درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت اجرای حد

(مسألة 5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. [1]

کلام صیمری

مشهورگفته اند که در« من علیه الحد لا یجوز له ان یرجم» فرقی نیست بین اینکه اثبات رجم به بینه باشد یا به اقرار؛ مگر اینکه توبه کند و به توبه این منع برداشته میشود، نصوص مستفیضه هم دلالت دارد. مرحوم صیمری با قول مشهور مخالفت کرده است.

اشکال مرحوم صیمری این است که این منع به آن صورتی اختصاص دارد که این زنا به اقرار ثابت شود نه به بینه، ایشان می گوید اولا ؛ محل اختلاف و نقض و ابرام بین فقها در صورت اقرار هست و به صورت بینه نظر ندارند، ثانیا؛ اینکه در روایات ما هم در مورد اقرار وارد شده که از من علیه الحد منع کرده، همینطور نصوصی داریم که در رجم- اثبات شده به بینه- شاهد باید اول رجم را شروع کند، این نصوص اطلاق دارد که واجب است که شاهد باید ابتدا به رجم کند ، چه اینکه من علیه الحد باشد یا نباشد، پس این عدم جواز اقامه رجم در آنجایی که به بینه ثابت شود جاری نیست، زیرا نصوص شروع رجم به وسیله شاهد اطلاق دارد، ولی در مورد اقرار ، امام یا حاکم اول میزند بعد مردم میزنند .

متن عبارت :

« و اعلم أن هذا الخلاف انما هو في المقر، أما من قامت البينة فلا، لوجوب‌ بدأة الشهود، و لأن النهي انما ورد في صورة الإقرار.[2] »

اینکه قبلا گفتیم نهی از فرار در حفیره می تواند دلیل ایشان باشددر کلام صیمری نیست، ایشان فقط می خواهد بگوید تمام نهی های در خصوص مقام -نهی از اقامه رجم توسط من علیه الحد- در مورد اقرار است، پس لازم است که «یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص»، عمومات رجم می گوید بر همه اقامه رجم واجب است و دست برداشتن از این حکم بر خلاف قاعده است، نصوصی منع از « من علیه الحد »، در مورد اقرار وارد شده است ، لذا باید اقتصار شود به مورد اقرار، چون مفاد این نصوص بر خلاف قاعده است و نمی توان از مورد آن –اقرار- به مورد دیگر-بینه- تعدی کرد، البته مادر صدد بیان توجیه کلام ایشان هستیم.

صاحب جواهر کلام ایشان را رد می کند، البته به اشکال اول- اختلاف فقط در صورت مقر است - متعرض نمی شود ولی ظاهر کلام ایشان این است که این اختلاف در صورت اقرار را انکار می کند.

اینکه نصوص ابتدا شهود به رجم اطلاق دارد را فی نفسه می پذیریم ولیکن این نصوص عدم جواز اقامه رجم توسط نصوص من علیه الحد، تخصیص می خورد زیرا این نصوص دلالت بر یک کبرای کلی می کند که خودش ذاتا ملاک منع دارد و این ملاک هم در اقرار و هم در بینه وجود دارد و آبی از تخصیص است، و این تخصیص نمی تواند برعکس باشد که نصوص من کان علیه الحد به وسیله ابتدا به شهود تخصیص بخورد.

اما اینکه مورد نصوص فقط اقرار است،عرض کنیم که از کلام امام ، عموم استفاده کردیم زیرا ملاک منع در هر دو قسم وجود دارد، و مورد اقرار نمی تواند این عموم را تخصیص بزند.

این بیان صاحب جواهر بسیار درست است و به علاوه اینکه در کلمات مشهور -غیر از صیمری - چنین فرقی گذاشته نشده است و اینکه سبب ثبوت این رجم بینه یا اقرار باشد هیچ دخل و ربطی به حال شخص راجم ندارد.

س: اگر شهود از من کان علیه الحد باشند چطور می توانند شاهد باشند زیرا از عدالت خارج شده اند و چطور می خواهند به عنوان شهود ابتدا به رجم کنند؟!

استاد: البته اشکال درستی است زیرا اگر شهود من کان علیه الحد باشند قطعا خطاب منصرف از این مورد است و بقیه باید حد را اجرا کنند لذا استدلال به شروع کردن رجم توسط شهود نمی تواند دلیل باشد و خطاب از این شاهد –من کان علیه الحد-منصرف است، مگر اینکه توبه کرده باشد که دیگر من علیه الحد نیست.

س: حتی اگر توبه کرده باشند هم طبق کلام صیمری نباید رجم کنند!

استاد: صیمری این مورد را متعرض نشده است و فقط متعرض آن حرف مشهور شده که فرقی بین اثبات زنا از طریق بینه یا اقرار نیست.

س: ممکن است که شاهد نزد قاضی عادل باشد ولی بین خودش و خدا، مرتکب گناهی شده است که حد دارد!

استاد: بله، علم دیگران به گناه او منافی عدالت است ولی اگر ندانند منافاتی ندارد زیرا ملاک عدالت، احراز شرایط نزد قاضی است.

رجم به احجار صغار

رجم باید به احجار صغیره باشد و اگر به صخره یا دو تا سه تا سنگ بزرگباشد که با دو بار یا یک بار پرتاب این شخص کشته شود جائز نیست.

صاحب جواهر دو تا استدلال کرده است : یکی اینکه اگر با یک صخره رجم صورت بگیرد از معنای رجم خارج است، مثلا صخره را بیندازند روی سرش یا طوری پرت کنند که کشته شود، این رجم نیست یا قتل به سیف هم قطعا رجم نیست. اما اگر مثلا احجار صغار نباشند و احجار کباری باشند مثلا پنج تا شش تا باشد بزنند این هم رجم صادق نیست؟ لذا اشکال اینجا بر صاحب جواهر وارد است.

یک دلیل هم نصوص است که مورد قبول است .

عبارت صاحب جواهر :

« فلا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه وتقتله لخروجه عن معنى الرجم ، ولأنه خلاف المأثور ، ولا يقتل المرجوم بالسيف لعدم الأمر به ولا جعل كفارة لذنبه ، بل ينكل بفعل ما يزجر الغير ويدفعه عن فعل مثله.»[3]

اگر به صخره نباشد و احجار کبار باشد این اخص از مدعا می شود، مدعا این است احجار صغار باید باشد، این اثبات نمی کند که حالا به صخره نبود و به احجار کبار بوده است، مثلا پنج تا شش تا سنگ – حدود دو کیلو- بزنند این را این می میرد، این رجم صادق نیست؟ چرا نیست؟ سنگ بزرگتر باشد یا صغار باشد بالاخره از معنا رجم خارج نیست.

در روایت هم حضرت فرمود که باحجار صغار یعنی این صغار یک وصفی برای رجم است، رجم اعم است اینکه باحجار صغار باشد یا باحجار کبار باشد،اما اگر صخره باشد صدق رجم نمی کند با به قتل به سیف باشد، ولی اگر چندتا سنگ بزرگ باشد این رجم با احجار کبار صادق است و این اخص از مدعاست .

نصوص:

موثقه ابی بصیر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الامام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.» [4]

موثقه سماعه : « وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.»[5]

پس عمده دلیل نص است که سند آن معتبر است، فتوای مشهور هم که هست، اما استدلال اول مرحوم صاحب جواهر فیه ما فیه است.

س: عرفا باید سنگ کوچک باشد!

استاد :بله سنگ کوچک باید باشد اما معنای رجم اعم از این است که به احجار کبار باشد یا صغار باشد

س: صاحب جواهر صخره را آورده است!

استاد: ایشان می خواهد فتوای مشهور - باحجار صغار –را اثبات کند، اما این صخره، احجار کبار را نفی نمی کند، بله ما در صخره قبول داریم که رجم صادق نیست اما نفی احجار کبار را ثابت نمی کند، پس این دلیل اخص از مدعا می شود.

س: کسی که صخره را نمی اندازد؟!

استاد: ایشان «تجهز » دارد یعنی به وسیله یک منجنیق یا یک چیزی این صخره را هل بدهند .

س: اگر با احجار صغار چند مرتبه بزنند و آخرین بار صخره می اندازند آنجا هم حکم رجم دارد ؟

استاد: نه، چون این رمی با غرض قتل است، اما آن چیزی که شخص را کشته است صخره است و به رجم نمرده است.

یکی از حضار: روایت دارد که «معکم احجارکم »چطورشامل احجار کبار می شود؟

استاد: مثلا شش تا سنگ را درگونی گذاشته و سنگ دو کیلویی معکم احجارکم صادق است.

مساله 6

إذا اريد رجمه يأمره الإمام عليه السلام أو الحاكم ( وقتی می خواهند رجم کنند امام یا حاکم مرجوم را امر می کند که )أن يغتسل غسل الميّت (خودش با دست خودش غسل کند وکفن کند و این خیلی زجر بیشتری دارد، این نتیجه آن گناهی است که کرده و استحقاق این عقوبت را دارد البته در روایت دارد که وقتی این رجم شده است مثل طفل مادر زاد گناهانش آمرزیده میشود)بماء السدر ثمّ ماء الكافور ثمّ القراح، ثمّ يكفّن كتكفين الميّت(همه قطعه های سه گانه کفن را خودش می پوشد)؛ يلبس جميع قطعه ويحنّط قبل قتله كحنوط الميّت، ثمّ يرجم فيصلّى عليه، ويدفن بلا تغسيل في قبور المسلمين(بدون غسل دفن میشود)، ولا يلزم غسل الدم من كفنه(اگر کفن خون آلود شد لازم نیست شسته شود)، ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل، ونيّة الغسل من المأمور، والأحوط نيّة الآمر أيضاً.[6] (خودش که مباشر هست باید نیت غسل کند، و بر امام هم لازم است احتیاطا نیت کند ).

اینکه خود این شخص غسل و کفن را قبل از رجم کند لاخلاف است، صاحب حدائق دارد : « الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال و التحنيط و التكفين ثم يقام عليه الحد و لا يغسل بعد ذلك،( بعد از رجم ، دیگر غسل داده نمی شود) قال في الذكرى: «و لا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب».[7]

کلام صاحب جواهر : « وكذلك ) يسقط ( وجوب تغسيل من وجب عليه القتل ) قودا أو حدا بعد موته كما في القواعد والجامع والإرشاد من غير فرق بين كون الحد رجما أو غيره كما صرح به في الذكرى وجامع المقاصد والروض وغيرها ، بل في الروض نسبته إلى الأصحاب كالحدائق إلى ظاهرهم ، وكالمحكي من عبارة مجمع البرهان ، قال بعد ذكره عبارة الإرشاد : وكان دليله الإجماع ، وقد عرفت أنها مطلقة ، لكن مع ذلك كله لا يخلو من تأمل بل منع وفاقا لصريح المنتهى وكشف اللثام والحدائق وعن نهاية الأحكام وظاهر غيرهم ، فاقتصروا على المقتول قودا وخصوص المرجوم من أنواع الحد (اختلاف است که آیا هر مقتول به حدی این چنین است که امام به او امر می کند که خودش را غسل بدهد و حنوط کند و .. .یا فقط مرجوم و مقتول به قصاص است؟!) وقوفا فيما خالف الأصل على محل النص الذي هو مستند الحكم(روایت دارد که روایت هم اتفآقا در مورد همین مرجوم و قصاص آمده)... وكيف كان فلا إشكال فيما تضمنه من الحكم بالغسل قبل الموت وإن ضعف السند لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف كما اعترف به في المعتبر ، حيث قال : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك (همان قدمای خمسه ،که ظاهرا صدوقان بشوند و شیخان بشوند، پنجمین نفر شاید ابن ادریس یا ابو صلاح حلبی باشد) ولم أعرف لأصحابنا فيه خلافا ولا طعنا بالإرسال مع العمل ، ونحوه ما في الذكرى والحدائق ، وفي مجمع البرهان كان دليله الإجماع ، وقال في الخلاف : « المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الامام عليه‌السلام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا » ثم نقل مذهب الشافعي من تغسيلهما بعد الموت ، والزهري من عدم الصلاة على المرجوم ، ومالك لا يصلي عليهما الامام عليه‌السلام ويصلي غيره ، وقال : « دليلنا إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه » انتهى. ولا إشعار في اقتصار المفيد ...»‌ [8]