درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موافقة الإلتزامیة

سخن در لزوم موافقت التزامیه بود و مباحثی که حضرات اصولیین مطرح کرده بودند؛ را متعرض شدیم که آیا موافقت التزامیه لازم است یا خیر؟ و اگر لازم است به نوع‌التکلیف لازم است یا به جنس‌التکلیف و الزام نیز اگر امکان داشته باشد لازم است؟ بحث امروز تبعاً للآخوند ره ثمرات اصولی مسأله هست. ثمره اصولی مسأله این است که اگر لزوم‌الإلتزام را قائل شدیم و در فروع فقهیه ضمن التزام عملی، یک التزام علمی و موافقت التزامیه نیز می‌خواهیم. حال باید دید این لزوم‌الإلتزام مانع از جریان أصول عملیة هست یا خیر؟ چند مسأله به عنوان مقدمه باید بحث شود. مسأله اول اینکه در اینجا فارغ از مسأله علم إجمالی بحث را جلو می‌بریم. چون یک مسأله‌ای که مطرح است که در أواخر قطع نیز مطرح می‌شود؛ این است که علم اجمالی آیا علیّت تامة برای تنجیز دارد یا إقتضاء تنجیز دارد؟ آنجا می‌گوییم اگر علیت تامة داشت؛ مانع از جریان أصول عملیة خواهد شد. یعنی فرض همانطور که علم به نجاست هذا الثوب داشته باشیم؛ دیگر أصل عملی جریان پیدا نمی‌کند؛ اگر علم إجمالی به نجاست أحد الثوبین داشته باشیم؛ کالعلم التفصیلی هست و باز مانع از جریان أصل عملی هست. چرا که اگر در هر دو طرف برائت جاری کردیم؛ این منافات با علم إجمالی دارد. لکن اگر إقتضاء داشت؛ بحث می‌شود که شارع می‌تواند ترخیص دهد در أطراف علم إجمالی یا خیر؟ لکن در اینجا لو خلّی و طبعه و با چشم‌پوشی از مباحث علیت تامة یا إقتضاء؛ امروز می‌خواهیم بحث کنیم که آیا أصول حکمیة یا موضوعیة با قطع نظر از این بحث علیت یا إقتضاء، آیا از ناحیة لزوم‌الإمتثال مانعی از جریان أصول عملیة هست یا خیر؟ اینجا می‌توان گفت چون لزوم‌الإمتثال مطرح شده است؛ نمی‌توان أصول عملیة را جاری کرد. بدین دلیل که ما إلتزام به حکم می‌خواهیم. اگر أصل برائت از حکم جاری شد؛ دیگر نمی‌توان به حکم ملتزم شد. آخوند ره در همین رابطه می‌فرماید:

و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول‌ الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه فافهم كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به [بل الالتزام بخلافه لو قيل بالمحذور فيه حينئذ أيضا إلا على وجه دائر لأن جريانها موقوف على عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جريانها، و هو موقوف على جريانها بحسب الفرض.[1]

در اینجا آخوند ره می‌فرماید از قبل لزوم إلتزام، مانعی برای إجرای أصول حکمیة پدید نمی‌آید. شیخ ره و آخوند ره در این رأی إتفاق نظر دارند. لکن تحلیل و استدلالشان با هم متفاوتند. اما دلیل چیست؟ در اینجا چند دلیل می‌توان مطرح نمود: دلیل اول اینکه در جمع حکم ظاهری و واقعی، گفتیم جمع بین حکم ظاهری و واقعی می‌شود و تنافی‌ای نیز ندارد. چرا که مرتبه حکم ظاهری و واقعی متفاوت است. می‌شود یک چیزی وجوب واقعی داشته باشد و إباحة ظاهری یا حرمت واقعیة داشته باشد و إباحة ظاهریة. در اینجا نیز می‌توان اینطور گفت که می‌توان ملتزم به یک حکم ظاهری باشیم و در عین حال ملتزم به یک حکم واقعی نیز باشیم و این إلتزام منعی برای جریان أصل بوجود نمی‌آورد. یعنی ملتزم می‌شویم به واقع عند الله و در عین حال أصل عملی نیز جریان پیدا می‌کند. به تعبیر فنی باید مانعیت را تحلیل کنیم تا ببینیم وجه‌المنع وجیه هست یا خیر؟ اگر وجیه نبود؛ دلیلی بر منع نداریم. مرحوم شهید صدر ره در بحوث ج8 ص299 و در أضواء ج2 ص39 مانعیت را به بیان‌های مختلف مطرح کرده است؛ که این مانعیت چیست؛ تا بعد ببینیم وجوهی که برای منع مطرح شده است؛ وجیه است یا خیر؟ عبارت ایشان در بیان اول که به تعبیری همان بحث حکم واقعی و ظاهری است در وجه‌المنع این است:

الأمر الأول: في أنه كيف نتصور مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن إجراء الأصول العملية؟.

و هنا يمكن تصوير هذه المانعية ببيانات ثلاث.

1- البيان الأول: هو أنه إذا وجب الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم إجمالا، فإنه يستحيل حينئذ جريان الأصول و الالتزام بها، لأنه لو جاز الالتزام بجريانها أيضا للزم الالتزام بالمتنافيين، و هذا يستحيل‌ صدوره‌ من‌ عاقل‌، إذ كيف نلتزم بطهارة أحد الإناءين مع الالتزام فعلا بنجاسة كل منهما بالاستصحاب، إذن فالالتزام بهذين الأمرين معا التزام بالمتنافيين، و هو مستحيل.

و هذا التقريب واضح البطلان، لأن المفروض في المقام أن متعلق أحد الالتزامين حكم واقعي، و متعلق الآخر حكم ظاهري، و المفروض اننا جمعنا بين الأحكام الواقعية و الأحكام الظاهرية و لم نفترض تضادا و تنافيا بين الإباحة الواقعية و الحرمة الظاهرية، و حينئذ لا يكون الالتزام بهما معا التزاما بالمتنافيين.

و عليه: لا يكون هذا برهانا على استحالة جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بناء على وجوب الموافقة الالتزامية. [2]

خلاصه بیان ایشان این است که اگر بخواهیم به حکم واقعی ملتزم بشویم؛ دیگر نمی‌توان أصل عملی جاری کرد؛ چرا که این التزام، مستلزم التزام بمنتافیین هست؛ و صدور این مطلب از عاقل مستحیل است. یعنی فرض اگر علم بطهارة أحد الإناءین پیدا کردیم که نجاست هر دو، برایمان یقینی بود. اینجا از حیث عملی در هر دو استصحاب نجاست می‌کنیم؛ که این با آن علم بطهارة أحدهما التزام به متنافیین هست. البته اینجا به عنوان یک نکته معترضة باید عرض کنیم که آیا أصولاً التزام بالمتنافیین محال است یا خیر؟ حتی اگر در یک رتبه باشند. که این خود نیازمند بررسی مستقلی هست. اما شهید ره در پاسخ می‌فرماید این تقریب واضح‌البطلان هست؛ که این تقریب عمده قائلین بالمنع هست. چرا که مفروض این است که متعلق یکی از دو التزام حکم واقعی هست، و متعلق دیگر حکم ظاهری هست؛ و ما بین حکم واقعی و ظاهری با تعدد مرتبة جمع برقرار کردیم.

بیانی دیگر نیز آخوند ره به نقل از شیخ ره نقل می‌کند. که آیا إلتزام به یک أمر فرع بر تحقق آن أمر هست یا خیر؟ یعنی أمری که إستحالة تحقق دارد؛ را چگونه می‌توان بدان ملتزم شد؟ اما وجه إستحالة چیست؟ اشکال این است که بین صدر و ذیل أدلة أصول عملیة تناقض و تهافت ایجاد می‌شود. و تناقض صدر و ذیل مانع از شمول نسبت به جریان أصل در أطراف علم إجمالی می‌شود. کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر. حال فرض یکی از دو لباس نجس است و این دو لباس أطراف علم إجمالی هست. حال اگر نسبت به هر دو طرف إصالة‌الطهارة را جاری کنیم؛ آن ذیل إصالة که علم به نجاست أحد الثوبین هست؛ دارد نقض می‌شود. که آخوند ره این را طرح می‌کند و در نهایت می‌گوید خالی از تأمل نیست. عبارت آخوند ره این است:

عدم شمول أدلتها لأطرافه للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه‌ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه و إن كان محل تأمل و نظر فتدبر جيدا.[3]

آخوند ره وجه تأمل و وجه نظر در کلمات شیخ ره بیان نمی‌کند در اینجا. لکن در مواضع دیگر مطرح شده است. اما وجه تأمل این است که اگر کسی گفت کل شیء طاهر حتی تعلم أنه قذر. اگر کسی یک کلمه تفصیلاً یا بعینه إضافه کرد و گفت کل شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر تفصیلاً یا بعینیه. بله اگر علم إجمالی نیز در نظر گرفتیم؛ تنافی تحقق پیدا می‌کند. لکن اگر علم تفصیلی گرفتیم؛ دیگر تنافی‌ای نیست.

اما یک وجه منع سومی نیز داریم که این فنی هست. که أصول عملیة اسمش رویش است. یعنی أصولی که أثر عملی بر آن مترتب می‌شود. اگر یک جا بر یک أصلی أثر عملی بار نشود؛ می‌توان گفت مجرای أصل عملی است؟ در اینگونه مواضع ترتب أثر عملی ما نداریم. در دوران بین الوجوب و الحرمة در صلوة جمعة أثر عملی یا فعل‌الصلوة است یا ترک‌الصلوة است. حال اگر أصل عملی را جاری کنیم هم عدم وجوب‌الصلوة هست هم عدم‌الحرمة است. خب اگر در جایی أصل عملی فاقد اثر بود؛ دیگر أصل عملی جریان پیدا نمی‌کند. در موضوعات نیز نمی‌دانیم در مورد این مایع حلف علی شربه إتفاق افتاده یا حلف علی عدم شربه. خب بر این اثری مترتب نیست؛ چون در خارج یا شرب إتفاق می‌افتد یا عدم‌الشرب. عبارت آخوند ره این است:

[عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي‌]

إلا أن الشأن حينئذ في جواز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها مع أنها أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية[4]

پس ما دو سوال را باید پاسخ دهیم: سوال اول این است که لزوم‌الإمتثال مانع از إجرای أصل عملیة می‌شود یا خیر؟ و سوال دوم که فرصت نشد؛ که إجرای أصل عملیة مانع از لزوم‌الإمتثال می‌شود یا خیر؟ یعنی به عبارتی موافقت إلتزامیة نمی‌خواهیم. پس از هر دو طرف مسأله را باید مورد بحث و بررسی قرار داد. سوال اول مطرح شد و جمع‌بندی‌اش برای جلسه آینده إن شاءالله و در ادامه سوال دوم.