موضوع: الاستصحاب/ تنبیهات/ التنبیة الرابع/ کلام المیلاني

فنقول : کما یقال اذا کان البدن مع الستر او الی القبلة وجبت الصلوة کذلک في المقام یقال اذا کنت في الیل یجب علیک المبیت اذا کنت في النهار یجب علیک الصوم او یقال من کان في النهار وعلیه نستصحب اللیل فاکون في اللیل ویترتب علیه وجوب المبیت اذ وجوبها کان في حال کونه في اللیل وهکذا النهار والصوم فیرفع اشکال و یندفع بالکلي ولا یکون مثبتا.

والحاصل ان القسم الثاني ایضا مثل القسم الاول یجري الاستصحاب علی ما افاده سیدنا الاستاذ المیلاني.

واما القسم الثالث –ما لا یکون الزمان دخیلا فیه اصلا ویکون تدریجي الحصول زمانیا مثل جریان الماء والتکلم والمشی له اقسام ثلاثة.

احدها : ان یکون الشک في بقائه لاحتمال وجود المانع و الرافع هل وجد مانع یمنع عن التکلم والمشی ام لا؟

ثانیهما : الشک للشک في کمیتة المقتضی الثلج المستقر في الجبل هل کان قلیلا حتی صارت تماما ام لا حتی یجري الماء.

ثالثها : الشک لاحتمال حدوث فرد آخر مقارنا للفرد الاول او مقارنا لارتفاعه هل کان قطعة آخر من الثلج کانت سببا لجریان الماء بعد تمامیة الاولی منه ام لا.

اما الاول فیجري الاستصحاب بلا اشکال.

ان قلت لیس الشک فیه في البقاء.

قلت : تقدم جوابه وان بقاء کل شی بحسبه مضافا الی ما تقدم عن الاستاد المیلاني من ان المستفاد من ادلة الاستصحاب ان کل شک کان قابلا لنقض الیقین لا ینقضه اذ ناقض الیقین هو الیقین ینقضه بیقین.

واما الثاني جریان الاستصحاب وعدمه مبنائی وهو من یجري الاستصحاب في الشک في المقتضی یجریه ههنا و من لا یجری فلا.

واما الثالث : یکون من استصحاب الکلي القسم الثالث وتقدم الکلام فیه وان الاستصحاب فیه لایجري لان نسبة الکلي بافراده نسبة الاباء الی ابنائه.

فتلخص الی الان : ان الاستصحاب في ما کان الزمان قیدا لنفس الحکم او لمتعلقه یجری واما في غیر الزمان من التدریجیات یجري في ما کان الشک لاحتمال حصول الرافع والمانع ولایجري فیما کان لاحتمال حدوث فرد آخر ویکون علی المبنی فیما کان له لاحتمال تمامیة المقتضی.

توجیه

لایخفی ان مرجع جواب سیدنا الاستاد المیلاني عن الاشکال فیما کان الزمان قیدا للمتعلق – القسم الثاني-

ونظیر جواب المصباح الی ان قید الزمان للمتعلق لیست بمعنی کون القید وضعا للمتعلق بنحو کان ناقصة بل بمعنی لزوم اجتماعهما معا حتی یترتب الاثر والحکم فعند اجتماع الامساک مع النهار في الوجود یترتب الوجوب علی ما في المصباح وعند اجتماع الحالتین للمکلف حالة الامساک وحالة النهاریة یجب الصوم علی ما افاده سیدنا الاستاد المیلاني.

وعلیه فلا یرد علی الجواب المذکور في المصباح وما عن سیدنا الاستاد المیلاني مع اختلاف قلیل بینهما انه خروج عن محل الکلام وهو قیدیة الزمان بمعني کان ناقصة لعدم کون قیدیته له من کان ناقصة بل بمعنی اجتماعهما في الوجود.

ولایخفی ان مرجع کلام المصباح من اجتما عهما في الوجود الی ما افاده سیدنا الاستاد من کونها حالتین للمکلف اذ مع قبول کونهما معا عارضا علی المکلف وعدم امکان کون احدهما عارضا مع الاخر لعدم امکان عروض العرض علی العرض فلا محالة تکونان حالتین للمکلف و عارضین علیه وقهرا یکون اجتماعهما في الوجود.

وعلیه یکون بیان سیدنا الاستاد ادق من بیان المصباح.