موضوع: الاصول عملية/الاستصحاب /التنبیه العاشر

اقول: مضافا الی ما تقدم من اللازم في اجراء الاستصحاب انما هو قابلیة المستصحب للتعبد وما کان له اثر بقاء ولو یکن له اثر ثبوتا سابقا یکون قابلا للتعبد به في زمان الشک فیجري الاستصحاب.

واید مصباح الاصول مختار الکفایة من کفایة الاثر بقاء واستدل له بما هو مستفاد من الکفایة یحتاج الی تتمیم وتکمیل :

نصه: « و هذا الذي ذكره –صاحب الکفایة- متين لا شبهة فيه، فانّ أدلة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين بالشك ناظرة إلى البقاء.»[1]

وجه عدم تتیمم دلیله «فان ادلة الی ناظر الی البقاء» انه لم یتعرض لم تکون الادلة ناظر الی البقاء.

فیحتاج الی ما اشرنا الیه اخذا من کلام سیدنا الاستاد وهو ان صدق النقض وعدمه یدور مدار عمله بقاء وفي ظرف الشک علی طبق یقینه السابق وعدمه لانه مرکز العمل فلو عمل علی طبقه لا یصدق النقض واخذ بقوله لا تنقض والا فلا.

خلاصة ما ذکر في التنبیه العاشر

1: اختلف في ان جریان الاستصحاب موقوف علی ثبوت الاثر سابقا ولاحقا قولان.

2: تقریب کلام القائل بان اللازم هو الاثر سابقا هو ان الاستصحاب ابقاء ما کان ولا معنی للابقاء بدون الاثر سابقا.

3: واجاب عنه سیدنا الاستاذ بان ابقاء ما کان امر انتزاعي ولا یکون له شان بالنسبة الی جریان الاستصحاب وعدمه.

4: تقریب کلام القائل بکفایة اثر اللاحق هو صدق لا تنقض فیما کان الاثر لاحقا والمعیار في الاستصحاب هو صدقه.

5: الدلیل الذي ذکره المصباح لتایید کلام الکفایة القائل بکفایة اثر اللاحق یحتاج الی تتمیم وتکمیل.

6: المختار هو لزوم الاثر لاحقا کما ذکر آنفا من الدلیل رقم