موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

ثم ان سیدنا الاستاد افاد في المبحث ما حاصله :

ان التمسک بالعام في الاحکام الوضعیة ابدا لایمکن مطلقا کان المخصص في الاول مثل کل بیع لازم الا بیع الحیوان في ثلاثة ایام او کان في الوسط کان عمومه الزماني من ناحیة الاطلاق او بدلیل لفظي او بمقدمات الحکمة الا اذا کان دلیل علی تعدد الحکم الوضعي مثل ان یکون المفهوم او دلالة الاقتضاء الحاصل من ضمیة ما دل علی اللازم وما دل علی خیار المجلس او الحیوان او غیرهما البیع لازم مع البیع في ساعة المجلس غیر لازم ولکنه خارج عن البحث.

ولذا لو کان الدلیل علی ثبوت الخیار مجملا او کان اجماعا الذي لا مفهوم له بعد زمان الخیار لا یرجع الی العام الدال علی الحکم الوضعي ای اللزوم.

واما في الاحکام التکلیفي یرجع الی العام دائما کان عمومه افرادیا او مجموعیا او بدلیا و منشائه کان الاطلاق او دلیل لفظی او مقدمات الحکمة ایضا الا ان یکون للعام مزاحم کان یکون العموم مجموعیا و کان من الواجبات المضیقة مثل صم من الفجر الی اللیل ثم ورود دلیل علی عدم وجوب الصوم او ارتفاعه في ساعة اول الظهر حیث انه لا یرجع الی العام في الساعة الثانیة والثالثة بعد الظهر الی العام ولکنه خارج عن البحث.

2 : والوجه في الفرق بین العام الوضعی والتکیفی هو :

تعدد الحکم التکیفی ووحدة الحکم الوضعی لان متعلق حکم التکیفی هو فعل المکف مثل –جلوس- ومتعلق حکم الوضعی نوعا هو الجوهر مثل بول وهکذا یکون مکثر بخلاف الجوهر مثلا لو قال : اجلس الی الغروب یمکن ان یکون مفردا للجلوس عند الشارع بان جعله قیدا للمتعلق متعددا وللشارع ان یعتبر لکل جلوس حکم ولذا لو جلس ساعة دون ساعة یکون مطیعا وعاصیا فیکشف عموم الافرادي.