درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

زوج شاهد زنای زوج باشد

صاحب جواهر در این مساله به نصوصی استدلال کرد برای جواز قتل، که موافق با نظر شیخ طوسی و جماعتی است، که فتوا داده اند قتل جایز است و دیه هم ثابت است.

طائفه اول نصوصی در تطلع دار غیر بود و چند روایت معتبر و مستفیضه بود که حق إعما (کورکردن) شخصی که تطلع می کند را می داد البته در صورتی که راه دیگری برای جلوگیری از این تطلع وجود ندارد و در مقام مدافعه انجام بدهد.

یکی از آن روایات صحیحه محمد بن مسلم بود که عبارتی داشت: کسی داخل در خانه کسی شد صاحب منزل می تواند او را به قتل برساند، این روایت حمل می شود که شخص در مقام دخول برای تطلع باشد و صاحب خانه در صدد مدافعه برآید، و صاحب منزل او را منع کرده و او گوش نداده و بعد صاحب خانه مجبور شد او را بکشد، اصحاب هم بر همین اتفاق کرده اند.

در مقابل این صحیحه محمد بن مسلم، روایتی آمده است:

« وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني داود بن علي عن رجل (امام می فرماید: داود بن علی درباره یک شخصی از من سوال کرد )كان يأتي بيت رجل فنهاه (منزل مومنی می رفت که آن مومن او را نهی می کرد از آمدن، این شخص بی اعتنایی می کرد و باز هم می رفت ) أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان ( داود بن علی درباره این شخصی از سلطان سوال کرد، سلطان گفت اگر این دفعه انجام داد او را بکش ): إن فعل فاقتله(در این روایت داود بن علی می گوید چنین قضیه ای پیش آمد و از سلطان (خلیفه وقت) سوال شد و سلطان هم گفته او را بکش، چه این که به رجل برگردد یا به داود بن علی برگردد)، قال: فقتله فما ترى فيه؟ (ای امام، شما چه می فرمایید) فقلت: أرى أن لا يقتله (حضرت فرمود: که نباید این شخص کشته شود)إنه إن استقام هذا ثم شاء (اگر قرار باشد که هرکسی به منزل کسی وارد شده است و صاحب منزل منع کند و بتواند او را بکشد) أن يقول كل إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته.[1] (هر کسی می تواند برای کشتن دشمن خودش بهانه ورود به خانه خودش را بگیرد و او را بکشد یعنی هرج و مرج می شود).

یک احتمال است که حمل بر تقیه شود و اصل مطرح کردن از جانب داود بن علی، محمل تقیه دارد، درست است که حضرت در اینجا با سلطان مخالفت کرده است، داود بن علی عامل سلطان بود و همانی است که معلی بن خنیس را به قتل رسانید و ناصبی و دشمن اهل بیت بوده است. حضرت در نهایت هم یک شخصی را می فرستد تا این داود بن علی را بکشند.

اول: اینکه این شخص مطرح می کنند ممکن است که کل واقعه دروغ باشد، برای اینکه از امام یک فتوای جواز قتل بگیرد تا بعدا قتل این شخص را به فتوای امام صادق علیه السلام ربط دهد. امام هم چون علم دارد در مقام تقیه می فرماید او را نکشید.

ثانیاً؛ التزام به مدلول این روایت مخالف قواعد و اصول مسلم (ضرورت) فقه ما است، به مجرد این که شخصی به منزل کسی برود و این شخص منع کند و این تکرار شود، آیا جواز قتل می شود؟!

این روایت اطلاق دارد و شامل چنین مواردی می شود که اینجا از باب تطلع و مزاحمت و ... نیست و مطلق مواردی که افراد به خانه کسی برود را شامل می شود.

البته این روایت مربوط به مقام ما نمی شود زیرا مساله ما خصوص کسی است که از باب تطلع و یا قصد فجور به خانه کسی می رود، اینکه حمل شود بر مورد تطلع و فسق، برای مساله ما دلیل نمی شود، زیرا احتمال خلاف مانع دلیل برای مساله ما می شود، در ضمن اینکه بیان امام موافق قاعده هم هست.

لذا این روایت منافاتی و معارضتی با نصوص مقام ما ندارد، زیرا نصوص ما خصوص مورد فجور و تطلع است یا کسی که شخصی را در حال زنا با زن خود می بیند.

البته صحیحه محمد بن مسلم در مقابل صحیحه داوود بن فرقد است زیرا در آنجا که فرمود اگر کسی داخل خانه کسی شود خونش مباح است، منظور جایی است که برای تطلع و فجور برود و صاحب خانه در مقام مدافعه باشد، و صحیحه داوود بن فرقد جایی است که اراده فجور نباشد و البته بر تقیه هم حمل می شود.

س: آیا این تطلع بدون واسطه باید باشد یا به وسیله مثلا دوربین هم صادق است یا به طور مستقیم می بیند؟

استاد: بله، تطلع صادق است و اگر دسترسی دارد که به صورت لسانی و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را طی کند وظیفه است که انجام دهد اما اگر منجر به قتل شد خونش مباح است. اما اگر به صورت ضبط شده باشد این جواز قتل را ندارد.

س: آیا مراد از رجل ، شخص بالغ است؟

استاد: البته غلام مراهقی که امکانش را داشته باشد، شامل این نص می شود و حتی صغیر هم انجام دهد مجازات دارد ولی اینکه جواز قتل برای غیرمکلف وجود داشته باشد این محل اشکال می شود زیرا بر غیرمکلف حد جاری نمی شود بلکه تعزیر دارد و امکان ضرب و شتم برای او وجود دارد، اما اگر در مقام دفاع و درگیری منجر به قتل شود بحث دیگری است.

طائفه دوم:

این طائفه دلالت دارد که اگر کسی اراده فجور نسبت به زنی داشت آن زن حق دارد شخص را به قتل برساند

صحیحه عبدالله بن سنان:

« محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه[2]

سنگ به سر یا جای حساس خورد و این شخص مرد، حضرت فرمود: که بر آن زن قصاصی نیست بین خودش و خدا خودش، و اگر چنانچه نزد حاکم اثبات کند باز هم خون این مرد هدر می شود.

خبر عبدالله بن طلحه:

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن عبد الله ابن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق ....قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود.[3]

حضرت فرمود جایز است که به قتل برسد و قصاصی ندارد. این روایت ضعیف است و البته ربطی به مقام ما هم ندارد.

البته هر دو روایت ربطی به مقام ما ندارند.

فقط روایت محمد بن مسلم به اطلاق شامل مانحن فیه ما می شود که یکی از موارد آن شخصی بدون اجازه داخل خانه شود و در آن حال زنا، صاحب خانه او را ببیند.

خبر العلاء بن الفضیل:

« وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا ابن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم (این روایت شامل این ساختمانهای چند طبقه می شود) أو ينظر من خُلَل (جمع خلال) شئ لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم وقال: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك.[4]

البته این روایت فقط تطلع دارد و به طریق فحوی دلالت بر مساله ما می کند البته به اطلاق.

س: صاحبخانه به پدر خانواده اطلاق می شود یا کسی که سند خانه به نام او است، مثلا زن خانواده؟!

استاد: صاحبخانه به مرد اطلاق می شود.

روایاتی که به خصوص شامل مساله ما می شود:

« عن علي عليه السلام انه اتي برجل قتل رجلا وادعى انه وجده مع امرأته، قال له عليه السلام: عليك القود الا أن تأتي بالبينة»[5]

طبق این روایت اجازه قتل ندارد و قصاص می شود، مگر اینکه چهار شاهد بیاورد و با بینه ثابت کند.

صحیحه داود ب فرقد:

« محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داود بن فرقد [داود بن أبي يزيد] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ (از سعد بن عباده پرسیدند که اگرچنین اتفاقی برای تو بیفتد چه کار می کنی)قال: كنت أضربه بالسيف (چون ایشان رئیس قوم خودش بود و وقتی افراد قوم آیه زنا و شهادت اربعه را شنیدند از رئیس قومشان پرسیدند:) قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ماذا يا سعد؟ (قضیه چیست که اینگونه پاسخ دادی)فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: أضربه بالسيف فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ (آیه آمده که چهار شاهد لازم است پس آیه را چه کار می کنی؟) فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ (بعد از دیدن من و علم خدا به این عمل)

قال: اي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، إن الله قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا.

این روایت کالصریح است که باید چهار شاهد بیاوری و قتل جایز نیست.

این روایت دال بر عدم جواز قتل دارد. در مساله ما شهرت وجود ندارد.

اگر هم شهرت بر خلاف این روایت باشد، از نظر ما موهن سند نمی تواند باشد و دلالت دو روایت بر عدم جواز روشن است. اینکه شهید هم ادعای شهرت کرده است و یک روایت مرسل هم آورده است: « محمد بن مكي الشهيد في (الدروس) قال: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما»[6] . ایشان از متاخرین است و به صورت مرسل نقل کرده است که بسیار ضعیف می شود زیرا قدما هم این روایت را نیاورده اند و اگر ادعای اجماع هم بکنند مدرکی می شود. البته این شهرت هم چون به مدرک ختم شد ثمره ای هم ندارد، علاوه بر اینکه شهرت از نظر ما موهن سند هم نمی شود.