موضوع: الاصول العملیه/الاستصحاب /التنبیه حادی العشر

واما القسم الثالث : کون الاثر بعدم احدهما في زمان الاخر علی نحو لیس ناقصه بان یکون الاثر للحادث المتصف بالعدم.

اشار الیه صاحب الکفایة بقوله : « وأخرى كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ، فالتحقيق إنّه أيضاً ليس بمورد للاستصحاب ، فيما كان الأثر المهمّ مترتباً على ثبوته للحادث ، بأن يكون الأثر الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان » [1]

افاد سیدنا الاستاد ان لهذا القسم الثالث صور اربع:

1 : سلب بانتفاء المحمول

2 : معدوله [2]

3 : الموضوع هو ذات و عدم تقدمه.

4 : الموضوع هو ذات و عدم اتصافه بالتقدم مثلا.

ونسب الاستاد الی النائینی : ان الاستصحاب لا یجري في جمیعها لعدم الحالة السابقة.

والی محقق العراقي والاصفهانی انه لا یجري في الاولین منها.

ثم افاد الکلام سیدنا الاستاد الی ان قال ملخص کلامی وما هو المختار علی نحو یکون جوابا عن الکل ان یقال..

مقدمه

الاولی

النعت عارض علی المنعوت وحال فیه ولذا نقول کل محمول وصف لموضوعه وحال فیه لان الاخبار قبل العلم اخبار وبعد العلم بها اوصاف فیکون زید قائم بعد العلم به منعوتا ونعتا والعدم لا یکون له عروض ولا حلول ولذا نقول قضیة المعدولة وسلب المحمولی غلط لابد من تاویله بان یقال زید لیس بقائم ای زید لیس متصفا بالقیام لا انه متصف بعدم القیام فیکون عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم.

الثانیة

الموضوع المرکب من الوجود و العدم نادر جدا ومنحصر غالبا بالباقي تحت العام بعد تخصیصه والباقي فیه هو الوجود وسلب الاتصاف لا الاتصاف بالسلب والعدم کما اشار الیه صاحب الکفایة في مبحث العام والخاص وصاحب نهایة الدرایة فالباقي تحت المرئة تحیض الی خمسین سنة الا القرشیة هو المرئة غیر المتصفة بالقرشیة لا مرئة المتصفه بغیر القرشیه وهما ای عدم الاتصاف مع الاتصاف بالعدم مقولتان.

الثالثة

في موارد یکون بحسب الظاهر الموضوع هو العرض و المعروض مثل العقد المقارن مع الاحرام في الواقع والحقیقة کلاهما عرضان لمعروض واحد و محل فیکون العقد مع التقارن کلاهما عرضا لمحل آخر کما ان غیر ماکول لیس عرضا للصلوة بل کلاهما عرضان لذات المصلی.

.