درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیة قطع القطاع

سخن در خصوص حجیت قطع قطاع بود و ادله اثباتی و ادله نافین مطرح شد. بحثی را از مرحوم شهید صدر ره مطرح شد و بنا شد تفصیل دهیم که آیا می‌توان بین تنجیز و تعذیر تفکیک و تفصیل قائل شویم و بگوییم قطع قطاع در ناحیه تنجیز اشکال ندارد و منجّز است؛ لکن در ناحیه تعذیر، معذّر نباشد. برای بحث نکاتی که سابقاً بیان شده را مجدد باید به اجمال بیان کرد. نکته اول اینکه آیا بین إنکشاف ذاتی و بین حجیت تلازم برقرار است یا خیر؟ علی المشهور برای قطع دو صفت قائلند: یک إنکشاف تام که حقیقت قطع است و دو حجیت که منجزّیت و معذّریت باشد که هر دو را جزء ذاتیات قطع می‌دانند. و حجیت نیز قابلیت تفکیک از إنکشاف ندارد. تنجیز یعنی تکلیف بر عاتق مکلف بیاید. و بر همین مبنا مشهور قائل به حجیت قطع قطاع هستند و تفاوتی با قطع غیر قطاع ندارد. اگر بخواهیم راهی برای تفصیل حجیت از إنکشاف بیابیم؛ باید این مبنا را زیر سوال ببریم. ما در اوایل بحث قطع از علامه طباطبائی ره رأیی مطرح شد که این را نیز پسندیدیم. در آنجا گفتیم دو اعتبار صورت می‌گیرد تا حجیت موجه شود: اعتبار اول اینکه احکام واقع بر معلوم بار می‌کنیم که این اعتبار است. چرا که واقع که به صید و چنگ نمی‌آید؛ و آنی که ما با آن مرتبطیم صورت واقع است. آنچیزی که در ذهن است معلوم بالذات است و آنی که در خارج است معلوم بالعرض است و ما تطبیق این دو را اعتبار می‌کنیم. اما اعتبار دوم نیز وجوب‌الجری مطابق این معلوم بالذات. پس با دو اعتبار با حجیت قطع مواجهیم. چه کسی اعتبار می‌کند؟ من بیده الإعتبار. این بحث تفصیلاً در گذشته بیان شده بود. اگر آمدیم حجیت را ذیل یک مسأله اعتباری تحلیل کردیم؛ چه حجیت عقلائیه باشد؛ چه حجیت شرعیة باشد؛ اگر حجیت یک امر عقلائی شد؛ پس ید معتبِر برای إلغاء یا تصرف باز است؛ لکن با ضوابط حاکم بر حوزه اعتبار که تنها ضابطه نیز عدم لغویت است. و استحاله دور و سایر مسائل در اعتباریات جایی ندارد. حال سوال این است که آیا شارع یا عقلاء می‌توانند تصرف کنند در ناحیه تنجیز و تعذیر یا به عبارتی در ناحیه حجیت قطع؟ آیا اگر حجیت یک امر اعتباری شد؛ من بیده الأمر می‌تواند تصرف در مناشی بکند یا خیر؟ محور دوم بحث این است که آیا حجیت ناظر به قطع است یا ناظر به مولویت مولا است؟ اگر آمدیم مانند مشهور حجیت را تابعی را از کشف قطع دانستیم؛ اینجا یک مسیر دانستیم. اگر مانند شهید صدر ره گفتیم حجیت ناظر به مولویت باید تحلیل شود نه ناظر به قطع و إنکشاف، به تعبیر دیگر کما اینکه مولویت مشکّک است؛ حجیت تابع مراحل مولویت تحلیل می‌شود. یعنی در موالی عرفیة و عادیة، بگوییم قطع حجیت پیدا می‌کند و باقی مراحل إنکشاف و اراده این مولای عرفی حجیت درست نمی‌کند. لکن در مولای ذاتی و حقیقی که شارع مقدس باشد؛ حتی وهم نسبت به أوامر بر أساس حق‌الطاعة تنجیز دارد. یعنی حتی إحتمال تکلیف نیز بعث إیجاد می‌کند. حال آیا در اینجا می‌توان بین تنجیز و تعذیر تفکیک کرد؟ یعنی بگوید اگر أمر مولا ظناً برای مکلف روشن شد یا حتی شکّاً یا وهماً روشن شد؛ منجّز است؛ لکن معذّر نیست؛ بلکه در ناحیه تعذیر حق‌الطاعة بالعکس عمل می‌کند. یعنی اگر شک در سقوط تکلیف داشته باشیم؛ با شک یا ظن ره بجایی نمی‌بریم؛ بلکه باید قطع به سقوط تکلیف حاصل کرد. برخی آقایان برای مثال حاشیه آقاضیاء ره و منتفی که در جلسه گذشته عبارات بیان شد؛ بگوییم حجیت را تابع مولویت نگیریم. بلکه حجیت مبتنی بر مبنای علامه ره که رأی مختار نیز بود؛ به عنوان أمر اعتباری عقلائیه تحلیل کردیم؛ باز هم می‌توانیم در قطع قطاع تشکیک کنیم. یعنی بگوییم استحاله‌ای ندارد که از قطع قطاع سلب اعتبار کنیم. و این عبارت شیخ ره که لا اعتبار به را دو گونه می‌توان تحلیل کرد. اگر حجیت عقلائیه باشد؛ لقائل أن یقول که قطع قطاع در ناحیه تعذیر تمام نباشد. یعنی عقلاء به مناشی قطع توجه دارند؛ و قطع قطاع غیر عقلائی است. شهید صدر ره یک تفکیکی دارد تحت عنوان قطع ذاتی و قطع موضوعی. قطع ذاتی یعنی عنصر قاطع موضوعیت دارد. قطع موضوعی یعنی مبرّر و توجیه عقلائی داشته باشد. و إصابة قطع را در حجیت قطع معنا کردیم که به معنی إصابة به واقع نیست؛ بلکه معنی إصابة این است که در قطع موضوعی، موضوعیتش تمام باشد. و این را می‌توان در تصمیم‌گیری‌های در مدیریت نیز بحث کرد.

خب اگر آمدیم این رأی را گرفتیم که قطع قطاع آیا حجیت عقلائیه دارد یا خیر؟ قطاعی که از مناشی غیر عرفیة و غیر معتادة برایش قطع حاصل می‌شود؛ این چه مبرّری دارد؟ شاهدی بیان کنیم. در جاهل مرکّب تقصیری عذر نیست و عقاب هست بالإجماع. جاهل مرکب فرقی با عالم ندارد؛ چرا که در ذهن خودش عالم است؛ لکن إصابة ندارد. وگرنه به لحاظ تحلیل قاطع، تفاوتی بین جاهل مرکب و عالم نیست. لکن مقصّر است؛ یعنی در مناشی تحصیل علم، تقصیر کرده است. چرا آنجا معذورش نمی‌دانیم؟ این شاهدی است بر اینکه قطع باشد؛ لکن عذر نباشد. پس می‌توان عذر را از قطع تفکیک کرد. پس حالا بگوییم لا اعتبار به دو جور می‌توان معنا کرد: یا حین القطع بگوییم أیها القاطع لا إعتبار بقطعک که این تناقض است و شارع نمی‌تواند این کار را بکند. اما بعد القطع می‌توانیم قطع را عذر ندانیم. و به نظر می‌رسد کلمات أخباریین را بتوان بر این معنا حمل کرد؛ یعنی شارع نهی کرده است از برخی مناشی. و اگر از تورّط در این مناشی قطعی حاصل شد؛ این قطع معذّر نیست. و ای بسا روایاتی مانند إن دین الله لا یصاب بالعقول نیز دارد این را می‌گوید. یعنی از مناشی عقلی جزء و خرد نمی‌تواند علم به حکم‌الله حاصل کند؛ و اگر کسی نیز قطعی حاصل کرد؛ این قطع معذّر نیست. پس حداقل در ناحیه تعذیر می‌توان گفت که در این ناحیه سلب‌الإعتبار از قطع قطاع شود. در منتفی ج4 ص119 آمده است:

و من هنا يظهر: انه يمكن تصحيح دعوى الأخباريين الراجعة إلى نفى حجية القطع- هذا مما احتمله الشيخ في مراد الأخباريين فراجع صدر كلامه- بإرجاعها إلى نفي معذورية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، و هي دعوى لا بأس بها، إذ بعد ورود الروايات الكثيرة الدالة على ان الدين لا يصاب بالعقول، و كثرة وقوع الخطأ في الأحكام إذا كانت مدركة من طريق العقل، لا يحكم العقل و العقلاء بمعذورية القاطع من غير طريق الكتاب و السنة، بل يعدونه مقصرا في المقدمات فيصح عقابه. و ان لم يمكن نفي وجوب الإطاعة في حال قطعه. فالتفت و تدبر.

و إلى ما ذكرناه من نفي معذورية القطع أشار المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار فلاحظ.[1]

آقاضیاء ره نیز در نهایة ج3 ص44 تفصیلاً وارد این مناقشه آخوند ره نسبت به فرمایش شیخ ره در کلمات أخباریین شده است. عبارت این است:

(و لعله إلى ما ذكرنا) نظر القائل بعدم اعتبار قطع القطاع فيراد من ذلك عدم اعتباره في مقام المعذرية، و لو بملاحظة تقصيره في مقدمات قطعه من الأول الناشئ من جهة قلة مبالاته و عدم تدبره الموجب لخروجه بذلك عما عليه متعارف الناس من الاستقامة إلى الاعوجاج في السليقة بنحو يحصل له القطع من كل شي‌ء مما لا يكون مثله سببا عاديا لحصول الظن بل الشك لمتعارف الناس، لا عدم اعتباره في مقام المنجزية و مرحلة إثبات التكليف و الاشتغال به ...[2]

البته می‌توان گفت اگر حجیت را ذاتی قطع دانستیم؛ دیگر تفاوتی بین قطع متعارف و غیر متعارف نیست. لکن اگر یک أمر اعتباری عقلائی در نظر گرفتیم؛ أصولاً می‌توان گفت چون عقلاء اعتباری برای قطع غیر متعارف قائل نیستند؛ حجیت نیز ندارد.

برخی از معاصرین نیز بر این اعتقادند که این معنائی که از قطع، ظن و شک داریم؛ این معنای ترجمه شده از فلسفه یونان است؛ لکن این معنای قرآنی نیست و در اصلاح دین، منظور از قطع و ظن چیز دیگری است که اگر این را پذرفتیم؛ أصولاً مدار بحث بکل عوض می‌شود.