موضوع: الأصول العملية/الاستصحاب /التنبه السابع /کلام المیلاني

الثالث : قال الاستاذ المیلاني :

جمع الشیخ بین خفاء الواسطة وتسامح العرفي وقال عند کون اللازم العقلی الذی هو الواسطه خفیا بحیث یعد اثره الشرعي اثرا لنفس المستصحب بنظر العرف یثبت هذا الاثر اذ المدار اجراء الاستصحاب هو نظر العرف مثلا اذا لاقی یدی مع شی نجس بحیث لو کان الملاقي رطبا صار الید نجسا والا فلا نستصحب رطوبة الملاقي ونحکم بنجاسة الید مع ان نجاسة الید یکون بعد سرایة النجاسة الیه ولکن حیث ان الواسطة یعنی السرایة خفی ویکون النجاسة بنظر العرف اثر نفس الرطوبة یثبت نجاسة الید بعد اجراء الاستصحاب.

ثم قال الاستاذ المیلاني : الحق في المقام ان یقال ان خفاء الواسطة انحاء ثلاثة :

احدهما : ان الواسطة لم یوخذ في لسان الدلیل ولم یدرکه العرف ایضا وانما العقل فقط یدرکه مثل جواز تصرف الولی في مال الیتیم بدون رضاه حیث ان موضوع الجواز في لسان الدلیل واستظهار العرف هو ذات التصرف ولکن العقل بدقته یدرک ان الموضوع هو تصرف المعنون بعنوان الاحسان.

بعبارة اخری الموضوع هو تصرف الاحساني ولکن هذه الواسطة اعنی الاحسان لم یکن في لسان الدلیل ولم یستظهره العرف ایضا فلو قال الیتیم لا ارضي بالتصرف ونشک في انه بالغ حتی لا یجوز للولی ان یتصرف او انه باق علی کونه یتیما حتی یجوز تصرف الولي نستصحب بقاء کونه یتیما ونترتب علیه جواز تصرف الولی مع ان الجواز کان اثر الاحسان ولکن لخفائه بنظر العرف کانه اثر نفس المستصحب.

الثاني : ان الواسطة لم یوخذ في لسان الدلیل ولکن العرف یدرکه مثل انه ورد « کل ما لاقی نجسا اغلسه » وورد ایضا «کل یابس ذکي» ومقتضی الجمع بینهما : ان کلما لاقی النجس الرطب فهو نجس واغلسه ولکن العرف یدرک ان الموضوع هو السرایة نستصحب رطوبة السابق حتی نثبت نجاسة الملاقي مع ان نجاسته الملاقی اثر لازم الرطوبة ای السرایة ولکن لخفاء اللازم کان النجاسة تکون اثرا للرطوبة.

الثالث : ان الواسطة اخدت في لسان الدلیل والعرف ایضا یدرکه لکن مسامحة یقول ان الاثر لم یکن للواسطة بل لنفس مجری الاصل.

ثم قال الاستاد : کلام الشیخ في النحو الاول صحیح بخلاف النحو الثاني والثالث.

اقول : لعل وجه تفصیل الاستاد بین الانحاء المذکورة هو ان نظر العرف متبع في الاستظهار من الالفاظ وحیث ان في النحو الثاني والثالث یدرک العرف ویستظهر من کلام المولی ان الاثر یکون للواسطة فکیف یمکن عدم الاعتناء بدرکه واستظهاره بخلاف النحو الاول حیث لادرک له من الکلام الولي ویری الاثر للمستصحب نفسه وکانه یستظهر من دلیل الاستصحاب لا تنقض الیقین ترتبه علی المستصحب لا علی هذه الواسطة.