درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

مساله 1؛ شهادت النساء

(مسألة 1): إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا، فادّعت أ نّها بكر، وشهد أربع نساء عدول بذلك، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها. فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني. وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً. ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً، و قد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلا يحدّ..[1]

شهادت بر زنای از قُبُل

یک صورت این است که این حد زنا از این زن منتفی شود، در صورتی که آن شهودی که شهادت دادند و شهادت آنها حجت بود، شهادت حجت اعم است از این که چهار مرد باشد یا این که سه مرد باشد و دو زن یا این که چهار زن باشد و دو مرد، این بحث در جای خودش قبلا گذشت.

بعد از این که اینها شهادت دادند به وقوع زنا فی القُبل و لکن زن انکار کرد و ادعا کرد بکارت او باقی است و چهار شاهد زن عدول هم شهادت دادند که پرده بکارت سالم هست، روایت دلالت دارد بر این که این حد از زن منتفی می شود.

روایات، یکی موثقه بود و دیگری هم خبر ضعیف بود. دلالت اینها هم خالی از اشکال فی الجمله نبود، آن روایت اولی که دارد أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[2] ، این تصریح ندارد به این که چهار مرد عادل آمدند شهادت دادند، گرچه امر حضرت به فحص از بکارت اشعار دارد به این که حتما بینه ای قائم شد بر آن زنا و الا نظر به فرج زن جایز نیست، حرام است.

مگر این که گفته شود حفظ عرض زن اهم از این حرام است، زیرا وقتی زنی متهم شد، تا خلاف آن اثبات نشود نمی تواند زندگی کند زیرا آبروی او رفت، لذا حضرت برای حفظ آبروی او این کار را کرده باشد ولو این که آن شهود هم کامل نبوده باشند، ولی این بعید است، چون خود این که شهود کامل نباشند حد قذف می خورند، همین که حد قذف به آنها زده شود آبروی زن حفظ می شود، کافی است، ولی مع ذلک این روایت تصریح ندارد، بالاخره باید به یک نحوی استظهار کنیم زیرا صراحت ندارد.

قدر متیقن این نص آن جایی است که این چهار مرد شهادت داده باشند، اگر این باشد دیگر اشکال به امر به فحص از بکارت پیش نمی آید.

تعداد این نساء هم در این روایت معلوم نیست، این هم باز یک قدر متیقنی دارد، قدر متیقن آن این است که چهارتا باشند، برای این که نصوصی در «ما یثبت به الزنا» وارد شده است-آنجا هم نص و فتوا بود- که دو تا زن جای یک مرد را می گیرد، البته ولو این که در دو سه مورد خاص بود، آن جایی که مثلا دو تا مرد باشند و چهارتا زن، این اختلافی بود، ولی آنجایی که سه تا مرد باشند و دوتا زن، نص و فتوا متفق بوده است ولی فی الجمله از آن برمی آید که دوتا زن جای یک مرد را می گیرد.

بنابراین متیقن از این نص آن جایی است که چهار تا زن عادل شهادت بدهند، برای این که هر دو زن وقتی جای یک عدل ثقه را بگیرند، به منزله شهادت برای این که یک موضوعی -مثل بکارت- را اثبات کند، نه این که زنا را ثابت کند زیرا در زنا چهارتا زن کفایت نمی کند. اینجا موضوع بکارت است و دوتا نفر بینه هم قائم شوند موضوع بکارت اثبات می شود و چهارتا زن به منزله دو تا مرد است و لذا این شبهه هم دفع می شود که اگر حد زنا باشد چهارتا زن هم فایده ندارد، به اینکه چون موضوع بکارت است چهارتا زن جای دو تا مرد را که بینه هستند می گیرند.

لذا قدر متیقن این آن جایی است که چهارتا شاهد باشند و حجیت شرعیه بر زنا فی القُبل قائم شود و چهار زن عدول نساء شهادت بدهند به بقاء بکارت، این متیقن این نص است، پس یجب الاختصار فی ما خالف القاعدة علی موضع النص، همین را باید اخذ کنیم، اما اگر تعداد زنها کمتر باشد بکارت ثابت نمی شود یا تعداد مردها کمتر باشد زنا اثبات نمی شود، و باز مشکوک می شود آیا این نص آنجا را شامل می شود یا نه؟ خیر!

البته نص تصریح به اربع ندارد، ما از نصوص دیگر استدلال کردیم، ولی متیقن آن جایی است که چهارتا باشند. فتوای اصحاب هم بر أربعة نساء عدول است، لذا این نص به فتوای اصحاب معتضد می شود: بلاخلاف که حد در چنین فرضی که شهود بینه شهادت بدهند بر زنای در قُبل و اینطرف هم أربعة نساء عدول شهادت بدهند بر بقاء بکارت، در اینجا حد از مرأة منتفی می شود.

حد قذف برای شهود رجال

نکته ای که در کلمات اصحاب است و محل اختلاف است و این عبارت است از ثبوت حد قذف نسبت به چهار شاهد مرد.

وجه ثبوت این است که وقتی شما حد زنا را از زن منتفی کردید کذب شهادت اینها معلوم می شود و باید حد قذف در مورد اینها اجرا شود،کما ذهب إلی المحقق و صاحب شرایع و تبعه ابن جنید و شیخ در نهایة؛ این یک وجه و قول است.

قول دوم انتفاء حد قذف است، برای این که اولا تعارض می کند، در ضمن نصوصی که دلالت دارد بر حجیت بینه که أربعة شهود عدول زنا را اثبات می‌شود، اقتضای دارد که حد از او منتفی شود، آیه﴿و الذین یرمون المحصنات و لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة﴾[3] مفهوم دارد که «إذا أتوا بأربعة شهداء» حد قذف ثابت نمی شود. نص صریح هم دلالت دارد ، نص و فتوا در اینجا متفق است، پس مقتضای این قاعده انتفاء حد قذف است.

در مقابل، این دو روایت خاصه با این -ثبوت زنا- تعارض دارد، چون این دو روایت خاصه می گوید حد منتفی است، باهم تعارض ایجاد می شود. ممکن است گفته شود که ما تخصیص بزنیم آن اطلاق و عموم را به چنین موردی که چهار زن به بقاء بکارت شهادت بدهند .

اگر چنانچه ما تقیید یا تخصیص بزنیم، نتیجه ثبوت حد قذف می شود، لکن ما نصوصی داریم تا آن جایی که محمل و مخلص دارید حد را منتفی کنید، اینجا بالاخره وجداناً شبهه است- نه تعبداً-زیرا این چهارتا شهادت دادند بکارت باقی است، وجداناً ممکن است خطا کرده باشند، همین شبهه کافی است برای این که در خصوص حدود حکم منتفی شود البته در جاهای دیگر -غیر حدود- به مقتضای همین اطلاق و تقیید عمل می کردیم.

لذا اینجا اقوی با همان شیخ در مبسوط است و کسانی که از او تبعیت کردند مثل ابن ادریس، که حد قذف ساقط می شود.

عدم ازاله بکارت، در زنای در دُبر روشن است، حتی در زنای در قُبل، به مجرد التقاء ختانین، زنا محقق است، اما ما باید در خصوص متیقن، از مدلول روایت خاصه تعبد کنیم، مخصوصاً این که پشتوانه اتفاق اصحاب را هم دارد، چون نص که صریح است در رد شهادت شهود رجل، و ما هم علم نداریم که زنا در خارج واقع شده است یا نه، چون ممکن زنا محقق شده ولی بکارت ازاله نشده است چون نفس التقاء ختانین کافی است و لازم نیست که ایغاب و ادخال و ایلاج شود، این کالمیل فی المکحلة که در نصوص آمده است، مقصود نفس التقاء الختانین است چون نص صریح داریم «إذا إلتقی الختانان وجب الغسل»، وجوب غسل یعنی تحقق جماع، که زنا همان جماع به اجنبی است.

بنابراین در اینجا به نص تعبد می کنیم، چون این خاص است و در خصوص این مورد، حضرت فرمود حد منتفی می شود، و اصحاب هم که دیگر اتفاق دارند، پس در خصوص شهادت قُبُل حد منتفی است چون خود این روایت ظهور دارد در این که شهادت شهود بر قُبل است، چون این که حضرت امر می کند در فحص به بکارت، این معلوم می شود حضرت هم از اظهار شهود زنای در قُبل را فهمیده است و الا اگر می دانست در دُبر است یا احتمال دُبر را هم بدهد، حد به قاعده درء منتفی است، ولی مع ذلک متیقن از مدلول نص آن جایی است که شهادت بر زنا بر قُبل باشد، همانطور که اصحاب گفتند، اینها هم بر همین متیقن اخذ کردند که حرف درستی هم است، متیقن آن این است.

اما اگر شهادت مطلق باشد، آنوقت نوبت قاعده درء است، نتیجه این قاعده درء هم انتفاء حد زنا است.

س: یعنی از شهود بپرسند زنایی که شما شاهد آن بودید قُبل بوده است یا دُبر بوده است.

استاد: این در فرضی است که یا استبصار نشده است یا خودشان هم نمی دانند، فقط اصل زنا را می دانند، چون به نحو عینی کیفیت آن را ندیدند، همان اصل زنا را ببینند کافی است.

* وقتی شهود رجل شهادت مطلق دادند، خود به خود بر حسب قاعده درء هم که شده باشد باز مؤید این روایت خاصه می شود یعنی این زنا منتفی می شود، چون ممکن است مطلق، دُبر هم باشد و این منتفی است، حال آن که کسی هم ممکن ادعا کند، حتی روایت اطلاق دارد، چون متن روایت شهادت بر زنا دارد، اعم از قُبل و دُبر است و این که حضرت اینطور دستور داده است و بگوییم روایت منحصر است به شهادت بر قُبل، روایت - با قطع نظر از کلمات اصحاب -به این تصریح ندارد، ممکن است کسی حتی به اطلاق روایت تمسک کند، اللهم إلا أن یقال که خود امر حضرت به فحص از بکارت قرینه ای داخلیه است که منصرف می کند این شهادت را به شهادت به قُبل.

این که در مورد قُبل وارد شده باشد، اگر چنانچه مطلق باشد، از مفاد روایت خارج می شود ولی قاعده درء اعم است.

فلذا این شبهه می شود، چون احتمال دارد دُبر باشد، اگر این باشد زنا ثابت است زیرا منافاتی با بکارت هم ندارد، علم عینی قطعی هم به بکارت داشته باشند، مع ذلک باز حد زنا ثابت است، ولی احتمال دارد قُبل باشد، چون احتمال دارد قُبل باشد مطلق است، وگرنه مشمول این روایت خاصه می شود، پس یدور الامر بین العنوانین، آنوقت جای شبهه می شود.

علی القاعده اینجا در صورت اطلاق قاعده درء جاری است، لذا اصحاب فتوا دادند که در این صورتی که اطلاق باشد باز هم منتفی است، اما نه بخاطر این که روایت خاصه دلالت داشته باشد بالخصوص، بخاطر همان قاعده درء است.

س: اگر حکم قذف ثابت شود این حکم ضرری می شود چون شهود ممکن است مورد حد قرار بگیرند؟!

استاد: نوبت به این حرف ها نمی رسد زیرا نصوص دلالت بر انتفاء حد قذف دارند و قاعده درء هم جاری است.

ضرر هم درست نیست، بخاطر این که ذات احکام قصاص و دیات و حدود و ...، ضرری هستند، قاعده لاضرر در کلیه مطلق موارد دیات و قصاص و حدود منصرف است، مثل جهاد و خمس است که در ذات این حدود الهی ضرر اخذ شده است، ضرر جانی و مالی و جرحی.

شارع اینجا حکمت و اقتضای مصلحت را هم رعایت کرده است، هر جایی که شبهه ای باشد اصل حد منتفی می شود، چه حد قذف باشد و چه حد زنا. چون در زنا دلیل خاص داریم و دلالت آن صریح است و متیقن دارد، اصحاب به آن فتوا دادند، دیگر جای قاعده درء باقی نمی ماند، اما نسبت به حد قذف ، روایت خاصه نظر به قذف ندارد، پس قاعده اقتضا می کند مجرای درء باشد.

اسقاط حد زنا از رجل

زانی، هم رجل و هم مرأة هستند، علی القاعده این است که حد زنا از رجل هم منتفی می شود، همانطور که در متن تحریرالوسیله امام راحل آمده است و فقها هم گفته اند، وقتی این روایت خاصه دارد از زن منتفی است، یعنی شهادت شهود رد است، وقتی که شهادت شهود رد شد و به شهادت أربعة نساء عمل شد زنا رد می شود، و اعتنائی به شهادت این رجال می شود، پس زنا منتفی می شود.

س: بحث ما این است که چون انکار زن در بین بوده است حضرت دستور دادند چهارتا زن بیایند، حالا در مورد این خانم با بینه تعارض می کند و تساقط می کند اما نسبت به مرد آن چهارتا شهود که ثابت کردند، انکار ندارد که ثابت کند.

استاد: این روایت خاصه ملازمه قطعی دارد، وقتی اصل زنا منتفی شد از رجل هم حد منتفی می شود.

مدلول روایت خاصه این است که این شهادت اربعه نساء عدول را بگیرید و حد از او منتفی می شود، زنا چون منتفی است، چون با فرض ثبوت زنا با این انتفای حد از این مراة هرگز سازگاری ندارد، اینها دلالت قطعی سیاقی این روایت و لذا جای شبهه ای وجود ندارد و کافی است.

اصحاب هم فتوای به سقوط حد زنا از رجل است، اگر رجل خودش اقرار کند، این دیگر بخاطر بینه نیست، بخاطر اقرار او است، این حرف دیگری است.

* اگر شهادت بر دُبر دادند، این دیگر هیچ مانعی برای ثبوت زنا ندارد زیرا منافات با بکارت ندارد، که حتی اگر أربعة نساء عدول هم بیایند شهادت بدهند، این هیچ فایده ای در دفع زنا ندارد.

س: در قدیم ترمیم بکارت نبود، ولی امروزه بعضی پزشک ها ترمیم می کنند.

ج: اگر بکارت را ترمیم کنند و چهار زن یا دو تا مرد هم علم پیدا کردند کافی است، چون لازم نیست فرج را نگاه کند، علی أی حال اگر بینه قائم شد بر این که بکارت را ترمیم کرده است معلوم می شود که بکارت او زائل شده بود و بعد آن شهودی که شهادت دادند کافی است برای اجرای حد زنا.