درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موافقه الإلتزامیة

سخن در محور دوم که بحث از موافقت التزامی بود. و عرض شد که دو رأی وجود دارد: یک اینکه موافقت التزامی در کنار امتثال عملی امکان‌پذیر هست که قاطبه حضرات در این طیف قرار می‌گیرند. حال بحث پیش می‌آید که آیا موافقت التزامی لازم هست یا خیر؟ در مقابل رأی امام ره بود که ایشان بر این رأی است که اصولاً موافقت التزامی ثبوتاً گرفتار استحالة هست. فرمایش ایشان نیز و ملاحظات نسبت به فرمایش ایشان در جلسه قبل مطرح شد. تفصیلی در تحلیل فرمایش امام ره مطرح شد و آن اینکه آیا التزام انفعالی مطرح است یا التزام فعلی؟ التزام انفعالی یک حکم دارد و التزام فعلی یک حکم. این فرمایش امام ره که فرموده‌اند التزام ثبوتاً امکان‌پذیر نیست و لذا تکلیف‌بردار هم نیست؛ پس نمی‌توان از عبد خواست. این تفکیک در فرمایش محقق اصفهانی ره نکته‌ای هست که باید ملاحظه شود و در نقد فرمایش امام ره برخی گفته بودند این صرف یک ادعا است. چرا که التزام انفعالی که قهری هست و ملازم علم هست. لکن التزام فعلی مقدور عبد و اراده عبد هست. فرمایش محقق اصفهانی ره در نهایة ج2 ص82 آمده است. ایشان می‌فرماید:

«الأمر الخامس: في الموافقة الالتزامية»

31- قوله: يقتضى موافقته التزاما و التسليم له إلخ‌: لا يخفى عليك أن تحقيق حقيقة الالتزام الباطني لا يخلو عن خفاء و غموض، لأنه خارج عن المقولات التي هي أجناس عالية للماهيات، و لا شي‌ء من موجودات عالم الإمكان كذلك، و وجه الخروج أن المقولة المناسبة له مقولة الكيف النفساني أو مقولة الفعل و هو خارج عن كلتيهما.[1]

ایشان می‌فرماید عقدالقلب خارج از مقولات است؛ دیگر نمی‌توان آن را تعریف کرد و شیءای نیز از موجودات عالم امکان نیست. لذا فهم حقیقت این عقدالقلب از غوامض است. حال چرا حقیقت التزام از مقولات ماهوی خارج است؟ ایشان می‌فرماید اگر بخواهد تحت مقولات إدراج شود؛ شاید ذیل دو مقوله بشود إدراجش شود؛ یا باید از مقولات کیف نفسانی باشد؛ یا از مقولات فعل خارجی باشد و از هر دو قسم نیز خارج است. اما چرا از مقوله کیف نفسانی خارج است؟

أما عن الأولى: فلأن المفروض أن نسبة النفس إليه بالتأثير و الإيجاد لا بالتكيف و القبول و الانفعال مع ان الكيفيات النفسانية مضبوطة محصورة ليس بشي‌ء منها كما لا يخفى على الخبير بها.[2]

چون آنی که در کیف نفسانی مطرح است؛ رابطه نفس و کیف نفسانی رابطه تکیّف و قبول و إنفعال است. فرض فرح، غم رابطه تکیف و قبول و إنفعال است. یعنی غم یا فرح بر نفس عارض می‌شود و نفس در مقابل این إنفعال دارد. لکن در بحث التزام، آیا ماهیت التزام ماهیت إنفعال است؟ خیر. چرا که فرض بر این است که عقدالقلب رابطه‌اش با نفس تکیف و إنفعال نیست؛ بلکه رابطه‌شان تأثیر و ایجاد است. نکته بعد اینکه کیف نفسانی ضبط شده است؛ و در کیف نفسانی عقدالقلب را نیاورده‌اند. بویژه امام ره بین علم و التزام تفکیک می‌کند.

اما اینکه از مقوله فعل نیست؛ بدلیل اینکه فعل در حکمت اینگونه معنا شده است: «الحالة الحاصلة للشي‌ء عند تأثيره التدريجي في غيره كالتسخين للنار في قبال مقولة الانفعال‌»

کل عبارت ایشان این است:

و أما عن الثانية: فلأنها عبارة عن الحالة الحاصلة للشي‌ء عند تأثيره التدريجي في غيره كالتسخين للنار في قبال مقولة الانفعال، و من البين أنه ليس هنا شيئان لأحدهما حالة التأثير التدريجي و للآخر حالة التأثر التدريجي كالنار و الماء.

قد ذكرنا في مبحث الطلب و الإرادة مفصلا أن الفعل القلبي ضرب من الوجود النوري، و الوجود في قبال المقولات‌[3]

خلاصه اینکه فعل خارجی عبارت از تأثیر تدریجی در غیر است. و در مبحث طلب و اراده مفصل بیان شده است؛ که فعل قلبی رابطه تاثیر تدریجی و تأثر تدریجی نیست؛ بلکه فعل قلبی ضرب من الوجود النوری است در قبال معقولات. لذا حقیقت وجود را نمی‌توان تعریف کرد و به تبع آن امور وجودی را. بعد ایشان مثالی می‌زند. حال آیا می‌توان عقدالقلب را عین علم گرفت؟ یعنی اگر علم به امر مولا پیدا کردیم؛ این باعث ایجاد عقدالقلب نیز بشود یا اینکه ملازم لا ینفک بگیریم. آیا می‌توان این حرف را گفت؟ ایشان پاسخش این است که خیر نمی‌توان. چرا که وجدان نسبت به این امر حاکم است. اما می‌توان تفکیک کرد؟ یعنی بگوییم جاهایی علم باشد؛ لکن عقدالقلب و إنقیاد نباشد؟ ایشان می‌فرماید بله. چرا که فرض انسان علم به أهلیت منصوب مانند امیرالمومنین ع دارد؛ لکن قلباً به آن إنقیاد ندارد و به آن مقرّ نیست؛ ولو اینکه إمتثال عملی از باب خوف وجود داشته باشد. یا حال کثیری از کفار نسبت به رسول‌الله ص نیز اینچنین است. عبارت ایشان در این زمینه به شرح زیر است:

فإن الإنسان كثيرا ما يعلم بأهلية المنصوب من قبل له النصب، لكنه لا ينقاد له قلبا و لا يقر به باطنا لخباثة نفسه أو لجهة أخرى و إن كان في مقام العمل يتحرك بحركته خوفا من سوطه و سطوته، و هكذا كان حال كثير من الكفار بالنسبة إلى نبينا صلى الله عليه و آله، حيث‌ إنهم كانوا عالمين بحقيته، كما نطق به القرآن، و مع ذلك لم يكونوا منقادين له قلبا و لا مقرين به باطنا، و لو كان ملاك الإيمان الحقيقي نفس العلم التصديقي، لزم أن يكونوا مؤمنين به حقيقة، أو جعل الإيمان الذي هو أكمل كمالات النفس، مجرد الإقرار اللساني، و كلاهما مما لا يمكن الالتزام به فافهم جيدا.[4]

پس ایشان حقیقت إلتزام را از امور وجودی می‌داند و امور وجودی تعریف حقیقی ندارد؛ و تعاریف موجود، تعاریف شرح‌الإسمی هست. و این بیانات را می‌توان در نقد رأی امام ره مطرح کرد. چرا که ثابت شد ممکن است علم باشد؛ لکن إنقیاد قلبی نباشد. حال سوال بعد اینکه إنقیاد یک امر ارادی هست یا غیر ارادی؟ که در جلسه گذشته عرض شد یا خودش إختیاری هست فی‌نفسه یا إختیاری است بمبادیه.

اما فرمایش مرحوم آقاضیاء ره که در جلسه گذشته مطلب عرض شد؛ در نهایة‌الأفکار ج3 ص54 آمده است. که إن شاءالله در تنبیه دوم فرمایش ایشان را نیز می‌خوانیم.

پس تا اینجا إمکان موافقت التزامیة را إثبات کردیم. إن شاءالله در ترتب ثمره نکته‌ای خواهیم گفت که اعاظمی مانند آقاضیاء ره متعرض آن شده‌اند که إلتزام قلبی که افرادی که می‌گویند لا یقبل الإنفکاک است؛ بگویند ما یک إلتزام إجمالی می‌خواهیم نه تفصیلی.

اما برسیم به محور سوم که ثمرات بحث است. در ثمرات نیز بحث را تبعا للآخوند ره جلو می‌بریم. اگر فرض کردیم موافت إلتزامیة لزوم دارد؛ ضمن اینکه إمتثال عملی می‌کنیم؛ موافقت إلتزامی نیز لزوم دارد. حال باید بحث کرد که این موافقت إلتزامیة یک واجب مستقل است یا تبعی؟ اگر گفتیم موافقت إلتزامیة لزوم دارد؛ ولو اینکه إمتثال عملی نشود کرد؛ این یعنی وجوب استقلالی. لکن اگر گفتیم در جایی که إمتثال عملی نیست؛ موافقت التزامی نیز سقوط می‌کند؛ این یعنی تبعی. اصل ثمره نیز این است که آیا موافقت إلتزامیة موجب سقوط جریان اصل عملی می‌شود یا خیر؟ پس یک ثمره فقهی دارد و یک ثمره أصولی. مسأله فقهی این است که آیا موافقت التزامی در أوامر مولی لازم است یا خیر؟ و علی فرض اللزوم، یک وجوب استقلالی دارد؛ یعنی قطع نظر از موافقت عملی، باید موافقت التزامی داشته باشیم؛ یا یک وجوب تبعی دارد؟ بعد این را که پاسخ دادیم؛ باید برویم سراغ مسأله أصولی که اگر موافقت التزامی وجوب داشته باشد؛ مانع از لزوم جریان أصول عملیة می‌شود یا خیر؟ اگر گفتیم موافقت التزامیة یعی عقدالقلب لازم است؛ فرض در روز جمعه، می‌توان هم برای برای وجوب ظهر هم برای وجوب جمعة أصل عملی بکنیم؟ اگر موافقت التزامیة، لازم باشد؛ شاید بگوییم این جریان با اختلال مواجه بشود. این در شبهه حکمیة بود؛ لکن در شبهه موضوعیة نیز همین بحث است. یا فرض با یک آبی که استحصاب‌النجاسة کردیم؛ نماز خواندیم. و بعد از نماز به هر حال باید ببینیم اگر استصحاب نجاست آن طهارة داشته باشیم؛ این نماز به ذمة ما هست حالا یا أداءا یا قضاءا؛ یا بگوییم اینجا مجرای جریان قاعده فراغ است؟ در هر حال باید دید؛ که آیا موافقت التزامی مانع اجرای أصل عملی می‌شود یا خیر؟ حال برسیم به فرمایش آخوند ره. ایشان خیلی مختصر می‌فرماید:

ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها لوجب و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.[5]

خلاصه اینکه طبق فرمایش آخوند ره اگر قائل به لزوم موافقت إلتزامی باشیم؛ اگر مکلف متمکن از موافقت باشد؛ واجب است بر او؛ ولو از حیث عملی نتواند. فرض در جایی بین وجوب یا حرمت شیءای مشکوک باشد.(فرض میتی هست که معلوم نیست مسلمان باشد که دفنش واجب باشد یا کافر حربی است که دفنش حرام است.) که تمکن از موافقت قطعیة نداریم؛ یعنی اگر دفن کنیم؛ محتمل است که حرام بوده باشد؛ و اگر دفن نکنیم؛ محتمل است که دفن واجب بوده باشد. اینجا فرد إلتزام به حکم‌الله واقعی و حاق واقع و إنقیاد نسبت به آن باید داشته باشد؛ ولو از حیث عملی واقع مطلب مشخص نباشد؛ که تکلیف عملی مکلف نیز مشخص نباشد. البته اینجا جای بحث است که التزام باید بشخص الحکم باید باشد که از این حیث لا یمکن الإلتزام. لکن اگر گفتیم به جنس‌الإلزام باید ملتزم باشیم که جامع بین وجوب و حرمت است؛ این می‌تواند ملتزم شد. اما دلیل آخوند ره تمکن از موافقت إلتزامی و علم به جنس‌الحکم هست؛ ولو شخص‌الحکم مشخص نباشد. و از طرفی تمکن از این واجب نیز وجود دارد. بله اگر کسی گفت عقدالقلب به جنس‌الإلزام معنا ندارد؛ بلکه باید به شخص‌الحکم ملتزم شد؛ دیگر إلتزام موضوعاً منتفی می‌شود؛ که در پارگراف بعدی آخوند ره آمده است؛ و آخوند در همین رابطه می‌فرماید لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا. إن شاءالله سایر مباحث و بحث مانعیت یا عدم مانعیت از جریان أصول عملیة برای جلسات آینده.