موضوع: الاصول عملیه/الاستصحاب /شرایط الاستصحاب

وهذا موضع الاصطلاح المتدوال من ان النسبة بلحاظ حال التلبس ای نسبة الحکم والمحمول تکون بحاظ حال تلبس الذات بالمبدء وان لم یکن فعلا وحال النسبة متلبسا بل ربما یجب مضی المبدء عن المعنون بعنوان المشتق مثل قوله اکرم مرضعتک فانه لا معنی لتلبس المرضعه بالمبدء حال النسبة ای نسبة الاکرام الیها.

ثم قال لا تنقض الیقین بالشک قضیته موضوعها هو المتیقن الشاک وتکون هذه القضیه من قبیل اکرم مرضعتک في عدم ثبوت الیقین بالفعل والا یلزم محاذیر ثلاثة:

احدهما: اجتماع المتناقضین في زمان واحد وهو الیقین والشک لکونهما موضوع القضیه.

الثاني: اجتماع الحکم الواقعي مع حکم التعبدي الظاهري اذ الیقین طریق الی الحکم الواقعي کما تقدم فلو کان ثانیا بالفعل یلزم ثبوت الحکم الواقعی ومفاد لاتنقض الیقین بالشک جعل الحکم التعبدي الظاهري الظاهري فیلزم اجتماع الحکم الواقعی والظاهري في زمان واحد وهو محال.

الثالث: عدم صدق النقض اذ التعبد بعدم النقض یصدق ویصح عند تحقق النقض تکوینا ولو لم یتحقق النقض تکوینا لا معنی للتعبد بعدم النقض بقوله لا تنقض ومعلوم ان الیقین في الاستصحاب فعلا بخلاف القاعده لنقض الیقین فیهما تکوینا وعدم فعلیة حال النسبة فیهما فتدل لاتنقض علی القاعده لا الاستصحاب.

بل یمکن ان یدعی ظهور بعض هذه الاخبار في الاختصاص بالقاعده وهو قوله من کان علی یقین فشک فلیبن علی یقینه حیث دلت بمقتضی دخول کلمة فاء علی الشک علی الیقین زمانا وهو منحصر بالقاعده وکلمة علی یقینه اشارة الی الیقین الذي یکون في صدر الروایة المترتب علیه الشک.

.