درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موافقة الإلتزامیة

مقدمه

بحث در این بود که آیا تنجز التکلیف بالقطع یقتضی موافقته التزاما کما یقتضی موافقته عملا یا نه؟ اگر چه مرحوم آخوند این بحث را در خصوص تنجز تکلیف بالقطع مطرح نموده اند اما این بحث اختصاصی به مورد قطع ندارد و هر کجا که تکلیف با حجت منجز شود این سوال قابل طرح است که موافقت التزامی آن لازم است یا نه؟

جلسه گذشته در سه محور بحث را به شکل کلی مطرح کردیم و برخی کلمات آقایان را در این باره بیان نمودیم.

معنای موافقت التزامی

محور اول این بود که مالمراد من الموافقة الالتزامیة؟ در جلسه گذشته فرمایش آقای خوئی را از نظر گذراندیم در این جلسه به کلمات استاد ایشان مرحوم نائینی مراجعه کنیم.

کلام مرحوم نائینی

ایشان به بهانه تاثیر علم اجمالی می فرمایند:

فإِن المراد من الموافقة الالتزامية ان كان هو التصديق و التدين بما جاء النبي صلى اللَّه عليه و آله من الأحكام الفرعية فمرجع ذلك إلى تصديق نبوته صلى اللَّه عليه و آله و ان كان ما جاء به فهو من عند اللَّه و هو لا يلزم الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام تفصيلا (و ان) كان المراد منها هو الالتزام بكل واحد واحد من الأحكام على التفصيل فان أراد القائل بلزومه حرمة التشريع و الالتزام بخلاف الحكم الواقعي مسندا له إلى الشارع فهو حق (لكنه) أجنبي عن لزوم الالتزام بكل حكم على التفصيل (و ان) أراد لزومه بنفسه بحيث يكون لكل واجب مثلا إطاعتان و معصيتان إحداهما من حيث العمل و الأخرى من حيث الالتزام (فلا) دليل عليه لا عقلا و لا نقلا... [1]

مرحوم میرزا می فرماید اگر مراد از موافقت التزامی تصدیق و تدین به آن چه که رسول الله از احکام فرعیه آورده باشد، بازگشتش به تصدیق نبوت است و لازمه این معنا التزام به تک تک احکام به نحو تفصیلی نیست و اگر مراد یک چنین التزامی باشد اگر مراد قائل وجوب حرمت تشریع و التزام به خلاف حکم واقعی است صحیح است اما این مطلب اجنبی از محل بحث است. اگر هم چنانچه که مرحوم آخوند مطرح نموده اند مراد از موافقت التزامیه این باشد که برای هر واجبی دو اطاعت و دو معصیت وجود دارد یکی از باب عمل و دیگری از باب التزام نه عقلا و نه نقلا دلیلی بر این مطلب نیست.

البته برخی از معاصرین خواسته اند که ادله نقلی اقامه کنند اما دلالت هیچ یک بر مقصود تمام نیست.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی هم بعد از بیان محل نزاع می ‌فرمایند نه دلیل شرعی بر مدعا وجود دارد و نه دلیل عقلی، زیرا ظاهر ادله شرعیه بعث و تحریک به سمت عمل است نه التزام قلبی و عقل هم بیش از امتثال عملی مولا بر چیزی دلالت نمی کند.

إذا عرفت‌ محل النزاع و ثمرته فنقول: التحقيق عدم وجوب الموافقة الالتزامية، إذ لم يدل عليه دليل من الشرع و لا من العقل. أمّا الأدلة الشرعية فظاهرها البعث‌ نحو العمل‌ و الاتيان به خارجاً، لا الالتزام به قلباً. و أمّا العقل فلا يدل على أزيد من وجوب امتثال أمر المولى، فليس هناك ما يدل على لزوم الالتزام قلباً.[2]

کلام مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی در کتاب اصولشان می فرمایند من منظور اصولیون را از این بحث متوجه نشده ام!

لا أعلم ما المراد من الموافقة الالتزامية؟ أ هو العلم و الإذعان بالأحكام الشرعية فكان‌ إيجابها عبارة أخرى عن إيجاب معرفة الأحكام و تحصيل العلم بها، أم هو التصديق بحقية أحكام الشرع و الإذعان بأنها من قبل الله تعالى، أم هو البناء و العزم على امتثال الأحكام بالإتيان بالواجبات و ترك المحرمات، أم هو الإتيان بالواجبات رغبة إليها و حبا لها و ترك المحرمات رغبة عنها و بغضا لها، أم هو الإتيان بالواجبات لوجوبه و ترك المحرمات لحرمته، أم هو الالتزام و عقد القلب بوجوب الواجبات و حرمة المحرمات؟

و كل ما عدا الأخير ينبغي القطع بعدم إرادتهم له. و الأخير لا معنى محصل له، بل يوشك أن يكون من قبيل ما قالته الأشاعرة من الكلام النفسي‌. و عليه يكون لكل تكليف امتثالان، واحد قائم بالجنان و أخر بالجوارح.[3]

ایشان می فرماید مراد از موافقت التزامی چیزی به جز تصدیق صدور این تکالیف که همان تصدیق نبوت است یا چیزی ورای داعی بر امتثال مولی بر وجه عبودیت یا ورای اتیان همراه رغبت است؟ اما هیچ یک از این موارد در کلام آن ها نیست.

کلام مرحوم مشکینی

مرحوم مشکینی این محتملات که در کلام مرحوم ایروانی بود را بیان می کند ولی آنگونه که ما موافقت التزامی را در جلسه گذشته معنا کردیم ایشان هم معنا می کند. ایشان می فرمایند:

الأوّل: أنّ المراد من الالتزام بالحكم عقد القلب عليه، و هو شي‌ء وراء العلم به، و وراء الرضا بجعله، و وراء العزم على الطاعة، و وراء التقرّب المعتبر في العبادة، و هو مقابل التشريع الّذي عبارة عن عقد القلب بخلاف ما علم أو بالمشكوك.[4]

مراد از موافقت التزامی عقد القلب است بر حکم که چیزی به جز علم و رضای به جعل حکم و عزم بر طاعت و تقرب معتبر در عبادات است. بر خلاف موافقت التزامی تشریع است که عبارت است از عقد قلب بر خلاف آن چیزی که می‌داند یا مشکوک است.

جمعبندی

همانگونه که گذشت در کلام اصولیون و مرحوم آخوند مراد از موافقت التزامی همان عقد القلب بالحکم است. یعنی اذعان، جزم، اعتقاد و باور داشتن به حکم. این موضوع است که محل نزاع است. ابتدا باید دید ثبوتا امکان دارد چنین چیزی واجب باشد؟ و بعد وارد ادله اثباتی شویم.

امکان موافقت التزامی

محور دوم بحث در امکان موافقت التزامی است. یعنی قبل از آن که ما بپرسیم که آیا در کنار امتثال فعلی و علاوه بر آن عقد القلب هم لازم داریم یا نه، می بایست بررسی کنیم که وجوب موافقت التزامی امکان دارد یا نه.

کلام امام خمینی

دیروز بحث امام را مطرح کردم. امام می فرماید جزم و عقد القلب امر غیر اختیاری است. یکی از شرایط تکلیف هم آن است که متعلق آن اختیاری باشد. چگونه می خواهید این امر غیر اختیاری را متعلق وجوب قرار بدهید؟

ایشان در تعلیقه کفایه سه مقدمه را بیان می کنند. مقدمه اول را فعلا کاری نداریم. در مقدمه دوم به بیان این مطلب می پردازند که

احوالات قلب مثل محبت، خضوع، خشوع، ترس و مانند آن به نحو قهری و به تبع مبادی خود حاصل می شوند. یعنی اگر مبادی و علل حاصل شد، قهرا این احوالات نیز بدون دخالت اراده و اختیار حاصل می شوند. عبارت ایشان این است:

المقدمة الثانية:

أنّ الأحوال القلبيّة من الخضوع و الخشوع و الخوف و الرجاء و الرضا و السخط و أمثالها أنّما تحصل في النّفس قهرا تبعا لمبادئها الحاصلة فيها بعللها، بحيث لو حصلت المبادئ فيها تتبعها تلك الحالات بلا دخالة إرادة و اختيار أصلا. [5]

بعد مثالی در مورد خضوع و خشوع در مقابل باری تعالی می‌زنند و می‌فرمایند:

مثلا: العلم بوجود المبدأ و عظمته و قهّاريّته يوجب الخضوع و الخشوع لدى حضرته- جلّت كبرياؤه- و الخوف منه، و العلم برحمته الواسعة وجوده الشامل و قدرته النافذة يوجب الرجاء و الوثوق.[6]

بعد در مقدمه سوم هم بیان می کند که عقد القلب هم که همان موافقت التزامی بود، از احوالات قلب است که به نحو غیر اختیاری برای قلب حاصل می شود. یعنی موافقت التزامی یک امر تکوینی غیر اختیاری است که اساسا امکان آن که متعلق جعل قرار بگیرد را نخواهد داشت.

المقدمة الثالثة:

أنّ عقد القلب و الالتزام بشي‌ء و الانقياد و التسليم القلبي لأمر، من الأحوال القلبيّة التي لا تحصل بالإرادة و الاختيار من دون حصول مبادئها، فضلا عن حصولها مع تحقّق أضداد مبادئها أو مبادئ أضدادها، فإذا حصلت مبادئها في النّفس لا يمكن تخلّف الالتزام و التسليم و الانقياد القلبيّ عنها، و لا يمكن الالتزام بمقابلاتها و أضدادها، فتخلّفها عن المبادئ ممتنع، كما أنّ حصولها بدونها- أيضا- ممتنع[7]

و در ادامه همین بحث در مقام بیان نظر مختار خویش امام ره می‌فرماید:

فما اشتهر بينهم من حرمة التشريع و وجوب الموافقة الالتزامية ، إن كان المراد من التشريع هو البناء و الالتزام القلبي على كون حكم لم يكن من الشرع- أو لم يعلم كونه منه- أنه منه، و من وجوب الالتزام هو الالتزام القلبي- بالاختيار و الجعل- للأحكام الشرعية و الأصول الاعتقادية، كما هو ظاهر كلماتهم بل صريحها، فهو مما لا يرجع إلى محصل، فإن التشريع بهذا المعنى غير ممكن، فضلا عن أن يكون متعلقا للنهي الشرعي، و كذلك الالتزام بالأحكام الشرعية- لمن يعتقد الرسالة، و ثبتت عنده الأحكام بطرقها و أدلتها- واجب التحقق ممتنع التخلف، و لا يكون تحت اختيار العبد و إرادته حتى يكون موردا للأمر.[8]

ملاحظه بر فرمایش امام

ناظر به فرمایش امام سه نکته می توان مطرح کرد:

مطلب اول از شاگردان مرحوم فشارکی منقول است که ایشان فرمودند جزم اگر غیر اختیاری باشد تجزم امر اختیاری است. یعنی اگر جزم آن چنان که شما می گویید مبتنی بر مبادی باشد و قهرا با حصول مبادی، حاصل شود اما تجزم یعنی اتخاذ الجزم، این که به سراغ جرم بروید تا حاصل شود فعل اختیاری است. پس موافقت التزامی به معنای تجزم می تواند متعلق تکلیف قرار گیرد.

مطلب دوم آن است -که شاید فنی ترین اشکال بر مرحوم امام هم همین باشد- اگرچه خود التزام غیر اختیاری است ولی تحصیل مبادی التزام اختیاری. اگر امری مبادی اش هم اختیاری شد، به اختیاری بودن مبادی اختیاری می شود. مثلا همین مثال هایی که امام بیان کرد که حب و بغض اختیاری نیست. خب ما می دانیم که مثل حب و بغض در تولی و تبری به آن امر شده است. درست است حب مثل التزام غیر اختیاری است اما به آن امر شده است. ﴿لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی.﴾ مودت که اگرچه یک فعل جوانحی است اما مورد مطالبه قرار گرفته است. آیا امکان دارد؟ بله به جهت اختیاریة المبادی اختیاری است.

فرمایش سومی را هم آقا ضیا دارد که ما دو نوع التزام داریم یک التزام انفعالی و یک التزام فعلی. التزام انفعالی غیر اختیاری است، یعنی اگر مبادی التزام آمد انفعالا التزام شکل می گیرد. این التزام منبعث غیر اختیاری است و نمی توان به آن امر کرد. اما یک التزام فعلی هم هست که آن خلق نفس است و این التزام را از ما می خواهند.

برخی بر این فرمایش اشکال کردند که این تنها یک ادعا است. دلیل بر این مطلب چیست که ما در توضیح تعلیقه اصفهانی توضیح می دهیم.

إن شاءالله سایر مباحث و اینکه ببینیم دو گونه التزام داریم یا خیر برای جلسات بعد.