درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

جواز حکم قاضی بر اساس علم خودش

« (مسألة 4): للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه وحقوق الناس، فيجب عليه إقامة حدود اللَّه تعالى لو علم بالسبب، فيحدّ الزاني كما يجب عليه مع قيام البيّنة و الإقرار، ولا يتوقّف على مطالبة أحدو أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً، فمع المطالبة له العمل بعلمه. [1]

حجیت علم قاضی

در این بحث، دو محور وجود دارد:

1 – اصل اعتبار و حجیت علم

2-مساله اشتراط مطالبه مستحق در جواز حکم حاکم؛ در اینجا تفصیل داده شده است که در حقوق الناس شرط است که مدعی مستحق از قاضی مطالبه حکم کند و اگر مطالبه نکند واجب نیست قاضی حکم کند، به اتفاق نص و فتوا، این اشتراط ثابت است، و تعلیل آمده است که مدعی مستحق است و باید مطالبه کند تا قاضی اقامه عدل کند.

اما در حقوق الله، مطالبه مستحق در وجوب حکم بر حاکم شرط نیست، در اینجا صاحب حق، خداست لذا مطالبه مدعی شرط نیست.

با اینکه فقها و مجتهدین اذعان کرده اند که حجیت قطع ذاتی است، به عللی این بحث مطرح شده:

اول؛ در خصوص باب قضا، نصوصی (انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان) داریم که دلیل قضاوت را در خصوص أیمان و بینات حصر کرده است پس غیر از این دو حجیت ندارد ولو اینکه علم باشد، زیرا حجیت ادله، توقیفی است و شارع می تواند علم قاضی را در خصوص باب قضا حجت نداند، پس اینجا محل شبهه و اختلاف شده است.

به بعضی از فقها مثل ابن ادریس و دیگران، عدم حجیت علم قاضی مطلقاً را نسبت داده اند. عده ای هم تفصیل داده اند، البته دو گروه هستند.

دوم: اگر قاضی بخواهد بنابر علم خودش حکم کند در معرض اتهام قرار می گیرد که ذینفع است یا ملاحظه اقرباء و خویشان خود کرده است وقاضی در موضع اتهام قرار می گیرد، لذا شیخ طوسی فتوا داده است: « و عندنا أن الحاكم إذا كان مأمونا قضى بعلمه، و إن لم يكن كذلك لم يحكم به.»[2] «عندنا» بیانگر این است که ممکن است که این نظر اصحاب و طائفه امامیه باشد.

اقوال:

    1. علم قاضی مطلقا حجت است.

    2. عدم حجیت علم قاضی برای قضاوت مطلقاً (اسکافی)

    3. در حقوق الله جایز است و در حقوق الناس جایز نیست (شهید ثانی از المختصر الاحمدی تألیف ابوالصلاح حلبی نقل کرده است)

    4. در حقوق الله جایز نیست و در حقوق الناس جایز است.

    5. تفصیل بین صورت أمن قاضی از تهمت و عدم أمن ( شیخ طوسی و شائبه نسبت به طائفه امامیه)

    6. در حدود الله عمل به علم قاضی جایز نیست و در غیر آن جایز است.

حدودالله از حقوق الناس و حقوق الله است، مثلا حد السرقه از قبیل حقوق الناس است.

کلام شیخ طوسی: « قال قوم لا يقضى بعلمه، و قال آخرون له أن يحكم بعلمه، و فيه خلاف.[3] » ایشان فقط به اسکافی اشاره کرده است برای قائل به مخالف مطلق؛ البته قوم به بیشتر از یک نفر صادق است.

محقق عراقی در تنقیح قول مشهور و مخالفین :

«فالمشهور (جواز عمل قاضی به علمش) قضائه مطلقا خلافا من محکی عن الاسکافی من عدم نفوذه مطلقا و عن المختصر التفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس و عن ابن حمزه عکسه»

در جواهر:

« هذا كله في الإمام عليه‌السلام ( وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس ) قطعا ( وفي حقوق الله تعالى على قولين : ) ( أصحهما القضاء ) وفي الانتصار والغنية ومحكي الخلاف ونهج الحق وظاهر السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة.»[4]

مراد از اجماع ایشان در حقوق الله است که برای رد کردن قول به عدم حجیت علم قاضی در حقوق الله است، زیرا درحقوق الناس قطعی است.

کسانی که به صورت مطلق گفتند جایز نیست مثل اسکافی و همینطور قول به تفصیل عکس، مانع شکل گیری اجماع شده اند، البته مخالفین کم هستند.

*مراد از علم در اینجا، علم حاصل از حس است و علم حدسی را شامل نمی شود، زیرا علم در موضوعات مورد قضاوت و شکایت، نیاز به حس دارد و این مورد اتفاق همه است. البته اگر قریب به حس باشد و منتهی به حس شود و عرف آن را حسی ببیند باز هم کافی است؛ مراد از این علم، همان علم در احکام نیست که بتواند علم حدسی در آن راه یابد، زیرا اگر برای فقیه غیر از علم وجدانی و تواتر راهی به احکام نباشد ، نوبت به امارات می رسد، که حدسی هم ممکن است باشد.

در موضوعات مورد حکم معلوم بالوجدان است، مثلا مال شخصی دزدی شده و حاکم هم رویت کرده است، این قطع و علم هم طریقی است و علم وجدانی طریق است برای اثبات موضوع. اما اگر قطع موضوعی باشد باید در دلیل شرعی، اخذ شده باشد مثلا مقطوع الخمریه یا مقطوع السرقة و ... که اخذ نشده است.

*البته این علم و قطع حسی باید به سبب متعارف باشد، زیرا ممکن از طریق خطا و اشتباه و وسواس و ...، علم حسی حاصل شود ولی این حجت نیست، مثل خطا و دستکاری در فیلمهای امروز. این خطا و اشتباه هم ممکن در اسباب عادی هم بیاید فضلاً از اسباب غیرعادی. پس در جایی که احتمال مخالف و خطا و اشتباه باشد علم زایل می شود.

*اگر برای کسی که سریع القطع و قطّاع است و با کمترین مناسبتی قطع و علم برایش حاصل می شود، جایز نیست به قطعش عمل کند پس قاضی نمی تواند به این علم خود عمل کند. اگر هم کسی قطع قطاع را حجت می تواند در جایی است که آثار شخصی برای خودش دارد ولی اگر قاضی بخواهد در مورد دیگران قضاوت کند و حد یا مجازاتی را اجرا کند، حق ندارد به این قطع عمل کند، مثلا کسی که با دیدن فیلم سریع قطع پیدا می کند و مشخص شود که این شخص سریع قطع پیدا می کند که احتمال خطا در آن وجود دارد، به قطع قطاع ملحق می شود.

ادله

1-اولویت: حجیت بینه اعتباری است ولی حجیت علم ذاتی است، پس چطور می شود بینه که حجیتش اعتباری است حجت باشد ولی علم حجت نباشد؟ لذا باید دلیل خاص داشته باشید که علم وجدانی از فلان راه حجت نیست.

سوال: اگر اینگونه استدلال شود پس باید گفت علم غیب ائمه هم حجت است و باید طبق آن قضاوت کنند!

استاد: علم وجدانی حجت بوده است و طبق آن عمل می کنند البته علم وجدانی که از اسباب متعارف حاصل است، البته علم غیب ائمه هم درست است و داخل در این علم می شود ولکن در آنجا دلیل قائم شده است که درست است که ما ائمه عالم به علم مایکون و ماکان هستیم اما «انما اقضی بالبینات و الأیمان»، و به علم خودمان عمل نمی کنیم، مثلا روایتی داریم پیامبر فرمود: اگر کسی یک قطعه زمینی یا شیئی به دستش می رسد طبق حکم من، اما می داند که برای او نیست مثل این است که آتشی را دریافت کرده است.

اگر قضاوت ائمه به علم غیب بود اینگونه روایات معنا پیدا نمی کرد، همانطور که علم غیب در باب قضا حجت نمی باشد قطع حاصل از اسباب غیرمتعارف هم نمی تواند حجت باشد.

آیات شریفه قرآن:

﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...﴾[5]

حق دو معنا دارد:

1 _ یکی اینکه آنچه که خدا و رسول برای قضاوت قانون قرار داده اند و حق است

2- موضوع خارجی برای تو ثابت باشد، حق یعنی امر وجدانی خارجی، مثلا حق یک شخصی باشد و یا حق یک شخصی نباشد.

اگر چنانچه یک شخصی علم وجدانی به یک موضوع خارجی پیدا کند که برای فلان شخص است باید حکم کند که این شی برای این شخص است تا اینکه حکم به حق کرده باشد، و اگر برخلاف علم حسی خود قضاوت کند برخلاف حق حکم کرده است: ﴿... وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾[6] و هرکس که حکم نکند یا مطابق علم وجدانی حکم به حق نکند کافر و فاسق است، زیرا یکی از راههای علم به حق در خارج، علم وجدانی است و بالاتر از علم و وجدان نیست، چه در باب قوانین الهی و چه در موضوعات، باید علم داشته باشیم.

لذا اگر قاضی با حس و رأی العین، حق را حس کرد که مثلا فلان شی برای شخصی است، آیه ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ شامل او می شود و متیقن از مدلول این آیه است.

اینجا یک حکم داریم که همان حکم کردن و قضاوت کردن است و یکی هم موضوع خارجی. در همه فقه بیان شده اگر موضوع محقق و معلوم شود حکم فعلی می شود وقتی موضوع خارجی حق، بالوجدان معلوم شود این وجوب حکم کردن فعلی می شود.