ، اقرار عقلا یعنی کل من اقر مرة علی نفسه فهو حجة علیه، اگر اینطور می فرمود، کل من اقر مرة فاقراره حجة علیه، اگر این لفظ را داشتیم، حالا در این مورد گفت چهار بار، خب این جمله که گفتیم این را تخصیص می زند ، تخصیص در مورد حد ،در خصوص حد، اما اگر چنانچه موضوع بخواهد اثبات شود به گونه ایی که مستلزم حد نباشد در آنجا عموم به قوت خودش باقی است، این اقرار عقلاء علی أنفسهم جائز، را من قبلا در بحث زنا این را مطرح کردم و گفتیم که اصلا ظهور عرفی آن همان یک بار است چرا که طبیعی اقرار است، و الطبیعی یتحقق ببعض افراده، الحق أنّ الطبیعی یوجد باحد افراده، پس وقتی اقرار عقلاء علی أنفسهم آمد، با یک بار اقرار موضوع کبری محقق می شود، حالا می خواهیم این را تخصیص بزنیم ، همیشه « یقتصر في مخالفت القاعده علی متیقن موضع النص » و متیقن از موضع نص مالک بن عطیه این است که برای خصوص اثبات حد چهار بار می خواهد امّا اگر حد نباشد نمی توانیم تخصیص بزنیم و اگر شک هم داشته باشیم بازهم نمی توانیم تخصیص بزنیم، آن عام مؤکد می شود.

سوال

آیا إطلاق عنوان لاطی برای کسی که یک بار اقرار کرده است صحیح است؟

جواب

بله

سوال

پس اگر بعدا کسی به عنوان قذف به این شخص که اقرار کرده بگوید« انت لاطی »، آیا این قذف حرام است؟

جواب

این حرف خوبی است که اگر چنانچه کسی دون اربعه مرات اقرار کرد ، و شخصی که از او شنیده است به او بگوید تو لاطی هستی ،اینجا اگر قائل به این باشیم که با یک بار اقرار هم موضوع اثبات می شود در اینجا حد قذف به خاطر نسبت دادن عنوان لاطی باید منتفی شود ، چون فرض این بود که به دلیل عقلایی بلکه روایی موضوع اثبات می شود اگر چه حد اثبات نمی شود، اگر چنانچه این کلام باشد.

در بحث زنا هم باید این حرف زده شود، در بحث زنا گفتیم که اگر شهود دون اربع باشد حد قذف بر آن مترتب می شود.

سوال

اگر در زنا کسی اقرار به زنا کرده، آیا کسی می تواند به او نسبت زنا بدهد؟

جواب

علی القاعده می تواند.

سوال

نمی تواند نسبت زنا بدهد، چون اقرار از عناوین شرعیّه است و ثابت می شود ولی طرف مقابل که می خواهد عنوان زنا را نسبت دهد باید از جهت شرعیه ثابت باشد، ما کاری با موضوع خارجی نداریم؟

جواب

قذف فقط متوقف است بر اینکه حجتی بر موضوع خارجی قائم نشده باشدف یعنی شخص قاذف اگر به غیر حجت شرعیه به کسی نسبت بدهد او می شود قاذف و داخل در افترا می شود، اما اگر دارای حجت باشد داخل در افترا نمی شود، و آن حجت شرعیه برای حد است اما در قذف همین کافی است، در بینه اصلاً اصل موضوع بدون اربع ثابت نمی شود.

سوال

آنجا طرف خودش دیده که زنا کرده است ،یعنی حجت دارد که زنا کرده است، حد قذف جاری می شود، اینجا خودش ندیده است بلکه کسی اخبار از زانی بودن میدهد، چطور حد قذف ندارد، اگر اینطور باشد در آنجا هم شرعا قذف نیست،

جواب

اگر کسی شخصی را دیده باشد و بیاید اظهار کند، اگر سه شاهد دیگر نیایند، اینجا شارع فرموده است که حد قذف اجرا می شود، دیگر اقرار از دیدن که بالاتر نیست، ما تنقیح ملاک می کنیم که در مورد اقرار هم اگر خودش اقرار کرده است و دیگری به او نسبت بدهد در حالی که اصلا نمی تواند شهادت به گناه او بدهد چرا که فقط اقرار را دیده است و فقط می تواند شهادت به اقرار بدهد، در اینجا، اجرا نشدن حد قذف به فحوا و اولویت رد می شود.

پس ما به این فحوا و اولویت می توانیم استدلال کنیم که در اینجا هم حد قذف جاری می شود.

سوال

در محکمه کسی که به رأی العین دیده فقط برای قاضی ثابت نشده است و تازه باید ثابت شود، در حالی که در اقرار خود شخص اقرار می کند، و برای قاضی هم ثابت می شود.

جواب

نه، برای قاضی همین که این شخص بگوید من با چشم خودم دیدم که او انجام داده است ، حاکم موظف که بر او حد قذف جاری کند، حالا اگر کسی بگوید چون طرف خودش اقرار کرده است پس من نسبت زانی به او دادم ، این به طریق فحوا و اولویت حد قذف می خورد، چون اینجا أضعف از دیدن شخص است.

سوال

طرف پیش خود قاضی اقرار کرده است که لواط مرتکب شده است، اینجا علم قاضی هم مطرح است؟

جواب

اینجا علم قاضی خصوصیت دارد، دقت شود علم قاضی خصوصیت دارد و حجت است اما علم غیر قاضی حجت نیست و او نمی تواند بدون مجوز شرعی نسبت بدهد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

در مورد اقرار روایت صحیحه مالک بن عطیه آمده است، این روایت صریح است که اقرار باید چهار بار باشد و سه بار کفایت نمی کند:

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن ابن رئاب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت، قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتك، فقال: نعم قال: فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فاني اخترت أشدهن، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي، ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج حوله، قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض، فان الله قد تاب عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت.)[5]

« بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملاء من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين عليه السلام إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال له: يا هذا امض إلى منزلك »، به کسر میم و تشدید راء ، مِرّ یعنی مریضی که به انسان عارض می شود و انسان دچار هذیان گویی می شود، در لغت اینطور گفته اند ، مرّار مفردش مِرّ است،« لعل مرارا هاج بك »، یعنی شاید مرض هذیان بر تو غالب شده است، « فلما كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له: اذهب إلى منزلك لعل مرارا هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى »، یعنی بعد از آن مرتبه اول، سه بار دیگر این را گفت، که چهار بار می شود،در مرتبه چهارم، « قال له: يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئت » هر کدام که خواستی انتخاب کن، « قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداب »، «إهداب » یعنی پرت کردن از ارتفاع بالای کوه، با دست و پای بسته، « أو إهداب [إهداء] من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار، قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشد على؟ قال: الاحراق بالنار قال: فاني قد اخترتها يا أمير المؤمنين فقال: خذ لذلك أهبتك » ،أُهبة یعنی نصیب، بهره، تقدیر، یعنی آنچه نصیب تو است همین است، « فقال: نعم قال: فصلى ركعتين »، یعنی شخصی که مستحق حد شد دو رکعت نماز خواند « ثم جلس في تشهده فقال: اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت »، یعنی من از عذاب جهنم ترسیدم، « من ذلك فأتيت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب، اللهم فاني اخترت أشدهن، اللهم فاني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي »، این مجازات را تحمل می کند که فردا به آتش جهنم نسوزم، ، « ثم قام وهو باك حتى دخل الحفيرة التي حفرها له »، در حالی که گریه می کرد به سمت چاله‌ای که برای او کنده بودند حرکت کرد، « وهو يرى النار تتأجج حوله » در حالی که می دیدید آتش زبانه می کشد،« قال: فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا » حضرت و اصحاب ایشان گریه کردند.

شاهد این روایت بر این است که حضرت بعد از چهار بار، دستور به حد دادند و در سه مرتبه اول رد کردند، پس این روایت صریح در این است که إقرار باید چهار بار باشد.

البته این روایت گفته اوقبت و فقط إیقاب است و ربطی به تفخیذ ندارد.

سوال: در این روایت که امیرالمؤمنین نبخشیدند، ایشان فقط اخبار دادند؟

جواب: وقتی إقرار کند حاکم مخیّر است ، و اینجا حکم شرعی است که حاکم بین اجرای حد و عدم اجرای حد، مخیّر است زیرا توبه هم کرده است، و حضرت اینجا از اختیارش استفاده کرد، چون دید که واقعا استحقاق این بخشش را دارد.