درس فقه معاصر استاد حسین صفدری

موضوع: کتاب الجهاد/فقه جنگ نرم /قواعد فقهیه در جهاد

حدیث خوانی

عن موسی بن جعفر علیهما السلام قال: تَفَقَّهوا فی دینِ الله فإنَّ الفقه مفتاحُ البَصیرة، وتَمامُ العِبادة و السّببُ إلی المنازل الرفیعة و الرُّتبِ الجَلیلة فی الدین و الدنیا، و فَضلُ الفَقیه علی العابد كَفَضلِ الشمسِ علی الكواكب و مَن لَم یَتَفَقَّه فی دینهِ لَم یَرضَ اللهُ لهُ عملاً

در دین خدا تفقه و تدبر کنید، فقه دین خدا خود را بیاموزید، با فقه آل محمد آشنا شوید، دانش فقه را در خود بارور کنید، چرا که فان فقه مفتاح البصیره کلید دور اندیشی فقه است، بصیرت به معنای دور اندیشی، بینش، درون بینی، داشتن چشم باطن، حقیقت اشیا را دیدن است. اگر کسی با فقه مسلح شود او صاحب بصیرت می‌شود و آینده را می‌بیند و دور اندیش خواهد شد. امام صادق علیه‌السلام درباره ی عموی بزرگوار خود فرمودند عموی ما عباس ابن علی نافذ البصیره بود، دوراندیش بود، بصیرت داشت، چشم باطن داشت، این ها ویژگی انسان هایی است که در دین تفقه کنند این سفارش ها برای تفقه باطن انسان را بارور می‌کند و به حقایق امور آگاه می‌شوند. فرمود فإنَّ الفِقهَ مِفتاحُ البَصيرَةِ و تَمامُ العِبادَةِ عبادت از روی دانش معنا و مفهوم دارد و کامل است

و السَّببُ إلَى المَنازِلِ الرَّفيعَةِ ، تفقه و دانش اندوزی در دین موجب می‌شود انسان ها به منازل عالی مقام برسند. و الرُّتَبِ الجَليلَةِ في الدِّينِ و الدنيا، رتبه های آن ها در دنیا و آخرت بالا رود همانطور که دانشمند و علما در دنیا جایگاه بالایی دارند در آخرت هم جایگاه آن ها بالا است. در امور دنیایی و دینی هم دانشمندان جایگاه رفیع دارند بعد فرمود و فَضلُ الفَقيهِ علَى العابِدِ، عابدی که در درگاه خدا جلیل القدر است فضل فقیه بر عابد مثل فضل خورشید بر سایر ستارگان است، كَفَضلِ الشَّمسِ علَى الكواكِبِ ، و مَن لم يَتَفَقَّهْ في دِينِهِ لم يَرضَ اللّه ُ لَهُ عَمَلاً، تفقه در دین نکردن موجب می‌شود اعمال انسان به شایستگی خود مقبول درگاه پروردگار نباشد.

قواعد فقهیه

آیات و روایاتی را مورد بررسی قرار دادیم و تلاش کردیم مدعای خود را که اثبات وجود جنگ نرم دشمن یا مبادره ی به جنگ با دشمن در عرصه های نرم را اثبات کنیم، هم آیات و هم روایات متعددی را بررسی کردیم البته همچنان روایات و آیاتی است که دلالت بر مدعا دارد، به دنبال بررسی آیات و روایات از امروز می‌خواهیم مباحث مربوط به قواعد فقهیه ای که بر مدعای ما دلالت دارند را مورد توجه و بررسی قرار دهیم، به نظر ما در فقه قواعدی هستند که به طور روشن و گویا بر ما نحن فیه دلالت دارد ما بنا داریم این قواعد را تشریح کنیم و نحوه‌ی انطباق آن ها با ما نحن فیه را تبیین کنیم قبل از ورود به بحث نکاتی را برای مقدمه عرض خواهیم کرد.

نکته ی اول در مورد تعریف قاعده است این که می‌گوییم قواعد فقهی، قاعده چیست، در لغت قاعده به معنای ریشه و بُن و اساس چیزی است، ستون های یک ساختمان را قاعده می گویند قرآن کریم می‌فرماید، ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، وقتی جناب ابراهیم پایه های خانه را بالا می‌آورد و می چید به همراه فرزندش اسماعیل این دعا را می‌خواندند که ر﴿َبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾، پس ملاحظه می‌فرمایید که قواعد در اینجا به معنای ستون و ساختمان است.

در مجمع البحرین آورده است که القواعد جمع القاعدة و هى الاساس لما فوقه، اینجا نمی‌فرماید که قاعده ستون ساختمان است بلکه اساس هرچیزی را بنا کنند حالا ساختمان یا غیر ساختمان، هر چیزی را بر پایه هایی استوار می‌کنند که آن پایه های قاعده های ان چیز می‌شود.

معنای اصطلاحی قاعده را اینطور می‌گویند که اگر امری کلی داشته باشیم که بر تمام جزییات خود منطبق شود این را قاعده می‌گویند، فقهای عظام وقتی بحث قواعد فقهیه را پیش می‌کشند تعاریف متنوع و گوناگونی را ارائه کردند، در فقه برخی گفتند قواعد آن اصولی است که در راه بدست آوردن احکام شرعی الهی مورد استفاده واقع می‌شود، انها قواعد تقع فی طریق استفادة الاحکام الشرعیة الالهیة و لا یکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط، قواعد وقتی در مسیر استفاده‌ی احکام شرعی واقع می‌شوند از باب ابزاری برای استنباط نیست بلکه تطبیق است

قاعده ی کلی بر موارد جزئی خودش شامل خواهد شد این نیست که برای کشف حکم شرعی واسطه‌ ای باشد، یک موقع واسطه ای برای کشف حکم شرعی دارید یک موقع قاعده کلی دارید که منطبق بر همه اجزایش است، شیخ انصاری رحمت الله علیه در مبحث استصحاب به مناسبت این که آیا استصحاب قاعده ی فقهی است یا اصولی است یک تعریفی را از قاعده ی فقهی ارائه کردند، ایشان رحمت الله علیه ، قاعده ی فقهی را قاعده‌ای می‌دانند که اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است، می‌گویند اصول کلی است بر افرادش منطبق است اما این انطباق هم برای مجتهد کاربرد دارد هم برای مقلد، بر خلاف قاعده‌ی اصولی که کاربردش مختص به مجتهد است، مثلاً خبر واحد حجتٌ، این یک قاعده‌ی اصولی است، این برای مجتهد در زمان استنباط حکم شرعی و استناد به روایت و خبر واحد کاربرد دارد اما برای مقلد کاربردی ندارد

به خلاف یک قاعده ی فقهی مثل قاعده‌ی لاضرر و لاضرار، هم مجتهد به این در دادن فتوا استناد می‌کند هم مقلد در زندگی روزمره ی خود با این قاعده مواجه است، بنابراین شیخ اعظم می‌فرماید قاعده ی اصولی مختص مجتهد است و قاعده‌ی فقهی بین مقلد و مجتهد مشترک است.

یک تعریف دیگری هم از قاعده ی فقهی شده است و آن این است که قاعده‌ی فقهی اصل و پایه ای است که با ادله ی شرعیه ثابت گردیده و احکام جزییات و مصادیقش را با انطباق بر آن کل، بدست می‌آوریم، خود قاعده با ادله ی شرعیه ثابت می‌شود اما وقتی می‌خواهیم این قاعده را مورد توجه قرار دهیم و حکم سایر جزییات را استخراج کنیم این قاعده را بر آن جزییات منطبق می‌کنیم و حکم آن ها را بیان می‌کنیم.

در این چهارچوب آقایان اینطور نتیجه گرفتند که قاعده ی فقهی از سه ویژگی برخوردار است، قواعد فقهی جزئی نیست کلی است یعنی شامل موارد متعدد و انواع متعددی از احکام می‌شود مثلا قاعده ی لاضرر در جا های مختلفی کاربرد دارد و این کلی شامل آن ها خواهد شد. دوم،اثبات قواعد و قواعد فقهی با ادله ی شرعیه ثابت شده است یعنی به ادله ی شرعیه مستند است، مورد پشتیبانی و حمایت ادله ی شرعی است، این ها ذوقیات نیست، ادله ی شرعیه بر آن ها اقامه شده و از حیث پشتوانه ی فقهی کاملاً قوی و مستحکم است. سوم، انطباق بر جزییات و مصادیقش را بدون واسطه دارد، برخی با این بیانی که در تعاریف شد اهمیت قواعد فقهی را در فقه مورد توجه قرار دادند، می‌گویند جایگاه قواعد و استنباط احکام شرعی در فقه بسیار جایگاه بزرگ و والایی است به قدری بالا است که هر فقیهی به اندازه‌ی احاطه و تسلطی که بر این قواعد دارد، قدر و منزلت آن مشخص می‌شود

یعنی اگر فقیه احاطه ی کاملی به قواعد و تسلط واضحی بر این قواعد نداشته باشد جایگاه رفیعی نخواهد داشت و در اهمیت آشنایی و اطلاع و علم از قواعد فقهی می‌گویند این قواعد سبب رونق و شناخت بهتر فقه می‌شود، مسیر فتوا را روشن می‌کند، مسیر فتوا را کشف می‌کند

کسی که از فقه به وسیله‌ی قواعدش، حفظ و پاسداری و نگهداری کند از بسیاری از جزئیات فقه بی نیاز است زیرا اصول را در اختیار دارد نیاز نیست همه ی جزییات را در ذهن بسپارد قواعد کلی را که شناخت آن را بر زیر شاخه هایش منطبق می‌کند

این جزییات تحت کلیات قرار دارد و آنچه نزد دیگران متناقض جلوه کند، فقیهی که این قواعد را خوب شناخته و بر قواعد مسلط است این ها را متناقض نمی‌بیند متحد می‌بیند، آورده اند که و هذا قواعد مهم فی الفقه عظیم النفع و به قدر حاتت بها یحظم یا یعظم قدر الفقیه، این جایگاه قواعد در فقه است.

آیت الله مکارم شیرازی درباره ی قواعد فقهی نکته ای دارند، ایشان فرمودند که قواعد فقهی احکام عام هستند این احکام عام در ابواب مختلف و موضوعات مربوط به احکام جاری می شود زیرا تعبیر به احکام عام کردندان القواعد الفقهية هى احكام عامة فقهية تجرى فى ابواب مختلفة و موضوعاتها، این عباراتی بود که آقایان بزرگوار پیرامون قواعد و قواعد فقهی بیان کردند.

از مجموعه ی این سخنان می‌توان اینطور نتیجه گرفت که قواعد فقهی آن دسته از احکام کلی هستند که در ابواب مختلف فقه جریان و سریان دارند و در طریق استنباط احکام جزئی به نحو انطباق واقع می‌شوند، این قواعد دارای دو خصوصیت هستند، یکی این که قواعد کلی هستند، قاعده ی جزئی و موردی نیستند. دوم، قابل تطبیق بر مصادیق جزئی می باشند، حکم موارد و مصادیق جزئی از قواعد فقهی کلی به دست می آید، این که این احکام از این قواعد کلی به دست می آید یعنی آن قواعد قابل انطباق بر موارد جزئی هستند

این خصوصیاتی که گفتیم، مربوط به قاعده و قواعد فقهی است، هر کجا قاعده ی فقهی بود باید این خصوصیات را داشته باشد، مثلاً قاعده ی نفی سبیل که پیرامون آن سخن خواهیم گفت می‌گوید هر کجا که زمینه ی سلطه ی کفار بر مومنین فراهم آید این قاعده آن جا ظاهر و بارز می‌شود و خود را به نمایش می‌گذارد و می‌گوید زمان اجرای بنده است و باید اینجا جاری شوم، خواه معامله ی بین مومنین و غیر مومنین در کار باشد، خواه قرارداد تنظیم شود، فعلی انجام شود با عدم الفعلی به اجرا در آید

در هر صورت این قاعده می‌آید و خود را آنجا جاری می کند و وارد بازار کار می‌کند، وقتی قرار است با یک معامله ای غیر مسلمان بر مسلمان سلطه یابد وقتی قرار است قراردادی غیر مسلمان را مسلط بر مسلمان کند وقتی در امضای یک کاری و پیمان بین المللی کفار بر مسلمین مسلط می‌شوند، آقای قاعده ی نفی سبیل می‌گوید اینجا جای من است و اجازه نمی‌دهد این قاعده یا معامله یا قرارداد یا معاهده انجام شود و به امضا برسد

پس نفی سبیل باید بر معاملات و قراردادها و معاهدات و افعال و عدم الفعل ها منطبق شود

بحث که به اینجا رسید یک نکته ای هم پیرامون تفاوت قاعده ی فقهیه و مسئله ی فقهی بگوییم

فرق اساسی میان این دو ، شامل دو نکته است

نکته ی اول، تفاوت موضوعی دارند، موضوع قاعده ی فقهی وسیع تر از مسئله ی فقهی است قاعده‌ی فقهی مانند همین مثالی که زدیم، نفی سبیل

موضوعش در بسیاری از افعال عباد ممکن است مطرح شود

می‌خواهند گفت و گو کنند،معامله کنند، می‌خواهند قراردادی ببندند، می‌خواهند در جنگ صورت گیرد در صلح صورت گیرد در هر اتفاقی ممکن است نفی سبیل مطرح شود

اما موضوع مسئله ی فقهی همان مسئله ی واحد است مثلاً آیا در امضای قرارداد باید سلطه ی کفار را بر مسلمین منع کرد؟ بله!

پس موضوع قاعده ی فقهی اوسع است ، موضوع مسئله ی فقهی اضیق است

به این صورت که مسائل متعدد فقهی زیر مجموعه ی یک قاعده هستند و می‌توان قاعده را بر جمیع مسائل آن زیر مجموعه تطبیق کرد اما در مسئله ی فقهی بیان حکم در یک موضوع خاص مطرح است و ما با پاسخ حکم در این مورد خاص مواجه هستیم همانطور که عرض کردیم فقیه می‌گوید امضای قرارداد خرید و فروش سلاح با یک کشور غیر مسلمان از این حیث که مستلزم سلطه ی آن کشور بر مسلمانان می‌شود ، این جایز الاملاع، این دیگر منطبق بر مسئله ی دیگری نیست بحث خرید و فروش سلاح با یک کشور غیر مسلمان است فقیه وقتی اینجا جواب می‌دهد اینجا مسئله ی فقهی جواب می‌دهد

اما وقتی بحث از قاعده ی نفی سبیل می‌کنیم از ده ها مسئله ای که می‌توانند زیر مجموعه ی این قاعده باشند سخن می‌گوییم

نکته ی دوم تفاوت از نظر شمولی است شمول نوعی یا فردی، در مسئله ی فقهی شمول حکم یک مسئله ی فقهی به صورت فردی ممکن است بر سایر مسائل منطبق باشد مثلاً وقتی میگوییم برای کفار اسلحه به کشور کفار اگر مستلزم سلطه ی کفار بر مسلمین است خرید و فروش آن جایز نیست. حالا در نفروختن وضوح بیشتری دارد، جایز نیست بفروشید

این می تواند به کشور آ باشد به کشور ب باشد به کشور ج باشد پس تعدد اینجا هم حاصل شد

این حکم فقهی این مسئله ی فقهی در کشور الف و ب و ج تکرار پیدا کرد ولی این انطباق و شمولیت از نوع فردی است، افراد تحت پوشش قاعده اینطور نیستند، انواع هستند، اصناف هستند

مثل اینکه وقتی نفی سبیل می‌گوییم، هر گونه پیمان را، ده ها گونه پیمان دارید، پیمان پیرامون بازی های ورزشی، پیمان پبرامون خرید و فروش، پیمان پیرامون جنگ و صلح، پیمان پیرامون مسائل مربوط هماهنگی ها و همکاری های بین المللی و... دارید. این شمولیت، شمولیت نوعی است، همه ی پیمان ها و قرار داد ها و موافقت ها و صلح ها و جنگ ها را قاعده در برمی‌گیرد. پس تفاوت دوم از حیث شمول نوعی و فردی بود، تفاوت اول از حیث موضوعی بود، موضوع قاعده اوسع بود موضوع مسئله اضیق بود، این دو نکته ی مهم پیرامون تفاوت یک قاعده با یک مسئله ی فقهی بود.

یک سوال هم ممکن است اینجا مطرح شود که تفاوت قاعده ی اصولی با قاعده ی فقهی چیست

قاعده ی اصولی همانطور که عرض کردیم مثل حجیت خبر واحد، با سایر قواعد فقهی مثل همین عدم سلطه ی کفار بر مومنین، نفی سبیل، این ها با هم تفاوت هایی دارند

مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه همانطور که عرض کردیم می‌گوید فواید قاعده‌ی فقهی شامل حال مجتهد و مقلد است اما فایده ی قاعده ی اصولی مخصوص مجتهد است، در قاعده ی فقهی به نحو مشترک، مجتهد و مقلد از قاعده ی فقهی استفاده می‌کنند اما در قاعده ی اصولی فقط مجتهد است که از ثمره ی این قاعده استفاده می‌کند مانند حجیت خبر واحد که کاربردی برای مقلد ندارد

مرحوم نائینی رحمت الله علیه معتقد است فرق قاعده‌ی فقهی با قاعده ی اصولی در این است که قاعده ی فقهی به طور مستقیم به عمل مکلفین مرتبط است مثل همین قاعده ی لاضرر یا نفی سبیل، مکلف وقتی می‌خواهد پیمان را امضا کند قاعده ی نفی سبیل مستقیم به آقای مکلف که میخواهد پیمانی را امضا کند این حکم و دستوراتی می‌دهد اما قاعده ی اصولی مستقیم به مکلف کاری ندارد با مجتهد کار دارد

امام رحمت الله علیه یک تفاوتی را بیان کردند و آن فرق تفاوت بین عالی بودن و استقلالی بودن است، شاید یک عبارتی شبیه فرمایش مرحوم نائینی که قاعده ی فقهی خود مقصود بالاصالة است اما قاعده ی اصولی مقصود بالاصاله نیست ابزاری برای رسیدن به حکم دیگر است

قاعده ی اصولی یک قاعده ی عالی است و واسطه و ابزار است، حجیت خبر واحد او عدمه، مثلاً به اثبات وجوب نماز جمعه او عدم وجوبه در عصر غیبت

مقصود این است که بالاصاله حکم فقهی نماز جمعه مورد سوال است اما خبر واحد این حکم را یا اثبات می کند یا برمی دارد ، در حالی که قاعده ی فقهی مثلا کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده ، این که بین فاسد اثری دارد یا ندارد، بین صحیح اثراتی دارد... این نیاز روزمره ی مقلد است

وجه دیگری که در تمایز قواعد اصولی و فقهی بیان شده است این است که قاعده ی اصولی در اکثر ابواب فقه مورد استفاده است در مسئله ی حجیت خبر واحد مثال زدیم. در حجیت خبر ، در جای جای فقه ممکن است از حجیت یا عدم حجیت خبر واحد استفاده کنیم و حکمی را بیان کنیم اما قاعده ی فقهی مختص به بعضی از ابواب است مثلاً قاعده ی لا ضرر و لا ضرار در چند باب فقهی کاربرد دارد قاعده ی نفی سبیل در چند باب فقهی کاربرد دارد یا قاعده ی کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده در ابواب امور معاوضه ای جریان و سریان دارد

این ها مسائل و مطالب کلی بود که در رابطه با قواعد و قاعده ی فقهی باید مطرح می‌شد

البته نکات دیگری در ابعاد حاشیه ی تفاوت ها و اختلافات و تمایزات قواعد فقهی و اصولی و این ها گفتند که قابل مناقشه هم است و اختلاف نظر هم هست که به همین مقدار در بحث ما کفایت می‌کند

ما انشاالله بعد از این مقدمه بررسی کنیم

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته