موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /التنبیه الثامن

اقول :

ولابد اولا من بیان اصل الاشکال الذي صار صاحب الکفایة في مقام الجواب عنه ثم البحث عن تمامیة جواب الکفایة وعدمه.

مقدمة

الاولی : المناط في عدم حجیة اصل المثبت انما هو تعدد الوجود اما عند وحدته فلا یکون مثبتا.

الثانیة : الکلي مع الفرد متحد وجودا واما منشاء الانتزاع مع الامر الانتزاعي لا یکون متحدا وجودا لان امر الانتزاعي لا یکون قبل الانتزاع بل بعد الانتزاع مع وجود منشائه قبل الانتزاع السقف یوجد بعمل البناء ولکن وجود الفوقیة یتوقف علی شخص انتزاع الفوقیة من السقف فیمکن وجود السقف زمانا طویلا بدون وجود الفوقیة لعدم منتزع ینتزعها عنه.

الثالثة : متعلق الاحکام هو الطبائع

المستفاد من کلمات الاکابر : انه لو کان المستصحب هو الفرد لم یکن الاستصحاب مثبتا لاتحاد الطبیعي مع الفرد.

واما لو کان هو منشاء الانتزاع لکان مثبتا لعدم الاتحاد بین المنشاء المستصحب والامر الانتزاعي الذي هو متعلق الاثر.

الرابعة : قال المشکینی فی حاشیته[1] : أنّ الأثر: إمّا مترتّب على نفس المستصحب، كما إذا وجب إكرام زيد و شكّ في بقائه، و لا إشكال في حجّيّته و كونه من صغريات الكبرى الثانية.

و إمّا أنّ يترتّب على أحد جوانبه الأربعة، من الملازم و الملزوم و المقارن و اللازم، ممّا كان مغايرا وجودا مع نفس المستصحب، و لا إشكال في عدم حجّيّته كما تقدّم.

و إمّا أن يترتّب على ما هو محمول عليه، و هو على خمسة أقسام، لأنّ المحمول عليه: إمّا عين ذاته كالنوع، أو جنسه، أو فصله، أو عارض له‌