موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /خلاصة شرایط الاستصحاب

خلاصة ما ذکر في تنبیه الرابع عشر من الاستصحاب.

1: موضوع البحث فیها هو ان الشک في اخبار الاستصحاب خلاف الیقین حتی یکون شاملا للظن ام لا؟

2: المختار هو کونه خلاف الیقین فیکون شاملا الظن غیر المعتبر ایضا.

3: دلیلنا علی المختار مضافا الی ان معناه لغة خلاف الیقین والی القرائن الثابته في روایات الباب مثل ( ولکن انقضه بیقین آخر) وغیر روایات الباب ما افاده سیدنا الاستاد حاصله ان الاخبار لا تنقض في مقام الوظیفه للمتحیر اذ لا موضوعیة للشک بل له الموردیة وکما ان الشاک متحیر الظن بالظن غیر المعتبر ایضا متحیر.

4: واما دلیل الذي ذکره الشیخ لکون الظن المشکوک الاعتبار مثل الشک وهو ان مرجع رفع الید عن الیقین السابق بهذا الظن الی رفع الید عنه بالشک للشک في اعتباره علی الفرض.

اورد علیه السیدان الاستاذان محقق المیلاني والخوئی بما حاصله: ان ما ذکره بیان لعدم مانع عن دخول هذا الظن في ادلة الاستصحاب للشک في اعتباره وحجیته والبحث في وود المقتضی ومقدار دلالة ادلة الاستصحاب هل تشمله ایضا مثل الشک ام لا بل لابد من الرجوع في مورد هذا الظن الی اصل آخر.

5: اورد الاستاد محقق الخوئی علی کلام الشیخ ایرادا آخر وهو ان متعلق الشک في الظن المشکوک في الاعتبار هو حجیته ومتعلق الیقین هو الحکم الشرعی مثلا فلایکون المتعلق واحدا مع لزومه حتی یصدق نقض الیقین بالشک.

6: قلنا ردا علی کلام الاستاد محقق الخوئی ان الملاک في الدخول في ادلة لا تنقض وعدمه انما قابلیة الشک للناقضیة لا وحدة المتعلق کما افاده سیدنا الاستاد محقق المیلاني سابقا ویاتی وان المراد من الیقین هو الوجداني لکن متعلقه عام.

7: خاتمة في شروط للاستصحاب ذکروا للعمل بالاستصحاب شرطین بقاء الموضوع بمعنی اتحاد القضیتین موضوعا ومحمولا وعدم الامارة اخری ولو مع علی الوفاق علی ما في الکفایة وزاد صاحب الرسائل شرطا آخر وهو وجوب الفحص.

8: افاد سیدنا الاستاد ان النزاع في اتحاد الموضوع في القضیتین انما مبني علی اختصاص لا تنقض بالاستصحاب ولزوم کون الشک في نفس المتیقن حتی یصدق النقض کما هو المشهور واما بناء علی المختار من ان مفاد هذه الاخبار عام شامل لکل یقین وشک کان الشک قابلا لناقضی الیقین مثل باب الاستصحاب وقاعدة الیقین وشکوک الصلوتیة فلا یکون اتحادهما شرطا ولذا تمسک بهذه الاخبار في شکوک الصلوة مع ان متعلق الیقین هو رکعة الثانیة مثلا ومتعلق الشک هو الرکعة الثالثة.

9: اقول بناء علی ما افاده سیدنا الاستا من ان تمام الملاک في شمول لا تنقض انما هو قابلیة الشک للناقضیة کان اتحاد الموضوع ام لا؟ فلابد من الالتزام بشمول الاخبار لقاعدة المقتضي والمانع ایضا اذ الشک فیهما ایضا قابل للناقضیة وان لم یکن اتحاد موضوعا.

10: سیدنا الاستاد: لزوم احراز الموضوع علی القول به انما هو في زمان المتعبد به والمستصحب لا زمان الاستصحاب والتعبد مثلا عند الشک في عدالة الشاهدین الحاضرین في مجلس وقوع الطلاق في عام الماضي الشرط اللازم هو احراز وجودهما في زمان وقوع الطلاق ولو نعلم فعلا وفي ظرف الاستصحاب بموتها.

11: سیدنا الاستاد : تمام المناط في الاستصحاب علی المشهور هو اتحاد القضیتین من جمیع الجهات سوی جهة الیقین واحراز الموضوع ووحدته وغیرهما لوکانوا دخیلا في الاتحاد المذکور یلزم رعایتها والا فلا.

12: سیدنا الاستاد: المقصود من القضیة لیس قضیة المنطقیة بل ما یقبل الحمل مثل الیقین بعدالة زید حیث انه یرجع الی زید عادل و قضیة المنطقیه هی المحصورة دون الشخصیه والطبیعة والمهملة.