موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /وجه تقدیم الاماره علی الاستصحاب

قال مصباح الاصول: ظهر بما ذکرناه فساد ما في الکفایة من لازم القول بکون تقدیم بکون تقدیم الامارات علی الاستصحاب من الحکومة جریان الاستصحاب فیما اذا قامت الامارة علی بقاء الحالة السابقة.

ثم قال ما حاصله: عدم الفرق فیما ذکرنا من حکومتها علیه بین مسلک المعروف في الفرق بین الامارة والاصل وبین الامارة والاصل وبین مسلکنا لعدم التنافي بینهما حقیقة علی کلا المسکلین.

ان قلت: الوارد ایضا لا تنافي بینه وبین المورد لعین ما افاده المصباح في الحکومة فلم لم یختر الورود واختار الحکومة.

قلت: وجه عدم اختیاره الورود هو کونه قائلا بلزوم رفع الموضوع في الوارد وجدانا لا اعم منه ومن الرفع في المقام تعبدی لثبوت الشک وجدانا بعد قیام الامارة ایضا کما افاده مصباح الاصول[1] وعنایة الاصول[2] .