موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

مثله قال صاحب مصباح الاصول : « و ذلك لما نقحناه‌ في بحث العام و الخاص‌[1] من عدم الفرق في جواز الرجوع إلى العام‌ بين كونه استغراقياً أو مجموعياً، فكما لا فرق بينهما في الأفراد العرضية .... غاية الأمر أنّه يثبت بالرجوع إلى العموم الاستغراقي حكم استقلالي، و بالعموم المجموعي حكم ضمني للجزء المشكوك فيه، فلا فرق بين العموم الاستغراقي و المجموعي من هذه الجهة.»[2]

واما لو قال الکر عاصم البول نجس لا یکون الکر او البول متعددا فلا یکون العصمة او النجاسة متعددا بل واحد مستمر وعند وصول المخصص لو کان مفاد الدلیل حکما تکلیفیا یخرج واحدا من الافعال عن تحت العموم وبقی الباقی فیرجع فی زمان الشک الی العام واما لو حکما وضعیا یقطع المخصص ذاک الوضعی الواحد وفي زمان الشک لایکون حکم آخر حتی یرجع الیه واعادة المعدوم محال.

وبعبارة اخری الحکم الواحد الثابت لذاک الکر او البول انقطع بالمخصص وصار معدوما واعادته لزمان الشک محال وحکم وضعی آخر لم یکن فی البین حتی یثبت لزمان الشک والرجوع الی عموم الکر عاصم المراد هو کر مخصوص دار زید الذی خصص لا بقیة افراد الکر عاصم مثل دار عمرو بکر وهکذا. مراد الاکابر من العام لیس کلي الکر عاصم بل خصوص کر دار زید الذی هو عاصم في الازمنه ثم زال بالتغیر فلو زال التنفر من نفسه نشک في عصمته لا یرجع الی عموم عصمة کر دار زید لعدم تعدده.

ولا فرق فیما ذکر من المناط للرجوع الی العام او استصحاب حکم الخاص انما هو تعدد حکم العام وعدمه بین کون الزمان ظرفا او قیدا وبین کون العموم افرادیا او مجموعیا او استمراریا او غیر استمراري.

اقول : فالاقوال في المسئلة اربعة :

احدهما : مختار الشیخ وهو ان الملاک في تعیین ان المراد مورد الرجوع الی العام الی العام او استصحاب الخاص انما کون العموم استغراقیا فیرجع الی العام او مجموعیا فیرجع الی الاستصحاب.

وثانیهما : مختار صاحب الکفایة وهو کون الزمان ظرفا او قیدا لکل من العام والخاص او بالتفکیک لکان صورا اربعة.

وثالثها : مختار محقق النائینی وهو کون الزمان قیدا للحکم فلا یرجع الی العام او المتعلق فیرجع الی العام.

رابعها : مختار الاستاد وهو الفرق بین حکم التکلیفی فیرجع الی العام والوضعي فلایرجع الی العام ولا فرق بین کون المخصص في الاول ام لا ولا بین عام الاستغراقي والمجموعی والبدلي.