موضوع: الاصول العلمیه/الاستصحاب /وجه تقدم الاماره علی الاستصحاب

بحث استطرادی حول علة الارتکازي

توضیح لتعلیل بالامر ارتکازي

صرح صاحب الکفایة: « وقد انقدح بما ذكرنا ضعف احتمال اختصاص قضية : ( لا تنقض ... إلى آخره ) باليقين والشك بباب الوضوء جداً ، فإنّه ينافيه ظهور التعليل في إنّه بأمر ارتكازي لا تعبدي»[1]

وقال صاحب الکفایة في موضع آخر: « القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب»[2]

و ایضا قال في موضع الثالث: « وتوهمّ كونه ارتكازياً ، يدفعه عدم العلم به مع الالتفات إليه ، والتفتيش عن حاله مع حصوله بذلك لو كان مرتكزاً ، وإلاّ فمن أين يعلم بثبوته كذلك؟ كما هو واضح»[3]

وقال الحکیم في حقایقه: « الغرض من التعليل التنبيه على وجه الحكم بحسب ما عند المخاطب فلو كان تعبديا لم يترتب عليه الغرض.» [4]

وبعبارة اخری: الغرض من التعلیل هو اخراج المعلول عن التعبد فلابد وان یکون العلة امرا ارتکازیا والا یلزم نقض الغرض.

قال صاحب نهایة الداریه: « و التحقيق:إنّ الغرض من التعليل،إن كان مجرد إدراج المورد تحت عنوان كلي،فلا يجب ثبوت الحكم له قبلاً،أو عقلاً..... و إن كان الغرض تقريب الحكم التعبدي بما يقربه إلى افهام عامة الناس،فلا محالة لا يصحّ التعليل إلاّ بما ارتكز في أذهان العقلاء.» [5]

ذهب بعض الاساطین مثل النائینی والشیخ الشریعت الاصفهاني علی ما افاده سیدنا الاستاد والسید الخوئی تبعا للشیخ انه للحکومة وذهب صاحب المنتقی[6] وصاحب العنایة[7] تبعا لصاحب الکفایة انه للورود وذهب سیدنا الاستاد المحقق المیلاني وصرح في بحثه الشریف انه حاصل احتمالات الامارات السته في احتمالات السته هو سته وثلاثین احتمالات وفي بعضها تقدیم الامارات علی الاستصحاب یکون للحکومة وفي بعضها للورود وفي بعضها للتخصیص فلابد من التفصیل بعد قبول تقسیمها علیه کما سیاتی.