درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:احکام حدود/اجتماع حدود/

(مسألة 1): إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن، فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على إشكال. ولا يجب توقّع برء جلده فيما اجتمع الجلد و الرجم، بل الأحوط عدم التأخير.»[1]

فرع اول:

این بحث مهمی در کیفیت ایقاع حدود است. اگر کسی مستحق چند حد شود، گاهی نمی توان به هیچ وجه بین آنها جمع کرد مثل قتل و رجم، که شخص یکبار زنای به اجنبیه کرده و محصن است، و یکبار زنای به ذات محرم کرده است که حکم آن قتل به شمشیر است، زیرا در صورت عمل به هریک، برای دیگری موضوعی باقی نمی ماند.

به نظر می رسد که باید اشد حد اجرا شود، و بنابر مذاق شارع، قتل به رجم مجازات شدیدتری است زیرا زجرکش می شود ولی در قتل به سیف، یکبار انجام می شود و تمام می شود.

ممکن است اشکال شود که این فرد هم زنای به ذات محرم کرده و هم اجنبیه، ولی فقط جزای زنای اجنبیه را می بیند، در پاسخ گفته می شود که اینها از موارد توقیفی است.

باز هم ممکن است که اشکال شود که زنای به اجنبیه به ظاهر اخف است نسبت به زنای ذات محرم، ولی حد آن اشد است، جواب این است که اینها از موارد توقیفی است و حکمتها و علتها را شارع می داند و ما راهی به این حکمتها نداریم؛ یا حتی گفته شود که زنای به ذات محرم خفیف تر از زنای به اجنبیه است.

وقتی شخصی دو عمل را انجام می دهد و دو مجازات اخف و اشد دارد، قطعا عدل اقتضا می کند که جزای اشد اجرا شود و این امر وجدانی است، و به این معنا نیست که اصل در حدود، زجر بیشتر است.

سوال: اینکه در رجم امکان فرار دارد منافاتی با اشد بودن آن ندارد؟

استاد: در اینجا چون مستحق قتل هم هست اجازه فرار به این شخص نمی دهند.

این مساله مورد اختلاف نیست و روشن است.

فرع دوم:

اگر جمع مطلقا ممکن بود مثلا شخص هم مستحق تغریب و نفی بلد است و هم حلق و هم جلد؛ در مسالک عبارتی دارد که اقتضای تخییر مطلق دارد و تقیید هم نزده است: « إذا اجتمع على المكلّف حدّان فصاعدا، فإن أمكن الجمع بينهما من غير منافاة، كما لو زنى غير محصن و قذف، تخيّر المستوفي في البدأة. و كذا لو سرق معهما»[2] (حکم زنای غیرمحصنه 100 ضربه و قذف 80 ضربه است) ایشان در اینجا فرموده است تخییر. حد سرقت هم قطع است، بعد حد قطع انجام می شود. البته از مثالهای ایشان معلوم می شود که فرقی در تقدیم و تخییر اجرای حد نکند لذا اطلاق کلام ایشان منعقد نمی شود، اما در بعضی موارد تقدیم و تخییر فرق می کند، مثلا کسی که مستحق تغریب هم شود که یکسال باید تبعید شود، و اگر در اینجا مطلق تخییر اخذ شود، می شود اول تبعید کرد بعد حدها اجرا شود، که در اینجا تفاوت می کند.

عرض ما این است که این تخییر ممنوع است، زیرا تأخیر در اجرای حدود ممنوع است و باید حدها به گونه ای اجرا شود که تأخیر در حد ایجاد نشود، روایت داریم:

« محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في حديث قال: ليس في الحدود نظر ساعة.»[3]

و « محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل.» [4]

سئوال: مراد از زجر، یعنی زجر و ترک است نه زجر و درد بیشتر!

استاد: اگر بگوییم زجر برای دیگران صحیح است ولی چون خودش به قتل میرسد دیگر زجر معنا ندارد، اگر به این معنا هم باشد بازهم نص اطلاق دارد و این تأخیر و تقیید نص اساسی ندارد.

عرض ما این است که این لعل و عسی، کنایه از تأخیر است و ذاتا موجب تأخیر می شودکه مثلا مصلحتی در نظر گرفته شود، که ممکن است موجب تعطیلی حد شود، که این روایت اشعار و یا دلالت دارد، و در اینجا اصل حد ثابت است اما در اجرای آن لعل و عسی پیش می آمده است.

اگر دو تا حد مثل تغریب و رجم باشد، اگر رجم اول اجرا شود تغریب تعطیل می شود، پس اجرای اصل حد (تغریب) بر عدم تأخیر حد دیگر (رجم) مقدم است، و اگر رجم به تأخیر افتد اشکالی ندارد.

ادله:

1-در حقوق الله، اگر امر دائر شود بین اینکه بعض از حدود تعطیل شود و بین اینکه بین آنها جمع شود، متعین است که بین همه حقوق الله جمع شود، همچنانکه در ریاض المسائل و جواهر الکلام آمده است.

2- عدم تداخل اسباب؛ در اصول بیان شد که اگر چند شرط باشد و هر شرطی یک حکم و جزایی داشته باشد و مسبب یکی باشد، بنابر قاعده لفظی محاوری:

هر سبب ظهور دارد در اصل دخل سبب در مسبب، و همینطور استقلال در سببیت و تحقق مسبب، و همینطور انحصار. به علت وجود تعدد اسباب و تعارض شروط، انحصار شکسته می شود ولی استقلال در سبب به قوه خودش باقی می ماند، پس ظهور سبب مقدم است و هر کدام مستقل هستند و اخذ می شوند.

البته در مقام ما بعض موارد اینگونه است و به اطلاقه درست نیست. صاحب جواهر می فرماید: « فإنه مقتضى العمل بالسببين مع إمكانه»[5] و سید خوئی می فرماید: « ويدل على ذلك أنه مقتضى العمل بكل من السببين»[6] و هر دو به قاعده عدم تداخل الاسباب اشاره کرده اند.

مثلا در جایی که امکان جمع مطلق است و چنانچه مسبب یکی بود و سبب دوتا بود، داخل در این بحث اصولی است که موجب تداخل اسباب می شود یا نمی شود، همانطور که شهید مثال می زند که فردی مستحق جلد است (هرچند که تعداد آن تفاوت دارد)، هم به خاطر زنای غیرمحصنه و هم قذف است، اگر کسی زنای غیرمحصنه کرد 100 ضربه حد می خورد و اگر کسی قذف کرد 80 ضربه حد می خورد، ممکن است بحث شود که این داخل در بحث قاعده عدم تداخل اسباب می شود.

اما بحث ما در جایی است که شخص هم مستحق تغریب است و هم مستحق رجم، کلام صاحب جواهر: « فان فر ( من الحفيرة ) أعيد إن ثبت زناه بالبينة ) للأصل والنصوص ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام إجماعا كما هو الظاهر (ولو ثبت بالإقرار لم يعد ) كما عن المفيد والحلبي وسلار وابني سعيد ، بل نسب إلى الشهرة ، لإطلاق‌المرسل [٤] « عن المرجوم يفر قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد » ‌ومفهوم التعليل في الخبر الآتي مؤيدا ذلك بأنه بمنزلة الرجوع عن الإقرار وللشبهة والاحتياط في الدم.[7]

سوال: اگر کسی دوبار زنای غیرمحصنه انجام دهد چطور؟

استاد: گفته بودیم که هر دو ادغام می شود که بحث آن گذشت.

در مثالهایی که فقها زنده اند مسبب متفاوت و متعدد است و این موارد مورد اختلاف نیست. محل بحث جایی است که با انجام و تقدم یک حد، محل دیگر حد فوت می شود، «علی المجرم حدان احدهما یفوت بتأخیره»، اینجا ادعای لاخلاف شده است و ادله آورده شده و یکی از ادله، قاعده تداخل اسباب بیان شده است.

عرض ما این است که تداخل اسباب اینجا نمی آید زیرا مسبب دوتاست و خارج از بحث است و سبب ادغام نمی شود. حدود انواع متفاوت هستند و هر کدام ماهیت جداگانه دارند لذا هر حدی یک مسبب جدا است، اینکه جنس آنها (حد) یکی باشد نمی توان گفت سبب واحد است زیرا متفاهم عرفی هم بین انواع، تفاوت قائل است هرچند که جنس آنها یکی باشد.

البته واضح است که اینجا اسباب تداخل نمی کند ولی دلیل قاعده اصولی نمی باشد.

3-نصوص

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل، ثم يقتل بعد ذلك.»[8]

رجم و تغریب حد هستند و باید اول تغریب انجام شود و بعد قتل انجام شود زیرا اگر اول قتل انجام شود تغریب تعطیل می شود.

« وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، قال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله، ولا تخالف عليا عليه السلام.» [9]