درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

تغلیظ عقوبت

(مسألة 6): من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد أو مكان شريف كالمسجد و الحرم و المشاهد المشرّفة عوقب زيادة على الحدّ، و هو بنظر الحاكم. وتلاحظ الخصوصيات في الأزمنة و الأمكنة، أو اجتماع زمان شريف مع مكان شريف، كمن ارتكب- والعياذ باللَّه- في ليلة القدر المصادفة للجمعة في المسجد، أو عند الضرائح المعظّمة من المشاهد المشرّفة.[1]

روایت را ملاحظه نمایید: « محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر رفعه أبي مريم قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام بالنجاشي [الحارثي] الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان (این شاعر ها هم همه خوب نبودند، بعضی اهل باده و میگساری هم بودند)فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة (هشتاد ضربه تازیانه زده و بعد حبس کرده است)ثم دعا به من الغد فضربه عشرين فقال له: يا أمير المؤمنين هذا ضربتني ثمانين في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي؟ قال: هذا لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان.[2]

این روایت در مورد شهر رمضان وارد شد و در مورد اشهر الحرم و از جهت مکان در حرم مکه ؛ از نصوص در جایی که به اندازه فضل و تقدّس این مذکورات باشد ، می توان تعدی کرد و تنقیح ملاک کرد، ولکن به اطلاق، این تعدی را قائل شدن مشکل است و تعلیلی هم که در اینجا آمده « لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان »، مناسب با سیاق این روایت و مثل شهر رمضان است، اما اینکه مطلق معصیت، اجتراء علی الله باشد را نمی توان ملتزم شد، پس مقصود اجتراء علی الله به وجه خاص و با توجه به شرافت حرم مکه و شهر رمضان و اشهر الحرم است که خصوصیات خاص خود را دارند و احکامی برای آنها وضع شده است که اصلاً برای غیر اینها وضع نشده است.

البته اگر مکانی مانند مسجد باشد یا ایّامی مانند شب و روز عاشورا یا بعضی از ایّامی که در قداست و احترام در حدّ اینها یا در مرتبه و تالی تلو اینها هستند، می شود داخل در تغلیظ شود ولی تسری به مطلق موارد، مشکل است، و در کلام صاحب جواهر آمده است که، « ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب[3] » این کلام را اگر بخواهیم مطلق بگیریم، نمی شود، و در « لغیر مورده » هم قطعاً مراد صاحب جواهر مطلق نیست؛ و قطعاً اصحاب هم اینچنین برداشت نکرده اند و فتوا نداده اند.

در کلام اصحاب اجماعی بود که آوردیم و خواندیم که مطلق معنی نکردند و در این مقام اجماعی نیست ،تازه اگر تعدّی هم بکنند ، اجماع مدرکی است، و ما باید متفاهم عرفی خود از این روایت را ملاحظه بکنیم، در اینجا نمی شود تعدی به مطلق بکنیم.

امّا در مورد روز جمعه در کتاب کافی، روایات خوبی است که بعضی از آنها صحیحه است، في الجملة مستفیضه است، دلالت بر فضل زیادی برای جمعه است، اما اگر کسی همانگونه که اینها را ملاحظه کرده اید و دعایی که در مورد شهر رمضان وارد شده است- دعای وداع و دعای استقبال که در صحیفه آمده- ملاحظه کنید روشن می شود که قابل قیاس نیست، یعنی بسیار تعابیر بلند و عجیبی دارد که اصلاً غیر قابل تطبیق به ایام دیگر است حتی رجب و شعبان؛ ولی در هر صورت باید ببینیم مقتضای قاعده و ضابطه چیست.

قاعده این است که هر کجا احراز شد که آن فضل و شرافت به مثابه منصوص است، - تازه این« لتجرئك على شرب الخمر في شهر رمضان »، علت منصوصه نیست ، از این تعالیم زیاد آمده در باب حرمت ربا و بسیاری از نصوص، این ادات تعلیل علت منصوصه درست نمی کند، و بیان حکمت است و علت مستنبطه است، و لذا نمی توانیم به مثابه تعلیلی و عنوان علت منصوصه بگیریم- اقتضای قاعده این است که هرکجا ما احراز کردیم به اینکه آن فضل و شرافت به مثابه شهر رمضان و اشهر الحرم و حرم است این تغلیظ می آید، مانند مسجد که دخول جنب در مسجد حرام است، بعضی از مشاهد مشرفه، مانند حرم امام علیه السلام؛ اما هر جایی هم که احراز نکردیم، مقتضای قاعده این است که « الحدود تدرأ بالشبهات»، البته نصف حد هم حد حساب می شود.

البته اگر از باب تغلیظ در خود حد باشد این تعزیر نمی شود و تدرأ، اما اگر چنانچه به حد برنگردد ، آن دیگر تعزیر می شود و تعزیر هم به حسب ما یراه الحاکم می شود، که در اینجا دیگر مصلحتی را که حاکم می بیند فرق می کند.

سوال: آیا قاعده درأ فقط در حدود است یا در تعزیر هم هست؟

جواب: قاعده ردأ فقط در حدود است و در تعزیر نیست.

البته اگر چندتا باهم جمع شوند، باز هم عوامل تغلیظ معلوم است، اگر چندتا جمع شوند، تغلیظ بیشتر می شود

سوال: در روایت در مورد نجاشی شاعر، ظاهر این است که تعزیر است، چون حضرت اول حد را جاری کردند بعد حبس کردند و فردا تازیانه اضافه را زدند؟!

جواب: این هشتاد ضربه حد قذف بود که در آیه آمده ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[4] ﴾ ، صاحب جواهر هم تصریح دارد که این حد قذف است، و به هر حال این حد است که جاری شد، منتهی تفریق در حدّ که رسول خدا فرمودند بخاطر مصلحت بود، این را از حدّ خارج نمی کند،

سوال: عبارت « لاجترائک علی الله »، یعنی این تعزیر است و غیر از حد است

جواب: خیر، اینگونه نیست، 80ضربه از باب حد است و در بعضی از نصوص آمده است که ثلث حد اضافه می‌شود لذا نشان می دهد که این تغلیظ هم حد است.

البته در جایی که از قبیل حد باشد مانند هشتاد ضربه، اگر شک داشته باشیم آنجا حد منتفی است و قاعده ردأ جاری است، هر کجا هم حد نباشد تعزیر باشد آنجا تشخیص حاکم ملاک است و ملاک تعزیر این است ، بله اگر تعزیری در موارد خاص تعیین شده باشد گفته اند که تشخیص حاکم نمی تواند این را کم و زیاد بکند، چون منصوص است والا مواردی که به عدد منصوص نباشد، اینجا قطعاً به تشخیص حاکم است،

سوال: آیا روایت مرفوعه جابر، دلالت بر فاصله انداختن دارد نشانگر تعزیر بودن نیست؟

جواب: خیر، اگر تعزیر بود مصلحت حاکم می شد و حکومتی می شد، مسئله تاخیر حضرت حکم حکومتی بوده است و تشخیص در اینجا تشخیص حاکم می شود.

سوال: آیا منظور از حرم شامل مشاهد مشرفه می شود؟

جواب: حرم اگر در روایت بیاید، عند الاطلاق به حرم مکه گفته می شود، والا تعابیر دیگری برای مشاهد مشرفه دارند، ممکن است حرم در زمان ما به مکان های دیگری اطلاق بشود، ولی در روایات حرم، حرم مکه است،

سوال: آیا مشاهد مشرفه شامل صحن ها هم می شود یا فقط شامل تحت قبه می شود؟

جواب: آنچه داخل حرم حساب بشود و صدق حرم بکند، و مسئله جرأت و اهانت امر عرفی است، همین که جنب قبه و مسقف باشد، نزدیکش باشد و اطرافش باشد تا جایی که صدق بکند اینجا اهانت به حرم است، این کافی است،

کفالت و شفاعت در اجرای حد

(مسألة 7): لا كفالة في حدّ، ولا تأخير فيه مع عدم عذر كحبل أو مرض، ولا شفاعة في إسقاطه[5] .

کلمات اصحاب در اینجا لاخلاف است و کفالت و شفاعت در حد نیست.

فرق بین کفالت و شفاعت در این است که کفالت یعنی کسی متعهد شود که متهم به حد را مثلا تا دو روز یا ده روز دیگر احضار کند و بیاورد، این می شود کفالت، شفاعت یعنی من واسطه می شوم که او را ببخشید و او را حد نزنید، من قول می دهم که تکرار نکند و ...، یا اینکه در حد تاخیر کنید، کفالت تعهد به احضار است، خود امام کفالت را در تحریر الوسیلة تعریف کرده است که: ( و هي التعهّد والالتزام لشخص بإحضار نفس له عليها حقّ. و هي عقد واقع بين الكفيل و المكفول له.[6] )، یعنی محکوم علیه را در یک زمانی در محضر دادگاه احضار کند، در اینجا مکفول له حاکم است و کفیل شخصی است که کفالت می کند، چون حاکم باید این شخص را احضار کند، حاکم باید بر این شخص اقامه حد کند، اما شخصی می گوید من کفیل می شوم، مکفول له، یعنی « أیها الحاکم أَلتزمُ أن أحضِرَ هذا عندک »، یعنی عهد می کند که شخص را برای حاکم حاضر بکند، پس اینجا مکفول له حاکم می شود، اگر قاضی در کار نباشد، مثلا در بحث دیون، اینجا مکفول له می‌شود طلبکار.

اینجا اتفاق است و در ریاض دارد : (الأولى: لا كفالة في حد) زنا، ولا غيره من الحدود، للنبوي والمرتضوي الخاصيين، ولأدائه إلى التأخير والتعطيل. (ولا تأخير) فيه مع القدرة على إقامته، كما في المرتضويين: في أحدهما: ليس في الحدود نظرة ساعة وفي الثاني: إذا كان في الحد لعل وعسى فالحد معطل. (إلا لعذر) ومصلحة، كبرء المريض ووضع الحبلى والإرضاع واجتماع الناس، كما مر.(ولا شفاعة في إسقاطه) لقوله تعالى: «ولا تأخذكم بهما رأفة» وللمستفيضة: ففي الخبرين: لا تشفع في حد. وفي آخر: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم، واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. وقريب منها الصحيح وغيره. ولا خلاف في شئ من ذلك[7] )

در جواهر هم دارد :

( لا كفالة في حد ) زناء كان أو غيره بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض لا لأدائه إلى التأخير )، (صاحب جواهر می گوید دلیل به خاطر تاخیر نیست)، إذ قد يكون العذر حاصلا في تأخيره ، بل‌للحسن أو الصحيح عن الصادق عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا كفالة في حد » ونحوه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام بل قد عرفت في أول الكتاب احتمال إرادة ما يشمل التعزير منه.

( و ) كذا ( لا تأخير فيه ) على وجه يصدق عليه التعطيل ( مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ) كالمرض والحبل ونحوهما ، لإطلاق النهي عن التعطيل وأنه ليس فيه نظرة ساعة وأنه كان فيه لعل وعسى فالحد معطل. ( و ) كذا (لا شفاعة في إسقاطه ) للنهي[8] )

اشکال بر ایشان وارد می شود چرا که کلام در تمام احکامی که در اینجا بحث می کنیم عند عدم الاضطرار است، شما می گویید « قد یکون العذر »، آنجا صورت اضطرار است ، اصلا محل بحث ما آنجا نیست ، بلکه کلام در این است که بدون اضطرار این تاخیر جایز نیست مطلقا، لذا نهی شارع به آن تعلق گرفته و این شفاعت و این کفالت موجب تاخیر می شود و آن مورد اضطرار اصلا از مصب بحث خارج است.

*عمده دلیل در عدم جواز شفاعت و کفالت در حدود، دو وجه است:

یکی لزوم تاخیر است، زیرا اگر بنا بر این باشد که این آقا بعداً شخص را احضار کند یعنی تاخیر اجرای حد، یا اینکه شفاعت او برای به تاخیر انداختن باشد، یعنی الان مثلا مصلحت نیست، لذا خواهش می کنم که این حد را اجرا نکنید؛ اینها موجب جواز تاخیر نمی شود.

نصوص

موثقه سکونی

( محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا كفالة في حد.[9] )

نکره در سیاق نفی إفاده عموم می کند و جمیع وجوه کفالت به عموم آن را شامل می شود، کما اینکه آن حد هم، هر حدی را شامل می شود ،چون در سیاق نفی است، چه حدود الله محض باشد یا حد سرقت باشد، فرقی ندارد.

روایت دیگر در منع شفاعت

صحیحه محمد بن قیس

( محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله. )[10]

زوج، اگر در کنار زوجه بیاید یعنی مرد، امّا اگر به تنهایی بیاید بر زن هم اطلاق می شود، « قال: كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم »، کنیز امه سلمه دزدی کرد، کنیز را آوردند پیش نبی صلوات الله علیه، « فكلمته أم سلمة فيها »، یعنی بهمراه بینه و شاهد آوردند، و ام سلمه هم درخواست کرد که او را ببخشند، « فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله »،

این چنین قاطعیتی واقعا بی نظیر است که در زمان ما خیلی بعید است، البته کسانی بودند در این نظام که حدود الهی را در حق فرزند خود اجرا کردند، که اینها خیلی ایمان بالایی می خواهد

معتبره سکونی

( وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له، ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه. [11] )

« قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام » ، وقتی محکمه بر پا شد و بینه آمد و موعد حد شد هیچ کس حق شفاعت ندارد،

این نهی (لا يشفعن) وضعی است، زیرا حرمت تکلیفی ندارد، لایشفعن یعنی شفاعت او اعتباری ندارد، یعنی برای هیچ حاکمی جایز نیست و حق ندارد که به این شفاعت ترتیب اثر بدهد، و آیه ﴿( لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾[12] خطاب به قاضی است که در مقام اجرای حدود رحم نکنید و ربطی به شفاعت ندارد.

به هر حال اگر کسی به دنبال شفاعت باشد نمی شود بطور مطلق گفت که حرام است ، چون قصد جلوگیری از اجرای حد را که ندارد، مگر اینکه ما احراز بکنیم که در صدد تعطیلی حد باشد، این حرام می شود، امّا تعطیلی مطلق که شامل طلب تعطیلی موقت و تاخیر هم می شود از نظر بنده نمی‌شود، از این روایت استفاده نمی شود، بلکه اصلا از اول ظهور دارد در همان نهی وضعی، البته تاخیر حرام است، اما لایشفعن یعنی حاکم حق ندارد به این شفاعت ترتیب اثر بدهد و هرگز کسی حق ندارد شفاعت بکند، ولی استفاده حرمت تکلیفی برای اینکه خود شفاعت بذاته باشد، در اینجا تصور می کنم که مشکل است

البته پیامبر به ام سلمة نهی از منکر نکرد، چون قابل حمل است به اینکه ام سلمة نمی دانست، به هر حال استفاده حرمت مشکل است، چون اینجا قرینه است بر وضعی بودن،

« لا یملکه »، این کاملا دلالت بر وضعی دارد، یعنی نفوذی ندارد ، نگفته لایجوز له، یعنی او این چنین اختیاری ندارد که بخواهد شفاعت بکند، شفاعت او مانند کسی که صاحب مال سرقت شده است نیست، که اختیار مال خود را دارد، اینجا حد الهی است و سلطه و نفوذ بی اثر است و این لایملکه قرینه است

سوال: آیا به قرینه عبارت بعدی که می گوید، واشفع فلان و فلان، نمی شود فهمید که نهی تکلیفی نیست و دلالت بر حرمت ندارد؟

جواب: حضرت فرمود، لایضیع، حدود از بین نمی رود، نگفت تو چرا شفاعت کردی؟ نهی از شفاعت نکرده است. در روایت سلمة هم که دارد، « لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام، فإنه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الامام »

در آنجایی که طرف را نزد امام نبرده اند و کار به محکمه نرسیده و اگر چنانچه احساس کردی که طرف از کار خود پشیمان شده، در آنجا می توانی شفاعت کنی، یعنی اینجا مستحب می شود، یعنی اینکه شفاعت کننده می داند که طرف را کشان کشان به سمت قاضی می برند و او زودتر پیش دستی می کند و نزد حاکم می رود و می گوید چنین شخصی چنین گناهی مرتکب شده است و من یقین دارم که او پشیمان شده است، « إذا رأیت الندم » وقتی دیدید که طرف پشیمان شد و برای حاکم هم احراز شد که پشیمان شد، آنجا ممکن است که دستور بدهد که طرف را نیاورند، من یقین کردم که حرف شفاعت کننده درست است و او را نیاورید.

« واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم، واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له » اما وقتی در محضر اما بینه شهادت داد، در این صورت در مورد حد الهی دیگر حق شفاعت ندارید، مگر غیر حد باشد مانند محکوم کردن به مال و امثال اینها که باید برگردانده شود، در این موارد حاکم می تواند اجبار نکند اگر طرف مقابل که صاحب مال است گذشت کرده باشد.

باید توجه داشت که اطلاق غیر حد تعزیرات را نیز شامل می شود، شامل مال که قطعاً می شود چون نص هم وارد شده است که صاحب مال می تواند از حاکم تقاضا کند که الزام به دادن مال و ضمان نکنید، اگر اینجا حد را همان حد معهود در نظر بگیریم و نگوییم که حد أعم از حد و تعزیر است، اطلاق غیر حد شامل تعزیر هم می شود، « مع الرجوع من المشفوع له » یعنی در صورتی که او از خبط و خطایی که کرده برگردد، و ندامت او واقعی باشد و احراز شود که بنای تکرار آن کار را ندارد، « المشفوع له » هم دزد. روایت ضعیفه است، چون در سند این روایت أبي حفص واقع شده است، و ایشان هم نه از مشاهیر است و نه توثیقی دارد، قدحی هم در مورد ایشان وارد نشده است ولی چون از مشاهیر نیست لذا این روایت ضعیفه است،

سوال: إذا رأیت الندم، از شروط شفاعت است؟

جواب: نه، شافع باید بین خودش و خدا پشیمانی شخص را احراز کرده باشد، و اگر بداند که نمی خواهد از کار خود دست بکشد، حق شفاعت ندارید، چون این تقویت ظالم است و چنین شفاعتی حرام است، با اینکه او میداند، اینجا او خصم ظالم نشده است، « «كونوا لِلظَّالِمِ خَصْما وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنا».

معتبره سلمة، این« سلمة أبي حفص » است، و از اصحاب أبي عبدالله علیه السلام بوده است و غیر از آن « سلمة » است،

( وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لا حد فيه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله بانسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تشفع في حد.[13] )

خبر مثنّی الحناط،

( وعنهم عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد.[14] )

این روایت هم ضعیفه است، به هر حال روایات مستفیضه است.

منع تاخیر هم که در آن موثقه سکونی داشتیم « ليس في الحدود نظر ساعة »[15] ، که نظرة با نظر یک معنی است،

سوال: افراد را بخاطر جنبه عمومی خطایی که مرتکب شده است، ابتدا چند ماه زندانی میکنند بعد حد را اجرا میکنند این تاخیر در اجرای حد است؟

جواب: این تأخیر به حکم اولی توجیهی ندارد،اینجا حکم شرعی اولی این است که باید حاکم اول حد بزند، بعد از آن اگر اموری را دید که واقعاً در شرع حبس در آن جایز بود حبس بکند وإلا به هیچ وجه حبس جایز نیست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته