موضوع: الاصول عملیه/الاستصحاب /التنبیه الحادی العشر

التنبیه الحادیعشر

قال صاحب الکفایة : « لحادي عشر : لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع.

وأما إذا كان الشك في تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه في زمان :

فإن لو حظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان ، فكذا لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل ، وترتيب آثاره ؛ لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليه مثبتاً إلّا بدعوى خفاء الواسطة ، أو عدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفاً ...

وإن لو حظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاً ، وشك في تقدم ذاك عليه وتأخره عنه ، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين ، وشك في المتقدم والمتأخر منهما .....

فان کانا مجهولی التاریخ.....واما لو علم بتاریخ احدهما......لامورد للاستصحاب ایضا فیما تعاقب حالتان متضدان»[1]

یعلم من عبارة الکفایة في التنبیه حادی العشر انه جعل البحث في مقامات اربعة :

1 : لو حظ بالاضافة الی زمان

2 : بالنسبة الی الزماني وکانا مجهولي التاریخ.

3 : کان احدهما معلوم التاریخ

4 : تعاقب الحالتین.

اما المقام الاول :

صور المسئله فیه علی ما افاده السید الاستاذ خمسة

الاول : کان الاثر لوجوده السابق یجري استصحاب عدمه في الزمان السابق حتی نترتب علیه نفی الاثر مثل انه نعلم بوجود الاستطاعة في شهر محرم ولکن نشک في ثبوت هذه الاستطاعة في اشهر الحج حتی تکون استطاعة المتیقنه في محرم بقاء استطاعة اشهر الحج ام لا بل کانت الاستطاعه ابتدائها شهر المحرم فلو کانت في اشهر الحج یجب علی الحج والا فلا نجري استصحاب عدمها في اشهر الحج حتی ینفی وجوب الحج.

2 : الثانی ما کان الاثر لعدمه في السابق مثل مثال المذکور مع نیابته الحج بناء علی المشهور من بطلان النیابة من المستطیع فلو کانت الاستطاعه حاصله في شهر المحرم کانت النیابة صحیحا ولو کانت قبل المحرم في اشهر الحج کانت النیابة باطله تجري استصحاب عدمه حصول الاستطاعة في اشهر الحج و یثبت صحت النیابة.

3 : الثالث : ان یکون الاثر لوجوده المتاخر لا یجري استصحاب عدم الوجود السابق لاثبات الوجود المتاخر وترتب اثره علیه لکونه مثبتا اذ عدم الوجود في السابق ملازم مع الحدوث في اللاحق

ان قلت

الحدوث مرکب من شیئین

1 : وجوده في زمان

2 : عدمه في زمان السابق

الجزء الاول محرز بالوجدان والثاني یثبت بالاستصحاب فیتم الموضوع و یترتب علیه الاثر ولا یکون مثبتا.

قلت

اولا : ان الحادث لیس مرکب بل بسیط وهو الوجود المسبوق بالعدم بحیث یکون المسبوقبة بالعدم وصفا للوجود و استصحاب العدم في السابق لا یثبت الاتصاف حتی یتم الموضوع.