درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اللواحق فی الحد

مساله 1؛ شهادت النساء

(مسألة 1): إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا، فادّعت أ نّها بكر، وشهد أربع نساء عدول بذلك، يقبل شهادتهنّ ويدرأ عنها الحدّ، بل الظاهر أنّه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل ولا الدبر، فشهدت النساء بكونها بكراً يدرأ الحدّ عنها. فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني. وكذا يسقط الحدّ عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة؛ سواء شهدوا بالزنا قبلًا، أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكراً. نعم، لو شهدوا بزناه دبراً ثبت الحدّ، ولا يسقط بشهادة كونها بكراً. ولو ثبت علماً بالتواتر ونحوه كونها بكراً، و قد شهد الشهود بزناها قبلًا أو زناه معها كذلك، فالظاهر ثبوت حدّ الفرية إلّامع احتمال تجديد البكارة وإمكانه. ولو ثبت جبّ الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده، درئ عنه الحدّ وعن المرأة التي شهدوا أنّه زنى بها، وحدّ الشهود للفرية إن ثبت الجبّ علماً، وإلّا فلا يحدّ..[1]

فرع اول

در این فرع بین اصحاب اختلاف است، در ریاض دارد:

الأولى: إذا شهد أربعة) رجال مثلا على امرأة (بالزنا قبلا (فادعت أنها بكر (فشهد) لها (أربع نساء) عدول (بالبكارة فلا حد) عليها إجماعا»[2]

این که حد بر این زن نیست اجماع داریم، صاحب جواهر هم همینطور فرموده اند.

لکن صاحب مسالک دارد:

» و إن صرّحوا بكون الزنا قبلا (اگر شهود تصریح کنند که این زنا قُبلاً بوده است)، فهذا موضع الخلاف (دیگران ادعای اجماع کرده اند و ایشان می فرماید موضع خلاف است)، فقيل: لا حدّ على المشهود عليه (اینجا حد از زن منتفی می شود) و لا على الشهود (شهود هم بخاطر قذف حد نمی خورند، وقتی که اینجا حد منتفی شود آن حد زنا منتفی شود حد قذف هم لامحال و علی القاعده منتفی می شود). ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و العلامة و جماعة، لتعارض البيّنتين، فلا يكون تصديق النساء أولى من تصديق الرجال(رجال شهادت دادند، و نساء هم شهادت داده اند، لذا تعارض می شود و تساقط می کنند و نمی توان شهادت رجال بر تحقق زنا را اخذ کنیم زیرا برتری نسبت به هم ندارند.)، و ذلك شبهة دارئة للحدّ(این موجب شبهه و مجرای قاعده درء هم می شود، علاوه بر این که نص هم داریم) و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله):«ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا»( تا آنجایی که محل دفع برای حد دارید و عادتاً احتمال داشته باشد و شبهه ای باشد حد را منتفی کنید) و في حديث آخر: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» .( اگر امام خطا کند و عفو کند بهتر است از جایی که خطا کند و حد را اجرا کند، زیرا اگر او را بکشی بالاخره جان یک شخص را هدر داده است.) و من الوجوه الدافعة عن المرأة شبهة بقاء العذرة(یکی از شبهات، خود بقاء العذرة است، فرض این است که معلوم شد بکر است عادتاً دخولی انجام نشده است، خود این موجب شبهه می شود)، و جهته احتمال عودها لترك المبالغة في الافتضاض. ( از طرفی احتمال دارد زنا بوده باشد و پرده پاره شده باشد و پارگی خفیف بوده وخودش ترمیم شده است و احتمال هم دارد اصلا زنایی صورت نگرفته است، این دو تا احتمال موجب شبهه می شود) و هذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل. (اینطور بعید نیست که نشود قبول کرد، بلکه احتمال آن هم معتنا به و قابل قبول است.)و ذهب المصنف (محقق حلی)و الشيخ في النهاية و ابن الجنيد إلى حدّ الشهود، للحكم بردّ شهادتهم (اینها گفتند حد شهود جاری می شود، پس اختلاف در اینجا فقط در حد شهود است ولی در منتفی شدن حد مشهودعلیه اختلافی نیست)مع تحقّق القذف بالزنا (هم خودشان حد می خورند و هم این که شهادت آنها رد می شود.). أما ردّ شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادّعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء». و هو يستلزم ردّ شهادة الرجال (وقتی که شهادت این رجال رد شد باید حد بخورند زیرا زنایی محقق نشده است). و مثله رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام). و أما تحقّق القذف فظاهر(وقتی تحقق زنا منتفی شد موضوع قذف محقق می شود). و فيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم ردّ شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين و الحكم بالتعارض(اینکه قبول شهادت نسا مستلزم رد شهادت رجال نیست و ممکن است هر دو را قبول کنیم و تعارض کنند و ادله هر دو طرف کار خودش را انجام می دهد)، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين. و الوجه الأول (اینکه زنا ثابت نمی شود و شهود حد نمی خورند زیرا تعارض شهود می شود و قاعده درء هم جاری می شود)....[3]

موثقه سکونی

« محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه أتى رجل بامرأة بكر زعم أنها زنت(یک شخصی یک زنی را آورده است و ادعا می کند آن شخص زنا کرده است)، فأمر النساء فنظرن إليها (حضرت به زن ها گفت بروید تحقیق کنید)فقلن هي عذراء(آنها گفتند باکره است)، فقال علي عليه السلام: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.»[4]

کسی که خاتمی از خدا دارد؛ یک احتمال این است که مقصود خود این شهود باشند، چون شهود نساء اماره هستند و حجیت اماره را خدا جعل کرده است و حضرت در جایی که حجیت شرعی از جانب خدا قائم است، هرگز حد جاری نمی کند.

خاتم یعنی مهر، یک احتمال این است که خود این بینه ای که قائم شده است مهر الهی باشد بر حجیت، چون این زن حجت دارد و گفت من بکر هستم، نشانه و حجیتی از خدا دارد.

یکی هم این که خود این پرده بکارت یک مهر طبیعی بر عصمت او باشد، یعنی خاتمی است بر عصمت این زن که خدای تعالی برای این زن قرار داده است، علی أی حال در استدلال به این روایت تأثیری ندارد.

اشکالی که در استدلال به این روایت است، این است که تصریح به چهار شاهد رجال ندارد، یک نفر این را آورده است، پس این روایت از محل استدلال خارج می شود.

س: این روایت شَهِدَ ندارد، زعم دارد و گمان کرده است.

استاد: زَعَمَ یعنی ادعا کرده است، علم داشته است، زعم به معنای علم هم می آید. لذا این روایت از محل کلام خارج می شود، آن جایی محل کلام است که چهار نفر شهادت بدهند.

س: صرف ادعا که حضرت آزمایش نمی کند، اگر یک نفر ادعا کند و اگر چهار نفر حضرت برای چه آزمایش می گیرند. یک نفر اگر ادعا می کند که حضرت نمی گوید آزمایش کنند.

استاد: در هر حال این روایت از محل کلام خارج است، صریح در کلام نیست، باید حمل کنیم بر آن جایی که مثلا چهار تا شاهد بوده است و این مشکل است که به این روایت استدلال کرد.

مساله ما در جایی است که زنی را چهار نفر رجل شهود که بینه شرعی هستند شهادت دادند، بعد چهار زن دیگر شهادت دادند به بکارت او، این روایت در این مورد نیست.

س: روایت رد مورد مساله ماست زیرا وقتی که امام علیه السلام وقتی می گوید این چهار زن بروند نگاه کنند اصلا جایز بوده است، اگر چهار مرد شهادت نمی دادند اصلا امر به این کار جایز نبوده است که بخاطر ادعای یک فردی بروند اینکار را انجام دهند.

استاد: خیر، ممکن بود حضرت این کار را کند برای این که آبروی این زن را حفظ کند و با این کیفیت آبروی او هم حفظ شده است.

س: برای یک کار حرامی که نگاه کردن باشد، تا اثبات نباشد، چهار تا شاهد نباشد، معروف نباشد چه کار حرامی که نگاه کنند، همان حد قذف می زد کافی بود و این که بر خود آن مرد مدعی حد قذف جاری نشده است معلوم است شاهد داشته است.

ج: در هر حال وقتی به کسی نسبت دادند حفظ آبروی او اهمیت دارد.

در هر حال این حدیث صریح در مدلول نیست. این به تنهائی اگر باشد چون ذو وجوه است، هیچ قابل استدلال نیست.

روایت بعدی صریح است، ولو این که سند آن ضعیف است و ضعف آن جبران می شود.

« وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العبيدي، عن خراش عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء. »[5]

اینجا حمل می شود بر این که شهادت اربعه بوده است.

این دو روایت است، لذا شهید گفته است علی فرض حجیت سند الروایتین دال بر ادعای ما می باشد. روایت اولی سندش درست بود، دلالت آن محل تأمل بود، روایت دومی دلالت آن فی الجمله روشن است، چون تصریح به أربعة نساء نکرده است، در هر حال این روایت حجت است چون بسیاری از اصحاب به آن فتوا دادند.

دلالت روایت اولی را هم شاید قبول نکنیم ولی روایت دومی قرینه می شود که مقصود از روایت اولی همان شهادت چهار شاهد عادل است.

لذا وقتی که صاحب جواهر اشکال می کند بر صاحب مسالک که ایشان اول را ترجیح داده است و گفته است «و لعل الظاهر سقوطه مع اطلاق الشهادة به»، یعنی اربع شهود اول شهادت دادند ، بنابراین حد قذف از اینها ساقط می شود. « بل لعل الظاهر سقوطه مع اطلاق الشهادة به المحتملة کونه فی الدبر»، ممکن است دو نوع شهادت بدهند که فرض این است که اربع شهود شهادت می دهند به این که به قُبُل زنا شده است و یکی هم مطلق می گویند، می گوید حتی در شهادت مطلق هم ما ممکن است قائل شویم به سقوط، که مرحوم صاحب مسالک آن فرد را در ذیل کلام خودش خارج کرده بود ، گفت اگر دبر باشد دیگر حد ساقط نمی شود.

صاحب جواهر اشکال می کند، می گوید نه، حتی این هم باشد، چون بالاخره نهایتاً موجب شبهه می شود و طبق قاعده درء ساقط می شود و مقتضای قاعده سقوط است.

س: در این روایاتی که خواندید فقط صرف شهادت نیست که خلاف را ثابت کرد بلکه نظر هم است، یعنی در همه روایات حضرت دستور داده است که نساء بررسی کنند، رفتند فنظرن بعد شهادت دادند بعد گفتند شهادت قبول می شود.

استاد: روشن است که شهادت بدون نظر که جایز نیست، نظر مقدمه بر شهادت است.

ادامه کلام امام راحل « فهل تحدّ الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثاني.»، مرحوم امام دارد: الاشبه الثانی، این حد نمی خورد.

ما می خواهیم بگوییم وجه این که حد نمی خورد یکی تعارض بینتین و سقوط آنهاست، نتیجه این که حد قذف منتفی شود.

یکی این است که بگوییم آن ادله ای که دلالت بر حجیت شهود دارد و مطلق است، تقیید می خورد به خصوص آن موردی که نساء به بکارت شهادت دهند، این روایت خاص است ودر این مورد وارد شده است و اطلاق حجیت شهود را تقیید می زند، نتیجه این می شود که این روایت را در این مورد مقدم کنیم و قول همان کسانی را ترجیح بدهیم که آنها گفتند حد می خورد، این هم وجهی است که تعارضی هم در بین نیست، چون موضوع حجیت شهود أعم است، پس اینجا حد می خورد.

ولی اشکال اساسی که وارد است این است که آن ادله ای که دلالت بر حد قذف دارد، لسان آن نصوص این است که اگر به غیر حجت شرعیه نسبت بدهند آنجا حد قذف ثابت است، آیه شریفه هم بر همین دلالت دارد، نص هم بر همین دلالت دارد، مفروض کلام این است که آنهایی که اول شهادت دادند به زنا، اینها چهارتا شاهد بودند، استجماع شرائط بوده است و در حجیت کم نداشته است، پس ادله حد قذف قاصر است از این که حد قذف را ثابت کند پس فقط همین حد زنا ثابت نمی شود و قذف هم ثابت نمی شود.