موضوع: اصول عملیه/استصحاب /خلاصه تنبیه سیزدهم

بعبارة اخری: المناط في ثبوت حکم العام وعدمه هو وحدته بنحو البساطة وعدمه ووحدت الحکم دائما یکون علی نحو البساطة بخلاف المتعلق فان وحدته یمکن ان یکون نحو البساطه وهذا نادر الا في مورد الامر بالعقیده ویمکن ان یکون وحدة اجتماعیا او ترکیبیا او بدلیا ففي کان وحدة المتعلق بسیط ایضا لا یکون بعد التخصیص حکم وفي غیره یکون الحکم باقیا لتعدد الحکم بتبع المتعلق وحیث ان متعلق حکم الوضعی لیس فعل المکلف فلا یکون الزمان مکثرا له فلا یکون حکم الوضعی متعددا ولذا لا یرجع الی العموم في الوضعی.

اقول: والمختار هو مختار سید الاستاد محقق المیلاني.

خلاصه تنبیه الثالث عشر

1: موضوع البحث في تنبیه الثالث انما هو فیما خرج فرد مع زمان معا لا تکرم زیدا في یوم الجمعه ثم بعد الجمعه هل یرجع الی العام اکرم العلماء او استصحاب حکم الخاص.

2: الاستاد المیلانی: ان الزمان تکوینا ظرف وعرض متی و لایمکن انسلاخه عنه انما الکلام في اعتبار الشارع هل اعتبره ظرفا ایضا تطابقا مع التکوین ام اعتبره قیدا.

3: کما ان للعام افراد عرضیه کذللک یمکن فرض افراد طولیه بحسب الزمان مثل عموم الزمانی لو کان استغراقیات.

4: الاستاد المیلانی : مقصود الاکابر من الرجوع الی العام في العموم الازمانی انما هو الرجوع الی ما خرج منه الخاص مثل اکرم زیدا في کل یوم الذی خرج منه اکرام زید في یوم الجمعه لا الرجوع الی اکرم العلماء في کل یوم لعدم ربط بین اکرام زید وعدمه مع سائر افراد العام.

بعبارة اخری اذا کان للعموم الافرادي عموم ازمانی ایضا لامحالة یکون فرد منه عموم ازمانی و بعد تخصیص فرد منه یرجع الی عموم هذا الفرد خاصة.

5: الاستاد المیلانی : کل بسیط و کل متدرج في الوجود یتعدد بتخلل ضده او نقیضه فیه ویصیر عاما افرادیا لا مجموعیا لان المجموعی دائما اعتباري ویحتاج الی جامع والا تکوینا افرادی ففي کل مورد یتصور فیه الجامع الاعتباری یکون مجموعیا و الا فلا ولذا نقول عموم الاحکام الشرعی مثل وجوب الصلوة وجوب الصوم دائما افرادی لعدم ارتباط بینهما.