درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

(مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

وجوهی که برای حجیت علم قاضی اقامه شده است:

1-اولویت: حجیت بینه اعتباری است ولی حجیت علم ذاتی است، پس چطور می شود بینه که حجیتش اعتباری است حجت باشد ولی علم حجت نباشد؟ در صورتی که حجیت علم ذاتی است و نیاز به جعل ندارد! لذا باید دلیل خاص داشته باشید که مثلا علم وجدانی از فلان راه حجت نیست.

مقتضی قاعده این می شود که عمل به علم جایز است، اما چون توقیفی است و ممکن است شارع منع کرده باشد برای منع و خلاف مقتضی قاعده، نیاز به نص داریم.

مقتضی برای عمل به علم توسط قاضی موجود است که همان حجیت ذاتی علم است پس اثبات مانع نیاز به دلیل و اثبات دارد.

روایت ضعیفه هم برای منع وجود ندارد، فقط یک روایت مرسلی را شیخ طوسی آورده بود که در جایی است که اگر قاضی در موضع تهمت است نباید به علم خود عمل کند. چون مشهور هم فتوا نداده اند و از طریق دیگری هم جبران ضعف سند نمی شود به درد محل کلام ما نمی خورد.

بحث ما علم حسی در موضوعات بود، حجیت علم حدسی در احکام، مسلم بین همه است و احدی تشکیک نکرده است مثل استظهار از ادله و حجج شرعی، توسط قاضی.

علم حدسی به موضوعات، چون از طریق غیر متعارف (غیرحسی) به دست آمده مورد خدشه است ولی اگر سبب متعارف باشد علم حسی و حجت می شود. البته هرچند از علم حدسی -سبب غیرمتعارف- برای خود شخص قطع و علم بیاورد ولی نمی تواند در مورد دیگران و مقام قضاوت، آن را ملاک عمل قرار بدهد، زیرا غالب الخطا و کثیرالخطاست، لذا شارع هم به همین خاطر اینگونه علمها (از سبب غیرمتعارف) را حجت نمی داند مثلا مگر می تواند کسی حکم به قتل بدهد بخاطر علمی که از سبب غیرمتعارف به دست آورده است!!! شارع این را اجازه نمی دهد! در ضمن عقلا هم این منع از عمل به اینگونه علمها را قبول می کنند زیرا غالباً با واقع مطابقت نمی کند.

کلام شهید ثانی در مسالک در رابطه با اولویت:

« و أصحّ الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقا بعلمه مطلقا، لأن العلم أقوى من الشاهدين اللّذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرّد الظنّ إن كان (تازه اگر از شهادت دوتا بینه ظن در نفس حاکم ایجاد بشود!) ، فيكون القضاء به (علم) ثابتا بطريق أولى.[2]

2-حکم به حق (آیات شریفه قرآن):

﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...﴾[3] ،

حق دو معنا دارد:

1- یکی اینکه آنچه که خدا و رسول برای قضاوت قانون قرار داده اند و حق است (احکام) ؛ در اینجا هیچکس اختلاف ندارد علم قاضی که مجتهد است ملاک است و چیزی بالاتر از این نیست. در اینجا هم متعارف و غیرمتعارف راه دارد، تمام أمارات که جعل شده است در فرض عدم حصول علم وجدانی به واقع است، علم وجدانی هم با نص صریح قرآن یا صریح نصوص متواتر حاصل می شود.

2- ثابت شدن موضوع خارجی برای شخص؛ حق یعنی امر وجدانی خارجی، مثلا حق یک شخصی باشد و یا حق یک شخصی نباشد. منشأ اختلاف در اینجا است، غالب دعاوی و تنازعات در محاکم، اختلاف در موضوعات خارجی است.

اگر چنانچه یک شخصی علم وجدانی به یک موضوع خارجی پیدا کند که برای فلان شخص است باید حکم کند این حکم کردن یک واجب است که موضوع آن «حق» است، در همه خطابات شرع، اگر موضوع بالوجدان و با علم محقق شود حکم وجوب فعلی می شود و تخلف از آن حرام است پس با علم وجدانی به موضوع، حکم کردن واجب می شود.

3- همانطور که بینه برای غیر قاضی حجت نیست و فقط بینه ای که قاضی عدالت آنها را کشف و در مقابل او اقامه شهادت کردند برای خود قاضی حجت است، پس علم قاضی هم برای حکم خودش حجت است و این نیست که علم قاضی فقط در مورد خودش ملاک و حجت باشد، لذا عمل قاضی به علمش در قضاوت هیچ مشکلی ندارد و ملازمه ای بین حجیت برای شخص و عدم جواز عمل طبق آن نسبت به غیر، وجود ندارد.

البته این جواب نقضی است و نمی تواند دلیل مستقلی باشد.

4- آیات حدود دیات و قصاص: همان استدلالی که در آیه «حکم به حق» شد، در این آیات هم می آید.

کلام شهید ثانی در مسالک: « ﴿وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ ، و الخطاب للحكّام، فإذا علم الحاكم بالوصف عمل به، و هو أقوى من الحكم، و إذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى.[4]

ایشان جواب اشکالی را داده است به اینکه: کسی نگوید که این خطابها اختصاص به قاضی ندارد، هرچند که غیر آیه «حکم به حق» که خطاب به حضرت داود است، بقیه خطابها علی نحو قضاء الحقیقیه است و خطاب به شخص خاصی نیست، بلکه این خطابها فقط به حکام است زیرا بقیه افراد نه تمکن اجرا دارند نه علم برای عمل را دارند، پس به مناسبت حکم و موضوع، باید خطاب نسبت به کسی باشد علم و تمکن اجرای حکم را داشته باشد.

5- در جواهر استدلال شده است که اگر قاضی به علم خودش حکم نکند محذورین ایجاد می شود که هیچکس به هیچکدام از این دو محذور ملتزم نشده است: اگر به علمش حکم نکند یا باید به خلاف علم خودش حکم کند یا اینکه حکم نکند. اگر به خلاف حکم کند حکم به ﴿غیرماانزل الله﴾ می شود و حکم به خلاف حق مسلما جایز نیست. اگر حکم نکند جزء ﴿من لم یحکم بماانزل الله﴾ می شود.

اشکال می کنیم: این دوران مبتنی بر این است که حکم قاضی به علمش را حکم بما انزل الله بدانیم، این اول کلام و مورد مناقشه است و مفروض کلام نیست.

6- اگر کسی علم پیدا کرد که حق با چه کسی نمی باشد علم به منکر پیدا کرده است وانکار منکر بر او واجب است، در معروف هم همینطور است، پس ادله امر به معروف و نهی از منکر شامل عمل قاضی به علمش می شود.

اشکال: انکار منکر متوقف بر صدور حکم نیست زیرا با تذکر و شورای حل اختلاف و حکمیت، ممکن است حل شود و منکر با اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر حل شود و از بین رود و معروف محقق شود.

اشکال دوم: اگر در موارد دعاوی ظلم و ظالمی باشد و شخص ادعای ظلم کرده و قاضی باید به داد این مظلوم برسد، اما همه موارد از قبیل ظالم و مظلوم نیست و خیلی از موارد تخاصم نیست ولی اختلاف در موضوع دارند و اینگونه موارد از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نیست، که اگر قاضی برخلاف علمش حکم کند نهی از منکر نکرده باشد.

7- اگر چنانچه بینه قائم شود و قاضی علم به کذب یا خطا در بینه داشته باشد، همه اتفاق دارند که علم قاضی حجت است و بینه ساقط است.

کلام شیخ انصاری: « منها: ما لو علم الحاكم بخطإ الشهود أو كذبهم؛ و لعله لأنّ الحكم بالبينة حينئذ لا يجوز، فيردّ البيّنة بمجرّد علمه»[5] ایشان می فرماید حتی کسانی که مخالف حجیت علم قاضی هستند مثل ابن ادریس، جواز عمل به علم قاضی را در اینجا قبول دارند فضلا از بقیه که خودشان علم را حجت می دانند. وقتی که علم یک مزاحم و معارضی مثل بینه دارد می تواند آن مخالف را از اعتبار بیندازد، پس جایی که مخالف ندارد به طریق اولی باید معتبر باشد.