موضوع: الاستصحاب/التنبیهات/التنبیه الثالث/استصحاب الکلي القسم الثالث

اما حلا بما تقدم من تعدد الطبیعی بعدد الافراد وعدم کون الاثر للطبیعی من حیث هی من الوجود الخارجی فما کان متیقنا مرتفع قطعا اذ المشکوک لا یکون متیقنا وهو خارج عن دائرة الاستصحاب اذ الملاک فیه اتحاد القضیتین موضوعا ومحمولا.

واما نقضا نقله الاستاد المیلاني عن محقق النائینی ولا ادری عمن نقله.

حاصله : انه لو توضاء بعد النوم ولکن یحتمل انه احتلم النوم فلابد لکم من اجراء استصحاب کلی الحدث بعد الوضوء والحکم بوجوب الغسل علیه لاحتمال بقاء کلی الحدث ضمن الحدث الاکبر الذي کان مقارنا مع الحدث الاصغر مع انه لا یلتزم به احد.

واجاب عن النقض محقق النائینی بما حاصله :

ان التقسیم قاطع للشرکة ومقتضی الجمع بین قوله ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [1] و قوله ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾[2] هو ثبوت سنخین من النوم احدهما النوم بلا جنابة والثاني النوم مع الجنابة والقیام من الاول موجب للوضوء فقط ومن الثاني موجب للغسل.

فیکون موضوع الوضوء مرکبا من القیام من النوم وعدم الاحتلام وفي المفروض احد الجزئین محرز بالوجدان والآخر باستصحاب عدم الجنابة فیجب علیه الوضوء وحده.

هذا الجواب ایضا تمام بنظر صاحب مصباح الاصول.

ولکنه غیر تمام بنظر سیدنا الاستاد المیلاني :

حاصل ما افاده : انه لو قلنا بان الایة في مقام بیان الوضوء والغسل الذین هما مجرد تکلیف او قلنا بان حدث الاصغر مع حدث الاکبر متضادان لکان لجوابه عن النقض وجه بان یقال ان موضوع الوضوء هو الحدث الاصغر غیر المقرون بالضد وحدث الاصغر محرز بالوجدان وعدم الاکبر یثبت بالاستصحاب.

لکن الحق ان الایة في مقام بیان الحدث والمستفاد من الروایات ایضا عدم کون الحدث الاصغر مع الاکبر متضادان بل مرتبتان للحدث الاصغر مرتبة والاکبر مرتبة اخری واستصحاب عدم الاکبر لا ینفی کلی الحدث لعدم کون نفی الکلي من اللوازم الشرعیة بل العقلیة نعم یثبت به عدم وجوب الغسل والکلام في نفی الکلي.