درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

مناقشات محقق عراقی در استدلال به آیات در حجیت علم قاضی:

1- مقصود از حکم به قسط و عدل و حق در آیات قرآن، حکم براساس موازین شرعی قضا است؛ اینکه علم به واقعه شخصیه مورد تنازع، حجت باشد و این میزان شرعی باشد، اول کلام و مورد بحث است، لذا استدلال به آیات ثمره ای ندارد و اشبه به مصادره به مطلوب است.

این عدم ثمره در آیات حدود و دیات مطرح می شود و اشکال می شود که ﴿الزانی و الزانیه فاجلدوا ثمانین جلدة﴾، یعنی اگر این زنا براساس موازین شرعی ثابت شد باید حد زده شود، اینکه علم قاضی درباره واقعه خارجیه جزء موازین شرعیه باشد اول کلام و محل نزاع است.

ایشان به مرفوعه « قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ... رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ... »[2] استدلال کرده است که «لایعلم» یعنی موازین شرعی را نمی داند و این قاضی در آتش است، و شخصی که به این موضوع خارجی حکم می کند و برایش ثابت شده که این علم مطابق موازین شرعی است دیگر جای بحث ندارد، البته بحث سر این است که علم قاضی به موضوعات جزء لایعلم می شود یا یعلم؟ خودش جای بحث دارد، پس چون هنوز ثابت نشده جزء لایعلم می شود.

*جواب اشکال محقق عراقی

1-ظاهر آیات قرآن و روایات براساس مفاهیم عرفی حجت است و نمی توان برخلاف متفاهم عرفی بر آنان تحمیل کنیم، وقتی روایت می فرماید «رجل قضا بالحق» مراد از حق واقع است، یا آیه ﴿فاحکم بین الناس بالحق﴾ یعنی آنچه را حق می بینی حکم کن؛ این حق بودن در باب قضا بر دو پایه استوار است: 1-بداند که این حکم ﴿ما انزل الله﴾ است و علم به دستور خدا داشته باشد، و این آیه که خطاب به حضرت داود است معلوم است که پیامبر خدا جز دستور خدا اجرا نمی کند.

2- این خطاب آیه بیشتر عنایت به محل تنازع است که موضوع خارجی می باشد پس «فاحکم بالحق» یعنی آنچه را که از این موضوع خارجی حق می بینی به آن قضاوت کن. در همان داستانی که دو نفر پیش حضرت داود آمدند که یکی 99گوسفند داشت ودیگری 1 گوسفند، و انتظار داشت که آن 1گوسفند را هم بگیرد، این ظلم آشکاری است زیرا کسی که مال دارد زیاده خواهی می کند، حضرت داود فکر کرد که این تناع توسط ملائکه بوده تا او را امتحان کند که چگونه حکم می کند.

غرض این است که در موضوع خارجی، چنانچه که قاضی علم وجدانی داشته باشد که مال برای دیگری است و ظلم است آیا می تواند به بینه برخلاف حکم کند؟ این حکم به حق نمی شود، زیرا ممکن است که بینه عادل باشد ولی خطا کند و قاضی به خطا علم داشته باشد، حق بودن این حکم دائرمدار واقع است. لذا آیه می فرماید به حسب واقع حکم به عدل و قسط و حق کن، اگر عالم به واقع بود که حکم می کند اگر عالم نبود به حجج شرعیه باید حکم کند، به خاطر این قرینه قطعیه عرفیه عقلائیه، همه نصوص «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان» منصرف از جایی است که علم وجدانی به قضایای خارجیه نباشد وگرنه نیازی به نصوص نیست.

قصد پیامبر جایی نبود که علم وجدانی به امری داشت و بینه برخلاف آن باشد، و علم وجدانی را رها کند و طبق بینه –که برخلاف واقع است- حکم کند! زیرا این خلاف ضرورت دین می شود.

مراد از «الحق» که موازین شرعی است همان احکام است و کسی منکر این قسم نیست، محل کلام همان واقع خارجی – مثل عمل زنا و ...- است که موجب حد می شود که آیا این وقایع خارجی اتفاق افتاده است یا نه؟ میزان شرعی که بوسیله «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» بیان شده است نظر ندارد که علم را خارج کند و حکم قاضی براساس علم خودش را خارج از موازین شرعی بیان کند. در ضمن اینکه علم وجدانی نیاز به جعل ندارد.

    • ایشان به مرفوعه هم استدلال کرده اند: « قَالَ الصَّادِقُ ع الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ[5] وَ مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ‌...» [3]

لایعلم به صورت مطلق است هم شامل علم وجدانی و هم حجت شرعیه می شود. این روایت قضا به حق را دو قسم کرده است که نشان می دهد که در هر دو صورت حکمش طبق واقع است ولی از اول نه طبق علم وجدانی و نه بینات و ایمان بود ولی به صورت اتفاقی حکم او مطابق با واقع و به نفع مظلوم شد.

لذا اشکال به محقق عراقی می شود که متفاهم عرفی از حق، در اینجا تطابق با واقع است نه قوانین قضایی، همانطور که لایعلم یعنی عدم علم به قوانین قضایی.

در فقره بعد « رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ» یعنی حکم مطابق با واقع است و قاضی براساس قوانین قضایی قضاوت کرده است، اگر علم وجدانی داشته باشد که علم به واقع است، اگر علم به وسیله بینه باشد که این علم تعبدی است و وجدانی نیست، ممکن است مطابق با واقع باشد و ممکن است مطابق با واقع نباشد و اگر مطابق با واقع نشد حکم به باطل نمی شود زیرا شارع آن را تعبداً حکم به حق قرار داد لذا قاضی در صورت کشف خلاف معذور است، پس به طریق اولی علم وجدانی به واقع را شامل شد البته کشف خلاف هم در علم وجدانی امکان دارد هرچند که خطا در محسوسات خارجی قلیل است.

مثل «لاتقف مالیس لک به علم» که وقتی علم وجود نداشت ادله معتَبِر می آید بعضی از ظنها را معتبر می کند و در حکم علم قرار می دهد، پس در اینجا هم حق بودن تعبدی می شود، و متیقن از حق بودن همان علم وجدانی به حق است.

پس قضا به حق اعم از عمل به علم وجدانی و عمل به بینه و ادله شرعی است، و متیقن و متفاهم اوّلی از قضا به حق، علم وجدانی است زیرا علم وجدانی بالاترین علم است و به تعبد شرع، بینه را داخل در این «یعلم» می کنیم.

سؤال: شاید بتوان گفت که قضا به حق و عدل و قسط اصلا نظری به قضاوت به علم وجدانی ندارد بلکه متعلق قضاوت و علم به موازین قضا را مد نظر دارد؟!

استاد: خیر؛ مرفوعه ظهور واضح دارد «رجل قضا بالجور» یعنی عمداً، کسی که عالم بالوجدان به جور باشد قضا به صورت «یعلم» بر او به فحوا صادق است. «رجل قضا بالجور و هو لایعلم» چون اینجا نفی است هم شامل علم وجدانی را شامل می شود و علم به بینه؛ اول علم وجدانی را شامل می شود بعد ما به قرینه روایات، بینه را داخل در این یعلم می کنیم.

البته قضاوت قاضی بر اساس علم خودش، مبنی بر این است که قاضی عادل است، و اگر قاضی علم به خطا و خلاف بینه داشته باشد نمی تواند به این بینه عمل کند زیرا از عدالت ساقط می شود و فاسق می شود.

سؤال: اهل منطق جهل مرکب هم را هم جزء علم آورده اند!

استاد: خطای علم نسبت به ظن، خیلی خیلی کمتر است و در محسوسات بازهم کمتر خطا رخ می دهد، لذا جهل مرکب یا تصویر ندارد یا نادر است و قابل اعتنا نیست.

3-حرمت قضاوت جاهل به موازین قضا

یکی از ادله ای که محقق عراقی آورده است حرمت قضای جاهل به موازین قضاست.

جواب: کلام ما این است که این قاضی عالم به موازین قضاست، اما بحث سر علم به موضوع و واقعه خارجی است که یا باید علم وجدانی داشته باشد و اگر علم نداشت، بینه برای او کافی است و نباید علم به خلاف بینه داشته باشد.

به هر حال فعلیت آیات اقامه حد و حکم به حق، دائر مدار این است که به موضوع خارجی- سبب حد- علم تعلق بگیرد و الا اگر برخلاف علم به این موجبات حد، حکم کند حکم به «غیرماانزل الله» است، و اگر چنانچه به آنچه که علم به موضوع پیدا کرده حکم نکند « لم یحکم بما انزل الله» است، در «فاحکم بالحق»؛ وقتی قاضی به حق علم پیدا کرده و در خارج آن را یافته است، وجوب حکم کردن شامل این قاضی می شود و این قاضی هم علم به احکام الله هم دارد.

در مرحله بعد، محقق عراقی می فرماید بر فرض اینکه قضا به علم، قضا به حق باشد، ولی این فقط برای قاضی حجت است و برای غیر حجت نیست، یا برای کسی که حقانیت به علم قاضی دارد حجت است، اما کسی که به علم قاضی علم ندارد حکم قاضی برای او حجت نیست.

جواب به اشکال ایشان: در عبادات شخصیه مثل حج و روزه و ....و در معاملات، علم عالم برای خودش حجت است و قطع قاطع برای خودش حجت است و ربطی به غیر ندارد. اما در باب قضا، علم قاضی برای همه حجت است همانطور که بینه ای که در نزد قاضی عادل است و حجت است، برای دیگران هم حجت است زیرا «حکم بحکمنا» می شود که این شامل علم وجدانی می شود مثلا وقتی دید مال برای شخصی است و حکم کرد برای آن، این حکم بحکمنا است همانطور اینکه اگر بینه قائم شود و حکم کند، «حکم بحکمنا» است، و صدق «حکم بحکمنا» در قضا طبق علمش، اولی است زیرا موضوع همان حکم اهل بیت را وجدانا در خارج یافت کرده است.

اگر قرار نباشد که تشخیص عدالت بینه برای دیگران حجت نباشد، همیشه خصومت باقی می ماند، و همینطور فتوای مجتهد، اگر برای غیر حجت نباشد که تقلید معنا ندارد، زیرا در اینجا هم دلیل داریم که رأی مفتی برای مقلدین او حجت است و همینطور در باب قضا، فقط فرق آن این است که در فتوا حکم کلی است و در قضا، حکم جزئی و خارجی است.