موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة السابع

واورد الاستاد علی کلامه (النائینی) :

مقدمة :

قال المیلاني : ما هو المتدوال علی الالسنة من ان برهان لم هو العلم بالمعلول عن العلم بالعلة وبعبارة اخری کون العلم بالعلة علما بالمعلول وبرهان ان هو کون العلم بالمعلول علما بالعلة یکون بظاهره غلطا لاستلزامه ثبوت المعلومین لعلم واحد فلابد ان یکون مقصودهم ان العلم بالعلة سبب للعلم بالعلول وبالعکس ولکن المختار(المیلاني) هو ان العلیته تکون للعلم باللملازمة اذ العلم بها سبب للعلم بالعلة عند العلم بالمعلول وبالعکس واما العلم بالعلة لایکون بنفسه علما بالمعلول ولایکون سببا للعلم به وکذا العکس لکونه غلطا فالعلیة تکون للعلم بالملازمة

وهو المشهور والمستفیض في تعریف العلم کما في حاشیته بلا عبد الله علی التهذیب في المنطق وهو من الکیفیات النفسانیة کالجوع والعطش.

وصرح في الفوائد : « واما اعتباره ای العلم من حیث الصفتیة....فرض لم نعثر علی مورد له في الفقه.» ومن البداهة عدم تصور شی کان نزل منزلته في هذه الجهة لعدم فائدة في ذاک التنزیل.»

فنقول : ایراد الاستاد علی النائینی :

اولا : ناظر الی مقام التصور.

وثانیا : الی مقام الاثبات والادلة.

اما المقام التصور والثبوت :

اولا : ماالفرق بین الامارة والاصل وکون تنزیل الاول من جهة الکاشفیة والثاني من جهة التحریک والجری العملی.

وثانیا : تقدم في المقدمه ان العلم باللازم لایکون عین العلم بالملزوم ولایتولد منه بل هو معلول للعلم بالملازمة وفي باب حجیتة الامارة لا یکون علم بالملازمة لا وجدانا کما هو واضح ولا تعبدا اذ لم یقل الشارع اذا اخبرک العادل فانت عالم.

وثالثا : ترتیب اثر اللازم عند قیام الامارة لا یکون مربوطا بباب الحکومة لان لسان الحکومة هو ترتیب اثر المحکوم علیه علی المحکوم کان الاثر عقلیا ام شرعیا دون الاثر اللازم.