درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

زوج یکی از چهار شاهد باشد

در این بحث می خواهیم بپردازیم که قول مشهور موافق قاعده است یا نه؟

چنانچه یک طائفه از این دو طائفه موافق قاعده باشد موافق سنت می شود و این مرجح می شود، زیرا مشهور چندان روشن و قوی نیست زیرا تصریح به مشهور نشده است بلکه تصریح به اکثر شده که شاید مراد اشهر باشد.

تحقیق مقتضی قاعده

به نظر می رسد هر دو قول را بتوان موافق قاعده تقریب کرد.

قول مشهور موافق قاعده است زیرا اطلاقات نصوص کتاب و سنت که دلالت دارد بر اثبات زنا به شهادت چهار رجل عادل است: ﴿فاستشهدوا عليهنّ اربعةً منكم﴾[1] ، درست است که در این آیات عدالت را ذکر نکرده ولی از نصوص دیگر برداشت میشودولی در کل شهادت اربعة عدول را می رساند که ممکن است یکی از آنها، زوج زن باشد. نصوص هم واضح تر است، پس نصوص اقتضا می کند که شهادت این چهار نفر حجت باشد پس قول مشهور موافق قاعده است و حد رجم جاری و کسی حد قذف نمی خورد.

آیه لعان هم لغو نمی شود و در صورتی است که غیر از زوج، شهود نباشند که همان متیقن از آیه است.

س: زوج الان مدعی است؟ آیا شهادت مدعی پذیرفته می شود؟

استاد: منافاتی نیست که هم مدعی باشد و هم شهادت بدهد، به هر حال شاهد قضیه بوده و عادل هم هست. در حقوق الله، کافی است که این شخص شهود کند و حاکم می خواهد حکم الهی را اجرا کند و شهادت فرد به نفعش نیست و آبرو و عرض این شخص می رود. شاید اصلا بتوان گفت که این زوج مدعی نیست فقط طرح وقوع زنا می کند و شاهد آن می شود.

در حقوق الناس چون ادعای مالی است مدعی نمی تواند شاهد باشد.

اگر کسی بگوید اطلاقات آیه است و در رابطه حقوق الله است و اینها شاهد هستند و طرح زنا کرده اند و زوج هم با دیگر شهود، شهادت می دهند و شامل این آیه می شود پس موافق قاعده است.

*قول مخالف مشهور: کلام ایشان هم وفق آیه است زیرا دو تا آیه موید کلام اینهاست:﴿«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ...﴾[2] ؛ ادعا شده است که رمی کننده یکی از شهود باشد منتفی است، معلوم است که رمی کننده باید چهار شاهد بیاورد و اگر زوج یکی از شهود باشد زنا اثبات نمی شود و حد قذف اثبات می شود.

آیه لعان : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾[3] و و﴿َالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[4] ، هم منصرف از شهادت زوج است. به قرینه « وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ»، انفهسم به معنای شاهد نیست و فقط خود زوج دیده و رمی کرده است و این استثناء منقطع است و قرینه دارد. این آیه داخل در کبری آیه اول (والذین یرمون المحصنات...) می شود چه اینکه زوج باشد چه غیرزوج باشد و رمی کند و این آیه، آیه قبل را تخصیص می زند که اگر رمی کننده زوج باشد و چهار شاهد غیر از خودش نیاورد داخل در موارد آیه اول می شود.

قائلین می گویند چون این زوج چهارشاهد ندارد داخل در این آیه اول (والذین یرمون المحصنات...) به ضمیمه روایات مستفیضه ( سه شاهد زنا را ثابت نمی کند) می شود، و طبق آیه دوم، زوج صیغه لعان می خواند و تفرقه می شودو حرمت ابدی می آورد. طبق آیه اول، سه شاهد دیگر حد قذف می خورند.

پس این قول هم وفق قاعده شد.

نتیجه: هر دو قول وفق قاعده شد، پس نمی توان موافقت سنت و کتاب را به عنوان مرجح یکی از دو نص قرار بدیم، هر دو نص هم ضعیف هستند پس قبل از ترجیح، بین این دو تعارضی نیست زیرا تعارض بین دو تا لاحجة در نمی گیرد.

اگر یکی از نصوص را بتوان حجت کرد تعارض به طور کلی مرتفع می شود، در اخبار علاجیه داریم که موافق مشهور را اخذ کنید، البته ما در اخبار تعارض استظهار کردیم که مراد از شهرت، شهرت روایی است.

پس این اخذ یک طرف، از باب تعارض و اخذ مشهور نمی باشد.

با قاعده اصولی انجبار ضعف سند به عمل مشهور استدلال می کنیم و طایفه ضعیفی که موافق مشهور است منجبر می شود و طائفه دیگر بر ضعف خودش باقی می ماند.

فقهای قدیم بنا داشتند که اگر نصی در بین باشد به آن نص جمود کنند و اخذ کنند، کما اینکه در کلام محقق آمده است: «فیه روایتان»، وهمینطور فقهاء هم همینطور، پس استناد فقها به روایات خاصه بوده است و این روایت مغفول عنه نبوده است و شیخ طوسی و دیگران هم این روایات را آورده اند و مادامی که در مسئله ای نص خاص باشد نوبت به عمومات و اطلاقات نمی رسد زیرا در مورد خصوص مسئله ما وارد نشده است.

س: شاید از آیه دوم لعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾[5] ، که دارد «فشهادة احدهم» قرینه باشد بر اینکه زوج هم یکی از شهود باشد.

استاد: آیه بعد از اینکه چهار شاهد نداشتند می فرماید مگر خودشان که رمی کردند، اگر بخواهند در حکم چهار شاهد قرار بگیرند عمل لعان را انجام بدهند تا حد قذف نخورد، نه اینکه زوج یا زوجه بتواند جای شاهد باشد.

در یک روایت : «محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.[6] ، که ابراهیم بن نعیم داشت در بعضی نسخ نعیم بن ابراهیم (مجهول الحال است) آمده است.

ابراهیم بن نعیم که در روایت اول واقع شد به قرینه عباد بن کثیر که فقط از ابراهیم بن نعیم ازدی نقل کرده است لذا متعین است در ابراهیم بن نعیم ازدی که ضعیف است.

اما در روایت دیگر:

وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. [7]

حسن ابن محبوب هم از ابراهیم بن ازدی (ضعیف) و هم از ابراهیم بن نعیم کنانی(ثقه) روایت دارد اما ابی سیار مسمع، هیچکدام به نام ازدی یا کنانی روایت نقل نشده است. نتیجه می شود که ابراهیم بن نعیم مطلق داریم بدون هیچ کنیه، که مردد بین ثقه و غیرثقه می شود که ضعیف می شود.