درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: کیفیت حد

(مسألة 1): إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال. ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير.»[1]

در کلام امام "الظاهر وجوب کون الرجم بعد تغریب علی اشکال ":

اینکه رجم باید بعد از تغریب باشد و امام راحل فتوای به وجوب تقدیم تغریب بر رجم دادند ، وجه آن روشن است بخاطر اینکه اگر چنانچه اول رجم شود بعد تغریب دیگر موضوعی باقی نمی ماند تا حکم تغریب روی این شخص انجام شود، لذا چون مستلزم تعطیلی حد است به اتفاق نص و فتوی جایز نیست. اما اینکه فرمودند علی اشکال، به ذهن میرسد که موجب تاخیر می شود زیرا در صورت تقدیم تغریب هر دو اجرا میشوند ولی موجب تأخیر رجم می شود.

این دو صورت دارد یک موقع امر دایر است بین تاخیر و بین تعطیل، در اینجا اشکال وجهی ندارد، چون قطعا تقدیم (تقدیم ما یفوت بتاخیره) مقدم است تا موجب تعطیل نشود، ولی اگر بشود جمع کرد یعنی تغریب را اول انجام میدهیم و لکن مثلا در اواخر تغریب، رجم را هم اجرا کنیم، البته باز هم تأخیر ایجاد می شود.

لذا ما گفتیم "لکن هذا مما لا مناص منه عند دوران بین تاخیر رجم و بین انتفا حد التغریب"چون یا باید حد تغریب منتفی بشود با تقدیم رجم یا باید رجم بعد از تغریب اجرا بشود –با تاخیر-پس لا مناص از تأخیر هستیم.

فرار از اجرای حد

(مسألة 2): يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، فإن فرّ أو فرّت من الحفيرة ردّا إن ثبت الزنا بالبيّنة، و إن ثبت بالإقرار فإن فرّا بعد إصابة الحجر ولو واحداً لم يردّا، وإلّا ردّا. وفي قول مشهور: إن ثبت بالإقرار لا يردّ مطلقاً، و هو أحوط. هذا في الرجم. و أمّا في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يردّ ويحدّ مطلقاً. [2]

اگر شخص مرجوم یا مرجومه از حفیره فرار کند، دو تا تفسیر داریم. حفیره هم بمعنای کندن چاله است چون دفن در لغت بمعنای پر کردن حفیره است، اگر تا حقو یا حدود صدر پر کنند صدق دفن میکند و معنای ماهیت دفن محقق شده ولی به معنای دفن معهود نیست چون وجدان شاهد است.

اگر کسی از حفیره فرار کند مثلا قدرت دارد و از داخل حفیره فرار می کند، اما اصل اینکه حفیره باید پر شود مورد اتفاق است و حفیره فقط نیست. ما هم بین نصوص جمع کردیم که دفن به حفیره آمده، چون منظور یک حفیره خاصی است که دو تا قید داره یکی اصل حفیره و دوم با خاک پر کردن، این روایت چون کلمه دفن دارد روایتی را که دفن ندارد تقیید میزند. علاوه بر این کسی فتوا نداده که فقط چاله بکنند و پرش نکنند زیرا روشن است که هر کس باشد می تواند فرار کند، در ضمن اینکه نقض غرض هم میشود چون در صورت فرار حد منتفی می شود.

حال چه کسی میتواند فرار کند، اگر فرار کرد باید به زور برگرددانده شود یا رهایش کرد؟

اینجا دو تا تفصیل است:

1-اگر رجم به واسطه ثابت شود باید جلوی او گرفته شود حتی بعد از اصابت.

2-اگر رجم با اقرار ثابت شود، مشهور می گویند نباید جلوی فرارش را بگیرند و نصوص هم در این صورت مطلق بود، ولی نصوصی داشتیم که در حالت ثبوت رجم با اقرار، دو حالت متصوربود قبل از اصابت حجر باشد ویا بعد از اصابه حجر باشد، که اگر قبل از اصابت باشد باید برگردانده شود ولی اگر بعد از خوردن حتی یک سنگ -که احساس درد دارد- برگردانده نمی شود، البته خصوصیت نفس اصابت است که در بعضی نصوص هم فقط اصابت امده پس ملاک تفصیل هم اصابه است.

مقتضای صناعت در جمع بین کل نصوص مقام، دو تا تفصیل است، تفصیل اول بین آن جایی که رجم به بینه ثابت می شود و بین اقرار که در بینه مطلقاً سواء این که قبل یا بعد از اصابت فرار کند، آنجا باید او برگردانده شود. آنجایی که به اقرار ثابت شود اینجا تفصیل دوم است که اینجا بین فرار او قبل از اصابت حجر که باید برگردانند، بعد از اصابه او را رها کنند، حق رد و منع ندارند.

نصوص:

صحیحه أبی بصیر

محمد بن علی بن الحسین(صدوق )عن صفوان، عن غير واحد(این غیر واحد را بارها را عرض کردیم به منزله همان جماعتی است و موجب وثوق است و معامله مرسل با آن نمی شود.)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد.[3] ( اگر سنگ به او نخورد، قبل از این که سنگ به او اصابه کند، اینجا بازگردانده می شود)

این یک روایت که صحیحه است و دلالت دارد

مرسل صفوان

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان عن رجل، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ (این دارد مرجوم، دیگر ندارد که به بینه یا با اقرار ولی طبعاً آن روایات بینه صریح بود در رد و منع، اینجا قرینه می شود که همان حالت اقرار است، حضرت فرمود)قال: لا، ولا يعرض له (. این معلوم است که لا و لایُعَرَّض له بخوانیم بهتر است، تعریض یعنی این که متعرض این شده است که این را برگرداند.) إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب[4] ( اگر قبل از اصابه حجر فرار کرده باشد باید جلوی او را بگیرند اما بعد از اصابه حجر جلوی او گرفته نمی شود.)

پس این روایت تفصل بین اقرار و بینه را ندارد و فقطه تفصیل بین قبل از اصابه و بعد از اصابه را دارد.

مقتضای جمع این است که ما بگوییم در صورت اقرار این تفصیل ثابت است.

صحیحه أبی العباس

روایت صحیحه است ، چون محمد بن عیسی قمی است و معروف است، یونس هم روشن است، همه اینها از ثقات هستند.

« محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه (روی خودش را برگرداند)، فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس؟ يعني، جنة فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة (تا این که بار چهارم بر خودش اقرار کرد که من چنین کاری را کردم) فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فعقله به فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.[5]

اینجا مس الم الحجاره دارد که بعد از این که حجاره به او خورد این فرار کرده است. ولو اینجا به نحو قضیه کبرای کلیه ه ندارد بلکه قضیه فی الواقعه است، منتها محمل این روایت هم همین است که بعد از اصابه حجر فرارکرد آن موقع او را رها کنند، این هم مؤید آنها می شود.

دلالت آن دو روایت تام بود ولی این یکی مؤید می شود چون از باب مورد است.

فرار از جلد

اگر کسی در اثناء جلد فرار کرد، این دیگر جایز نیست، چون هیچ نصی دلالت بر جواز ندارد، ما اگر بودیم و قاعده این بود که اصلا اجازه فرار ندهیم چون اطلاق دلیل حد می گوید حد را تا آخر اجرا کن، این چند روایت مطلقات را تقیید زده است، منتها چون خود مقیِّد دو طایفه بودند ما بین دو تا طایفه مقیّد جمع کردیم، اما در جلد چنین روایتی نداریم، بلکه برعکس است.

کلام صاحب جواهر

«أما الجلد فلاینفع الفرار منه و لو کان زناه بالاقرار و فرّ بعد حصول شیء منه بلاخلاف، [6] ( شیئی از جلد، چند تا بزنند و فرار کنند بلاخلاف این جایز نیست)

کلام صاحب ریاض:

« و وأما الجلد فالفرار منه غير نافع، بل يعاد إليه مطلقا ولو ثبت زناه بالإقرار وفر بعد إصابة الألم بلا خلاف»[7] عمومات را عرض کردیم، هم نص و فتوا، پس اینجا موافق است.

سئوال: مراد از فرار از حفیره چیست؟ خروج از حفیره لازم است یا فرار محل اجرای حد؟

ج: نه، همین که از حفیره درآمده است و پا به فرار گذاشته، اینجا موضوح حکم و مسئله و نصوص است.

س: فرار نکرده، از حفیره بیرون آمده و چند قدمی راه رفته و بعد فرار نکرده، از حفیره بیرون آمده و چند قدمی راه رفته و بعد افتاده!

ج: نه دیگر فایده ندارد، این را فرار نمی گویند، آنجا ایستاده است، اگر ایستاده و توقف کرده و رفته است و افتاده است، بالا آمده آنجا خودش افتاده است و غش کرده است، این دیگر جلوی او را گرفتن ندارد.

س: آیا جایز است که به او سنگ بزنند؟

ج: بله اگر چنانچه بیّنه بود یا موردی بود که باید می زدند تا آخر باید بزنند فرقی ندارد، ممکن است این را اگر نزنند دوباره به هوش بیاید فرار کند و برود، اینجا نص می گوید کلا باید تا آخر انجام شود.

آنجایی که گفته است جلوی او را نگیری آن است که پابه فرار گذاشته است و می رود، نصوص آن هم مشخص است، روشن و واضح است، متفاهم عرفی آن همین است، ولی آنجایی که نرود جلوی او را لازم نیست بگیرند ولی کلام این است که فرار هم نکرده است، اینجا آیا باید او را رها کرد؟ بعید است، چون متیقن از آن نصوص این است که در حال فرار باشد، ما هستیم و قاعده، یجب الاختصار فی مخالفة القاعدة علی المتقین من موضع النص، متیقن این است که او در حال فرار بوده است، چون در تمام این نصوص آمد است در حال فرار، یعنی ظهور آن در حال فرار است.

س: آیا بر شخص واجب است که فرار کند چون اضرار به نفس می شود؟

ج: نه، واجب است همانجا باشد تا بمیرد، بخاطر این که این حد باید اجرا شود، فقط حفظ جان او از نظر شارع جان او هدر است. معنای حد این است که جان او باید به موت منتهی شود، ظاهر آن این است، خودش می داند حکم الهی است، دیگر فرار او مخالفت با حکم الهی است، حفظ نفس خودش هم مخالفت حکم الهی است. جواز در یک فرض خاصی است که تکلیف دیگران را می گوید، نه این که برای او فرار جایز است، این خطاب نصوص همه تکلیف دیگران را معلوم می کند که این تکلیف دیگران است اما تکلیف او این است که مطلقاً فرار نکند، تا آخر بایستد تا این حد را تحمل کند.

ادامه کلام صاحب ریاض : « للعمومات، مضافا إلى الأصل( عمومات 2- لاخلاف 3-اصل، اصل یعنی این که مثلا در حال فرار حکم آن جلد بوده است، شک داریم الان فرار کرده است آیا جلد ادامه پیدا می کند یا نه؟ استصحاب می گوید ادامه پیدا می کند پس او گرفته می شود تا اینکه حد ادامه پیدا کند، مقتضای اصل استصحاب حکم همین است.) واختصاص المخرج (، مخرج یعنی مخلص، یعنی آن که بخواهد آنجایی که فرار کرده است، شارع اجازه داده است فرار کند، آنجا در رجم است که بالاخره رجم راه فراری به این معنا گذاشته است که دیگران را منع کرده است از ادامه رجم، اما در جلد ما چنین چیزی نداریم که برای او مخرجی قرار داده باشد شارع، باز هم مخرج به همین معناست که عرض کردم، یعنی برای دیگران شارع جلوی آنها را گرفته است که او را منع و رد کنند، وقتی که دیگران را گفته است منع دارید جلوی او را بگیرد و رد نکنید، همین به معنای جعل المخرج است.) [8]

س: اصل تفصیل بین موقر و غیر موقر را شما بخاطر روایت حسین بن خالد پذیرفتید.

ج: نه دیروز روایاتی داشتیم بین بینه و چیز.

س: حکم آن روایات را تأیید.

ج: آن روایات را گفتیم دو دسته بودند، یکی این که بین بینه و اقرار تفصیل داده بودند که دیروز خواندیم.

س: خب سند درستی نداشت، فقط بخاطر شهرت گفتید.

شهرت دو تا قسمت و بخش دارد، مصب شهرت، یکی این که بینه مطلقاً اگر رجم به بینه ثابت شود، این را باید رد کرد، منع کرد او را از فرار، جلوی فرار او را گرفت، این را قبول کردیم، آن روایت هم بر فرض این که ضعف سند داشته باشد جبران می شود، تمام می شود.

اما شق دوم از مشهور اقرار بود، اقرار را مطلقاً گفتند اگر روی اقرار باشد نمی شود این را تعقیب کرد، باید این را رها گذاشت؟ ما گفتیم نه، اینجا نص مخالفت دارد، البته اطلاق دلیل اقامه بینه که می گوید بینه قائم شد، ادله جلد و رجم هر دو مقتضای قاعده این است که این رجم تا آخر باید انجام شود، هر چیزی که مانع رجم است جلوی آن را باید گرفت، این هم مقتضای قاعده است، هم روایت ضعیف حالا ولو ضعیف بالخصوص دلالت دارد و مشهور هم قائل هستند، ضعف سند این بالخصوص هم به مشهور جبران می شود اما در قسمت اقرار، نصوص تفصیل دادند، با اطلاق شهرت منافات دارد.

یک فرع اخیری در مورد جلد بود که روایتی درباره آن بود: معتبره محمد بن عیسی بن عبدالله ، معتبره است چون عیسی بن عبدالله خودش ولو این توثیق صریح ندارد لکن از اجلّاء و مشاهیر است، روایات و کتب زیادی، قدحی هم وارد نشده است، از این باب است، لکن پدر او ممدوح است، مدح شده است، پس بنابراین این روایت به یک اعتبار حسنه می شود، حالا ما گفتیم معتبره.

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن محمد عن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبد الله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد، أيجب عليه أن يخلا عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ (آیا واجب است که او را تخلیه سبیل کنیم؟ رها کنیم؟ و لا یُردّ و رد نشود، واجب است؟) قال: لا، ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملا، قلت: فما فرق بينه وبين المحصن وهو حد من حدود الله؟ (چه فرقی دارد، هر دو حد است؟ حضرت فرمود:) قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى التوبة(چون مرگ را خودش بالمعاینه دیده است،)، لأنه عاين الموت بعينه (لذا این دیگر برای توبه فرار می کند که دیگر انجام ندهد، این داعی توبه در او شدید است و هذا، اما جلد چطور؟)، وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفى الحد، لأنه لا يقتل.[9] (کأنّه حضرت می خواهد بگوید این بخاطر این که باز دوباره می خواهد فرار کند همان کار خودش را انجام بدهد، چون مرگی احساس نکرده است، ولی آنجا چون مرگ را احساس می کند قطعا همراه با توبه است، یک چنین فرقی را حضرت در مقام حکمت فرموده است، اینها علت نیستند، یعنی در مقام بیان حکمت است.)