موضوع: استصحاب/تنبیهات/تنبیه الثالث/الشبهة العبائیة/جواب المصباح عن ایراد النائیني/ایراد المیلانی علی جواب اول النائینی عن الشبهة العبائیة

اورد الاستاد المیلاني علی جواب النائیني نقضا وحلا.

اما نقضا :

من کان محدثا ثم شک في الوضوء لیس هنا مورد استصحاب الحدث اذ العقل حاکم بلزوم احراز الطهارة للصلوة ومع حکم العقل هذا یکون التعبد بحکم الشارع بلزوم الوضوء بواسطة الحدث تحصیلا للحاصل.

واما حلا :

حاصل ما افاده هو : ان القاعده الکلیة لبیان جریان الاستصحاب وعدمه هو ثبوت اثر العقلي المنجز وغیره فقي کل مورد کان الاثر منحصرا بالاثر العقلي المنجز فلا یکون موقع للاستصحاب لکونه لغوا وفیما لم یکن کذلک یجری الاستصحاب.

من الاول صورة علم الاجمالی بثبوت قضاء صلوة في ذمته ولکنها مرددة بین قضاء صلوة الآیات او الظهر فلو قضی صلوة الظهر لا یحتاج لاثبات قضی الآیات الی استصحاب بقاء کلی وجوب القضاء اذ العقل حاکم بلزوم قضائها اذ الشک في مرحلة الامتثال التکلیف المنجز والعقل بلزوم الامتثال ولایکون اثر غیر الامتثال.

ومن الثاني : ما لو علم ولی المیت بوجوب قضاء صلوة علی المیت ولکنه لا یدري انها قضاء قصر او قضاء تمام فلو تبرع متبرع بقضاء صلوة من قبل المیت ولا یعلم الولي سنخ الصلوة المتبرع بها ففي مثل ذاک المثال یجري الولي استصحاب بقاء وجوب قضاء الصلوة علی المیت ثم یاتي نفسه بالصلوة ویکون لهذا الاستصحاب اثر وهو حکم الوضعي لشخص الولي ولا یکون تحصیلا للحاصل.

ومن الثاني ایضا ما کان المعلوم بالاجمال حکما وضعیا او موضوعا من الموضوعات.

واستصحاب نجاسة العباء من الثاني اذ للاستصحاب اثر شرعي وهو مانعیة هذه العباء عن الصلوة فیجري فیکون ملاقیه نجسا.

ثم افاد سیدنا الاستاذ المیلاني : انه في المفروض خلط بین ما نحن فیه وبین الشک في امتثال التکلیف.

ثم اضاف الاستاد المیلاني :

ان الحق في الجواب ان یقال : ان تنجس الملاقي یتوقف اما علی کون الملاقی نجسا واقعا واما علی کونه مستصحب النجاسة والاول غیر ثابت والثاني ایضا کذلک لان المستصحب وهو صرف الوجود لا ینطبق علی ناحیة الا علی لمغسول لکونه مقطوع الطهارة و لا یکون متعینا في ناحیة السفلی بل مشکوک الانطباق ویکون الشک بدویا فلم یحرز نجاسة الملاقي بالفتح وقهرا یکون الملاقي طاهرا.

فلا یرد اشکال الصدر.