درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت اجرای حد

(مسألة 5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر. وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين. والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ، سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة. [1]

من علیه الحدّ لا یجوز له اقامة الحدّ:

نتیجه جلسه گذشته: یک دلیل ما، اطلاقات نصوص شد که دلالت دارد بر لا یجوز؛ به مشهور نسبت داده شده است -در ریاض و جواهر- که قائل به کراهت شده اند، صاحب جواهر گفته است که من قائل به عدم جواز را ندیده ام، عرض کردیم که ریاض المسائل شرح مختصر است و مولف مختصر النافع و شرایع و معتبر، محقق حلی است که ایشان در کتاب مختصر دارد «لا یجوز»، صاحب ریاض هم از ایشان تبعیت کرده است، گفته است «لظاهر النهی» و تعلیل کرده است، چطور صاحب جواهر این کلام ایشان را ندیده است در حالی که ایشان نزدیک به قدماست، ظاهرا شهید اول هم قائل هستند.

اطلاقات نهی - همانطور که صاحب ریاض هم گفتند- به وضوح دلالت دارد بر حرمت. قرینه بر کراهت باید یک روایتی باشد که بر جواز اقامة الحد من علیها الحد دلالت کند، اگر چنین روایتی بود مقتضی صناعت علم اصول به ما می گوید که این می تواند قرینه باشد تا روایات منع را حمل بر کراهت کنیم.

اما استدلال به امر به معروف و نهی از منکر به دعوای این که رجم مصداق نهی از منکر باشد و دلیل برای قائلین به کراهت باشد، می‌گوییم که این قرینیت بر کراهت، خلاف مقتضی صناعت است چون اگر رجم مصداق نهی از منکر است این دلیل بر وجوب رجم است، بین این وجوب و آن نهی تعارض مستقر می شود، یکی نهی کرده است و حرمت دارد، یکی هم این که واجب است، معنی ندارد حمل بر کراهت کنیم.

قاعده ای که در اینجا جاری است قاعده ی تخصیص است چون دلیل امر به معروف و نهی از منکر عام است چه به رجم باشد چه به غیر رجم؛ موارد و اصناف امر به معروف و نهی از منکر خیلی به مراتب بیشتر از افراد و موارد رجم هستند، بنا بر این این نهی از رجم، ادله ی امر به معروف و نهی از منکر را در مورد من علیه الحد تخصیص می زند، نتیجه حرمت می شود ، پس شاهدی بر کراهت نداریم.

این که رجم نهی عن المنکر است را همه ی فقها قبول دارند و عرفی هم هست.

س: اجرای حد رجم از وظایف حاکم است؟!

استاد: در نهی از منکر، فرق بین عاصی و غیر عاصی ندارد، نهی از منکر برای همه واجب است، نباید فقط حاکم به اینها دستور بدهد نهی از منکر کنند،اینکه حاکم اینها را امر می کند به نهی از منکر، یکی از مصادیق می شود.

س: اگر کسی که حد بر گردنش است و آمد حد را بر دیگری اقامه کرد آیا ضمان دارد؟

استاد: ضامن نیست، اگر چنانچه شارع به آن اجازه نداده است و به این عدم جواز علم داشته است گناه انجام داده است، ولی چون خون این شخص هدر است ومقتضای حد است ضامن نیست. درست است نهی تکلیفی دارد اما چون موضوع ضمان منتفی است ضامن نیست.

* اگر شخص مستحق حد، توبه کند، آیا باز نهی و تحریم اقامه ی حد ثابت است؟

مرحوم امام در متن تحریر دارد که مکروه است، اجمال کلام این است که این کراهت هیچ شاهدی ندارد چون در اینجا دلیل بر جواز ثابت است، وقتی دلیل گفت با توبه، حد ساقط می شود این شخصی که من علیه الحد بود را از این عنوان خارج می کند، بنابر این ادله ی وجوب یا جواز اقامه رجم، شامل این می شود ، یعنی اگر امام امر کند واجب می شود.

لذا برای کراهت باید شاهد داشته باشیم، کلام صاحب جواهر:

ظاهر النص والفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم (قبل ثبوت عند الحاکم، این هم بینه را شامل می شود هم اقرار را، متنهی اقرار بار چهارم ) فيتجه حينئذ ما سمعته من ابن إدريس(که یعنی ایشان هم گفته است که اینجا ساقط می شود)، لكن في‌الصحيح « أنه لما نادى أمير المؤمنين عليه‌السلام بذلك تفرق الناس ولم يبق غيره وغير الحسن والحسين عليهما‌السلام » ‌ومن المستبعد جدا عدم توبتهم جميعا في ذلك الوقت(وقتی که حضرت فرمود من کان علیه ذنب فالینصرف، همه رفتند، فقط خودش و حسن و حسین ماندند، آیا کسی می‌تواند بگوید که همه ی اینها از گناهانی که کرده بودند توبه هم نکرده بودند؟! خیلی بعید است وقابل قبول نیست زیرا که در میان این اصحاب، اشخاص کبار بودند،یا ممکن است بگوییم که اینها حکم مسئله را نمی دانستند که اگر توبه کرده باشند می توانند حد را اجرا کنند، تا اینجا اشکال می شود بر رای کسی که مثل ابن‌ادریس و فقهای دیگری که فتوا داده اند که اگر توبه کند این منع برداشته می شود و اجرای رجم جائز می شود)، ويمكن أن يكون لعدم علمهم بالحك ) ممکن است اینان علم به حکم نداشته اند، بنا بر این حکم -جواز اجرای حد -سرجای خودش محفوظ است، تا اینجا نتیجه دفاع از رای مشهور شده است) ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ثبوت الزناء بالإقرار والبينة(فرقی ندارد که این حکم برای اثبات گناه به بینه باشد یا به اقرار باشد) ، لكن عن الصيمري اختصاصه بالأول قائلا إنه محل خلاف وأنه إذا قامت البينة فالواجب بدأة الشهود (اگرچنانچه بالبینة ثابت شده باشد خود شهود باید اقدام کنند، این که شهود باید اقدام کنند حالا این شهود ولو این که خودشان هم ممن علیها الحد باشند)، ولأن النهي إنما ورد في صورة الإقرار(آن نهی که از جلوگیری فرار از حفیره است، نهی از اجرای حد در فرض اثبات رجم به اقرار است ،بنابر این جواز و لزوم اقامه حد در مورد آن جایی است که جرم این شخص به بینه ثابت شده باشد)[2] .

صاحب جواهر می گوید آن کسی که از حدی - بلا فرق بین این که به اقرار ثابت شده باشد یا به بینه ثابت شده- توبه کرده است می تواند اقامه حد کند، ولی سیمری می گوید این شخص تائب فقط در صورتی اقامه حد می تواند انجام دهد که این حد به بینه ثابت شده باشد زیرا نصوصی که امر کرده است اول باید شاهد رجم را شروع کند اطلاق دارد، اینها شاهد بودند و توبه کردند و مانعی هم سر راهشان نیست، پس مشمول نصوص جواز اقامه حد می شوند.

در حالت اقرار، این شخص تائب نمی تواند اقامه رجم کند به خاطر این که ما نص داریم که اگر خودش فرار کرد جلویش را نگیرید و رجم را ادامه ندهید، بنابر این این جواز رجم للتائب موافق هست با آن نصوص امر شهود به شروع به رجم؛ این دلیل تفصیل سیمری هست، برخلاف کلام مشهور؛ که صاحب الجواهر کلام مشهور را به صورت مطلق بیان می کند که فرقی بین اقامه حدی که به شهود یا اقرار ثابت شده نمی کند.

س: ربط بین توبه من علیه الحد با اینکه حد شخص به اقرار یا به بینه ثابت شود چیست؟

استاد: اطلاق در رجم اثبات شده به بینه، که شامل هم شخص تائب و هم غیرتائب می شود و نهی از جلوگیری از فرار از اجرای حد ثابت شده به اقرار.

ادامه کلام صاحب جواهر: « وفيه أن المورد لا يخصص الوارد (ایشان اشکال می کند: این که گفته است نزنید در مورد اقرار بوده است و چون مورد بوده موجب تخصیص نمی شود، شارع می خواهد بگوید هرکسی که فرار می کند را رجم نکنید، چون از این بیان، اختصاص فهمیده شده، لذا بین اقرار و بینه تفصیل گذاشته است، اما صاحب جواهر این را رد می کند.) ودليل وجوب بدأة الشهود لا يقتضي تخصيص النص والفتوى(یعنی این که اگر شهود باید سبقت بگیرند این دلیل نمی شود تا نص و فتوا را به من تاب تخصیص بزنید) بما سمعت (اختصاص جواز اقامه حد به تائب) ، بل العكس أولى (این شروع شهود به رجم، دلیل برای تخصیص از من علیه الحد نمی شود بلکه اصل این است که نباید بزند چون من علیه الحد است، پس این خلاف مقتضای دلیل شروع شهود بر زدن است فلذا هست که قضیه عکس است است)على أنه يجب عليهم التوبة في ما بينهم وبين الله تعالى)[3] (بر آنها توبه مطلقا واجب است فیما بینه و بین الله).

بنابراین اصل این است که مقیم حد باید فیما بینه و بین الله باید توبه کنند پس تفصیل بین صورت اقرار و بین صورت بینه جایی ندارد، زیرا قبل از این که کارشان به محکمه و بینه و اقرار هم برسد فیما بینه و بین الله توبه کرده اند، کما این که حضرت فرمود اگر آن شخص در خفا توبه می کرد برایش بهتر بود تا کار او به اینجا -محکمه و اقامه حد – نکشد. این روایت نافی تفصیل است.

نتیجه: از نظر صاحب جواهر فرقی بین ثبوت این حد برای این شخص به بینه یا به اقرار نمی کند. این شخص با توبه – قبل از اثبات جرم- حدش ساقط می شود و از عنوان «من علیه الحد» خارج می شود و اقامه حد بر او مطلقا جایز است.

اما اگر توبه بعد از اثبات حکم باشد، محل اختلاف است، صاحب جواهر در ج41ص391، می فرماید که اگر توبه او قبل از بینه یا اقرار باشد یا بعد از بینه یا اقرار.

تا قبل از این که به چنگ قانون بیفتد این را بگیرند و بینه اقامه شود، توبه نکرده بود، اما وقتی دستگیر شد توبه کرده است، فقها گفته اند این توبه اش فایده ای ندارد.

اگر قبل از این که اقرار کند توبه نکرده بود، ممکن است که شخص داعیه توبه دارد که اقرار می کند، کما اینکه در روایت آمده بود که شخصی گریه کرده بود و گفته بود مرا پاک کن، این شخص توبه کرده است، ولی مع ذلک فقها مطرح کرده اند که اگر این توبه بعد از اقرار باشد، فرق است بین اقرار اخیر و اقرار های اول و دوم و سوم، چون 4 بار اقرار معتبر است و اگر قبل از اقرار اخیر باشد در توبه قبل از اقرار می باشد.

اما اگر بعد از اقرار اخیر باشد؛ امام علیه السلام آن شخصی را که آمد برای این که امام شفاعت کند امام گفت که چرا قبل از اقرار اخیر، توبه نکردی، این روایت دلالت دارد که به هیچ وجه بعد از اقرار اخیر توبه پذیرفته نمی شود.

*البته اصل مساله ما در این است که عده ای می خواهند رجم را اقامه کنند، حضرت فرمود آنهایی که «من علیه الحد» نزنند و جائز نیست، در میان اینها اگر کسی فیما بینه و بین الله توبه کرده است و پایش به محکمه هم نرسیده است، در اینجا اتفاق بین فقهاست که موجب سقوط حد می شود و این شخص «من علیه الحد» نمی باشد، پس بلافرق بین بینه و اقرار در اینجا معنی پیدا نمی کند، چون پایش به بینه و اقرار نکشیده است.

نتیجه: به نفس توبه شخص از «من علیه الحد» خارج می شود، چون نص و فتوی متفق است که «سقط عنه الحد»، پس این شخص داخل در عنوان «من علیه الحد» نمی شود.