موضوع: آیا باقی ماندن بر تقلید میت جایز است؟

 بحث ما در مسئله نهم بود که آیا تقلید میت ابتداء جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم مشهور و معروف بین علما این است که تقلید میت ابتداءً جایز نیست،‌ولیکن بعضی از علما مانند شهید صدر فرموده‌اند که تقلید ابتدائی میت هم جایز است، به شرط اینکه میت اعلم از احیا باشد، بلکه می‌توان گفت که در صورت اعلم بودن واجب است.

 أدله‌ی قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی میت

 کسانی که تقلید ابتدائی میت را جایز نمی‌دانند، سه دلیل اقامه کردند که خواندیم و آنها عبارت بودند از:

  الف: اجماع، یعنی یکی از آنها اجماع بود و ما از این دلیل جواب دادیم.

  ب: آیات و روایات، دلیل دوم شان آیات و روایات بود که باز هم جواب دادیم و گفتیم این مسئله از آیات و روایات هم استفاده نمی‌شود، چون روح آیات و روایات ناظر به سیره عقلاست و سیره عقلا هم عبارت است از:‌«رجوع الجاهل إلی العالم» و فسفه‌اش هم این است که فتوای مجتهد کاشف از حکم الهی است، یعنی جنبه طریقیت به احکام الهی دارد و این فرق نمی‌کند فتوای مجتهد میت باشد یا فتوای مجتهد حی و زنده.

 ج: دلیل سوم شان این بود که از قدما کسانی هستند که تا قیامت اعلمند، پس همه شیعیان دنیا باید از او تقلید کند و او می‌شود امام سیزدهم. جواب از دلیل سوم

 ما در جواب گفتیم علم در حال تکامل است و اعلم در هر زمان مختلف است و فرق می‌کند،‌ممکن است که شیخ طوسی در زمان خودش اعلم باشد، اما الآن اعلم نیست، چون در زمان ما کسانی که شاگردان مکتب شیخ طوسی هستند، هم آنچه را که شیخ طوسی گفته است می‌دانند و هم نقد گفته‌های ایشان را می‌دانند، علاوه بر اینها، یک چیزهای دیگری را هم بلد هستند که شیخ طوسی بلد نبوده، چون علم در حال تکامل است، وقتی علم در حال تکامل بود، قهراً علمای هر دوره‌ای،‌نسبت به دوره قبلی اعلم می‌شود و این یک امر طبیعی است و نیازی به برهان و دلیل ندارد، روی این جهت امام سیزدهم نیز پیش نمی‌آید.

 مسأله‌ی دهم

 إذا عدل عن المیّت إلی الحیّ، لا یجوز له العود إلی المیّت.

 هرگاه عدول کرد از تقلید میت به حی، جایز نیست دیگر برای او عود کردن به تقلید میت.

  آیا رجوع مجدد به مجتهد میت جایز است؟

 مجتهدی که در زمان حیات از او تقلید داشت و مدتی هم به فتوای عمل کرده بود، از دنیا رفته، و این آدم به مجتهد زنده رجوع کرده، الآن می خواهد دوباره به همان مجتهد میت رجوع کند، آیا می تواند رجوع کند یا نه؟

 دیدگاه صاحب عروة

  مرحوم سید نظرش این است که حالا که از مجتهد میت، به مجتهد زنده رجوع کرده، دو باره نمی‌تواند به مجتهد میت رجوع کند، یعنی حق رجوع کردن به میت را ندارد، چرا حق رجوع ندارد؟

 طبق مسلک مرحوم سید که تقلید را به معنای التزام گرفته بود، به دو دلیل نمی‌تواند دو باره به میت رجوع کند.

 دلیل اول

 وقتی که از میت، رجوع به حی کرد،‌معنایش این است که از التزام خود برگشته است و کأنّه به منزله این است که از همان اول هم از این میت تقلید نکرده، یعنی رفع ید کرده از التزامش،‌حالا اگر بخواهد دو باره از مجتهد حی و زنده به او مراجعه کند،‌این می‌شود تقلید ابتدائی و مرحوم سید هم که تقلید ابتدائی را جایز نمی‌داند، از این جهت جایز نیست که دو باره از حی و زنده، رجوع کند به مجتهد میت. این دلیل اول بود که طبق مسلک سید تقلید عبارت است از التزام، وقتی از مجتهد «میت» رجوع به حی کرد، معنایش این است که از التزام خود رفع ید کرده و گویا اصلاً از این میت تقلید نکرده است و اگر بخواهد بر گردد، این برگشتش می‌شود تقلید ابتدائی و مرحوم سید هم تقلید ابتدائی از میت را جایز نمی‌داند.

 دلیل دوم

 دلیل دومش این است که گاهی می‌توان گفت،‌اینکه مرحوم سید فرموده این آدم دو باره نمی‌تواند به مجتهد میت رجوع کند، از باب دوران امر بین تاخیر و تعیین است،‌در علم اصول این مسئله مطرح است که در دوران امر بین تعیین و تخییر و در دوران بین تخییر و تعیین، عقل حکم می‌کند به تعیین ولذا اگر دوتا مجتهد است و در یکی احتمال اعلمیت می رود، یعنی یقین نداریم، منتها احتمال می‌دهیم که جناب زید اعلم باشد، ولی احتمال اعلمیت در «عمرو» ‌وجود ندارد، یا هردو مساوی هستند یا زید اعلم است، در اینجا گفته‌اند تقلید محتمل الأعلم واجب است، چرا؟ از باب دوران بین تعیین و تخییر، دوران امر بین تعیین و تخییر گاهی در حکم شرعی فقهی است،‌در آنجا محل بحث است که آیا نسبت به زاید و تعیین برائت جاری می‌شود یا اینکه آنجا هم به حکم عقل تعیین است؟ و لیکن در دوران بین تعیین و تخییر در مقام حجیت که همین تقلید باشد، یقیناً همه علما گفته‌اند در دوران امر بین تعیین و تخییر،‌وظیفه تعیین است،‌در اینجا هم این آدم اول از همین مجتهد میت تقلید داشت،سپس او مرحوم شد و بعد از فوت ایشان رجوع کرد به حی، الآن امرش دایر بین دو چیز است،‌یا الآن احتمال می‌دهد که فتوای هردو برای من حجت است و می‌توانم به میت بر گردم و هم می‌توانم از حی و زنده تقلید کنم و به تقلید حی و زنده ادامه بدهم، یا اینکه تعییناً همین فتوای حی و زنده بر من حجت است دون المیّت؟ آن وقت می‌شود دوران امر بین تعیین و تخییر و در دوران امر بین تعیین و تخییر، وظیفه تعیین است،‌از این جهت مرحوم سید فرموده که وقتی از میت به حی عدول کرد، برای بار دوم نمی‌تواند به میت بر گردد.

 پس دوتا دلیل اقامه شد:

 الف: التزامش از بین رفته ولذا می‌شود تقلید ابتدائی.

 ب: دوران امر بین تعیین و تخییر است و در دوران امر بین تعیین و تخییر به حکم عقل تعیین است و تعیینش این است که باید به تقلید حی و زنده باقی بماند.

  اشکال بر گفتار صاحب عروة

 آیا این فرمایش مرحوم سید صحیح است یا صحیح نیست؟ صحیح نیست، یعنی ما قبول نداریم،‌چرا؟ چون صحیح این است که لحاظ شود حال عدول و دیده شود که چه جور عدول کرده از میت إلی الحیّ؟ آیا عدولش صحیح است و با مجوز شرعی می‌باشد یا بدون مجوز شرعی عدول کرده، این دوتا فرق می‌کند.

 اگر عدولش،‌عدول صحیح است و مسوغ داشته، بلی، در اینجا حرف سید درست است و دوباره به میت بر گشته نمی‌تواند، این در کدام صورت است؟ این در صورتی است که حیّ اعلم از میت باشد، وقتی که حی اعلم از میت است، آیا عدولش درست است یا درست نیست؟ قطعاً عدولش درست است، وقتی که درست است و از میت به حی اعلم رجوع کرده،‌حال دوباره بخواهد این حی اعلم را رها کند و برای دوم از میت غیر اعلم تقلید کند،‌این جایز نیست،‌چرا؟ چون عدولش مسوغ داشته ولذا دوباره برگشتن به میت جایز نیست، این در صورتی است که عدولش،‌عدول صحیح باشد، اما اگر عدولش صحیح نیست،این در کدام صورت است؟ این در صورتی است که میت اعلم از حیّ است و این آدم از میت اعلم عدول کرده به حی غیر اعلم، آیا عدول صحیح است یا نه؟ عدولش صحیح نیست،الآن دوباره می‌تواند بر میت اعلم بر گردد،اینکه مدتی را از مجتهد حیّ و زنده تقلید کرده، این تقلیدش کلا تقلید است، چرا؟ چون مسوغ عدول را نداشته،‌این کأنّه عدول گفته نمی‌شود ولذا واجب است که به همان تقلید میت اعلم باقی بماند،‌اینکه این آدم عدول کرده‌،این عدولش بی جهت و بدون دلیل است،عدولش باطل بوده،‌وقتی عدولش باطل بوده، پس گویا همین الآن هم بر تقلید میت باقی است، این در صورتی است که میت اعلم باشد.

 پس در صورت اعلمیت مسئله معلوم شد که یا حی اعلم است که عدول واجب است، یا میت اعلم است که بقاء واجب است،وقتی بقاء بر میت واجب شد، عدول به حی و زنده کأن لم یکن است و هیچ اثر نداشته و مسوغ شرعی هم نداشته.

 حکم جایی که هردو مجتهد از نظر علمی مساوی هستند و علم به اختلاف فتوای شان هم نداریم

 اما اگر هردو مجتهد مساوی باشند،‌ یعنی مجتهد حی و زنده از نظر علمی با مجتهد میت مساوی هستند، اگر هردو مساوی هستند و علم به مخالفت هم بین هردو نداریم که آیا میت با حی در بعضی از مسائل و فتوا ها با همدیگر مختلفند، اگر علم به مخالفت نداریم،‌هیچ اشکالی ندارد، یعنی هم می‌شود از میت تقلید کند و هم از حیّ‌ و زنده می‌شود تقلید کرد،‌این در صورتی است که علم به مخالفت نداشته باشد.

 حکم جایی که علم به اختلاف فتوای آنان داریم

 اما اگر علم به مخالفت دارد و هردو هم مساوی هستند،‌منتها علم به مخالت دارد، یعنی ‌می‌داند که فتوای میت با فتوای حیّ و زنده‌ای که فعلاً از او تقلید دارد،‌با هم مختلف است.

 در اینجا چه کار کنیم؟ در اینجا وظیفه کمی مشکل می‌شود.

 أدله حجیت فتوای کدام یکی را شامل می‌شود ؟

 آن وقت ادله حجیت هیچکدام از این این دو فتوا را شامل نمی‌شود، چرا؟ چون متعارضین هستند و در باب خبر خواندیم که اگر دوتا خبر متعارضین شدند،‌آیا ‌ادله‌ی حجیت آنها را شامل می‌شود یا نه؟ در آنجا دو قول بود:

 الف: قولِ حق این بود که ادله حجیت هیچکدام را شامل نمی‌شود:« و تعارض و تساقطا» و رجوع می‌کنیم به اصول عملیه.

 ب: قول دوم این است که اگر دوتا خبر تعارض کردند،‌ادله حجیت یکی از این دوتا را علی التخییر شامل است، در ما نحن فیه نیز ادله حجیت فتوای مجتهد عند التعارض که فتوای مجتهد حی با مجتهد میت با همدیگر تعارض کرده، اگر گفتیم ادله حجیت هیچکدام را شامل نمی‌شود، آن وقت چاره خیلی مشکل است، باید به احوط الأقوال مراجعه کنیم، چون ادله حجیت هیچکدام را شامل نشد، یعنی نه فتوای حی را شامل شد و نه فتوای میت را، آن وقت باید احوط الأقوال را در نظر بگیریم و به آن عمل کنیم.

 اما اگر گفتیم ادله حجیت علی التخییر شامل است، یعنی این گونه نیست که به کلی ساقط بشود و هیچکدام را شامل نشود، آنگاه بحث دوم پیش می‌آید و آن اینکه حالا ک تخییر است، آیا تخییر ابتدائی است یا تخییر استمراری است، این را هم در بحث حجیت خبر خواندیم، یعنی در باب تعارض اخبار، در اخبار علاجیه بود که «إذن فتخیر»، اگر دوتا روایت با همدیگر تعارض می‌کنند و مرجحی هم در کار نیست،‌امام (علیه السلام) فرمود:« إذن فتخیر)، یعنی به هر کدام عمل کنی مخیر هستی، گر چه گفتیم آن خبری که دلالت بر تخییر می‌کند، سند درستی ندارد، اگر سند می‌داشت، واقعاً تخییر بود.

 پس اگر گفتیم تخییر است، ادله حجیت فتوای مجتهد که می‌فرماید: (فارجعوا فیها إلی روات احادیثنا) یا سیره عقلا رجوع الجاهل إلی العالم، یا آیه انذار یا آیه نفر، اینها علی التخییر است، و گفته یا فتوای حیّ و زنده حجت است یا فتوای میت، خلاصه مخیر هستی، مخیر اگر بود، چنانچه ابتداءً تخییر است، الآن که این آدم از میت رجوع کرده به حی و زنده، این آدم با این رجوع خودش اختیار کرده، حالا که اختیار کرده،‌دیگر حق دوباره بر گشتن را ندارد،‌چون تخییریش،‌تخییر ابتدائی بود.

  اما اگر تخییرش،‌تخییر استمراری است، یعنی هر لحظه و هر روز می‌تواند به کدام که دلش خواست رجوع کند، یعنی می‌تواند امروز به این رجوع کند و فردا به دیگری و این تخییر همین گونه ادامه دارد، در این صورت اشکالی ندراد،‌منتها باید بحث شود، در صورت تساوی دو مجتهد زنده از نظر علمی، اینجا چه کار کنیم؟

  اگر علم به مخالفت داشته باشیم، ادله حجیت هیچکدام را شامل نمی‌شود، یا مخیر است و اگر مخیر هم باشیم، آیا تخییرش ابتدائی است یا تخیرش استمراری است،‌که اینها باید بحث شود، در مسئله یازدهم همین را بحث می‌کند، چون در مسئله یازدهم می‌فرماید:

  «لا یجوز العدول عن الحیّ إلی الحیّ، إلّا إذا کان الثانی أعلم».

 اگر دومی اعلم است، ادله حجیت فتوای اعلم را شامل است، فتوای غیر اعلم را اصلاً شامل نیست، از این جهت برایش معین است که باید از اعلم تقلید کند، حالا اول از غیر اعلم تقلید داشته یا نداشته، علی کلّ‌ حال واجب است که فوراً عدول کند و تقلید اعلم کند.«و إن کان الثانی أعلم،‌جاز له العدول و جاز له البقاء» بقا هم جایز است، یعنی اینکه به حی غیر اعلم باقی بماند،‌چرا؟ بخاطر اینکه علم به مخالفت ندارد.

 خلاصه اگر علم به مخالفت نداشت، می‌تواند از غیر اعلم هم تقلید کند.

 این کبرای کلی است که اگر علم به مخالفت بین مجتهدین نداری، می‌توانی از غیر اعلم هم تقلید کنی، و لیکن می‌دانیم حسب الارتکاز علم به مخالفت داریم، ولذا می‌گویند از فلان آقا تقلید کن که فتوایش آسان تر است، همین که می‌گوید فتوایش آسان تر است‌،معنایش این است که فتوایش با فتوای دیگری فرق دارد و مخالفت دارد، اگر علم به مخالفت پیدا شد،‌اینجا تقلید اعلم واجب می‌شود ولذا گفتیم در صورتی که علم به مخالفت بین شان نباشد،‌می‌تواند از اعلم تقلید کند و می‌تواند از غیر اعلم تقلید نماید.

 اما اگر علم به مخالفت داشته باشد بین فتوای اعلم و غیر اعلم، در اینجا تقلید اعلم واجب است، حتماً باید تقلید کند از اعلم.

 «إذا عدل ثم علم بالمخالفة، اگر عدول کرد و بعد از عدول علم به مخالفت پیدا کرد، لم یجوز أن یرجع إلی الأول» دوباره حق ندارد که آن تقلید اولی خود بر گردد.

 أمّا إذا کان الثانی مساویاً للأول یتخیر المکلّف بین البقاء و بین الرجوع إلی الثانی.

 هردو مجتهد با هم مساوی هستند، من از زید تقلید داشتم، ولی جناب زید با عمرو از نظر علمی مساوی هستند، من که از زید تقلید داشتم، مخیر هستم بر تقلید زید باقی بمانم یا از زید عدول کنم و به عمرو رجوع کنم، این هیچ اشکالی ندارد.

 یتخیر المکلّف بین البقاء و بین الرجوع إلی الثانی، لعدم العلم بالمخالفة،‌چون علمی به مخالفت ندارم، در حقیقت تقلید از هردو گفته می‌ شود،‌چه باقی باشم و چه عدول کنم، چون فتوای هردو یکی است،وقتی هردو گفتند جلسه استراحت واجب نیست، وقتی من نماز می‌خوانم، گویا به فتوای هردو عمل می‌کنم، اما اگر عدول کرد و بعد از عدول علم به مخالفت پیدا کرد و هردو هم مساوی هستند،‌در اینجا چه باید کرد و قاعده چیست؟ گفتیم در اینجا همان قاعده می‌آید که ادله حجیت فتوای هیچکدام را شامل نمی‌شود،‌تعارضا و تساقطا، آنوقت هیچکدام از این دو فتوا بر من مقلد حجت نیست، وظیفه من عمل به احوط الأقوال است، البته در صوتی که احوط در کار باشد، اگر احوط الأقوال در بین نبود، در اینجا چون دوران الأمر بین المحذورین است فلذا انسان مخیر است که به یکی عمل کند،فالقاعدة هی السقوط.

 طبق مسلک مشهور اقتضای قاعده چیست؟

 اما طبق مسلک مشهور که می‌گوید در خبرین متعارضین وقتی تعارض کرد، «إذن فتخیر» است،‌نه اینکه تعارضا و تساقطا، آنوقت بر مسلک مشهور قاعده اقتضا دارد تخییر را، یعنی می‌توانم باقی بمانم بر تقلید زید و می‌توانیم عدول کنم بر فتوای عمرو، آنگاه این بحث پیش می‌آید،‌آیا این تخییر ابتدائی است یا تخییر استمراری،اگر تخییر ابتدائی بود،‌از اول مخیرم، هر کدام را که انتخاب کردم،‌باید تا آخر به او بچسبم و دیگر حق رها کردن را ندارم.

  اگر گفتیم تخییرش استمراری است، هر روز که دلم خواست عدول کنم عدول می‌کنم،چون هردو مساوی هستند و علم به مخالفت هم که هست، ولذا می توانم هر وقت که دلم خواست به دیگر رجوع کنم، رجوع می‌کنم، یعنی می‌ توانم یک ماه از یکی تقلید کنم،‌ماه دیگر هم از دیگری، یعنی هر ماه تقلیدم را عوض و بدل کنم.

 حق مطلب

 منتها حق مطلب این است که ادله حجیت متعارضین را چه دوتا فتوا باشند و چه دوتا خبر،‌ادله حجیت شامل نمی‌شود،‌تعارضا و تساقطا و نوبت می‌رسد به اصول عملیه.