درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

«(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

ادله قائلین به عدم جواز قضا به علم

دلیل اول

ابن جنید قائل شد به اینکه در جایی که بینه و یمین نباشد به علم نمی شود حکم کرد و ایشان استدلال کرده به اینکه سنت نبی (ص) و امام (ع) نبود که به علم خود عمل کنند والا اگر بنا بر این بود که قضا به علم جایز باشد، تبعاَ واجب بود که آنها به علم خود عمل کنند، در حالی که عمل نمی کردند.

مرحوم صاحب مدارک بعد از اینکه حرف ایشان را نقل کرده به ایشان اشکال کرده است که از کجا معلوم که نبی و امام در هر واقعه جزئیه‌یی که مبتلی به باب قضا بوده، آنها علم داشتند؟ علم به جزئیات نداشتند و به گونه ایی بود که هر وقت میخواستند می توانستند علم پیدا کنند، اما اینکه همیشه به همه چیز علم حضوری داشتند، این را نمی توان ملتزم شد و مشکل است.

استدلال دوم

استدلال دوم این است که با قطع نظر از اینکه که علم فعلی به جزئیات داشتند ، ولکن حضرات در مناکح و مواریث با اینکه علم داشتند اما معامله ظاهر میکردند و به علم خود عمل نمی کردند، اما اینکه در باب قضا با اینکه شارع دستور داد به حضرات که حَکم بین الناس بالحق و حکم بین الناس بالقسط ، اینها همه ظهور در حق دارد زیرا آنچه که علم دارد آن حق است، اگر آنجایی که بینه بر خلاف علم آنها باشد دیگر بینه و یمین نمی تواند حجت باشد زیرا در نظر او قسط و حق علم اوست ، و لذا در باب قضا به علم عمل میکردند ولو اینکه در باب مناکح و مواریث به علم عمل نمی کردند.

این کلام را صاحب جواهر نقل میکند:

( خلافا لما حكاه السيد عن أبي علي، فلم يجوزه مستدلا بأن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا أبطلها فيما بينهم و بين الكفار و المرتدين كالمواريث و المناكح و أكل الذبائح و وجدنا الله قد اطلع رسوله (صلى الله عليه و آله) على من كان يبطن الكفر و يظهر الإسلام، فكان يعلمه و لم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم.و دفعه السيد بمنع أن الله تعالى قد أطلعه عليهم بأعيانهم، قال: «فان استدل على ذلك بقوله تعالى «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَيْنٰاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ، وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا يدل على وقوع التعريف، و إنما يدل على القدرة عليه، و معنى قوله «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن و لا يقين- قال-: ثم لو سلمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة و الموارثة و أكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره و ردته دون من أبطنهما، و أن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم و التحليل اقتضت ما ذكرنا، فلا يجب على النبي (صلى الله عليه و آله) أن يبين أحوال من أبطن الردة و الكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها تتعلق‌ بالمبطن و المظهر لا على سواء، و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحد في الأمور يتعلق بالمظهر و المبطن على سواء»[2]

( خلافا لما حكاه السيد عن أبي علي ) « أبي علي » به نظر می رسد کنه همان إبن جنید باشد، امّا « السید » قطعاً صاحب مدارک است، چون کسی که شرح بر شرایع نوشته است همان صاحب مدارک است، مدارک شرح بر شرایع است ، تبعاً صاحب جواهر هم که داشت متن شرایع را شرح می زد، مورد رجوع او می بایست همان کتاب سید باشد ، البته ممکن هم است که استاد ایشان سید علی، صاحب ریاض باشد ، چون ایشان خیلی هم به ریاض عنایت دارد، بعید نیست که صاحب ریاض باشد ( فلم يجوزه مستدلا بأن الله تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا) حقوقی را خداوند تعالی واجب کرده ( أبطلها فيما بينهم و بين الكفار و المرتدين كالمواريث و المناكح و أكل الذبائح و وجدنا الله قد اطلع رسوله (صلى الله عليه و آله) على من كان يبطن الكفر و يظهر الإسلام) در کتاب آیاتی وجود دارد که خدای تعالی ، نبی صلوات الله علیه و سلم را مطلع می ساخت از باطن کفرِ کفار که منافق بودند و به ظاهر اسلام را اظهار میکردند، ( فكان يعلمه و لم يبين أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم ) ابراز نمی کرد تا اینکه دیگران از خوردن ذبائح و مناکح اینها پرهیز کنند، بیان نمی کردند تا بر مؤمنان شاق و سخت نشود ، شاید خیلی از اینها از این ذبائح در دسترس اینها بوده است و اگر میخواستند پرهیز بکنند به دردسر می افتادند، لذا قاعده سوق برپا شد که بر آنها سخت نباشد ( و دفعه السيد) سید کلام ایشان را رد کرده است ( بمنع أن الله تعالى قد أطلعه عليهم بأعيانهم،) اینکه خدای تعالی پیامبر را بالفعل و بعینه از تمام این مسائل آگاه میکرده است، این مشکل است ( قال: «فان استدل على ذلك بقوله تعالى «وَ لَوْ نَشٰاءُ لَأَرَيْنٰاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ، وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» فهذا لا يدل على وقوع التعريف،) یعنی واقعا معنای آیه این باشد که تعریف و شناسایی و علم به احوال و خصوصیات اشخاص و منافقین بعینه واقع شده است بلکه فقط فرموده لو نشاء لأریناکهم ، اگر بخواهیم می بینیم و می شناسیم، غایت آن، این است که اگر رسول خدا بخواهد خدای تعالی به او نشان بدهد ( و إنما يدل على القدرة عليه، و معنى قوله «وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ» أي يستقر ظنك أو وهمك من غير ظن و لا يقين) مقصود از ظن دومی یک اطمینان متواخم به علم باشد، مقصود این است که یک تخمینی میزنیم( - قال-: ثم لو سلمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره،) اگر هم فرضاً اطلاع داشتند و در همه جزئیات، علمشان فعلی بود، از این لازم نمی آید که در باب قضا هم علم حجت نیست که آنها به علم فعلی عمل نمی کردند، پس نتیجه بگیریم که در باب قضا هم علم حجیت ندارد،خیر در سایر امور هم اینگونه بوده است. ( لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة و الموارثة و أكل الذبائح إنما يختص بمن أظهر كفره و ردته دون من أبطنهما،) یعنی مناکح و مواریث فرع بر همین ظهور است ، کسی که باطناً کافر باشد این مناکحه و مواریث به باطن او اناطه‌یی ندارد بلکه خدای تعالی تقدیرش و تشریعش براین است که اینها را برای ظواهر جعل کند، این فی نفسه مشکلی ندارد.

سوال: منافقین بدتر از کافرین هستند،چطور برای منافقین فقط به ظهور عمل می شود؟

جواب: آن در عذاب اُخروی است، در جعل احکام و تشریعیات نیست، ممکن است حکمت خدای تعالی به این تعلق بگیر که در باب مناکحه و مواریث و ذبائح این حکم به ظواهر تعلق بگیرد نه به بواطن ، یرید الله بکم الیسر، والا خیلی مردم به دردسر و سختی می افتادند،

( و أن تكون المصلحة التي بها يتعلق التحريم و التحليل اقتضت ما ذكرنا فلا يجب على النبي (صلى الله عليه و آله) أن يبين أحوال من أبطن الردة و الكفر) بر نبی صلوات الله علیه واجب نیست که آن کسی که ارتداد و کفر را در دل دارد را اظهار کند ( لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها) در این موارد نبی بر خلاف سنت پروردگار هرگز چیزی را اظهار نمی کرد( لأنها تتعلق‌ بالمبطن و المظهر لا على سواء،) یعنی همه یکسان نیستند ( و ليس كذلك الزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحد في الأمور يتعلق بالمظهر و المبطن على سواء».) البته این کلام ایشان یک ادعایی است که دلیلش همین است که ظاهر فاحکم بالحق و بالقسط و بالعدل ،این ظهور دارد در حق و قسط و عدل واقعی، و دلیلش ظهور آیات است.

کلام صاحب جواهر تمام شد، از این تلقی به قبول می شود، یعنی کاملا فرمایش ایشان را قبول کرده است ولکن آیا ما می توانیم این را بپذیریم؟

کلام اول ایشان که لازم نیست امام و نبی، علم فعلی داشته باشد، کلام درستی است چون بابی دارد در اصول کافی که «إذا شائوا علموا» و همینطور روایات معتبر دارد، ما هم به همین گونه علم حضرات را تفسیر میکنیم که اگر بخواهند عالم می شوند، اما اینکه بالفعل همه را عالم باشند چنین چیزی را نمی توان ملتزم شد، ولکن این وجه تام نمی شود و در ما نحن فیه فایده ایی ندارد چرا که وقتی همان «لو شائوا علموا» ، اگر جایی که بخواهند علم پیدا کنند، کلام در همان جا واقع می شود، که آیا به علم خودشان می توانند حکم کنند یا نه؟ پس بنابراین این وجه اول کافی نیست.

اما وجه دومی را که گفتند در مناکح و بالحق اینگونه باشد این حرف را می پذیریم چون ظواهر آیاتی که در مورد قضا و حکم آمده :﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّه﴾[3] ، جایی که خدا به او نشان داد و علم پیدا کرد اگر بخواهد بر خلاف آن حکم بکند که دیگر بما أراک الله نمی شود ، خدا به نبی صلوات الله علیه واقع را نشان میدهد، یا در آیه دیگر: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾[4] و

﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾[5] ؛ همه ظهور در واقع دارند و جایی که علم وجدانی به آن حاصل شود قطعاً مصداق همین آیات هستند.

یعنی في الجملة حرف ایشان را می پذیریم ، منتهی ما میخواهیم بگوییم که ظهور این آیات در علم متعارف است، چون خدای تعالی جمیع ناس را خطاب میکند ،یعنی به این معنی که ما میدانیم آیات ذکر شده اختصاص به پیامبر ندارد، هر کسی باشد حکم به حق کند و این ظهور پیدا میکند به آن علمی که از راه متعارف حاصل شده است، اما اینکه افاده بکند حتی در آنجایی که به علم غیب باشد و حضرت به علم غیب عمل بکند این چنین چیزی را نمی شود از اینجا استفاده کرد و مشکل است، دلیل بر خلاف این هم در باب دوم از ابواب کیفیت حکم وارد شده است، دو روایت هست که یکی صحیحه هشام بن حکم است:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ- وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً- فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.[6]

( قطعت له به ) برای او بریده شده ، برای او حکم شده است، ( من النار ) آن کسی که من به نفع او حکم کردم اگر در واقع مال او نباشد و او با اینکه علم دارد مال او نیست در آن تصرف کند فردای قیامت قطعه‌یی از نار برای او بریده می شود و در انتظار اوست.

این روایت افاده میکند که حضرت در آن قضیه اگر بخواهیم بگوییم که حضرت علم غیب نداشت در صورتی که علم را در همه جا داشته است، یا باید بگوییم که اگر در جایی هم اراده میکرد علم پیدا میکرد از آن غیب پس این علم همه جا داشته است.

پس مقصود باید علم عادی باشد که همه جا حاصل نمی شود ، طبیعی است که از راه متعارف برای پیامبر هم مثل بقیه مردم همه جا علم حاصل نمی شود، فلذا این ظهور در همین دارد یعنی اینکه علم اگر به سبب متعارف باشد در اینجا حجت است و در جایی که علم بصورت متعارف نباشد، بینه و أیمان در آنجا حجت است.

کلمه « ألحن» را چه به معنی قوی تر بگیریم ، چه به معنی ضعیف تر بگیریم، فرقی در ادای مطلب نمی کند، بالاخره مردم در ادای حق خود ضعیف و قوی دارند، امّا از آنچه در ذیل می آید بیشتر به آن معنای اول می خورد، چرا « قطعت له » به آن قوی تر می خورد که توانست با چرب زبانی حکم قاضی را به نفع خود بگیرد، سیاق جمله همین را می رساند.

روایت دوم

معتبره تفسیر امام حسن عسگری علیه السلام است

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي- فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَ أَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ- وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ- وَ إِنَّمَا أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ- فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْ‌ءٍ فَلَا يَأْخُذَنَّهُ- فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. [7]

( الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ- وَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوِي- فَكَثُرَتِ الْمُطَالَبَاتُ وَ الْمَظَالِمُ) یعنی شکایت مردم و اعتراضات مردم زیاد شد که می گفتند حکم کردن ها بر خلاف واقع است و حضرت مطلع شدند، یک اعلان عمومی کردند که اگر من حکم کردم به بینه و أیمان و چیز ناحقی به هر کسی رسیده و او میخواهد تصرف بکند اینگونه خواهد بود که در روایت می آید تا این تصرفات بر خلاف واقع قطع بشود (فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ) انما بشر یعنی من هم اگر بخواهم حکم بکنم بر اساس آنچه برای بشر عادی می تواند دلیل باشد حکم میکنم که علم غیب را خارج میکند. اگر برای بشر عادی علم بر اساس متعارف حاصل بشود حجت است والا باید بر اساس بینه أیمان حکم کند ، کما اینکه در روایت قبلی که دیروز از انبیاء خواندیم، که فرمودند ما آنچه را که به چشم خود ندیدم و شهود نکردم، فهمیده می شود که علم از طریق متعارف است، و روایت مفروغ گرفته علمی که حجیت آن مسلّم است که همانی است که از طریق حواس حاصل شود که همان علم متعارف است، پس مقتضای تحقیق این است که ما باید در علم نبی و امام تفصیل بگذاریم، بین علم متعارف و غیر متعارف ، علم متعارف یعنی مثل بقیه مردم به علم متعارف خود حکم بکند، تمام ادله هو یعلم ، که علم دارد ، همین را نظر دارد، اما در آن علم غیبی که مطرح شد در آنجا نمی شود.

البته در مناکح و مواریث پیامبر به ظواهر عمل می کرد به خاطر حکمتی که بیان کردیم، اما در باب قضا، طبق ادله ای که آوردیم، طبق علم حسی خودشان عمل می کردند.

آیه (﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾[8] و همچنین آیه ( ﴿فلینظر الإنسان إلی طعامه﴾، نظر به باب قضا ندارد، بلکه نظر به آحاد افراد و زندگی شخصی و کسب و کار آنها دارد ،یعنی اینکه باید مالی را که کسب میکنید و استفاده می کنید باید طیب باشد و از راه حرام به دست نیامده باشد.

دلیل دوم

دومین دلیل ( انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان ) است که تقریب آن بیان شد، و جواب آن هم گذشت، با اینکه این نصوصی که من تا الان خواندم نشان داد که حصر در «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان»،حصر اضافی است به این معنا که اگر برای حضرات معصومین هم علم متعارف حاصل نمی شد و این بر خلاف واقع در می آمد ، نه اینکه حتی اگر از طریق متعارف علم به واقع هم داشتند ، مع ذلک به بینه کاذبه حکم میکردند، هرگز این روایت به چنین چیزی نظر ندارد.

چون در روایت آمده است که : « قطعت له من النار »، آن وقت به این ناحق از طریق متعارف علم داشتند ، به این حکم نمی کردند زیرا حکم به قسط و حق نمی شود. این روایت به این نکته نظر دارد، و درصدد این است که اگر علم که حجیت ذاتی دارد و نیاز به جعل ندارد وجود نداشت بعد بینه و أیمان به عنوان حجت جعل شود که حضرت می فرماید که« انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان »، آن وقت پرسیده می شود که آیا اقرار هم حجت است؟ چون برای قاضی از اقرار طرف مقابل علم وجدانی حاصل نمی شود، پس چرا حضرت إقرار را متعرض نشده است؟

جواب این است که غالب این است که مدعی بینه می آورد و منکر هم انکار می کند و بعد نوبت به حلف می رسد، قلّ ما یتفق که کسی اقرار کند، والا دلیل قطعی داریم -به اتفاق نص و فتوی – که اقرار هم حجت است لذا حصر در اینجا اضافی می شود البته حصر اضافی بودن به نسبت به اقرار است، اما این حصر و روایت نسبت به علم وجدانی منصرف است.

دلیل سوم

دلیل سوم مفهوم تحدید است .

در این روایتی که کلینی و صدوق و شیخ ، هر سه نفر از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده اند ، در هر سه طریقی که نقل کردند در آن « أبي جمیلة » واقع شده است « مفضلة بن صالح » که ضعیف می شود.

متن روایت این است:

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه السلام: أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ- أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَی[9] »

تقریب استدلال این است که این روایت حصر کرده است ، شهادت عادله فقط بینه است ، یمین هم که حلف و قسم است و سنة ماضیة هم اقرار می شود، و به علم اشاره نشده است.

جواب این است که این حرف نادرستی است، از کجا که همین قضاوت به علم وجدانی داخل در سنة ماضیة نشود؟ البته ما حرف دیگری هم غیر از این گفتیم و آن اینکه زمانی که قاضی به علم خودش قضاوت کند به یک معنی داخل در همان شهادت عادله می شود، زیرا قاضی هم شهود کرده است و بر اساس شهود وجدانی حکم می کند و خودش هم که عادل است ،پس داخل در شهادت عادله می شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته