موضوع: الاصول العملية/الاستصحاب /تنبیه التاسع و العاشر

التنبیه التاسع

قال صاحب الکفایة: « التاسع : إنّه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا شرعي بوساطة غيره من العادي أو العقلي بالاستصحاب ، إنّما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً ، فلا يكاد يثبت به من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة ، أو بوساطة أثر شرعي آخر ، حسبما عرفت فيما مرّ لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقاً ، كان بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فإن آثاره الشرعية كانت أو غيرها يترتب عليه إذا ثبت ولو بأن يستصحب ، أو كان من آثار المستصحب ، وذلك لتحقق موضوعها حينئذ حقيقة ، فما للوجوب عقلاً يترتب على الوجوب الثابت شرعاً باستصحابه أو استصحاب موضوعه ، من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك ، كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ، بلا شبهة ولا ارتياب ، فلا تغفل.»[1]

اقول: وجهه ما افاده صاحب الکفایة من ترتب لوازم المطلق معلوم واشارالیه و هو لتحقق موضوعه.

والمختار هو صحة ما افاده صاحب الکفایة فیترتب علی الاستصحاب ما کان لازما مطلقا.

التنبیه العاشر

قال صاحب الکفایة: « العاشر : إنّه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم كذلك لكنه لا يخفى إنّه لابد أن يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتاً فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكماً ولا له أثر شرعاً وكان في زمان استصحابه كذلك ـ أي حكماً أو ذا حكم ـ يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف ، فإنّه وأنّ لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكم ، إلّا إنّه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً ، وكذا استصحاب موضوع لم يكن له حكم ثبوتاً ، أو كان ولم يكن حكمه فعلياً وله حكم كذلك بقاءً ، وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه والعمل ، كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً ، ووضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتاً فيه وفي تنزيلها بقاء ، فتوهم اعتبارٍ الأثر سابقاً ـ كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبارٍ كون المستصحب حكماً أو ذا حكم ـ فاسد قطعاً ، فتدبرّ جيداً.»