درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

«(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

پاسخ به شبهات

در روایت آمده بود : « الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي- فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ- وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ- فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ- فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ »[2]

اگر چنانچه شخصی طبق حکمی که من –رسول الله- برای او دادم -با علم به اینکه مال او نیست- بگیرد و به استناد حکم من تصرف کند « قطعت له قطعة من النار ».

به این روایت سه اشکال شده است:

چنانچه حضرت ولو اینکه مکلف نبود به علم غیب حکم کند ، ولی اینجا شبهه پیش می آید که چطور ایشان مکلف نبود زیرا این عدم حکم، مصداق ظلم می شود، بالأخره ایشان به علم لدنی علم داشت یا نداشت، اگر علم داشت ولو به علم غیب و لدنی- این علم از علم حصولی أقوی است- چرا حکم نکرد؟ چون در علم حصولی احتمال جهل مرکب و خطا در اسباب است، ولی در علم لدنی اصلاً احتمال خطا هم نیست، حالا او علم وجدانی داشته است که این مال، مال غیر است، چگونه حکم میکند به اینکه این مال به غیر مستحق داده شود؟ آیا این مصداق ظلم نیست ، مگر ظلم غیر از این است؟

جواب این است که، همانطور که بعضی از فقها بیان کردند و ما نیز قبلا گفتیم ،جواب این است که معنای اینکه حضرات معصومین علیهم السلام و نبی مکرم صلوات الله علیه علم داشتند این نیست که علم فعلی داشتند به همه وقایع به نحو جزئی، بلکه به این معنا است که هرگاه اراده می کردند که یک حقیقت و واقعیتی را بدانند، از طریق غیب، می دانستند، إذا شائوا علموا، در اصول کافی در جلد یک بابی دارد: «باب أنّ ائمة علیهم السلام إذا شائوا علموا»، ایشان روایات مستفیضه می آورد. آنها «لا یشائون إلا یشاء الله»، آنها از روی حکمت می خواستند و لذا این لیاقت در غیر معصومین نبود که علم غیب داشته باشند ائمه هم از روی حکمت می خواستند و اگر مقتضای حکمت ایجاب نمی کرد، اراده ایشان هم تعلق نمی گرفت به علم به آن غیب، و چون خدای تعالی عالم است و می داند که آنها هرگز درخواست هایی بر خلاف مقتضای حکمت ندارند، و لذا هرگاه آنها بخواهند، اجابت می کند.

جواب دیگر این است که اساساً ممکن است در آن لحظه ایی که می خواست حکم بدهد حضرت آن لحظه علم غیب نداشت ، علم غیب که ذاتی حضرات نیست، بلکه باید از ناحیه مَلَک به آنها اعطاء بشود، آن لحظه‌ایی که می خواست حکم کند، حکمت پروردگار اقتضاء می کرد که آن علم برای او حاصل نشود و آن ملکی که علم غیب را به ایشان القاء می کرد، آن ملک به امر پروردگار غایب بشود، چرا؟

به علت پیش آمدن محذور، چون اگر چنانچه در آن لحظه علم داشت مع ذلک حکم می کرد، این مصداق ظلم بود و حکم به غیر حق بود، فلذا برای اینکه چنین محذوری برای حضرت پیش نیاید ، در آن لحظه علم غیب از او برداشته می شد، کما اینکه در روایت در مورد امام رضا علیه السلام سوال می کند، در روایت دارد

( قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ سَمَّ أَبَاكَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ سَمَّهُ فِي ثَلَاثِينَ رُطَبَةً، قُلْتُ لَهُ فَمَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ قَالَ غَابَ عَنْهُ الْمُحَدِّثُ، قُلْتُ وَ مَنِ الْمُحَدِّثُ، قَالَ مَلَكٌ أَعْظَمُ مِنْ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَ لَيْسَ كُلُّ مَا طُلِبَ وُجِدَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ سَتُعَمَّرُ! فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةً.)[3]

راوی سوال می کند، عبدالله بن طاووس سوال می کند که « إِنَّ يَحْيَى بْنَ خَالِدٍ سَمَّ أَبَاكَ » آیا یحیی بن جعفر به پدر بزرگوارش. شما سم داده است « قَالَ نَعَمْ سَمَّهُ فِي ثَلَاثِينَ رُطَبَةً » در قالب سی دانه خرما به حضرت سم داده است« قُلْتُ لَهُ فَمَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مَسْمُومَةٌ » آیا حضرت موسی بن جعفر نمی دانست که مسموم است، چرا که اگر می دانست و می خورد این شبهه وجود دارد که قتل نفس بوده است و جایز نیست که انسان خود را بکشد «قَالَ غَابَ عَنْهُ الْمُحَدِّثُ » آن لحظه ایی که می خواست بخورد، محدث از او غایب شد« قُلْتُ وَ مَنِ الْمُحَدِّثُ » محدث چه کسی است« قَالَ مَلَكٌ أَعْظَمُ مِنْ جِبْرِيلَ وَ مِيكَائِيلَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَ لَيْسَ كُلُّ مَا طُلِبَ وُجِدَ » اینطور نیست که هرگاه اراده حضرات تعلق بگیرد آن محدث بیاید ، بلکه هرگاه خدا مصلحت بداند و حکمتش تعلق بگیرد می آید، در کتاب البراهین الواضحه این نصوص را آوردیم و یکی دوتا نیستند که حضرات مسدّد بودند به روح -که مَلَک أعظم است، یا اصلاً از سنخ غیر ملک است، که تحقیق هم این است که از سنخ ملائکه نبوده است، یک حقیقت روحانی است که أعظم از همه ملائکه است- و هرگاه مصلحت إقتضاء می کرد و معصومین می خواستند خدای تعالی او را حاضر می کرد و علم غیب را به حضرات إعطاء می کرد یا علم به احکام.

در بعضی از جاها هم دارد که سوال شد از حضرت که آیا می شود که در زمانی کسی از شما حکمی را بپرسد و شما ندانید ، فرمود : بله، چه بسا حکمی را از ما سوال می کردند، آنچه را که ما در مستودعهم النبی بود نمی یافتیم، در آن هنگام مَلَکی حکم آن مسئله را به ما القاء می کرد.

این مسئله را ما قبول داریم و این هم حرف صحیح و درستی است ، منتهی آن« إذا شائوا علموا » با این « لیس کل ما طلب وجد »، ممکن است کسی مقداری مخالفت ببیند در حالی که مخالفت واقعی هم ندارد، برای اینکه « لیس کل ما طلب وجد »، اینجا مقصود این است که اگر «طلب» بر خلاف حکمت باشد، که حضرات هم هرگز بر خلاف حکمت طلب نمی کردند، لذا امام موسی بن جعفر هم مطالبه‌ایی نکرده است که بخواهد واقعیت این قضیه را بخواهد چرا که بر خلاف حکمت پروردگار بوده است و او هم برخلاف حکمت پروردگار چیزی را نمی خواست، حکمت خدای تعالی به این تعلق گرفته بود که حضرت به این گونه به شهادت برسد،کما اینکه در مورد سیدالشهدا آمده که « ان الله شاء ان یراک قتیلا ، و ان الله شاء ان یراهن سبایا »، در مورد بقیه حضرات هم شاء ان یقتل مسموما، این حکمت پروردگار است که آن لحظه که رسول خدا داشت حکم می کرد، در آن لحظه ملک از او مخفی باشد که او علم نداشته باشد، که این مال غیر است تا آن محذوری که حکم به ظلم است و حکم به غیر حق است پیش نیاید.

هر یک از این دو جواب ، جواب درست و صحیح و بسیار متینی است و آن شبهه را دفع می کند.

*حاصل کلام این است که این نصوصی که در مقام حصر است که مانع از حجیت علم قاضی شود، مثل« أنما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان »، نمی توانند مانع از حجیت شوند زیرا: اولاً این حصر اضافی است و ما می دانیم مواردی مانند إقرار و مواردی هم هست که شارع حکم به حجیت آن کرده است.(حصر اضافی در مقابل حصر حقیقی است، حصر حقیقی یعنی حقیقتاً و به معنای واقعی کلمه، حکم مختص به این است و لاغیر ، اضافی یعنی بالقیاس إلی شیءٍ، این حصر است.)

ثانیاً ، می خواهیم بگوییم که بالنسبة بالقیاس إلی غیر ما هو حجةٌ ذاتاً و غیر ما هو حجةٌ في السیرة العقلائیة، چون آنچه که ذاتاً حجت است مانند علم که نیاز به اعتبار و جعل ندارد لذا حضرت به این نظر ندارد، و بالإضافه إلی غیر علم و إقرار است، درست است که إقرار مانند علم ذاتاً حجت نیست ولی حجیت عقلائی دارد، إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، یک امری است که سیره عقلاء بر آن جاری است و آنجا هم دلیل شرعی نمی خواهد و فقط عدم ردع کافی است، تمام ادله ایی هم در حجیت إقرار وجود دارد، ارشاد به سیره عقلاء و امضای سیره عقلاست، در سیره عقلایی ما حتما امضای لفظی نمی خواهیم، بلکه عدم ردع برای حجیت سیره عقلاء کافی است. در اینجا - در حجیت از جانب شارع در باب قضا - حضرت نظر دارد به آنچه که نیاز به تأسیس دارد ، لذا اضافی است ،پس بنابراین این حصر نمی تواند دلیل مخالفین باشد که غیر بینه و أیمان، چیز دیگری حجت نباشد.

دلیل بعدی مخالفین مفهوم تحدید در روایت « قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة أو يمين قاطعة، أو سنة ماضية من أئمة الهدي. »[4] بود که مدعی می گوید علم قاضی در هیچکدام –بینه عادله، سنت ماضیه ، یمین قاطعه - داخل نیست.

در جواب می گوییم: علم قاضی می تواند داخل در همان سنة ماضیة باشد، برای اینکه در نصوص دارد که انبیاء قبل با علم و شهود حکم می کردند ، حتی خود نبی مکرم و حضرات معصومین علیهم السلام هم اینگونه بودند زیرا شاهد داریم که به علم خودشان حکم می کردند. حجیت علم هم ذاتی است لذا در باب قضا هم حجت است و این قضای به علم، سنت بوده است و هم در زمان انبیاء قبل هم بوده است و هم در زمان نبی مکرم صلوات الله علیه بوده است، پس این علم می تواند در سنة ماضیة داخل باشد.

مراد مدعی از سنة ماضیة، فقط حکم کردن طبق کتاب و سنت است.

علاوه بر اینکه ممکن است به یک معنا داخل در شهادت عادله شود، زیرا قاضی خودش شهود کرده و عادل است، پس حکم به علم، به شاهد عادل مستند است، البته ممکن است که کسی اشکال کند به اینکه این شهادت عادل، ظهور در بینه دارد، بله اگر بگوییم ظهور در بینه دارد و قابل حمل هم نباشد ، باز سنة ماضیة را نمی شود رد کرد چرا که حکم به علم داخل در سنة ماضیة است.

اما به صحیحه سلیمان بن خالد اینگونه استدلال کردند: «قال: فأوحى الله إليه: احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم [تحلفهم] به، وقال: هذا لمن لم تقم له بينة«[5] ، به آن نبی که شکوه کرد ،« احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم وقال: هذا لمن لم تقم له بينة »، یعنی ای نبی به بینه و یمین حکم کن، در اینجا اطلاق مقامی دارد، هرآینه اگر حکم به علم جایز بود، خدای تعالی می بایست در اینجا بیان می کرد ولی نگفته است.

جواب: مدعی از صدر روایت غافل شده است، صدر روایت أدلّ به مدعای ماست، در صدر روایت داریم که آن نبی‌ی که شکوه کرد، فرمود:« يا رب كيف أقضى فيما لم أر ولم أشهد»[6] ، یعنی اینکه اگر من ببینم و شهود کنم معلوم است که می توانم حکم کنم، لذا جای سوال ندارد ، واضح و مفروغ عنه است، اما آنجا که ندیدم و شهود نکردم چگونه حکم کنم؟ لذا ظهور در حجیت علم دارد.

صحیحه داود بن فرقد

البته بیان آن گذشت، وجه تقریب استدلال این بود که « سعد » خودش دیده و علم وجدانی دارد، با این حال حضرت فرمود که تو حق نداری در اجرای حد به دیدن خودت ترتیب اثر بدهی و خودت او را به قتل برسانی، و باید بینه بیاوری، لذا کفایت علم را در باب اجرای حد الهی - قتل زانی محصن -نفی می کند.

جواب این است که اولاً این شخص قاضی نبوده است تا به علم خودش اجرای حد کند، علم غیر قاضی حجت نیست و قابل قیاس با علم قاضی نیست.

سوال: اگر حجیت علم ذاتی است، پس قاضی و غیر قاضی ندارد؟

جواب: بله، حجیت علم ذاتی است، امّا همین علم در مقام قضا ، برای قضاوت کردن غیرقاضی حجت نیست، اما برای خودش حجت است و می تواند استناد کند و في ما بیْنَه و بین الله حجت است، اما حکم قضا که توقیفی است و شارع برای عالم به احکام الهی تجویز کرده است یعنی برای قاضی، این شخص علم به موضوع دارد اما علم به احکام شرعی ندارد، اگر حکم دهد حکم به باطل است و حکم به حق نیست. اصلا برای غیر فقیه جامع، شارع مقدس منصب قضا قرار نداده است.

البته اگر علم برای قاضی محقق شود، در این جا علم قاضی حجت است و می تواند حکم هم کند و حد را اجرا کند، در روایت صحیحه آمده بود که اگر چنانچه قاضی ببیند که این شخص دارد این عمل زنا را انجام می دهد، او می تواند حدود الهی را در مورد او اجرا بکند، به خلاف سرقت و حقوق الناس که آنجا باید نهی کند و رد بشود، تا اینکه صاحب مال شکایت بکند،« یزبره » یا « یزجره »، یعنی یک نهیبی بزند، یک تازیانه ایی بزند ، و رد بشود تا اینکه صاحب حق شکایت کند.

سوال: این روایت اطلاقی ندارد که شامل آن صورت هم بشود و علم قاضی را نفی بکند ؟

جواب: این روایت اصلاً نظر به قاضی ندارد، علم به موضوع برای غیر قاضی، حجت برای حکم نیست، یعنی خودش نمی تواند حد را اجرا کند، باید اول از قاضی ایی که خدای تعالی منصب قضا را برای او جعل فرموده است حکم داشته باشد، که این منصب هم توقیفی است. حکمت اینکه منصب قضا برای قاضی است این است که او عالم به احکام الهی است و شارع مقدس شرائطی برای قاضی قرار داده که همان است که امام صادق علیه السلام فرمود، « ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا،»[7] ، باید او از راه کتاب و سنت علم به احکام حاصل کرده باشد.

البته اینجا کسی می تواند اشکال کند که اینجا اشکال حضرت به « سعد » این بود که پس بینه چی؟ یعنی در باب قضا بینه حجت است و علم حجت نیست!

اینجا را هم عرض کردیم که یا باید حمل شود به این که این در خصوص باب قضاوت کردن در فحشاء و منکرات است، در اینجا ممکن است که علم قاضی حجت باشد، و در غیر این مقام نیست، و اینگونه هم هست، یعنی آنچه گفتند و معروف و مشهور بین فقها هم هست در باب فحشاء و منکرات در باب حدود الله علم حجت است، و در باب حقوق الناس حجت نیست و باید، شخصی که صاحب حق است شکایت و مطالبه کند.

و ممکن است بتوان که حمل دیگری هم کرد و آن اینکه مجرد اینکه « سعد » دید که این مرد بر بطن مرأة هست ، ممکن است که اینجا علم به آنچه که « کالمیل فی المکحلة » باشد برای او حاصل نشده باشد و حضرت می دانسته، و اینجا مثل اینکه حصول علم مفروغ العدم بوده است، البته به این می شود اشکال کرد که اگر اینطور بود، می بایست حضرت از سعد استفسار می کرد، که وقتی تو ادعا می کنی که این اتفاق افتاده آیا دیدی که اینطور بوده است، پس وقتی استفسار نکرده معلوم می شود که علم حاصل شده بود، با این وجود حضرت اینگونه فرمود.

پس نتیجه این می شود که حضرت می خواست بفرماید که این مسئله اجرای حد مربوط به شأن حاکم است و باید بینه در نزد حاکم ارائه شود و بعد حاکم حکم کند، و غالب این است که حاکم بر اساس بینه و أیمان حکم می کند و لذا این عنوان مشیر است که شارع مقدس این حکم و اجرای حد را برای حاکم قرار داد که به قیام بینه حکم کند، نه اینکه هر کس خودش که شهود کرد قبل از اینکه بینه ایی اقامه کند، خودش حکم را اجرا کند ، یعنی قدر متیقن دلالت این روایت این است که غیر قاضی و غیر حاکم به علم خودش نمی تواند حکم کند و باید بینه بیاورد، و معهود در شریعت و مرتکز در اذهان متشرعة و در شرع این است که بینه را در نزد حاکم اقامه می کنند، پس این عنوان مشیر است که تو حق نداری به علم خودت عمل بکنی چون قاضی نیستی، باید در عین حالی که عالمی، بینه داشته باشی، تا این بینه در محضر حاکم و قاضی اقامه بشود و او حکم بکند، این روایت ظهورش این است.

سوال: اگر قاضی همسر خود را در این حال ببیند، می تواند به علم خود عمل کند؟

جواب : چون همسر خودش است و ممکن است قاضی داخل در عنوان متهم شود نمی تواند حکم کند، شیخ طوسی روایتی هم آورده بود که مشهور هم فتوی دادند که اگر قاضی در معرض اتهام باشد، نمی تواند به علم خودش عمل کند، چرا که زن و شوهر در خیلی مواقع با هم اختلافاتی دارند و اینجا در خصوص آنجایی که همسر خودش باشد، در معرض اتهام قرار دارد و شبهه می شود.

البته فتوی این است که هر دو نفر را می تواند بکشد در مورد زن خودش عرض شد که شبهه دارد، و در مورد آن مرد زانی که می تواند او را بکشد اگر واقعاً در معرض اتهام نباشد، یعنی اینجا باید به وجدان عرفی رجوع شود که آیا در اینجا عادتاً و غالباً و نوعاً در معرض اتهام قرار می گیرد یا نمی گیرد، اگر از مواردی نباشد که مورد تهمت قرار می گیرد،الکلام الکلام که قاضی حکمش حجت است، امّا اگر در جایی باشد که کلاً این مورد در معرض تهمت است ، لاأقل این است که شبهه می شود به قاعده درء و این حد منتفی می شود.

شبهه ملاعنه

در ملاعنه دارد که ( لو کنتُ راجماً من غیر بینة لرجمتها )[8] ؛ تقریر استدلال آن به عدم جواز حکم به علم این است که در واقع اینجا اطلاق آن حتی العلم را هم شامل می شود، این لو در اینجا امتناعیه است یعنی اگر من به غیر بینه می خواستم حکم کنم « لرجمتها » (در مورد آن زانی محصن)، یعنی اینکه فقط بینه حجت است و غیر بینه حجت نیست و الان که رجم نکردم برای این است که بینه قائم نشده است. پس به اطلاق دلالت دارد که لایجوز الحکم بغیر البینة، اطلاق دارد و علم را هم شامل می شود یعنی اگر علم هم داشتم رجم نمی کردم زیرا برای رجم فقط بینه حجت است.

جواب این است که این امر اضافی است ، یعنی آیا مدعی می گوید که به یمین و اقرار نمی توان حکم کرد؟ خیر! پس این هم اضافی است، یعنی از میان آنچه را که شارع حجت قرار داد تأسیساً ، اگر غیر بینه بود من به آن حکم میکردم ، این در فرضی است که علم وجدانی حاصل نبوده است یا باید بگوییم تأسیساً اینگونه موارد مع قطع نظر از علم وجدانی است.

سوال: از خود این ملاعنة علم حاصل نمی شود؟

جواب: خیر، ملاعنه که حد نیست، حضرت بعد از اینکه حد را جاری نکرد، ملاعنه کرد، حضرت فرمود اگر بینه قائم بود من رجم می کردم، چون اینجا که بینه نیست مگر اینکه من به غیر بینه حکم می کردم، در صورتی که در اینجا به غیر بینه هم که نمی توانم حکم کنم، پس نوبت به ملاعنه می‌رسد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته