درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیة قطع القطاع

سخن در حجیت قطع قطاع بود و بیان شد که از کلمات کاشف‌الغطاء ره شیخ ره عبارتی را آورده بود که ایشان قطع قطاع را به شک شکاک و ظن ظنان تنزیل کرده بود و فرموده بود لا اعتبار به. آخوند ره در أصل مدعا با شیخ ره همراه بود که ما نمی‌توانیم سلب حجیت بکنیم از قطع قطاع. اصل استدلال آقایان این است که اگر ما حجیت را ذاتی قطع دانستیم چرا که لقائل أن یقول که حجیت ذاتی قطع نیست؛ لکن اگر ذاتی دانستیم فرقی در سبب، مورد و قاطع نخواهد داشت. در اینجا شیخ ره در رسائل کلمات أخباریین را نقل کرده که آنها قطع حاصل از مبادی عقلیة را حجت نمی‌دانند. پس من حیث السبب می‌توانیم قائل به تفکیک شویم. و از حیث القاطع نیز می‌توان قائل به تفصیل شد بین قطع قطاع و غیر قطاع. اینجا آخوند ره یک کلمه‌ای در کفایة آورده که قطع قطاع غالباً حجت نیست. یعنی قطع قطاع چه بسا در برخی موارد حجت باشد؛ مثلاً در جایی از مبادی عرفیة به قطع رسیده است. آخوند ره خلاف رویة‌شان یک بحث مستوفایی را مطرح کرده و با شیخ ره منازعه کرده است. این چندان وجهی برای ورود ندارد. هر چند آخوند ره کلمات أخباریین را گزینشی آورده است؛ در صورتی که اگر کامل دیده شود؛ به نظر می‌رسد اشکال وارد شود. اما از حیث کبروی می‌توان بحث کرد که یمکن تفکیک القطع من حیث السبب و المنشأ أو لا یمکن؟ مرحوم خویی ره در همین رابطه می‌فرماید:

فراجع رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري‌ (قدس سره) فانه قد استقصى في نقل كلماتهم. و من‌ العجيب‌ أن‌ هذا الكتاب بمرأى من صاحب الكفاية (قدس سره) و مع ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب و السنة.[1]

آخوند ره نیز در کفایة کلمه سید صدر ره را آورده است و سپس بحثی در ملازمة گفته است. عبارت آخوند ره این است:

و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن كما (هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي رحمه الله حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده‌ على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام.) الرابع أن كل مسلك غير ذلك المسلك يعني التمسك بكلامهم عليهم الصلاة و السلام إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى ....و كيف كان ف لزوم اتباع القطع مطلقا و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن‌ فاضل فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي‌ [العقلي‌] لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له و لو إجمالا فتدبر جيدا.[2]

خلاصه کلام آخوند ره می‌فرماید که لزوم اتباع قطع طریقی و صحت مواخذة بر آن در صورت مخالفت از مطالبی است که بر عاقلی مخفی نیست؛ تا چه رسد بر فاضل و اگر روایاتی در شریعت نیز مخالف این معنا هست؛ باید تأویل شود.

اما در مورد لا اعتبار به باید دید این یعنی چه؟ شیخ ره چند فرض مطرح می‌کند: فرض اول اینکه لا اعتبار به یعنی لا إجزاء له. یعنی فرد قطاع است و به قطع عمل کرد؛ و بعد إنکشاف خلاف شد؛ این مجزی نیست. اگر این را بگوییم حرف بدی نیست؛ لکن در اینجا قطاع بودن ویژگی ندارد. یعنی در غیر قطاع نیز این مسأله برقرار است. اما فرض دوم یعنی قطاع را شارع بیاید نهی از مبادی حصول قطع برایش ایجاد کند تا در ورطه استحسان و قیاس و امثال اینها نیفتند تا قطعی برایش حاصل شود. یعنی نهی از مسیر رسیدن به قطع است. که این نیز مشکلی ندارد. لکن حین الطقع نمی‌توان سلب حجیت از قطع کرد. و بحث ما در حین القطع هست.

اما تا الان ادله قائلین به حجیت قطع قطاع بیان شد. الان باید ادله قائلین به عدم حجیت بیان شود. که اینجا تنظیر قطع به ظن و شک هست. توضیح اینکه اگر عنوانی در حکمی أخذ شده باشد؛ حمل به فرد متعارف می‌کنیم. یعنی فرض شک 3 فرد دارد: شک متعارف، شک شکاک و شک تفریطی. اینجا حمل به شک متعارف می‌کنیم. حال در قطع نیز اینگونه است؛ و لذا قطع قطاع حجت نیست. این کلام 3 اشکال دارد: اول اینکه محل نزاع قطع طریقی است؛ و اینی که قائلین دارند مطرح می‌کنند قطع موضوعی است. نکته دوم اینکه تنظیر قطع به شک و ظن نیز فی محله نیست؛ چرا که حجیت از لوازم ذات ظن و شک نیست؛ لکن برای قطع از لوازم ذاتش انکشافش از واقع هست. اینهم عمده استدلال کسانی است که می‌خواهند از قطع قطاع سلب حجیت بکنند.

اما رأی سوم که بحث تفصیل است؛ تفصیل بین التنجیز و التعذیر است. در این بحث باید در دو مرحله ثبوتاً و اثباتاً بحث کنیم. اینکه ثبوتاً آیا بین تنجیز و تعذیر تفکیک‌پذیر است یا خیر؟ و حال با فرض امکان ثبوتی در ما نحن فیه می‌شود تفکیک کرد و بگوییم قطع قطاع منجز تکلیف هست؛ لکن معذّر نیست یا نمی‌توان این تفکیک را از حیث اثباتی مطرح کرد؟ یعنی فرض اگر قاطعی از طریق غیر متعارف و غیر عقلائی قطع پیدا کرد به عدم وجوب صلوة الجمعة؛ می‌تواند به این قطعش ملتزم شود؟ یا اینکه شارع او را مواخذه می‌کند؟ از آن طرف اگر از پریدن کلاغ قطع به خمریت هذا المائع پیدا کرد؛ این در حقش منجّز است. آقاضیاء ره قائل به این نظریه بوده است. ایشان در نهایة ج3 ص43 می‌فرماید:

(نعم) يمكن ان يفرق بين القطع الناشئ عن تقصير المكلف في مقدمات حصول قطعه و بين غيره في جهة معذوريته عند مخالفة قطعه للواقع، بدعوى عدم معذورية من يقصر في مقدمات قطعه خصوصا إذا كان ذلك من جهة الخوض في المقدمات العقلية التي نهي عن الخوض فيها (و لكن) مثل هذه الجهة غير مرتبطة بجهة منجزيته و عليته لحكم العقل بوجوب الحركة على وفقه (إذ) لا تلازم بين عدم معذرية قطعه ذلك عند تخلفه عن الواقع، و بين عدم منجزيته في مقام إثبات الاشتغال بالتكليف و صحة الردع عن العمل على وفقه (و لا بأس) أيضا بالالتزام بهذا المقدار، كما يشهد له النصوص الناهية عن‌ الخوض في المطالب العقلية، بناء على شمولها للقطع بالاحكام الفرعية، بل و ما ورد من نفي الثواب على ما لا يكون بدلالة ولى الله (فان) الظاهر المستفاد منها هو النهي عن الخوض في المباني العقلية في مقام استنباط الأحكام الفرعية كالأقيسة و الاستحسانات كما كان عليه ديدن العامة اللذين استغنوا بأمثال هذه الأمور عن أهل البيت عليهم الصلاة و السلام «لو لا» دعوى سوقها في مقام شرطية الولاية في صحة الأعمال خصوصا بقرينة بناء الإسلام عليها[3]

یک تنظیر فقهی داریم که تفکیک بین جاهل قاصر و مقصر هست. که ما جاهل مقصر را معذور نمی‌دانیم؛ بر خلاف جاهل قاصر. در صورتی که جاهل، جاهل است. پس چرا جاهل مقصر را معذور نمی‌دانیم؟ پس چه بسا بتوان بین تنجیز و تعذیر تفکیک قائل شد.

در منتقی نیز ج4 ص119 آمده است:

و من هنا يظهر: انه يمكن تصحيح دعوى الأخباريين الراجعة إلى نفى حجية القطع- هذا مما احتمله الشيخ في مراد الأخباريين فراجع صدر كلامه- بإرجاعها إلى نفي معذورية القطع الحاصل من غير الكتاب و السنة، و هي دعوى لا بأس بها، إذ بعد ورود الروايات الكثيرة الدالة على ان الدين لا يصاب بالعقول، و كثرة وقوع الخطأ في الأحكام إذا كانت مدركة من طريق العقل، لا يحكم العقل و العقلاء بمعذورية القاطع من غير طريق الكتاب و السنة، بل يعدونه مقصرا في المقدمات فيصح عقابه. و ان لم يمكن نفي وجوب الإطاعة في حال قطعه. فالتفت و تدبر.

و إلى ما ذكرناه من نفي معذورية القطع أشار المحقق العراقي كما في نهاية الأفكار فلاحظ.[4]

پس الان در تفصیل می‌خواهیم بگوییم چطور می‌شود قطعی تنجیز داشته باشد؛ لکن تعذیر نداشته باشد؟ یک احتمال این است که بگوییم تنجیز و تعذیر از شئون حق مولویت بدانیم؛ نه از شئون قطع. اگر از شئون حق مولویت گرفتیم؛ کما اینکه احتمال می‌تواند منجّز باشد؛ بیایم بگوییم قطع قطاع أوهن از احتمال که نیست؛ پس در ناحیه تنجیز مسأله حل می‌شود. لکن در ناحیه معذرّیت، قطع قطاع نمی‌تواند برای انسان عذر درست کند؛ و در صورت تخطّی، هتک حق مولا است؛ که تفصیلش برای جلسه بعد إن شاءالله.