درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /حجیة قطع القطاع

مقدمه

بحث امروز در امر ششم مباحث قطع است. مساله ای که امروز مطرح می کنیم حجیت قطع قطاع است. به لحاظ تاریخ مساله هم، کاشف الغطاء بحثی را مطرح کرده اند که شک شکّاک و ظن ظنّان، لا اعتبار به و قطع قطاع هم ملحق می شود به آن. یعنی ایشان قطع قطّاع را حکما در عدم اعتبار الحاق کرده است به شک شکّاک و ظن ظنّان. شیخ در رسائل تفصیلا به این بحث پرداخته است. آخوند در الامر الاسادس به این مساله مستقلا متعرض می شود. متاخرین از آخوند هم به این بحث پرداخته اند. قبل از کاشف الغطاء هم کلمات متقدمین را اگر لازم شد بحث خواهیم کرد.

آراء در حجیت قطاع

سه رای در قطع قطاع مطرح است.

رای اول، عدم حجیت به نحو مطلق است. کما اینکه کثیر الشک شکش و کثیر الظن ظنش ملحق به عدم می شود در قطع هم همین را گفته اند.

رای دوم، شیخ و آخوند و من تبع گفته اند که قطع قطاع مطلقا حجت است.

رای سومی که برخی طرح کرده اند که قطع قطاع در ناحیه تنجیز و تعذیر متفاوت باشد. یعنی تنجیز آور باشد اما معذر نه. اما در خصوص قطع قطاع لقائل ان یقول که قطع قطاع تکلیف و تنجیز می آورد ولی عذر آور نیست. حجت به یک معنا یعنی منجزیت و معذریت، مثلا اگر ظنی حجت باشد هم منجزیت می آورد و هم معذریت؛ لذا باید اولا کبرویا بحث کرد که آیا امکان تفکیک معذریت و منجزیت هست و ثانیا در مورد قطع قطاع قابل تطبیق هست یا نه؟ پس یک بحث کبروی و یک بحث صغروی باید انجام دهیم.

مراد از قطّاع در قطع قطّاع

مساله بعدی آن است که باید مبادی تصوری را توضیح دهیم که مراد از قطع قطاع چیست؟ آخوند در کفایه فرمایشی دارد که دیگران هم موضعشان نسبت به این قول موضع قبول بوده است. قطاع را به دو شکل می توان معنا کرد که با شکاک و ظنان متفاوت شود.

قطاع در اطلاق اول، کسی است که از شدت ذکاوت، سریع الانتقال است برای رسیدن به قط این در واقع زین است نه شین. یعنی قطاع در اینجا شخصی است که فراست دارد و زود قطع حاصل می کند.

معنای دوم قطاع این است که کسی از مبادی غیر متعارف به قطع برسد. از فال و رویا کسی به قطع برسد در حالیکه این طرق غیر متعارف اند. محل بحث ما در اصول قطع این شخص است که شین است نه زین. پس اشکال از این جا تصور می شود که اگر از مبادی غیر متعارف، کسی قطع حاصل کرد، قطعش حجت است یا نه؟

عبارت آخوند ره این است:

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف و من سبب ينبغي حصوله منه أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه كما هو الحال غالبا في القطاع‌[1]

پس آنی که برایمان مهم است حصول‌القطع هست نه مبدأ تحصیل قطع. در حقیقت اینجا شیخ ره یک منازعه‌ای با أخباریون دارد؛ چرا که منتسب به آنهاست که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجت نیست. مصداق بیّن غیر کتاب و سنت قیاس است که آیا این حجت است یا خیر؟ در خصوص أخباریین البته منازعه‌ای هست بین شیخ ره و آخوند ره در تفصیل رأی آنها که آیا نزاع أخباریین کبروی است یا صغروی؟ بدین معنا که آنها می‌گویند أصولاً قطع از غیر کتاب و سنت حاصل نمی‌شود یا نه بفرض که حاصل نیز شد حجت نیست؟ اگر کبروی هست؛ علی‌القاعدة باید قاعده ملازمة را نفی کنند. آخوند ره برخی کلمات أخباریین را نقل می‌کند و تفصیل متفاوتی از شیخ ره در رأی أخباریین دارد.

مراد از قطع در قطع قطّاع

مساله دیگر آن است که قطع طریقی محل بحث است نه قطع موضوعی. به تفصیل در تنبیه اول تفاوت قطع طریقی و موضوعی گذشت. قطع طریقی یعنی لم یوخذ فی لسان الدلیل و موضوع الحکم. قطعی که طریق است برای احراز موضوع و حکم. مثلا قطع کردی که الخمر حرام. تفصیلات مساله را در تنبیه اول مطرح کردیم. اما قطع موضوع ما اخذ في موضوع الحکم است.

قطع موضوعی مضیقا و موسعا، وضعا و رفعا بید الجاعل و الشارع است. مثلا می تواند بگوید اذا قطعت از طریق شکل اول یجب علیک التصدق و اگر از طریق دیگر قطع پیدا کردی، برای تو حجت نیست. مثلا اگر قطع پیدا کردی از شهود اربعه اینجا حد ثابت است اما اگر با علم ربانی دیدی که شخص جرم کرده است دیگر حد ثابت نیست. به تعبیر دیگر در همین قطع قطِاع هم می توند در قطع موضوعی باشد و امرش بید شارع است. مثلا اگر قطع پیدا کردی به وجوب صلات جمعه و قطاع نبودی یجب علیک التصدق اما محل بحث این نیست. یعنی بحث ما از حجیت قطع قطّاع است در قطع طریقی او.

آخوند نکته دیگری هم می فرماید که ما قطع موضوعی عقلی داریم که همان قطع طریقی شرعی است. لذا این گونه تعبیر می کنند:

وبالجملة : القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، ولا من حيث المورد ، ولا من حيث السبب ، لا عقلا وهو واضح ، ولا شرعا ، لما عرفت[2]

یعنی در قطع، این که قاطع کیست، مثلا قطّاع است یا نه و مورد قطع که مثلا در عبادات است یا غیر عبادات و از حیث سبب که از مقدمات عقلیه به دست آمده باشد یا از مقدمات شرعیه تفاوتی نیست. از این جا یک نزاع دیگری مطرح می شود که بیان خواهیم کرد.

کلام آخوند

مرحوم آخوند می فرمایند در نظر عقل تفاوتی بین قطعی که از طرق متعارف و غیر متعارف به دست آید نیست. در واقع مهم نیست از چه راهی قطع حاصل شود و یا قاطع که باشد، به هر حال حجیت برای قطع ذاتی است.

لا تفاوت في نظر العقل أصلا فيما رتّب على القطع من الآثار عقلا بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ومن سبب ينبغي حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه ـ كما هو الحال غالبا في القطّاع ـ ، ضرورة أنّ العقل يرى تنجّز التكليف بالقطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصوله ، وصحّة مؤاخذة قاطعه على مخالفته ، وعدم صحّة الاعتذار عنها بأنّه حصل كذلك، وعدم صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ولو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله.[3]

آخوند از حیث کاشفیت ورود می کند و می فرماید قطع قطاع حجت است. ما در کاشفیت گفتیم ظن چون کشفش تام نیست تناله ید الشارع هم می تواند نقصان را تتمیم کند و هم می تواند کاشفیتش را الغاء کند. مثلا در قیاس جهت کشف را الغاء کند حال یا به عدم تنفیذ و یا به تصریح لغو کند. در قطع گفته ایم چون جهت قطعش تام است و هم بالذات است لا تناله ید الجعل لا اثباتا و لا سلبا. اگر مبنای ما این شد آیا شارع می تواند ورود کند و بگوید قطع قطاع حجت نیست؟ اگر قطع کاشفیتش و همچنین حجیتش ذاتی بود شارع نمی تواند آن را سلب کند. عقل هم نمی تواند سلب کند ذاتی یک شیء را چون گرفتار مناقضه درونی می شود.

اختلاف شیخ و آخوند در تفسیر کلام اخباریون

آن مطلب دیگری که به مناسبت قطع قطّاع مطرح شده در خصوص قطعی است که از مقدمات عقلیه به دست آید. در این مورد اخباریون قائل به عدم حجیت بوده اند. اما مرحوم آخوند و شیخ اختلاف نظر در تفسیر کلام اخباریون دارند که آیا از نظر آن ها از مقدمات عقلیه قطع حاصل نمی شود یا قطع حاصل می شود ولی حجت نیست. شیخ قائل است که ما منازعه کبروی با اخباریون داریم و آنها قائل اند که قطع حاصل می شود ولی آن را حجت نمی دانند. اما آخوند می فرماید که اخباریون قائل اند که اساسا از مقدمات غیر شرعیه قطع حاصل نمی شود و شیخ را در برداشتی که از کلام آن ها داشته نقد می کند.

آخوند بر خلاف رویه اش تفصیلا به کلمات اخباریون می پردازد:

و إن نسب إلى بعض الأخباريّين: «أنّه لا اعتبار بما إذا كان بمقدّمات عقليّة». إلّا أنّ مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنّها إنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في باب الملازمة، فراجع؛ وإمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة، لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ حيث قال ـ في جملة ما استدلّ به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهم‌السلام ـ:«الرابع: أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك ـ يعني التمسّك بكلامهم عليهم‌السلام ـ إنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ بحكم الله تعالى، وقد أثبتنا سابقا أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».[4]

ایشان شواهدی که موافق برداشت خودشان است را بیان کرده ولی شواهد شیخ را بیان نکرده که همین نقطه اشکال محشین کفایه هم شده است. اما به نظر در کلمات اخباریون هر دو نظر یعنی هم منازعه صغروی و هم منازعه کبروی مطرح شده است.

ادامه بحث ان‌شاءالله خواهد آمد.