درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیة قطع الإجمالی

مسأله‌ای که امروز شروع می‌کنیم؛ الأمر السابع کفایة هست و تنجیز علم إجمالی هست و این از مباحث مهم أصول هست. و هم أنظار أصولیین متعدد و متفاوت هست و هم منشأ آثاری هست و هم امر آخری است که در مسأله قطع مطرح می‌شود. صورت مسأله ابتدا تقریر کنیم. تا امروز پیرامون تنجیز و تعذیر علم تفصیلی بحث بود. یعنی علم داریم بوجوب ظهر علماً تفصیلیاً که این علم منجّز و معذّر است. اما در علم إجمالی علم بوجوب داریم یا ظهر یا جمعة یعنی علم إجمالی بوجوب أحدهما داریم. حال آیا این علم تنجیز دارید کالتفصیلی یا خیر؟ یا فرض علم داریم بکون أحد الإناءین خمراً. آخوند ره یک طرح مسأله‌ای می‌کند و می‌فرماید فرق علم اجمالی و تفصیلی این است که در علم تفصیلی تمام‌الإنکشاف صورت می‌گیرد و هیچ جایی برای ابهام و اجمال و عدم‌العلم وجود ندارد. یعنی فرض علم پیدا کردیم بوجوب الظهر بنحو تمام‌الإنکشاف. خب وقتی اینگونه باشد؛ دیگر مرتبة الحکم‌الظاهری وجود ندارد. چرا که این مرتبة برای جایی است که علم به حکم واقعی وجود ندارد. لکن در علم اجمالی علم بوجوبی در ظهر جمعه داریم؛ لکن نمی‌دانیم صلوة‌الظهر است یا صلوة‌الجمعة. و همین یعنی باز شدن پای جهل. عبارت آخوند ره این است:

إن التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا[1]

حال آخوند ره می‌فرماید در أطراف علم إجمالی شارع می‌تواند ترخیص دهد در بعض‌الأطراف که به معنی مخالفت قطعی است؛ حتی می‌تواند جواز مخالفت قطعی نیز بدهد. یعنی فرض در دوران بین وجوب صلوة‌الجمعة و صلوة‌الظهر، شارع می‌تواند إذن دهد که در یکی از دو طرف برائت مکلف جاری کند. حتی مخالفت قطعی را نیز آخوند ره می‌فرماید شارع می‌توان إذن ترخیص دهد که این أمر باید در آینده بررسی شود. در اینجا شبهه‌ای باید طرح شود که این جواز إذن شارع به مخالفت علم اجمالی، این اذن با علم اجمالی مناقضة دارد. چطور شارع می‌تواند إذن دهد؟ آخوند ره می‌فرماید ما نمی‌خواهیم مناقضة را إنکار کنیم. لکن این مناقضة مانند محذور مناقضة علم ظاهری و علم واقعی در شبهه غیر محصورة بل در شبهة بدوی هست. هر پاسخی آنجا داده شد؛ اینجا نیز همان پاسخ می‌دهیم. و إجمال پاسخ این است که همانطور که بین أحکام ظاهریة و واقعیة جمع می‌کنیم که مناقضة بوجود نیاید؛ اینجا نیز همین است. و إجمال پاسخ این است که وقتی ما علم به واقع نداریم؛ حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نمی‌شود؛ و وقتی فعلی من جمیع الجهات نشد؛ شارع می‌تواند با جعل حکم ظاهری ترخیص دهد. و در اینجا نیز چون علم اجمالی هست؛ جاز الشارع بمخالفتة. عبارت آخوند ره این است:

و ليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا إنما [إلا] محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقعي في الشبهة الغير المحصورة بل الشبهة البدوية لا يقال: إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي. فإنه يقال: كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير محصورة أو في الشبهات البدوية، مع القطع به أو احتماله أو بدون ذلك ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى [و قد أشرنا إليه سابقا و يأتي إن شاء الله مفصلا.[2]

تا الان بیان آخوند ره مختصراً تقریر شد. اما برای تحلیل در اینجا باید ابتدا ماهیت علم إجمالی را تعریف کرد. سه بیان و سه تقریب در ماهیت علم إجمالی در کلمات أعلام أصولیین مطرح است: نظر آخوند ره این است که علم إجمالی علم بالفرد المردّد است؛ و علم تفصیلی علم بالفرد المنجّز است. حال باید دید آیا می‌تواند علم که إنکشاف است؛ به معلوم و منکَشفی صورت بگیرد؛ که وجودش مردّد است؟ آخوند ره در بحث وجوب تخییری که بین چند طرف وجوب است؛ آیا می‌تواند وجوب بالفرد المردّد تعلق گیرد؟ آخوند ره در همین رابطه حاشیه‌ای دارد و می‌فرماید که وجوب یک صفت إعتباری است و مقابل صفات اعتباری، صفات حقیقی مانند علم و قدرت وجود دارد. حال آیا امکان تعلق وجوب که یک صفت اعتباری است؛ بالفرد المردّد است؛ امکان دارد یا خیر؟ که آنجا آخوند ره می‌فرماید اینجا که صفت اعتباری است؛ حتی صفت حقیقی می‌تواند بفرد مردّد تعلق گیرد. و وقتی اینگونه است؛ صفت اعتباری که أقلّ موونةً است؛ می‌تواند تعلق گیرد. عبارت آخوند ره این است:

فانه و ان كان مما يصح‌ ان‌ يتعلق‌ به بعض الصفات الحقيقية ذات الإضافة كالعلم فضلا عن الصفات الاعتبارية المحضة كالوجوب و الحرمة و غيرهما مما كان من خارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شي‌ء غير ما هو منشأ انتزاعه إلا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه و التحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته و العزم عليه ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع و التحرك نحوه فتأمل جيدا[3]

تا اینجا تقریر نظر آخوند ره روشن شد. بیان دوم نظر محقق نائینی ره و محقق اصفهانی ره هست. این دو بزرگوار نظرشان این است که علم اجمالی دو بخش دارد: یک بخش علم تفصیلی به جامع که مقترن و بخش بعدی شکوک تفصیلیة در أطراف هست. تا اینجا هم آخوند ره هم نائینی ره هم اصفهانی ره در علم اجمالی تفاوتی در نفس‌العلم قائل نیستند؛ و فقط در متعلّق علم با هم اختلاف دارند. رأی سوم در تبیین حقیقت علم اجمالی رأی محقق عراقی ره هست که خلافاً للأعلام تمایز علم إجمالی و تفصیلی را در خود علم می‌داند. یعنی علم گرفتار إجمال شده است. یعنی فرض ما شخصی را از بعید می‌بینیم؛ و إجمالاً علم پیدا می‌کنیم که این شخص زید است. وقتی نزدیک شد؛ می‌بینیم که بله زید است؛ لکن علم اول یک علم إجمالی و غبارآلود است و علم دوم علم تفصیلی است. پس تفاوت در معلوم نیست؛ بلکه در خود علم است.

اما تحلیل این 3 نظر و اینکه نظر مختار و إتخاذی کدام باشد؛ إن شاءالله برای جلسات آینده.