موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /تنبیه الثالث عشر

ثم افاد الاستاد : ان برهان المیرزا علی ما افاده من تاویل کلام الشیخ یتوقف علی مقدمتین:

المقدمة الاولی:

ان الحکم لا یعقل ان یکون مثبتا لموضوع نفسه لتاخر ورتبة الحکم عن موضوعه ولیس المتاخر مثبتا للمتقدم وعلیه فلو دل دلیل علی استمرار حکم الخاص لایمکن اثبات ذاک الحکم بهذا الدلیل لکون الحکم موضوعا للاستمرار فلابد لاثبات هذا الحکم من دلیل آخر کان دلیلا لفظیا او اصلا عملیا وبعد ثبوته به یدل دلیل المنفصل علی استمرار ذاک الحکم الثابت.

المقدمة الثانیة:

قیدیة الزمان تکون بجعل الشارع لا بالتکوین لان الزمان تکوینا یکون ظرفا ووعاء فلو کان الزمان قیدا للمتعلق یمکن اثباته بدلیل الاول الواصل من قبل الشارع واما لو کان قیدا للحکم لا یمکن اثباته بهذا الدلیل لما ذکر في المقدمة الاولی آنفا من ان الزمان عارض والعارض متاخر عن معروضه.

فنقول:

حاصل کلام المیرزا : ان عموم الازماني لو اخذ في متعلق الحکم ای في فعل المکلف مثل اکرام ووفاء واضرابها بعد زمان التخصیص یرجع الی دلیل العام کان علی نحو الافرادی او المجموعی استقلالي او الارتباطی کان وحدة او الاستمرار کان المخصص متصلا او منفصلا اذ کما الافراد العرضیه لو کان متعلقا للحکم ثم خرج فردا منها کان الباقي باقیا تحت العام کذلک افراد الطولیة عند خروج فرد منها کان الباقي باقیا تحت العام قال یجب علیک الجلوس في اثنی عشر ساعة من النهار ثم استثنی ساعة منها کان الساعات الباقیة تحت العام فیرجع عند الشک بالعام ولا یصح الفرق بین عام المجموعي والافرادي واما لو اخذ الزمان في الحکم یستحیل التمسک بالعام عند الشک بل لابد من الرجوع الی الاستصحاب.