درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ضمان/کیفیت اجرای حد/-

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان. [1]

حاصل کلام جلسه ی قبل: که این ضمان بر بیت المال هست و بر شخص نیست، در همین فرض محل کلام سه صورت داریم:

    1. آن قتلی که به سبب اجرای حد- قطع یا جلد - واقع می شود، گاهی اتفاق می افتد شخص یک عارضه‌ای دارد و می میرد، حد نصفه هم نشده است می میرد، ولی او نمی دانست که چنین عارضه ای پیش می آید او فقط امر شارع را امتثال کرده است.

گاهی هم هست که دستش قطع می شود، مثلا جایی از بدن حساسیت دارد می زند آنجا سیاه می شود منجر به قطع عضو می شود، گاهی هم هست که سیاه می شود که بیش از مقتضی حد است.

گاهی زخم شود، مثلا زخم بستر ایجاد شود،چون از پشت می زنند.

در غالب موارد حد اینطور نیست، این ضرر زائد بر مقتضی خود جلد است.

    2. صورتی که به مقتضی ذات خود حد است، مثلا حد قتل یا رجم یا قتل به سیف یا به پایش چیز سنگینی بسته می شود و به داخل آب انداخته می شود،؛ در این موارد هیچ ضمانی نیست نه بر بیت المال و نه بر شخص؛

روایت « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد، وقال: من قتله الحد فلا دية له.[2] و « وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له»[3] در همین قسم اول ظهور دارد، «من قتله الحد»، حد این را به قتل رسانده است، هیچ دیه ای برای او نیست.

    3. اگر کسی تعدی کرده است به هر داعی؛ اینجا هم ضمان بر شخص ضارب و متعدی ثابت است.

*بحث در صورت اول است که بیشتر از مقتضی حد، عوارضی ایجاد شده است، در دو جا در کتاب شرائع مطرح شده که می تواند متناسب با این مسئله‌ی ما باشد: یکی «فیما لو اخطات القضاة»؛ در آنجا به وجوهی استدلال شده است و در عبارت اصحاب، اتفاق وجود دارد: «لو اخطات القضاء»، قضات معذور هستند چون به اجتهاد خودشان عمل کرده اند بعد کشف خلاف در آمده است و معلوم شد این که کشته است مستحق قتل نبوده است.

کلام صاحب جواهر:

«لو اخطا فاتلف بأن حكم لأحد بمال أو على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أن الخطأ في الحكم ولم يكن مقصرا في الاجتهاد ( لم يضمن ) لأنه محسن ( وكان على بيت المال ) بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى »[4]

ایشان به دو وجه دیگر هم استدلال کرده است؛ یکی قاعده ی احسان هست « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»، ما اینجا را رد کردیم زیرا ربطی به احسان ندارد و این شخص حکم خدا را اجرا می کند.

محسن کسی است که مال دیگری آتش گرفته است یا جانش در خطر است اینجا اقدام به نجات می کند یا از روی استحباب یا وجوب؛ البته اگر خوف خطر جان باشد جایز نیست و حرام است زیرا در شرع مقدس حفظ نفس مقدم بر حفظ غیر است.

س: تعداد افراد مهم نیست؟

استاد: خیر، به هیچ وجه که یک نفر خودش را فدای بیست نفرکند، مگر فقط در جنگ ، مسئله ی تترس. کار آتش نشانی عین تکلیف و واجب کفایی است، این نجات جان و مال مسلمین تا حدی است که جان شخص در خطر نیفتد، در اینجا علم نیازی نیست، همین خوف عقلایی کافی است.

س: در همه جا خوف هست

استاد: نه، همیشه اینطور نیست، در آتش نشانی، زمان خاصی هست که اگر برود احساس می کند جان خودش در خطر می افتد و الا این همه آتش نشان نمی روند تا نجات می دهند، چون خوف نیست میروند.

دومین دلیلی که ایشان استدلال کرد این روایت است

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.»[5]

این روایت دلالتش تام است، لکن سندش ضعیف است به طریق اصبغ بن نباته، زیرا «ابی محمد علی ماجیلویة» ضعیف هست، ولو این که پسر ایشان قوة دارد زیرا اصحاب به او اعتماد کرده اند و مشهور است لکن پدر چنین شهرتی هم ندارد و ضعیف است.

سندش به عمل اصحاب جبران می شود.

وجوهی وجه دیگری که استدلال شده است:

محقق اردبیلی استدلال کرده است به قاعده ی « و الزم من ماله ، فيمكن أن لا يقبله احد ، فيلزم تعطيل أمور المسلمين »[6] ؛ اگر قاضی را ضامن کنیم هیچ قاضی حاضر نیست بیاید قضاوت کند پس قضاوت باید تعطیل شود.

این استدلال ایشان، فیه ما فیه است چون چنین موارد خطایی ، خیلی پیش نمی آید، کلام همه فقها درباره قاضی این است که : «لا ینبغی لأحد أن یتعرّض للقضاء حتی یثق من نفسه بالقیام به»، ولی اگر اشکال شود که علم منافات ندارد که خطا در بیاید ضامن هم بشود ممکن است بسیاری یا اکثر احتمال خطا آنطور در علم خودش ندهند اتفاقی است آن آیا موجب می شود که از خود پرهیز بکنند و تعطیل شود؟ خیر! اشکالات متعدد کردیم.

وجه رابع این است که ضمان موجب ضرری شدن قضاوت می شود، این را پذیرفتیم که نفس تشریع چنین حکمی ضرری است که قضاوت واجب است لکن آن که هر وقت کشف خلاف شد ضررش را هم متحمل شود، ولو این که احیاناً هم باشد.

البته خیلی مربوط به ما نحن فیه - من قتله الحد- چندان نیست چون درست است که آن هر دو، قتله الحد هست اما به خاطر خطای قاضی نیست، منتهی بیش از مقتضی این حد، ضرری متوجه این مجلود یا این محدود شده است، یا قتل باشد یا قطع باشد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر گفته است که مشهور بین فقها این است که در اینجا هیچ ضمانی ثابت نیست، نه بر بیت المال نه بر شخص؛ در مقابل مشهور، شیخ مفید و شیخ طوسی در اکثر کتبشان و من تبعهما هستند؛ ایشان گفتند که تفصیل است بین حق الله و حق الناس ؛که طبق مضمون یکی از روایات.

کلام صاحب جواهر:

« ( من قتله الحد أو التعزير فلا دية له ) على المشهور ، بل عن الشيخ وإن ضرب في غاية الحر والبرد ، قال : وهو مذهبنا ، لأن تحري خلافهما مستحب (شیخ اینگونه می گوید: اگر در غایة حر و برد، حد زده است امر مستحب را رعایت نکرده است پس در این صورت هم ضمان ندارد)، بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين الحد لله تعالى أو للناس (تصریح به این اطلاق کرده اند)، كما عن ابن إدريس التصريح به.... ( وقيل ) (این قیل در کلام صاحب جواهر با متن شرایع با هم تفاوت دارد چون آنجا مطلق گفته است متن شرایع « قیل تجب علی بیت المال» است که فرقی بین حدود الناس و حدود الله نگذاشته است ) في محكي الاستبصار : إن ذلك في حدود الله تعالى وأما في الحد للناس فـ ( ـتجب على بيت المال ) (متن شرایع هیچ اشاره ای به تفصیل ندارد، اگر قائل شویم ضمان بر بیت المال ثابت است، ما تنها در وسط نمی مانیم در مقابل مشهور؛ طبق همان حرفی که مشهور در «اخطات القضاة» زده اند و ضمن را بر عهده بیت المال گذاشته است.) لقول أمير المؤمنين (ع) في‌خبر الحسن بن صالح الثوري : « من ضربناه حدا من حدود الله تعالى فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شي‌ء من حقوق الناس فمات فان ديته علينا » ‌وعن المقنعة أن الامام ضامن ، وهو محتمل للضمان في بيت ماله وله في بيت مال المسلمين(البته این احتمال دارد که مراد شیخ مفید این باشد که در مال شخص امام باشد، فی بیت ماله یعنی بیت مال امام باشد صاحب جواهر می گوید که بالاخره بیت المال المسلمین هم بر می گردد به بیت مال امام، چون همه مال او است ، در مقابل فقیهی -شهید ثانی- که گفته است کلام شیخ مفید ظهور در بیت مال شخص الامام دون بیت مال المسلمین دارد) ، وعن المبسوط من مات بالتعزير فديته على بيت المال ، لأنه ليس حدا ، ولأنه ربما زاد خطأ بخلاف الحد ، وهو لا يجري في المعصوم ، وعن خلافه القطع بأنه كالحد ، واحتمله أيضا في محكي المبسوط بناء على دخوله في عموم الحد ، مع أصل البراءة وقاعدة الإحسان.

من قتله الحد فلا دية له » ‌مضافا إلى أصل البراءة وقاعدة الإحسان،(و) كيف كان فـ ( ـالأول(مشهور) مروي ) في‌الحسن أو الصحيح عن الصادق عليه‌السلام « أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له » ‌وفي‌خبر الشحام « من قتله الحد فلا دية له » (ایشان فقط روایت حلبی را آورده است و لکن صحیح کنانی را توجه نکرده است.) ‌مضافا إلى أصل البراءة وقاعدة الإحسان (مضافا الی اصل البرائة، قاعدة الاحسان و انها همه موید عدم ضمانت دیه هست)، ولكن ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير المعصوم عليه‌السلام بالتجاوز ونحوه وإلا اتجه الضمان (یعنی تعدی نکند- صورت سوم -، اگر تعدی شود بالاتفاق ضامن هست از شخص خودش هم هست)، والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من الحد فيه ، وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ ، والخبر المزبور وإن قال في محكي الإيضاح : إنه متواتر عنهم لكن لم نتحققه ، وهو في ما وجدنا ضعيف ، كما اعترف به غير واحد ، فلا يصلح مقيدا أو مخصصا للحسن المزبور المعتضد بما عرفت»[7]

عرض ما این است که این شهرتی که ایشان در اینجا دارد با آن شهرت در «اخطات القضاء» سازگاری ندارد، زیرا آنجا گفته است اتفاق است بر اینکه ضمان بر بیت المال مسلمین است، اینجا گفته است مطلقا بر بیت المال نیست، البته موضوع فرق می کند زیرا در اینجا از ناحیه ی خطای قاضی نیست و از قِبَل حد و قصاص است، و خود صاحب شرایع قبلا «اخطات القضاء» را جداگانه در آن مسئله آورده بود.

در مورد مانحن فیه، نظر مشهور شد که مطلقا ضمان نیست حتی بر بیت المال، به بیان صاحب شرایع، در مقابل مشهور، کسانی که ضمان را بر بیت المال می دانند بلاتفصیل، اما به بیان صاحب جواهر، کلام شیخ مفید و شیخ طوسی تفصیل بین این دو هست.

لکن عرض کردیم همه ی اینها در فرض این است که ما حرف مشهور را بپذیریم، حرف مشهور مستند است به روایت. دو تا روایت داریم: یکی صحیحه ی کنانی و یکی هم صحیحه حلبی ؛

کلام شهید ثانی

« و القول بضمانه في بيت المال للمفيد - (رحمه اللّه)- لكنّه شرط كون الحدّ للناس، فلو كان للّه لم يضمن، لما روي أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا. و مقتضى هذا القول تخصيص الحدّ (تخصیص الحد در مقابل تعزیر است چون در کلمات فقها، الحد او التعذیر آمده است اما شیخ مفید در خصوص حد دارد یعنی لازمه ی حرف ایشان این است که ما فقط در خصوص حد این حرف را بزنیم) و أن المراد ببيت المال بيت مال الامام لا بيت مال المسلمين».[8] ( صاحب جواهر این را رد کرده است چون که بیت مال مسلمین هم برای خود امام است.)

ایشان کلام شیخ مفید را نقل می کند، مراد کلام ایشان، شخص امام است، نه بیت المال؛ اگر این باشد که با نسبتی که به ایشان داده می شود فرق دارد.

این روایت به صورت جازم از شیخ صدوق هم نقل شده است: « وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا»[9]

نقل دیگر

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن ابن صالح الثوري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا.[10] این روایت تفصیل دارد ولکن ضعیف است، ضعف این روایت بخاطر الحسن ابن صالح الثوري است و از مشاهیر نیست و کتاب و توثیق ندارد.

شیخ طوسی هم ایشان را در عداد اصحاب امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام ذکر کرده است.

اما یک حسن بن صالح ثوری هست که وحید بهبهانی ایشان را ثقه می داند و وثاقتش را ترجیح داده است، علتش این است که محمد بن احمد بن یحیی ایشان این را از نوادرش استثنا نکرده است همین که استثنا نکرده است توثیق می شود، آقای خوئی رد این کلام را کرده است، زیرا اولا این استثنا ظهور در این ندارد و این مبنای قدما است، و دیگر این که این از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است، ولی آن دیگری از اصحاب امام صادق و باقر علیهم السلام هستند -شیخ طوسی هر دو را ذکر کرده است -، بعضی هم احتمال داده اند که اینها دو تا باشند.

علی ای حال ما حسن بن صالح ثوری احول داریم، و یکی هم حسن بن صالح ثوری ابن حی داریم، یکی هم حسن بن صالح، نه ثوری نه احول، نه ابن حی، داریم، که مرحوم وحید بهبهانی توثیق کرده است که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده است و ربطی به ما نحن فیه ما ندارد، و این روایت ما یدور روایت از ابی جعفر یا الصادق علیه السلام است، پس روایتش ضعیف است و هیچ کس هم حتی وحید قائل به وثاقت ایشان نشده است.

سند حرف شیخ مفید و شیخ طوسی این روایت است این روایت که ضعیف است و مشهور هم که به این فتوا نداده اند، پس این تفصیل مردود است.

*قول مشهور مبتنی بر دو تا روایت است که دلالت آن دو تا روایت بر قول مشهور را تام نمی دانیم، می گوییم آنها طور دیگر فهمیده اند، آنها فکر کرده اند من قضی علیه الحد، یعنی زائدا عن مقتضی الحد، اتفاقا آن شخص بمیرد.

فهم درست «من قتله الحد او القصاص فلا دیة له» یعنی کسی که با حد و قصاص به قتل برسد، دیه ای در کار نیست، که حرف درست و صحیح است، اما خیال نکنند که حالا چون با حد کشته شده اند دیه اش را باید برپدازند.

هرچیزی را به چیزی نسبت بدهیم اصل اولی این است که مستند به خودش است «من قتله الحد» یعنی »الحد قتله»، ظاهرش این است، اما اگر ما به تأویل ببریم که مثلا یک عارضه دیگری او را به قتل رسانده است، این خلاف ظاهرش است.

پس قول مشهور را قبول نداریم و آن قول مقابلی که در متن شرایع آمده است را قبول داریم که آن هم مطلق است و تفصیل ندارد، ما هم تنها نمی مانیم که بگویند خرق اجماع مرکب است، البته در این گونه موارد، اجماع مرکب هم به این کیفیت محقق شدنی نیست زیرا اختلاف بین قول صاحب شرایع و دیگرانی که تفصیل را نسبت می دهند وجود دارد.

نتیجه: ضمان بر بیت المال ثابت است.