درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موافقة الإلتزامیة

سخن در موافقت إلتزامیة بود؛ که چند نکته را آخوند ره مطرح کرده است و ما نیز کلمات اعاظم را بیان کردیم. اول تفسیر موافقت إلتزامیة و نکته دوم لزوم موافقت إلتزامیة و نکته سوم ثمره موافقت إلتزامیة و الان ما در محور سوم یعنی ثمره هستیم. آخوند ره در کفایة یک ثمره فقهیه فرعیة مطرح کرده و یک ثمره أصولیة. در ثمره فقهیة مطرح شد که اگر موافقت إلتزامیة را مطرح کنیم؛ تبعیت از موافقت عملی ندارد؛ و هر جایی موافقت إلتزامیة امکان داشته باشد؛ واجب می‌شود. حال این موافقت در جایی علم تفصیلی هست؛ پس موافقت نیز بالتفصیل هست و برخی مواقع نیز موافقت به شکل اجمالی و نسبت به یک قدر جامعی خواهد بود. اما ثمره أصولی که در جلسه قبل ورود کردیم؛ برخی أصولیین قائلند که أصولاً مسأله فاقد ثمره هست و این چیزی که به عنوان ثمرة ذکر می‌شود؛ ثمره نیست. لکن قائلین در ثمره أصولی می‌گویند آیا موافقت إلتزامیة مانع از جریان أصول عملیة می‌شود یا خیر؟ در موافقت عملیة، موافقت إلتزامیة مانع از إجرای أصول هست. یعنی اگر جایی مخالفت قطعیة ایجاد کرد؛ این مانع از إجرای أصول هست. یعنی فرض إناءین مشتبهین که علم إجمالی داریم بخمریة أحدهما. حال اگر در هر دو إناء إصالة‌ الطهارة و الحلیة جاری کنیم؛ اینجا مخالفت قطعیه رخ داده است و قطعاً شرب خمر رخ داده است. حال سوال این است همانطور که موافقت قطعیة عملیة مانع از إجرای أصول هست؛ آیا موافقت إلتزامیة نیز مانع از إجرای أصول هست؟ آخوند ره فرمایششان در کفایة ناظر به فرمایش شیخ ره در رسائل هست. البته شیخ ره در رسائل فرضی را مطرح می‌کند که اگر موافقت التزامیة را به عنوان یک واجب مستقل مطرح کردیم؛ همانطور که مخالفت قطعیة عملیة حرام است؛ و مخالفت عملیة مانع از إجرای أصول هم می‌شود؛ این موافقت التزامی نیز مانع از إجرای أصول می‌شود. فی الواقع به تعبیر فنی‌تر این موافقت إلتزامیة یک مخالفت عملی هست؛ چون به عنوان یک واجب مستقل مطرح شده است. حال بحث سر این است که آقا موافقت التزامیة می‌تواند مانع از اجرای أصول بشود؟ آخوند ره می‌فرماید خیر. یک کلام فنّی آخوند ره دارد و دلیل شیخ ره را با اشکال مواجه می‌داند. دلیل آخوند ره این بود که می‌توان موافقت التزامیة داشت؛ یعنی لزوم الإلتزام را مطرح کنیم؛ و هیچ مانعی برای جریان أصول عملیة بوجود نیاید. چرا که التزام بما هو الواقع عند الله هست و إجرای أصول در مرتبة أحکام ظاهریة هست. به تعبیر فنی موضوع‌الإلتزام واقع هست و مجرای أصول عملیة أحکام ظاهریة هست؛ و همینطور که أحکام واقعیة و ظاهریة در دو مرتبه هستند و جمع بین حکم ظاهری و واقعی، ممکن است؛ التزام نیز ناظر به واقع هست و ربطی به أحکام ظاهری ندارد؛ و لذا با أحکام ظاهری مستنبط از أصل عملی قابل جمع است. لذا مانعیتی وجود ندارد. این بر خلاف مخالفت عملی هست؛ که إجرای أصل در أطراف عمل إجمالی منجر به مخالفت قطعیة می‌شود مانند همان مثال إناءین مشتبهین. شهید صدر ره نیز فرمایشی دارد بدین شرح:

إذ المفروض أنه لو لا وجوب الموافقة الالتزامية لجرت الأصول في الأطراف بلا أي منافاة بينها و بين الحكم الواقعي، و قد افترضنا الفراغ عن إمكانية الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في مورد واحد، فما معنى تصور التنافي بين التزامين بشيئين غير متنافيين؟![1]

اما الان به فرمایش شیخ ره برسیم. شیخ ره در أصل سببی و مسببّی نکته‌ای دارد؛ که اگر فرض ثوب متنجسی با ماء مشکوک‌الطهارة‌ای مغتسل بشود؛ اگر در ماء مثلاً أصل استصحاب را جاری کردیم و حکم به طهارتش کردیم؛ این أصل که در سبب که ماء باشد؛ باعث حکم کردن به طهارت ثوب می‌شود. حال در ما نحن فیه نیز شیخ ره می‌گوید ابتدا باید وجوبی باشد؛ که ما ملتزم به وجوب شویم. أصول که جریان پیدا کرد؛ موضوع‌الإلتزام را منتفی می‌کند؛ و وقتی موضوع منتفی شد؛ دیگر بحثی از موافقت و وجوب موافقت التزامی مطرح نیست. به تعبیر فنّی إجرای أصل عملی منتفی می‌کند لزوم‌الإلتزام را. اگر این بیان را مطرح کنیم که موافقت التزامیة محکوم است و دلیل‌الأصل حاکم شد؛ حرف نیازمند بررسی دارد. آخوند ره در کفایة می‌فرماید این را نمی‌توانیم بپذیریم و منجر به دور می‌شود که باید وجه دور بودنش مشخص شود. عبارت آخوند ره بدین شرح است:

كما لا يدفع‌ بها محذور عدم الالتزام به [بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا إلا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.[2]

محقق اصفهانی ره در نهایة ج2 ص87 این دور بودن را تبیین کرده است. عبارت ایشان این است:

37- قوله: كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام إلخ: هذا ناظر إلى ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري- قده- في دفع محذور عدم الالتزام‌ ب «أن الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي»، فلا موضوع للزوم الالتزام، و أورد عليه في المتن بلزوم الدور، و تقريبه أن جريان الأصل موقوف على عدم المانع من جريانه و الإذن في المخالفة الالتزامية الذي هو لازم التعبد بعدم الحكم المعلوم بالإجمال، حيث إنه قبيح فهو مانع، و عدم لزوم هذا المانع موقوف على نفى الحكم المعلوم بالإجمال، لئلا يكون له المخالفة الالتزامية، و عدم الحكم المعلوم بالإجمال موقوف على جريان الأصل، فصحة جريان الأصل يتوقف على نفسها كما أن عدم الحكم كذلك، و يندفع الدور بأن مفاد الأصل بنفسه رفع الحكم من الوجوب أو الحرمة لا أنه يتوقف على رفعه، و ليس لازم رفع الحكم الإذن في المخالفة الالتزامية المحرمة، فإنها لا تحرم بل لا يتحقق إلا مع ثبوت الحكم و لا مانعية لحرمة المخالفة الالتزامية أو قبح الإذن فيها إلا على تقدير ثبوت موضوعها و ما لا مانعية له إلا على تقدير ثبوت موضوعه كيف يمنع عن رفع موضوعه.[3]

خلاصه فرمایش اینکه در جایی می‌توان أصل عملی را جاری کرد که اولاً مقتضی جریان أصل وجود داشته باشد؛ و ثانیاً مانعی از إجرای أصل وجود نداشته باشد. حال در أطراف علم إجمالی اولاً مقتضی إجرای أصل وجود دارد. یعنی در همان إناءین مشتبهین در هر دو طرف مقتضی إجرای أصل وجود دارد. لکن مانع وجود دارد و آن مخالفت قطعیة هست. لذاست که اگر یکی از دو طرف از محل إبتلاء خارج شود؛ چون مانع از بین رفته است؛ می‌توان إصالة‌البرائة را جاری کرد. حال در ما نحن فیه لقائل أن یقول کما اینکه مخالفت قطعیة مانع هست؛ مخالفت إلتزامیة نیز مانع هست. حال اگر بخواهیم إلتزام را مرتفع کنیم؛ نیازمند إجرای أصول داریم؛ و برای إجرای أصول باید التزام مرتفع شود؛ و این می‌شود دور. اما خود آخوند ره از این اشکال دور پاسخ می‌دهد و می‌فرماید:

اللهم‌] إلا أن يقال إن استقلال العقل بالمحذور فيه إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام في الأطراف و معه لا محذور فيه بل و لا في الالتزام بحكم آخر.[4]

خلاصه فرمایش آخوند ره این است که این محذور دور در جایی است که ترخیص در إقتحام نباشد؛ لکن اگر در جایی ترخیص در أطراف علم إجمالی از طرف شارع باشد؛ دیگر محذور برطرف می‌شود.

برگردیم به أصل بحث: اگر آمدیم گفتیم موافقت التزامیة شرط است؛ آیا این لزوم می‌تواند مانع از إجرای أصل عملی شود؟ خیر. چرا که التزام ناظر به أحکام واقعیة هست و مجرای أصل عملی ناظر به أحکام ظاهریة هست. و سوال از آن طرف با إجرای أصول عملیة إلزام الواقع مرتفع می‌شود؟ که آخوند ره می‌فرماید التزام ناظر به واقع هست؛ لکن أصل عملی ناظر به أحکام ظاهریة هست. اما نکته سوم عبارتی دارد که در جلسه گذشته بیان شد که حتی اگر اشکال دوری که نسبت به فرمایش شیخ ره حل شد؛ آیا می‌توان در أطراف علم إجمالی إجراء الأصول کرد؟ خود همین با اشکال مواجه هست؛ آنهم فقدان ترتب ثمره هست. چرا که أصل عملی برای جایی است که ثمره عملی بر آن مترتب شود. اگر جایی ثمره عملی نباشد؛ که أصل عملی جاری نمی‌شود. عبارت ایشان بدین شرح است:

إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه‌ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا.[5]

آیا در اطراف علم اجمالی در دوران بین محذورین اثر عملی بر اجرای اصل تصویر می شود؟ شما قبل اجرای اصل مخیر بودی، بعد اجرای اصل هم باز مخیری. شما اصل عدم حرمت اجرا کنی یا اصل عدم وجوب، بالاخره یا تارکید یا فاعل، ثمره ای بر آن مترتب نیست؛ لذا خود این اصول جریان پیدا نمی کند. شما می خواستید با اجرای اصل موضوع را مرتفع کنید در حالی که اصل جاری نمی شود.

اشکال دوم از بیان خود شیخ است در اجرای اصل مثل استصحاب فرموده بود تناقض صدر و ذیل لازم می اید این اشکال در اینجا هم وارد است. مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر در اطراف علم اجمالی در الف اجرای اصل می خواهید کنید در ب میخواهید کنید حتی تعلم انه قذر منافات دارد با صدر جریان اصول گرفتار این است که ادله اصول صدرا و ذیلا تنافی دارد. البته ما این اشکال را جواب دادیم که علم را تفصیلی بگیریم که مناقضه را مرتفع کنیم.

پس جمع‌بندی این می‌شود که آیا لزوم‌الإلتزام ثمره عملیة دارد؟ که در جلسه گذشته بیان شد. ثمره أصولیة نیز در این جلسه بیان شد که اگر کسی بگوید لزوم‌الإلتزام مانع از جریان أصول عملیة هست؛ این به عنوان یک ثمرة أصولیة قابلیت طرح دارد؛ که شیخ ره می‌فرمود مانع نیست بخاطر مرتفع شدن موضع و آخوند ره نیز به تحلیل و بیان دیگر می‌گوید مانع نیست.

مرحوم ایروانی ره نیز در نهایة ج2 ص35 می‌فرماید:

و اما على الثاني... فأين لزوم ترك الالتزام‌ بالحكم الواقعي من إجزاء الأصول في الأطراف؟! و لعمري! ان ذلك، أعني عدم لزوم المخالفة الالتزامية بإجراء الأصول في الأطراف، واضح لا سترة عليه. و لا أدري كيف خفي على هؤلاء الفحول فأتعبوا أنفسهم في منع بطلان اللازم بإنكار وجوب الالتزام رأسا، أو الاعتراف به... [6]

نائینی ره نیز در فوائد ج3 ص80 عبارتی دارد که فرصت بحث آن فراهم نشد.