درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

(مسألة 2): لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً، فلا يسقط الحدّ لو ماتوا أو غابوا. نعم، لو فرّوا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة، ويجب عقلًا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدّمة لوجوب بدئهم بالرجم، كما يجب على الإمام عليه السلام أو الحاكم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالإقرار، ويأتي به بعد الشهود إذا ثبت بالبيّنة.[1]

حضور امام و قاضی در معرکه رجم

قبلا بیان شد که حضور امام و حاکم شرع در معرکه اجرای رجم واجب است، نصوصی بر این امر دلالت داشت، که اعم از صحیحه و موثقه از باب 14 از ابواب حد زنا می باشد:

موثقه ابی بصیر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. »[2]

موثقه سماعه: « وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام (اولین کسی که رجم می کند امام است) ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.»[3]

«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس.« [4]

این روایات دلالتشان تام است و ظهور واضح در ابتداء امام دارد و به ادله ولایت حاکم هم مثل امام است.

در مقابل هم نصوصی وجود داشت که دلالت داشتند که نبی مکرم ص در قضیه حد مائز که به اقرار ثابت شد، در رجم حضور نداشت، وجه آن «امر به ان یرجم» که اشعار دارد که حضرت در محل رجم نبوده و دستور به رجم داده است و همینطور «فاخبروا النبی» دارد که بعد از پرتاب کردن استخوان شتر آمده است و .... که نشان می دهد که ایشان در صحنه رجم حاضر نبوده است.

اشکال می شودکه منافات ندارد که حضرت در محل رجم حاضر بوده است و وقتی که مائز فرار کرد و مردم استخوان را پرتاب کردند فاصله افتاد بین حضرت و محلی که مائز به قتل رسید، پس حضرت در محل رجم حاضر بوده است و از فرار خبر نداشته است.

باز جواب دادند که با اینکه فاصله بوده است ولی حضرت موضوع فرار را می دانسته است و ... .

ولی باز هم گفته می شود که این «اخبروا» نشان می دهد که اصل فرار را هم حضرت نمی دانسته است. پس این احتمال موجه تر است، هر چند که دو احتمال قبل می رود.

روایت حسین بن خالد:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد، ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد، وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا فأمر به أن يرجم فهرب من الحفرة، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله فسقط فلحقه الناس فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم: فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه، وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.[5]

در این روایت حسین بن خالد صیرفی واقع شده است، حسین بن خالد سه نفر هستند: 1- تهمان 2-خفاف اعور[6] 3-صیرفی

«خفاف اعور» معاصر امام باقر و امام صادق علیها السلام بود و امام کاظم علیه السلام را درک نکرد، ایشان ثقه بوده است.

«تهمان» مجهول الهویه و حال است.

«صیرفی» از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است، ایشان هم ضعیف است.

چون این روایت از امام کاظم علیه السلام است، پس حسین بن خالد در این روایت همان صیرفی است که ضعیف است.

صحیحه أبی العباس بقباق

وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني، جنة فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له. [7]

این روایت صحیحه «امر به رسول الله »و «اخبروا» را دارد.

پس فی الجمله در سند خدشه نیست، دلالت آن هم ظاهر است.

مقتضی تحقیق: حضور امام در صحنه رجم لازم و واجب است زیرا روایات طائفه اول دلالتشان بر وجوب تام و واضح بوده است، اما اینکه بخواهیم از ظهور روایاتی دست بکشیم به خاطر وجود خبر مخالف (دلالت برجواز دارند)، طبق قاعده اصول است که دلیل اصلی آن سیره محاوری عقلاست هرچند که آیات و روایات هم فی الجمله دلالت دارند.

در سیر عقلا، زمانی ظاهر وجوبی روایت را حمل بر استحباب می کند که نص مخالف صریح در جواز باشد -همانطور که شیخ انصاری در فرائد گفته است- که بخاطر این صریح دست از آن ظاهر بر می دارند و آن را حمل بر استحباب می کنند.

نهایت دلالت نصوص مخالف این است که ظهور در عدم وجوب حضور نبی دارد لذا با این ظهور نمی توانیم از ظهور در وجوب دست برداریم، لذا داخل در این مجرای این قاعده اصولی نمی شود تا وجوب را حمل بر استحباب کنیم.

نتیجه: واجب است که امام یا حاکم شرع در صحنه رجم حضور پیدا کند.

س: آیا با وجود «یرمی» که خبریه است و اینکه گفته بودیم که إخبار صریح تر و آکد از امر است، می توانیم استفاده کنیم که اینجا صریح است؟!

استاد: خیر، این عبارات صریح نیست، زیرا «یرمی» اعم از استحباب و وجوب است اما ظاهر آن، خبر از اینکه امام ابتدا به رجم کرد می دهد پس در مقام ایجاب و انشاء حکم وجوب است، اگر هم جمله خبریه است آکد هست ولی باز هم ظهور است.

هر ظاهری قابل حمل است مثلا در روایت مائز می توان گفت که نبی در محل رجم حاضر بود منتهی این شخص فرار کرده و فاصله گرفته است پس به پیامبر خبر می دهند، و این احتمال قوی است ولی چون ظاهر است قابل حمل است.

امر نبی به رجم، منافاتی با حضور در صحنه رجم ندارد.

(مسألة 3): إذا شهد أربعة- أحدهم الزوج- بالزنا، فهل تقبل وترجم المرأة أو يلاعن الزوج ويجلد الآخرون للفرية؟ قولان وروايتان، لا يبعد ترجيح الثاني على إشكال.[8]

زوج یکی از چهار شاهد باشد

اگر یکی از چهار شهود، زوج این زن زانی باشد، و چهارشاهد شهادت بر زنا دهند؛ در این فرض دو قول وجود دارد.

1-شهادت چهار نفر حجت است لذا زن رجم می شود و شهود هم رجم نمی شوند، این قول مشهور فقهاست.

2-شهادت زوج حجت نیست و مشمول آیه لعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾[9] و و﴿َالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[10] می شود و بقیه شهود حد برای قذف می خورند زیرا این سه شاهد حجت نیستند و نمی توانند زنا را اثبات کنند زیرا نصوص می گوید که سه نفر شاهد کأن شاهد نیستند و این زوج هم مشمول آیه لعان می شود.

کلام صاحب مسالک: « و يؤيّده رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق (عليه السلام): «أنه سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم». و المراد بالجواز هنا الصحّة. و هذا مذهب الأكثر»[11]

تجوز شهادة، یعنی شهادت نافذ و صحیح است و حد اجرا می شود.

کلام جواهر الکلام: « ( إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه (شهود زوج)روايتان : ) إحداهما القبول وهو خيرة ...[12]

هر دو تصریح به اکثر کردند که همان مشهور است یا اینکه بگوییم اشهر است.

ادامه مسالک: « و لكن ورد هنا رواية بالمنع من قبول شهادتهم، و الحكم بجلد الشهود عدا الزوج، فله درؤه باللّعان. و هي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن، و يجلد الآخرون» و عمل بمضمونها جماعة منهم الصدوق و القاضي. [13] (اینها گفته که همان بحث لعان است و زوج حد نمی خورد و رجم از زن منتفی می شود، و حد قذف بر شهود اجرا می شود.)

روایات:

«محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس ابن معروف، عن عباد بن كثير، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم.[14]

این روایت صریح است و تجوز یعنی نافذ است که حد بر مرأه جاری می شود.

سند این روایت ضعیف است، «عباد بن کثیر» همان مرائی است که در نزد کعبه به امام صادق علیه السلام می‌گوید که لباس سفید و خوبی دارید جد شما امیرالمومنین لباس وصله زده داشت! حضرت فرمود من در زمانی هستم که اگر لباس امیرالمومنین را بپوشم مردم می گویند این شخص «هذا رجل مرائی کعباد بن کثیر» است! حضرت با کلامشان بیان کرد که عباد شخص مرائی و ریاکار است. زمانی امیرالمومنین غیر از اینگونه لباس درست نبود زیرا مردم در فشار بودند.

روایاتی در ذم این راوی است و ضعیف است.

ابراهیم بن نعیم، ضعیف است و توثیقی ندارد. در معجم رجال «نُعِیم» ضبط شده است، که از عباد بن کثیر نقل کرده است.

مرسل صدوق: «قال الصدوق: وقد روي أن الزوج أحد الشهود.» [15]

چون مشهور به این روایت فتوا داده اند ضعف آن جبران می شود، البته موید هم از آیه هم دارد.

طائفه دوم:

«وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن خراش، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، قال: يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.» [16]

این صریح در بحث ماست که حد از زن منتفی می شود و بقیه شهود حد می خورند، سن این روایت ضعیف است.

صاحب وسایل می فرماید: « أقول: رجح الشيخ وجماعة الخبر الأول لموافقته لظاهر القرآن في قوله: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم " والأحاديث الآتية الدالة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقا وغير ذلك وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ويمكن الحمل على عدم الدخول أو على عدم دعوى المعاينة أو نحو ذلك لما مر.» [17]

ارتکاز از آیه موافق همان طائفه اول-قبول شهادت و عدم حد قذف- است که موافق مفهوم آیه است.

اما تقریب ما -عدم قبول شدن شهادت 3 نفر- بیشتر موافق آیه است که موافق نصوصی است که 3شاهد کالعدم هستند که بیشتر موافق منطوق آیه است.

وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها قال: يجلدون الثلاثة ويلاعنها زوجها ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا. [18]

این روایت هم بخاطر ابراهیم بن نعیم ضعیف است.

س: ممکن است ابراهیم بن نعیم، ابو الصلاح کنانی نیست؟

استاد: شما بایددلیل داشته باشید، که همان است. در احوال ابراهیم بن نعیم نیامده است از ابی سیار نقل کند یا حسن بن محبوب از او نقل کند ثقه است! این شخص در هیچ شرایطی توثیق نشده است.

البته ابراهیم بن نعیم عبدی ثقه است لکن در طبقه ایشان این دو (عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن نعيم، عن أبي سيار مسمع ) راوی و مروی عنه باشد نیست.

نتیجه: روایات طائفه اول، چون مشهور به این روایت فتوا داده اند ضعف آن جبران می شود، البته موید هم از آیه هم دارد، لذا تا اینجا قول مشهور-حجیت شهادتی که زوج یکی از آنها باشد- ثابت است.