درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ضمان/کیفیت اجرای حد/-

مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّاساتر عورته، ويضرب أشدّ الضرب، ويفرّق على جسده من أعالي بدنه إلى قدمه، ولكن يتّقى رأسه ووجهه وفرجه. وتضرب المرأة جالسة، وتربط عليها ثيابها. ولو قتله أو قتلها الحدّ فلا ضمان. [1]

بحث ما نصوصی بود که استدلال شده بود برای کیفیت رجم و بعد مسئله ضمان.

بحث کیفیت رجم دیروز گذشت، در صحیحه محمد بن مسلم امده بود:

« وباسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن علي بن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه (ضربه یعنی از پشت زده می شود)ولا يرجم من وجهه (مقادیم بدن مقصود است و این وجه صورت نیست، به قرینه مقابله من ورائه، چون اگر به مقادیم بدن زده شود، به وجه زده می شود) لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه(اینجا نه در سیاق خبر و آکد در زجر است، یعنی ضارب به هیچ وجه حق ندارد به صورت بزند و اگر به مقادیم بزند خب طبعاً به صورت هم می زند، چه رجم باشد و چه جلد باشد، فرقی ندارد.)، وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها.( بر همه اعضا زده می شود نه فقط یک جا؛ چه رجم و چه جلد، البته «یُضرب» منصرف می شود به جلد زیرا ضرب الرجم نمی گویند.)

بخاطر همین نصوص در حد مرأة گفتیم «قاعدتاً» و «و من فوق ثیابها» حد زده می شود که قطعی است. فرق بین زن و مرد این است که او قائماً زده می شود و زن قاعدتاً ؛ در اولین روایت صحیحه، تقابل بین مرد و زن است و قائما و قعودا است و نفی ثالث – استلقاء- فهمیده می شود و مدالفرش -پهن کردن فرش- اشاره به معنای دوم است که اینجا ترجیح دادیم و این مقابله بین قیام و قعود فهمیده می شود که استلقاء –درازکش-منتفی است و جایز نیست.

س: روایات اطلاق دارد و شامل هم مرد و هم زن در عریان کردن می باشد؟

ج: این عریان کردن و یا تطبیق با حالت زنا، در مورد مرد است، چون در مورد زن اجماع و اتفاق و ضرورت قطعی است که از روی لباس حد زده می شود، در همان زمان امام علیه السلام هم ضرورت بوده است، روایات هم ظهور در مرد دارد.

س: اگر ضارب حد زن باشد می توان در حالت عریان زن را حد زد؟

ج: خیر، البته این عارضه حرام را هم دارد، حاکم وظیفه دارد چنین کاری نکند، هیچکس فتوا نداده است، این احکام توقیفی است، هیچ نصی بر جواز عریان کردن زن ندارد، این همه فتاوای اصحاب و نصوص همه در مورد مرد و رجل است.

این فتوا بخاطر یک عارض ثانویه نیست که فی نفسه جایز باشد و بخاطر این که شاهد نامحرم باشد عریان کردن زن جایز نباشد. هیچ فقیهی هم به این فتوا نداده است و در نصوص هم همه رجال دارد، یعنی کأنّ نصوص این مطلب را مفروغ عنه گرفته است، فقها هم همینطور.

ضمان

ضمان مالی مطلقاً در مورد حدود ثابت است، چه در صورت تعدی باشد و چه عدم تعدی. اگر اتفاقی زائد از مقتضای حد جلد باشد مثلا این یکدفعه می میرد یا یک عضوی ناکار می شود، سیاه می شود می افتد که بخاطر همین سبب جلد است.

در این گونه موارد دو صورت دارد یا شخص ضارب عمداً این کار را می کند، مثلا کینه ای با او دارد یا مثلا به هر داعی دیگری تعمد دارد، تعدی می کند.

یکی هم این است که عمدی در کار نیست و تعدی از تعداد هم نکرده است، همان مقدار حد و شرایط را رعایت کرده است و این اتفاق افتاده است، در هر دو صورت ضمان دارد[2] ، در هر دو اتفاق اصحاب وجود دارد، علاوه بر اتفاق، وجوهی را آورده اند.

اما اختلاف در دو جهت است، یک اختلاف این است که اگر چنانچه در صورتی که عمدی نباشد و تعدی نباشد بحث شده است و حتی آنجایی که عمد نباشد، آیا ضمان بر شخص حاکم است؟

در ضمان، عمد شرط نیست، اگر یک نفر که حواس او نیست و بالا را نگاه می کند، پای او در این پیاده رو خورد به یک شکستنی که دستفروش گذاشته بود و این شکست، اصلا ندیده و حواس او نبوده است، ضامن است، اگر خواب باشد باز هم ضامن است، تا چه رسد به این که قاضی حاضر و از روی اراده و عقل حکم کرده است و منتهای مراتب تعدی نکرده است، فحص هم کرده است اما حکم آن برخلاف درآمد، شرعاً معذور است ولی منافاتی ندارد که ضمان او ثابت باشد.

جماعتی از اصحاب گفتند که ضمان بر شخص او است، مشهور و قریب به اتفاق بر این است که بر بیت المال است. وجوهی آوردیم، مثلا مرحوم صاحب مسائک به آیه ﴿ما علی المحسنین من سبیل﴾[3] استدلال کرده است چون این شخص محسن بوده است ضامن نیست زیرا حکم خدا را اجرا می کرد، ما گفتیم اینجا ربطی به محسن ندارد.

عمده دلیلی که در اینجاست این است که چون بر او اقامه حد واجب است و اگر چنانچه ضامن باشد ، این حکم فی نفسه حکم ضرری می شود و حکم ضرری در اسلام جعل نشده است، علاوه بر این که شهرت عظیمه قریب به اتفاق و ادعای اجماع شده است که ضمان از بیت المال است.

در مورد تعدی، ضمان ثابت است و کسی اختلاف ندارد که ضمان بر شخص ضارب حد است، اما اگر تعدی نباشد عده ای می گویند بر شخص او است، چه برسد در جایی که عن عمدٍ باشد.

تفصیلی هم که در یکی از نصوص ضعیفه آمده بود مردود است چون فرقی بین حدود الله و حدود الناس هم ندارد، به این روایت عمل نشده است.

بررسی مرسل صدوق

« محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا»[4]

علاوه بر این که این مرسل است بر خلاف اتفاق است، منتها ما یک حملی کردیم: «علینا» یعنی علی اشخاصنا، در آنجا تعدی هم که صورت نگرفته است، کما این که ظهور این روایت در آنجایی است که تعدی در کار نیست چون دارد که «من ضربناه حداً من حدود الله فمات»، یعنی فقط حد را اجرا کردیم مرگ اتفاق افتاد، این می تواند شاهد آن کسانی باشد که آنجا گفتند ضمان بر بیت المال است و بر شخص نیست، علینا غیر از این است که علی بیت المال است، فلذا نفی می کند علی أشخاصنا

این حمل، جمع بین اقوال آنها است و از وجوه ادله آنهایی واقع شد که گفتند بر بیت المال است و بر شخص نیست.

س: قاعده «الاذن فی الشی اذن فی لوازمه»، اینجا قابل استدلال نیست؟

ج: دو تا وجه وجود دارد: یک وجه اینکه حکم ضرری می شود، یک وجه آن این قاعده الاذن است. ضرری بودن این بود که خود نفس این حکم، حکمِ ضرری می شود، وقتی شارع بگوید من بر تو واجب کردم اقامه حد کنی - البته اگر چنانچه بدون تفریط باشد- وقتی این حکم را اجرا کردی ضامن هم هستی، این حکم ضرری می شود و منتفی است.

وقتی شارع اذن داد که حد بزن، به لوازم آن هم اذن داده است، ولو این که به هر چیزی که لازم است منجر شود، فقط اطاعت کن، چه این که اتفاقی بیفتد یا نیفتد، اطلاق دارد.

س: فوت از لوازم جلد نیست!؟

ج: گاهی اتفاق می افتد، از هر شخصی سؤال کنید که آیا امکان دارد این جهت ها گاهی به مرگ منجر شود؟ می گوید بله.

س: در مأمور به نیست؟

ج: در مأمور به نیست اما از لوازم آن است، در عرف عقلاء از هر کسی سؤال کنید این شلاق هایی که می زنند، هشتاد ضربه، صد ضربه شلاق ممکن است شخص بمیرد؟ می گوید بله ممکن است بعضی ها بمیرند، این امکان دارد، پس این لوازم عادی است، لازمه دائمی نیست، احتمال کافی است.

س: لوازم باید دائماً.

ج: نه لازم دائم نیست، همین که گاهی هم اتفاق بیفتد این از لوازم آن می شود ولو احیاناً باشد، شارع گفته است بلغ ما بلغ؛ اطلاق دارد.

س: در روایت آمده است « فلادیة له»!

ج: بله ظاهر آن نفی می کند.

س: اینکه خون مسلمان هدر نرود گفته اند دیه را از بیت المال بدهند اگر عمدی نباشد.

ج: البته اجماع و اتفاق وجود دارد که تعبدی است، و استدلال کردند به وجوه و ادله ای که بر شخص او نیست و آن دیه ای که در جاهای دیگر بر شخص ضارب است در اینجا نیست، حمل «لادیة له» یعنی در جاهای دیگر شرع دیه معهود بوده آن دیه اینجا نیست، و دیه از بیت المال می باشد.

س: زمان اداء ضمان چگونه است؟

ج: طبعاً و قطعاً ضمان مثل هر دین دیگری که ﴿فإن کان ذو عسرة فنظرةٌ إلی میسرة﴾[5] ، صریح قرآن است، در مطلق دیون است، قاعده بر این است إلا این که ما بر خلاف آن جایی داشته باشیم که نداریم، البته این درباره اشخاص و در صورت تعدی است، اما از بیت المال باید به صورت فور بدهد زیرا مانعی ندارد و حکمتی ندارد که تأخیر دیه کند.

مساله 5

(مسألة 5): ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره، بل ينبغي أن يأمرهم بالخروج لحضور الحدّ(وقتی حد می خواهد اجرا می شود، اعلام کنند تا این که مردم حاضر شوند، بلکه به مردم امر شود از جانب حاکم که از خانه خارج شوید برای حضور در اجرای حد)، والأحوط حضور طائفة من المؤمنين ثلاثة أو أكثر(أحوط این است که سه تا کمتر نباشند تا صدق جمع و طائفه کند، از نظر لغوی طائفه بر غیر جمع اطلاق نمی شود مگر موردی که نصی داشته باشیم که مراد از طائفه کمتر از این است که داریم) وينبغي أن يكون الأحجار صغاراً، بل هو الأحوط، ولا يجوز بما لا يصدق عليه الحجر كالحصى، ولا بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتين(باید سنگها یک مقدار درشت باشد که صدق حجر کند، اما نه به یک صخره، البته اگر سنگریزه کوچک بزنی، هرچه هم بزنی این مردنی نیست). والأحوط أن لا يُقيم عليه الحدّ من كان على عنقه حدّ(کسی که خودش بر گردن او حد است اما بالاخره اجرا نشده است، جایز نیست بزند، احوط این است که او اقامه نکند) سيّما إذا كان ذنبه مثل ذنبه، ولو تاب عنه بينه وبين اللَّه جاز إقامته(همان کسی باشد که گناهی را مثل او مرتکب شده است اما توبه کرده است بین خود و خدا، این مشمول این نمی شود، مقصود کسانی هستند که بر گردان آنها حد است و هنوز موفق به توبه نشدند،)، و إن كان الأقوى الكراهة مطلقاً(حتی توبه هم کند باز مکروه است) ، ولا فرق في ذلك بين ثبوت الزنا بالإقرار أو البيّنة(بین این دو فرقی در این احکامی که گفته شده نیست).[6]

اعلام

اعلام به جماعت مسلمین که در کلمات فقها آمده است، لاخلاف است.

کلام صاحب جواهر:

و لا إشكال ولا خلاف في أنه ينبغي (در اینجا ینبغی ظهور در وجوب ندارد) للإمام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحد أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره بل الذي ينبغي له أيضا أن يأمرهم به ،[7] (باز استحباب مؤکد دارد که امر هم کنید، پس تا اینجا این اعلام وجوب ندارد.)

نفس حضور وجوب دارد اما اعلام حاکم واجب نیست. آیه قرآن صریح است و صیغه أمر دارد: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾[8] ، به معنای این است که هر موقع اگر کسی متوجه شد تکلیف او می شود اما این که متوجه کردن و اعلام مستحب است.

این استحباب را در ریاض هم تصریح کرده است: « ويستحب للإمام أو الحاكم (إعلام الناس) بحده للتأسي، و (ليتوفروا) على حضوره، تحصيلا للاعتبار والانزجار، كما يقتضيه حكمة الحدود.»[9]

کلام صاحب مسالک

« و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره. لقوله تعالى: ﴿وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ . و لما روي من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لمّا رجم المرأة المقرّة، و مناداته في الناس حتى اجتمعوا و عزم عليهم لما خرجوا معه، إلى آخر القصّة. و لما فيه من الاعتبار و الانزجار من فعل القبيح، كما تقتضيه حكمة الحدود.[10]

این آیه را برای وجوب اعلام، استدلال کرده اند. اگر ما باشیم و این آیه، مقدمه واجب، واجب می شود، طبق قاعده. وقتی حضور مومنین واجب است، پس مقدمه آن را حاکم بر انجام این واجب باید فراهم کند و باید به بقیه اعلام کند تا حضور پیدا کنند.

ممکن است کسی اشکال کند، بگوید نه، بر مکلف به حضور، تهیه مقدمه آن واجب است، اما حاکم یک شخص دیگری است، مثل این که بگوییم نماز بر تو واجب است، مقدمات آن که وضو باشد یا رفتن به سمت آب باشد بر شما واجب است، درست است؟ بر دیگری هم واجب است که بیاید مقدمه واجب شما را فراهم کند؟ خیر، چنین چیزی درست نیست.

پس استدلال ایشان به آیه، استدلال درستی نیست، چون اگر ما بخواهیم به این آیه استدلال کنیم باید از راه مقدمیت برویم، و در آیه وجوب اعلام حاکم نیست، نص این آیه این است که بر مومنین حضور شهود لازم است، موضوع این آیه اعلام نیست، شهود است.

اما اگر بگویید از لوازم و شرایط اقامه حد است، و حضور جماعتی از مؤمنین و خود حد، هر دو در حکم واجب شرعی است و همانطور که اقامه حد واجب است، حضور جماعت مؤمنین هم همراه این واجب است، بنابراین بر حاکم است که مقدمه این حضور را تهیه کند، با این تقریب آن اشکال دفع می شود.

س: ایشان آیه را برای استحباب دلیل آوردند.

ج: بله، این استدلال هیچ ربطی به استحباب ندارد زیرا این صیغه امر ظهور در وجوب دارد، اگر این واجب است یا بر اشخاص فقط واجب است، از واجبات خود اقامه حد نیست یا شارع می خواهد اعلام کند که این از واجبات اقامه حد است، اگر این باشد می شود وجوب و برای استحباب این صلاحیت ندارد.

ظاهر آیه وجوب است چون امر در آن ظهور در وجوب دارد، اعلام هم مقدمه این واجب شده است.

جواب آن این است که چون بر خلاف اجماع است ما دست از ظهور آیه می کشیم چون ظهور آیه قطعی و صریح نیست که اجماع را رد کند، مثل خود روایت صریح است که از جهت سند ظنی می شود، آیه از جهت دلالت ظنی می شود و اجماع می تواند با هر دو مخالفت کند، مثلا اگر یک روایت صحیحه، صریح در مدلول باشد، اگر اجماع برخلاف آن باشد باید از آن روایت دست کشید زیرا روایت مشهور که نیست که قطعی شود.

آیه‌ای هم که ظهور دارد و صریح نیست، چون از جهت دلالت ظنی است، می توان بخاطر اجماع از این آیه دست کشید.

روایات

معتبره صالح بن میثم

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن عمران بن ميثم، أو صالح بن ميثم، عن أبيه إن امرأة أقرت عند أمير المؤمنين عليه السلام بالزنا أربع مرات فأمر قنبرا فنادى بالناس فاجتمعوا (به مردم ندا کرد که جمع شوند یا ندا کرد و مردم جمع شدند. این دلالت بر وجوب ندارد، یعنی ایشان این عمل را انجام داده است، عمل أعم از وجوب و استحباب است، قدر متیقن آن استحباب است)، وقام أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ( یعنی پشت منزل یک جایی بوده است برای اقامه حد، مثل آن جای میدانی که بود حد را اجرا می کردند، لعل مقصود همین باشد، ظاهر آن همین باشد، یعنی این پشت می رویم آن جایی که محل اقامه حد است برای اقامه حد، این درست است.) ليقيم عليها الحد إنشاء الله، فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف منكم أحد إلى أحد(در حالی که اقامه حد می کنید نقاب بزنید، عمامه را روی صورت را بگیرید که معلوم نشوید و همدیگر را نبینید و جستجو نکنید که ببیند این کیست و او کیست و این کیست، کاری به همدیگر نداشته باشید)، فانصرفوا إلى منازلكم إنشاء الله، قال: ثم نزل، فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس معه متنكرين متلثمين بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة، فأمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيه، ثم ركب بغلته وأثبت رجله في غرز الركاب، ثم وضع إصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى بأعلى صوته: أيها الناس إن الله عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد قال: فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم قال: وانصرف يومئذ فيمن انصرف محمد بن أمير المؤمنين عليه السلام. وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وذكر نحوه.[11]

این روایت به طریق کلینی معتبره است و به طریق دیگر صحیحه است، غایت مدلول این روایت، دلالت بر استحباب است چون صیغه امر ندارد.

صحیحه زراره

« وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: اغدوا غدا على متلثمين (اول صبح بیایید در حالی که متلثّمین هستید، یعنی «لثم العمامة»، یعنی تحت الحنک خودش را باز کرده است و روی قسمت صورت خودش گذاشته که معلوم نشود، «یتنقّب الرجل بلثم عمامته»، یعنی وقتی یک قسمت از این عمامه را باز کنند و نقاب کنند که شناخته نشوند.) فقال لهم: من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف (این نهی ظهور در حرمت دارد و لذا امام راحل احتیاط کردند، و لینصرف، برگردد، مقصود غیر تائب است)، قال: فانصرف بعضهم وبقى بعضهم، فرجمه من بقي منهم.»[12]

مرفوعه احمد بن محمد

« عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: أتاه رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، وذكر أنه أقر أربع مرات - إلى أن قال: ثم نادى في الناس: يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه، فأخرجه إلى الجبان فقال: يا أمير المؤمنين أنظرني أصلي ركعتين، ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه، ثم قال: معاشر المسلمين إن هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه حد، فانصرف الناس وبقى هو والحسن والحسين، فرماه كل واحد ثلاثة أحجار فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام، فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه الحديث. [13]

روایت دیگر

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباته في حديث أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر عنده بالزنا ثلاث مرات فقال له: اذهب حتى نسأل عنك - إلى أن قال ثم عاد إليه فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني، فقال: إنك لو لم تأتنا لم نطلبك، ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ثم قال: أيها الناس إنه يجزي من حضر منكم رجمه عمن غاب (لازم نیست همه شما باشید، بعضی از شما هم باشند کافی است)فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا، وأتوني بغلس حتى لا يبصر بعضكم بعضا(غلس یعنی تاریکی آخر شب بیایید، نگذارید روز بالا بیاید که همدیگر را بشناسید، با آن حالت بیایید که وقت آن سپیده صبح هم نزده است)، فانا لا ننظر في وجه رجل (ما هرگز نگاه نمی کنیم به صورت کسی که در حال زدن است)ونحن نرجم بالحجارة قال: فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح، فأقبل علي عليه السلام ثم قال: نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به، فإنه لا يأخذ لله بحق من يطلبه الله بمثله (کسی که مثل این حد، یعنی حد بر گردن او است اینجا نباشد)قال: فانصرف والله قوم ما يدرى من هم حتى الساعة (یعنی تا آن زمانی که راوی می گوید من صحبت می کنم، از آن تاریخ تا به الان هیچکس نقل نکرده است که آنهایی که رفتند چه کسانی بودند، هیچ شناخته نشدند، نه در آن زمان و نه تا این زمان، فرقی ندارد،)، ثم رماه بأربعة أحجار، ورماه الناس. [14]

    • در سند این نصوص شک نیست، جهت آن هم روشن است و لکن هیچکدام وجوب را نمی رساند.

س:در بعضی از روایات امر آمده است!

ج: امر ندارد، اغدوا مقصود این است که اول صبح بیایید ...

س: «فأمر قنبراً» در حدیث آمده است، در حدیث دیگر، اخرجوا دارد.

ج: أمر به أمر، أمر است، در قاعده اصولی ما می خوانیم أمرٌ بالامر أمرٌ، یعنی می گویند امر کن فلانی را که این کار را انجام بده، در واقع این خودش هم امر به آن است، در قوه این است.

ظهور اولی اینها در امر و وجوب است منتهای مراتب اگر اجماع بر خلاف اینها باشد ما باید دست بکشیم.

س: اجماع که مدرکی است؟

ج: نه، مدرکی آنجایی مفید نیست که نصوص بر وفق نظر اجماع باشد، اینجا نصوص بر خلاف اجماع است، اگر این اجماع ثابت باشد بر استحباب، دست از ظهور اینها می کشیم و روایات را حمل بر استحباب می شوند.