درس خارج اصول استاد استاد حسینعلی سعدی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الموافقة الالتزامية

بحثی که امروز شروع می‌کنیم؛ حسب ترتیب کفایه الأمر الخامس فی أحکام القطع هست. مسأله‌ای که آخوند ره تبعاً للشیخ ره مطرح می‌فرماید؛ این است که اگر تنجز تکلیف بالقطع حاصل شد؛ کما تنجز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملاً(یعنی اگر قطع به وجوب صلوة پیدا کردیم؛ عملاً نیز باید إتیان کنیم) هل یقتضی موافقته إلتزاماً؟ آخوند ره در کفایة عبارتی را بکار می‌برد که گو اینکه موافقت التزامی را می‌خواهد تعریف کند. آخوند ره می‌فرماید:

الأمر الخامس [الموافقة الالتزامية]

هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي موافقته التزاما و التسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو اللازم في الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية بحيث كان له امتثالان و طاعتان إحداهما بحسب القلب و الجنان و الأخرى بحسب العمل بالأركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا أو لا يقتضي فلا يستحق العقوبة عليه بل إنما يستحقها على المخالفة العملية.[1]

یعنی کما اینکه در امور اعتقادی إنقیاد قلبی نیز لازم داریم؛ در احکام شرعی نیز این عقدالقلب لازم است؟ یا نه در احکام صرفاً إتیان عملی لازم است؟ آخوند ره می‌فرماید ما قائلیم که موافقت إلتزامی لازم نیست که این نیز در مقابل رأی شیخ ره است که از برخی عباراتش می‌توان استظهار کرد که شیخ ره در احکام شرعیة نیز موافقت التزامی را لازم می‌داند. آخوند ره در چرایی این مطلب نیز می‌فرماید وجدان بر این امر شهادت می‌دهد که در امور عملی ما فقط یک عقاب و ثواب داریم. به عبارت دیگر در اوامر امتثالان و طاعات مطرح نیست که امری به صلوة داشته باشیم و امر دیگری به التزام به صلوة که دو امتثال باشد و دو طاعت! بلکه یک طاعت داریم که همان مرحله عمل است. عبارت ایشان به شرح زیر است:

الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الإطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا كما لا يخفى.[2]

دلیل دومی نیز می‌توان بر این مدعا اضافه کرد کما قال به بعض الأعلام که ما هیچ دلیل روایی مبنی بر وجوب التزام به اوامر شرع نداریم. این خودش یا یک دلیل استقلالی هست یا همان ارشاد به حکم عقل است. لکن در اینجا چند نکته مطرح است:

اول اینکه موافقت التزامی یعنی چه؟ به تعبیر دیگر باید تصور نسبت به برخی مبادی تصوریة ایجاد شود؛ تا بتوانیم تحلیل کنیم. دوم اینکه آیا این امر ثبوتی است یا اثباتی؟ به تعبیر دیگر محل نزاع مطابق قول جلّ اصولیین ناظر به محل اثبات است یا بحث ناظر به حوزه ثبوت است کما علیه المحقق الإصفهانی ره و الإمام ره؟ یعنی بحث این است که آیا اصولاً موافقت التزامی نسبت به اوامر مولا امکان دارد یا استحالة دارد؟ اما اگر گفتیم از حیث ثبوتی مشکلی ندارد؛ آنگاه بحث ناظر به مرحله اثبات می‌رسد. در صورتی که امام ره مثلاً بحث را ثبوتی مطرح می‌کند و می‌فرماید موافقت التزامی استحالة ثبوتی دارد؛ و چیزی که استحالة ثبوتی دارد؛ دیگر بحث ناظر به مرحله اثبات نمی‌رسد. و بحث بعدی ثمره نزاع است. یعنی اگر قائل شدیم به لزوم موافقت التزامی یا لازم نیست؛ چه ثمره‌ای دارد؟ اجمال ثمره نیز جریان اصول در اطراف علم اجمالی هست.

اما در تعریف موافقت التزامی مرحوم حکیم ره در حقائق ج2 ص37 عبارتی دارد که عمده آقایان پذیرفته‌اند. ایشان می‌فرماید:

الموافقة الالتزامية عبارة عن عقد القلب على الحكم الصادر من المولى و الالتزام به و يقابلها التشريع و هو عقد القلب على غير ما صدر و نقيضهما عدم الالتزام بشي‌ء مما يصدر منه من الأحكام[3] ‌

مرحوم خویی ره نیز در مصباح ج1 ص51 نیز فرمایشی دارد و 3 مطلب را از هم تفکیک می‌کند و 2 تا را نفی می‌کند و یکی را اثبات. ایشان می‌فرماید:

(وجوب موافقة القطع التزاما)

و ليعلم أنه يجب تصديق النبي صلى الله عليه و آله في كل ما جاء به من الأحكام الإلزامية و غير الإلزامية(این تصدیق که البته جزء امور اعتقادی و جوانحی است و وجوب هم دارد؛ این موافقت التزامی نیست و این فقظ ناظر به واجبات نیست. حتی مستحبات و بل مباحات را نیز شامل می‌شود. یعنی تصدیق النبی ص بکل ما جاء به)، بل فيما أخبر به من الأمور التكوينية الخارجية، من الأرض و السماء و ما فيهما و ما تحتهما و ما فوقهما، فان تصديقه صلى الله عليه و آله في جميع ذلك واجب، و لكنه خارج عن محل البحث(موافقت التزامی معنایش تصدیق النبی ص بکل ما جاء نیست. بلکه الان بحث أصولی هست و این احتمال اول بحث کلامی و اعتقادی هست. نکته بعد بحث تفکیک علم و عقدالقلب هست که باید دید می‌توان بین علم و عقدالقلب تفکیک کرد یا خیر؟ چرا که فرض کافر نیز علم به وجود خدا دارد؛ لکن ایمانو عقدالقلب ندارد که این ناظر به رأی محقق اصفهانی ره و امام ره هست.)، لكونه من أصول الدين لا من الفروع، باعتبار أن تصديقه صلى الله عليه و آله في جميع ذلك يرجع إلى تصديق نبوته صلى الله عليه و آله و يجب أيضا الإتيان بالواجبات التعبدية مضافا إلى الله سبحانه و تعالى و متقربا بها إليه على ما ذكرناه في بحث التعبدي و التوصلي، و هذا الوجوب- أي وجوب الإتيان بالعبادات مع قصد التقرب- أيضا خارج عن محل الكلام(اینجا نیز تفکیکی بین واجبات توصلی و تعبدیه اتفاق افتاده است. در واجبات توصلی چه بسا فردی میت را دفن می‌کند؛ لکن همراه با اعتراض. و همین موجب سقوط واجب کفایی می‌شود. لکن در واجبات تعبدی باید قصد قربت وجود داشته باشد. یعنی عبد بگوید أصلی صلاة الظهر قربة الی الله. که این نیز خارج از محل نزاع است. که البته یلاحظ بر این فرمایش ایشان که از حیث موافقت حرف ایشان درست است. و در بخش فعل باید فعل جوانحی نیز در واجبات تعبدیه وجود داشته باشد؛ چرا که قصد قربت لازم است. لکن از حیث سلب چطور؟ یعنی فرض دو نفر تارک‌الصلوة هستند؛ لکن یک نفر موافقت التزامیة دارد یعنی ملتزم به وجوب هست؛ اما فرض بدلیل تنبلی در مرحلة عمل تارک هست. اما یک نفر اعتقادی به وجوب نیز ندارد. آیا بین این دو فرق هست یا خیر؟ پس باید واجبات قربی نیز از یک حیث می‌تواند داخل در محل نزاع باشد؛ که محقق خویی ره بالمرة آن را خارج کرده است که این را باید در آینده متعرض شویم.)، فانه مختص بالتعبديات، و وجوب الموافقة الالتزامية على تقدير تسليمه لا اختصاص له بالتعبديات، بل يجري في التوصليات أيضا، فليس المراد من الموافقة الالتزامية- في محل الكلام- هو الإتيان بالواجب مع قصد القربة، بل المراد هو الالتزام القلبي بالوجوب المعبر عنه بعقد القلب، فيكون كل واجب- على تقدير وجوب الموافقة الالتزامية- منحلا إلى واجبين: العمل الخارجي الصادر من الجوارح، و العمل القلبي الصادر من الجوانح.[4]

خلاصه اینکه ایشان می‌فرماید یک محتمل این است که منظور از موافقت التزامی تصدیق رسول‌الله ص در جمیع مطالبی که آورده اعم از اعتقادیات و احکام و حتی بیان احوال سماوات و ارض که این هر چند مطلب درستی است؛ لکن این خارج از محل نزاع است. واجبات تعبدیه نیز چون باید قصد قربت داشته باشد نیز؛ خارج از در محل نزاع است. لکن مراد از موافقت التزامی، عقد القلب و التزام قلبی به واجب است. و اگر گفتیم موافقت التزامیة واجب است؛ هر واجبی منحل به دو واجب می‌شود: یک واجب خود عمل جوارحی خارجی و واجب دوم عمل جوانحی صادر شده از قلب هست.

پس تا الان موافقت التزامیة معنا شد.

در محور دوم باید ببینیم محل نزاع چیست؟ محل نزاع را قریب به اتفاق آقایان حوزه اثبات دانسته‌اند. یعنی ممکن است 2 موافقت نسبت به امر مولا داشته باشیم: یک موافقت جوارحی و دو موافقت جوانحی. پس وقتی هر دو ثبوتاً إمکان داشت؛ نوبت به بحث اثباتی می‌رسد که کنار موافقت عملی، عقد القلب نیز لازم است یا خیر؟ لکن امام ره تبعاً للمحقق الإصفهانی ره محل نزاع را به حوزه ثبوت برده‌اند؛ یعنی یک مرحله عقب‌تر. که آیا اصولاً موافقت التزامی نسبت به امر مقطوع‌به مولا امکان‌پذیر است؟ چرا که امر به شیء محال، مستحیل است. پس اول باید مأموربه امکانش ثابت شود؛ تا بعد بتواند متعلق امر قرار گیرد. امام ره می‌فرماید عقدالقلب و فعل‌القلب در دست عبد نیست؛ که بتواند انجامش دهد. به بیان آخر مانند حب و بغض که اینها فعل جوانحی دارد؛ علل و مبادی تکون دارد؛ لکن خود حب و بغض و در ما نحن فیه عقدالقلب خودش که امر ممکنی نیست. لذا امام ره می‌فرماید ثبوتاً موافقت التزامیة امکان‌پذیر نیست. و وقتی استحالة ثبوتی دارد؛ دیگر نوبت به بحث اثباتی نمی‌رسد. به تعبیر فنی منتفی بإنتفاء موضوع می‌شود. امام ره هم در تهذیب ج2 ص117 و هم در التعلیقة ج1 ص141 این بحث را مطرح کرده است. ایشان در تهذیب می‌فرماید که این توهمی که ایجاد شده که وجوب‌الإلتزام و عقدالقلب علی الإمتثال التکالیف، این یک توهم هست و باید این توهم را دفع کرد. و أصول اعتقادی را توضیح می‌دهد و در نهایت می‌فرماید این أصول علل و مبادی تکونیة دارد که اگر این علل و مبادی باشد؛ التزام قطعاً هست و اگر نباشد التزام قطعاً نیست. پس نمی‌تواند مأموربه باشد. به تعبیر فنی‌تر گویا امام ره بین علم و التزام قلبی این همانی برقرار کرده است. حالا اینجا چه بسا در ذهن این سوال مطرح شود که این خلاف آیات قرآن است. فرضاً قرآن می‌فرماید:

﴿وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدين‌﴾[1]

یعنی در عین علم و یقین داشتن؛ لکن حجد می‌ورزد. خلاصه پاسخ امام ره این است که اگر امری با برهان ثابت شود؛ ظواهر ادله لفظیة نمی‌تواند برهان را رد کند. پس باید ادله را تأویل کرد؛ که اینجا می‌توان گفت جحدوا لساناً چرا که باید برهان عقلی ثابت شده است بین علم عقدالقلب این همانی برقرار است. لکن امام ره در آثار متأخرش مانند تفسیر سوره حمد بین علم و عقدالقلب و ایمان تفکیک کرده است و می‌شود علم داشت و ایمان نداشت که به نظر می‌رسد حق نیز همین باشد که بتوان تفکیک کرد. لذا نیازی به تأویل ادله لفظیة نیست. مشابه این مدعا در فرمایش محقق اصفهانی ره در نهایة ج2 ص82 آمده است. عبارت محقق إصفهانی ره به شرح زیر است:

31- قوله: يقتضى موافقته التزاما و التسليم له إلخ‌: لا يخفى عليك أن تحقيق حقيقة الالتزام الباطني لا يخلو عن خفاء و غموض، لأنه خارج عن المقولات التي هي أجناس عالية للماهيات، و لا شي‌ء من موجودات عالم الإمكان كذلك، و وجه الخروج أن المقولة المناسبة له مقولة الكيف النفساني أو مقولة الفعل و هو خارج عن كلتيهما.[5]

إن شاءالله سایر مباحث برای جلسه بعد.

[1] سوره آل عمران، آیه 14